ثروتی با انتقاد از رشد بی‌پشتوانه مصوبه‌های استانی دولت:

دولت ظرفیت تحقق مصوبات استانی را ندارد

کد خبر: ۱۵۶۷۰۲

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۲

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر این که دستگاه‌های اجرایی کشور برای تحقق حجم زیاد مصوبه‌های استانی هیئت دولت، ظرفیت کافی ندارند، از روند کند اجرایی شدن این مصوبه‌ها انتقاد کرد و گفت: کمتر از 40 درصد مصوبه‌های استانی سال گذشته محقق شده است.

به گزارش خانه ملت، "موسی‌الرضا ثروتی" افزود: از مجموع مصوبه های استانی سفر نخست هیئت دولت به استان‌ها 80 درصد، سفر دوم 40 درصد و سفر سوم کمتر از 10 درصد اجرایی شده است.

نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان و گرمه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علت اصلی عدم تحقق مصوبه‌های استانی دولت، پیش بینی نکردن منابع بودجه‌ای لازم و کافی برای تحقق آنها است.

وی با بیان این که تعداد مصوبه‌های استانی بیش از اندازه نیاز است، اظهار کرد: این حجم مصوبه‌ها به گونه‌ای است که یکی از معاونان وزیر نیرو در این باره اگفته است که وزارت نیرو به بخش چشمگیری از مصوبه‌های استانی دولت، توجهی نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: واقعیت این است که دستگاه‌های اجرایی کشور برای تحقق این حجم از مصوبه‌ها، ظرفیت کافی ندارند.

پروژه‎های عمرانی ملی در صف اعتبارهای دولتی

نماینده دوره هشتم مجلس شواری اسلامی، همچنین از محقق نشدن اعتبارها و پروژه‌های عمرانی کشور در سال گذشته انتقاد کرد و افزود: سهم پروژه‌های استانی پیش بینی شده در برنامه بودجه 90 از بودجه عمرانی کشور دراین سال 15 درصد بود که از این مقدار کمتر از 70 درصد محقق شد.

تحقق کمتر از 40 درصد مصوبات عمرانی کشور در 89

ثروتی، همچنین تحقق کمتر از 60 درصدی پروژه های ملی را در سال گذشته در شأن دولت نخواند و اظهار امیدواری کرد که با واقعی کردن منابع اعتباری بودجه در کمیسیون تلفیق، وعده‌های دولت قابلیت محقق شدن پیدا کند.

وی، گسترش زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمدهای حاصل از مالیات را از مهم‌ترین رویکرد‌های مجلس و دولت در سال جهاد اقتصادی خواند و تأکید کرد: دست‌یابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه باید در زمان پیش بینی شده در نص این قوانین محقق شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: با هماهنگی میان قوای سه گانه نظام و برطرف کردن مشکل‌های متعدد دستگاه‌های دولتی و خصوصی و تعاونی ها در اجرای قوانین، زمینه دست‌یابی به حداکثر اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه وجود دارد.