گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۵۶۶۴۲

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۷

كيهان

«جهاد كار و قناعت فرصت‌ها زودگذرند» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
پيام اعلام «سال جهاد اقتصادي» چيست؟ در اين سال قرار است چه اتفاقي بيفتد؟ مخاطب اصلي جهاد اقتصادي مردمند يا دولت؟ اين شعار چه ارتباطي با رخدادهاي تقويم شده داخلي كشور و منطقه‌اي دارد؟ «جهاد اقتصادي» بشارت است يا تخذير؟ چرا اقتصاد بر پيشاني سال 90 نشسته است؟ اقتصاد جهادي چه سنخ اقتصادي است؟ چرا اين شعار در دوره دولت پر كاركنوني مطرح شده است؟ شايد اين‌ها مهمترين سوالاتي است كه بايد به آن‌ها پاسخ داده شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي براي چندمين بار طي دهه اخير موضوعي اقتصادي را بعنوان شعار سال تعيين فرموده‌اند كما اينكه شعار سال گذشته نيز (همت مضاعف و كار مضاعف) شعاري اقتصادي بود. «جهاد اقتصادي» دو واژه - و يا يك مفهوم- ارزشي است كه در قرآن كريم و ساير متون ديني- بصورت دو واژه جدا- مورد استفاده قرار گرفته‌اند از سوي ديگر جهاد اقتصادي يكي از زيرمجموعه‌هاي جهاد به حساب مي آيد و از اين رو اين مفهوم از يك سو كاملا تخصصي است و از سوي ديگر در محافل علمي- و حتي عمومي- كاملا شناخته شده مي باشد در عين حال براي آنكه جاي هيچ سوء تعبيري باقي نماند، حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي - دامت بركاته- در حرم شريف رضوي-ع- فرمودند: «اگر بخواهيم در ادبيات امروز براي جهاد معادلي پيدا كنيم، مي شود «مبارزه» - از اين رو- جهاد اقتصادي يعني مبارزه اقتصادي» .

همانگونه كه اقتصاد ناظر بر «كار بيشتر» و «مصرف كمتر» است جهاد اقتصادي هم حتماً دو بعد «قناعت» و «كار» را در برمي گيرد در اين بين قناعت مسئله‌اي عمومي است و بخش‌هاي مولد و غيرمولد- فعال و غيرفعال- را شامل مي شود و «كار بيشتر» به كساني مربوط است كه اشتغال دارند و يا به دستگاههايي مربوط است كه برنامه ريزي و مديريت كار كشور را در دست دارند. سر جمع مصرف در كشور ما بالاست در عين اينكه چند ميليون شهروند و روستاوند كشور در احتياجات اوليه مشكل جدي دارند كه با جهاد اقتصادي بايد اين احتياجات و فاصله‌ها از ميان بروند. بالا بودن مصرف در كشور ما ضمن آنكه اتلاف موقعيت‌ها و فرصت‌ها به حساب مي آيد يك تهديد مهم هم محسوب مي شود چرا كه تداوم ميزان مصرف كنوني در كشور مي تواند بروز مشكلات عديده را در پي داشته باشد. بنابراين درست است كه در وضع فعلي، بحراني به چشم نمي‌خورد اما اگر علاج نشود چشم انداز آن وجود دارد و بايد براي آن فكري كرد. كار بيشتر و مصرف كمتر- و به عبارتي كار و قناعت- در فرهنگ عمومي و تاريخ ما كاملا وجود دارد اين فرهنگ تا اواخر دهه 1340 در همه شهرها و روستاهاي ايران جاري بوده است در گذشته زنان، مردان و حتي كودكان ايران به كار خلاقه اشتغال داشتند در حاليكه اثر و نشاني از تجمل و يا مصرف گرايي در آن‌ها ديده نمي‌شد اين فرهنگ كه يك ملت را در برابر هجوم و توطئه دشمن آسيب ناپذير مي كند از اوايل دهه 1350 مورد تهاجم جدي قرار گرفت و به زودي كار به جايي رسيد كه تخم مرغ و ماست و دوغ روستايي از شهر تهيه شود و اين در حالي است كه جمعيت مولد در شهر هم از مرز 20 درصد فراتر نمي‌رود. ساعات بيكاري در كشور از ساعات كار فزونتر بوده و اساسا اين دو قابل مقايسه نيستند و اين در حالي است كه كساني كه در عدد و آمار «شاغل» خوانده مي شوند اكثرا مولد نيستند. از اين همه دريا در كشور استفاده چنداني نمي‌شود (سهم فرآورده‌هاي غذايي دريايي در سفره ايرانيان كمتر از 5 درصد است) و از بيابانها كه هزاران فرصت شغلي در متن آن‌ها نهفته است، به نام اينكه بيابانند، استفاده‌اي نمي‌شود.

تعطيلات در كشور بيداد مي كند امروز تعطيلات رسمي - اعم از جمعه و... - از مرز ثلث ايام سال فراتر رفته و اين در حالي است كه از اين طرف و آن طرف زمزمه تعطيلي پنجشنبه‌ها به گوش مي رسد. طي 2-3 سال گذشته بطور متوسط روزانه 2 ساعت از ساعات كاري شاغلين بخش دولتي كاسته شده و اين‌ها به هيچ وجه علامت‌هاي خوبي براي كشور كه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله بايد در 1404 رتبه اول خاورميانه را داشته باشد، نيست. بر اين اساس تعيين نام «جهاد اقتصادي» از سوي رهبري كه سكان هدايت كشور را در دست دارد، كاملا معنادار است. البته اين سال بايد آغاز راه براي بهينه سازي شرايط كار و فرم بندي وضعيت مصرف در كشور تلقي شود و بايد گفت بدون «همراه جدي و واقعي» مسئولين آثار لازم را ندارد.

همزمان با اعلام سال جهاد اقتصادي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، سفري به عسلويه - تاسيسات پارس جنوبي - داشتند و در آنجا ابعاد نامگذاري اين سال را توضيح دادند. در اين ميان نكته اول اين است كه پارس جنوبي در طول دو دهه گذشته، برجسته ترين ميدان جهاد اقتصادي ملت ايران با غرب و كمپاني‌هاي وابسته به آن بوده است. اين حضور به‌اندازه علامتي كه «چفيه» آقا طي سالهاي اخير از جدي بودن معارضه به ما مي دهد، معنادار مي باشد. نكته دوم اين است كه براي گرم كردن ميدان جهاد اقتصادي بايد كارهاي بزرگي به بزرگي كار در پارس جنوبي كرد، ثالثا مخاطب اصلي جهاد اقتصادي نيروهاي مولد وسط ميدان هستند در واقع اگرچه دولت شايسته «خسته نباشيد» و «دست مريزاد» است اما پيش از اين بايد گفت ما در حالي كه در آغاز راه هستيم، زمان زيادي نداريم.

نكته ديگر اين است كه سال 90 به «انتخابات مجلس» ختم مي شود. انتخابات يك فرصت طلايي براي كشور است به شرط آنكه در آن رقابتي جدي براي خدمت بيشتر شكل بگيرد نه اينكه نيروهاي در حال كار دست از كار بكشند و به مناقشه بپردازند. پيروزي در انتخابات مجلس حق كساني است كه در طول اين سالها و از جمله در سال 90 اثبات كرده باشند كه مرد خدمتند و به تعبير رهبر معظم انقلاب- در حرم رضوي- كساني كه كشور را به مسائل حاشيه‌اي مبتلا نمي‌كنند. در واقع «جهاد اقتصادي» هم كشور را حفظ مي كند و هم فرصت‌هاي سال.1390 دقيقا از اين منظر بايد به نيروهاي مذهبي- حزب الله كه سرمايه اقتصادي آنچناني ندارند و دستشان هم به مناصب نمي‌رسد ولي در عين حال بخاطر تعهد و عشقي كه به «آقا» دارند مي پرسند «از ما چه كار برمي آيد» گفت شما با تاكيد بر روي كار و خدمت رساني و بي اعتنايي به مدعياني كه با اصلي كردن مسايل فرعي و فرعي كردن مسايل اصلي فرصت سوزي مي كنند، مي توانيد نقش مهمي در سال جهاد اقتصادي داشته باشيد.

حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي در سفر عسلويه فرمودند: «همه مسئولند... شما حتي سر يك كلاس، يك معلم هم كه باشيد مي توانيد در اين جهاد اقتصادي سهيم باشيد. اين فرهنگ را به اين جوان، به اين نيروي انساني فردا تعليم مي دهيد اين مي شود جهاد اقتصادي» .

رسالت

«کاخ سفيد و خاورميانه جديد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن مي‌خوانيد:
هنوز با گذشت حدود نيم قرن از دوران رياست جمهوري ژنرال "دوايت آيزنهاور"در آمريکا برخي رسانه‌هاي آمريکايي سعي دارند از وي به عنوان يک قهرمان ياد مي کنند.آيزنهاور درصدد بود تا اتحاد آمريکا را با کشورهاي همپيمان تقويت کرده و سطح تعهدات خود را نسبت به خاورميانه افزايش دهد.اين در حالي بود که آيزنهاور در مقام يک کنشگر اين اقدامات را صورت نداد و ترس از تهاجم سرخ کمونيستها و خطر "مارکس گرفتگي"غربي‌ها منجر به تغيير رفتار اين ژنرال جمهوريخواه شد.آيزنهاور در آن زمان کارگردان تحولات سياست خارجي آمريکا نبود،بلکه صرفا سعي کرد واکنش خود نسبت به تحولات جهان دو قطبي را به صورتي عامه پسند تزئين کند!
"خاورميانه"نقطه پيوند ميان اوباما و آيزنهاور محسوب مي شود.کليت خاورميانه ملتهب است اما جنس التهاب در همه کشورها يکسان نيست.در کشورهايي مانند مصر و تونس و الجزاير جنبه مدني اعتراضات بر جنبه خشونت آميز و اعتراضي مطلق آنها غلبه دارد.بن علي سريع تر از آنچه تصور مي شد فرار کرد و حسني مبارک نيز پس از حدود يکماه لجاجت ميدان را ترک کرد.اما در ليبي چنين وضعيتي نيست و بمب افکنهاي معمر قذافي صفوف مردم را مي شکافد.در يمن و بحرين نيز علي عبدالله صالح و خاندان آل خليفه پاسخ شعار تغيير را با گلوله مي دهند و هر روز بر تعداد جان باختگان اعتراضات در اين کشورها افزوده مي شود.در عربستان سعودي نيز آل سعود سعي دارند عزم انقلابي مردم و اختلافات موجود ميان فرزندان عبدالعزيز را به صورتي همزمان کتمان کنند.با استناد به همين توصيف کلي به سراغ فرضيات موجود در خصوص حوادث منطقه مي رويم.

فرضيه نخست مي گويد که ايالات متحده آمريکا مديريت حوادث جاري در منطقه را بر عهده دارد و از قيامهاي مردمي در کشورهاي مختلف خاورميانه استقبال مي کند.بر اين اساس واشنگتن مشغول تزريق واکسن دموکراسي به بدنه منطقه است و خون ملتهاي تحت ستم ديکتاتوريهاي عربي نيز کمترين هزينه اين واکسيناسيون است. اما در مقابل اين فرضيه،فرضيه دومي نيز وجود دارد که بر اساس آن حجم انباشته شده مطالبات مردمي،خشم ملتها نسبت به از دست رفتن عزت اسلامي و عربي و معضلات اقتصادي و الگوبرداري از انقلاب اسلامي ايران و جريانات مستقل سياسي ضد غربي در منطقه نيروي محرکه قيامهاي اخير ملتهاي عربي محسوب مي شود.

به نظر مي رسد طرفداران فرضيه نخست ميان "خلق هوشمدانه وقايع "
و"مديريت شتابزده بحران"در سياست خارجي آمريکا تفکيکي قائل نشده‌اند. در جريان تجزيه سودان به دو بخش جنوبي و شمالي،ايالات متحده ور ژيم صهيونيستي به صورتي هدفمند واقعه‌اي تلخ را در نظام بين الملل خلق کردند و در نهايت کشور پهناور اسلامي سودان را به دو قسمت تقسيم کردند.اما در خصوص قيامهاي تونس،مصر،بحرين،ليبي،الجزاير اردن و...ماجرا از اين دست نيست.واشنگتن زماني تحولات تونس را درک کرد که زين العابدين بن علي از کشورش فرار کرده و پس از دو دهه صداي دلنشين اذان از مناره‌ها بلند شده بود.همه به ياد دارند که هيلاري کلينتون در چهارمين روز قيام مردم مصر اعلام کرده بود که واشنگتن با همه توان از حسني مبارک حمايت مي کند و خدمات وي به رژيم صهيونيستي را ارج مي نهد!اما پس از چند روز باراک اوباما از ترس خشم ملت مصر ناچار به خاکسپاري مفتضحانه مهره وفادار غرب در قاهره شد.در ليبي نيز ماجرا به همين منوال است.

اوباما به همراه ديويد کامرون و سيلويو برلوسکوني هزينه سختي بابت
موضع گيري ديرهنگام خود در حمايت از انقلاب ليبي دادند.از سوي ديگر،اوباما قدرت اقناع افکار عمومي ليبي و حتي ايالات متحده آمريکا در خصوص حمله به طرابلس و اشغال ليبي را از دست داد.در بحرين،يمن،اردن و عربستان سعودي نيز اوباما رويکرد متزلزلي دارد.او مصرانه از سران اين کشورها خواسته است تا دم از اصلاحات بزنند و بر لزوم تعامل با مخالفان تاکيد کنند تا بلکه از شدت بحران کاسته شود.

آيا اين موارد را مي توان مصاديق مديريت اوضاع خاورميانه توسط ايالات متحده دانست؟واقعيت امر اين است که دليل وقوع قيامهاي خاورميانه همان فرضيه دوم است.اين قيامها مصدري داخلي دارد و هيچ جريان خارجي مانند ايالات متحده با کنترل از راه دور آن را مديريت نمي‌کند!اوباما و اتاقهاي فکر سياست خارجي آمريکا مشغول مديريت هزينه‌هاي شکست خود در خاورميانه هستند نه مديريت قيامهاي خاورميانه.ابعاد خاورميانه جديد ترسيم شده توسط ايالات متحده کاملا مشخص است.خاورميانه مطلوب ايالات متحده با خاورميانه‌اي که هم اکنون در حال شکل گيري‌است تفاوتي اساسي دارد.بديه است که واشنگتن هر اندازه نيز تلاش کند نمي‌تواند مهره‌هايي وفادار به خود مانند بن علي و حسني مبارک را دوباره بر اوضاع مستولي کند.پس دليلي ندارد که ايالات متحده به صورتي مديريت شده!اين دو و ديگر ديکتاتورهاي عربي را کنار بگذارد.

سياست روز

«رفراندوم راهكار بحران بحرين» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
بحرين كه اكنون با بحران روبه‌رو شده است، زماني نه چندان دور استان چهاردهم ايران بود.

مجمع الجزاير بحرين با دسيسه انگليس از خاك ايران جدا شد. مهمترين هدف از جداسازي بحرين از ايران دور كردن ايران از سواحل عربستان بود و در پي آن به خاطر اهميت بحرين و جزايرش، حضور نيروهاي نظامي انگليس و سپس آمريكا در اين جزيره از ديگر اهدافي بودكه انگليس دنبال مي‌كرد و در اين زمينه هم موفق شد. برخي اعتقاد دارند كه شاه چاره‌اي جز موافقت با جداسازي بحرين از خاك ايران نداشت، چون توان نظامي مقابله با اين توطئه را در خود نمي‌ديد. حضور نظامي انگليس در خليج‌فارس واهمه‌اي را در دل شاه‌انداخته بود. ضمن آنكه كشورهاي عرب منطقه نيز هم‌پيمان انگليس بودند و در صورت اقدام نظامي ايران در زمينه بحرين همراه آنها در يك جنگ تمام عيار عليه ايران دور از انتظار نبود.

همين فشارها و دلايل بود كه شاه تن به يك رفراندوم خود خواسته داد. شايد او گمان مي‌كرد كه مردم بحرين با اين رفراندوم باز هم تمايل دارند جزء خاك ايران باشند. اما معادلات او اشتباه از آب درآمد.

در زمستان سال 1348 بود كه شاه در گفتگويي خواستار حل مسئله بحرين از راه نظرخواه از مردم با محوريت سازمان ملل شد و اين پيشنهاد مورد موافقت سازمان ملل نيز قرار گرفت. البته اين اقدام باعث شد جزاير تنب بزرگ و كوچك و جزيره ابوموسي به ايران برسد. گرچه اين جزاير متعلق به ايران بود. اما شرايط آن زمان اين معامله را مهيا ساخت.

سرانجام بحرين با يك به اصطلاح «رفراندوم» در سال 1970 ميلادي از ايران جدا شد. هر چند اين رفراندوم اما و اگرهايي داشت و نمي‌توان روي آن زياد حساب كرد، اما اكنون كه بحرين با جمعيت اكثريت شيعه خود مخالف حاكميت فعلي است. نيازمند راهكاري است كه بتوان اين كشور كوچك را از بحران خارج كرد. در حدود 42 سال پيش از اين، اين قطعه با ترفندي زيركانه و با توطئه انگليسي‌ها از ايران جدا شد و اكنون زمان آن فرا رسيده است تا مردم واقعي اين كشور براي سرنوشت و آينده خود تصميم بگيرند. مدعيان دموكراسي كه از تحولات منطقه گيج شده‌اند و توان تجزيه و تحليل درستي از آن ندارند با حمايت از سركوب و خشونت‌هاي بسيار از سوي سران اين كشورها در صدد هستند تا بتوانند اين خيزش‌هاي اسلامي را سركوب كنند.

برگزاري يك رفراندوم آزاد و سالم در بحرين براي تعيين سرنوشت خود مبني بر نوع حكومت كشورشان مي‌تواند راهكار قابل قبولي براي خروج از اين وضعيت باشد. گرچه در سال 1348 رفراندوم جدايي بحرين از ايران انجام شد، اما اكنون توقع آن نيست كه رفراندوم بازگشت بحرين به ايران برگزار شود. بلكه اين رفراندوم بايد در راستاي برآورده ساختن خواسته‌هاي مردم بحرين چه شيعه و چه سني انجام شود تا بتواند در تشكيل و نوع حكومت آينده كشورشان نقش داشته باشند.

مردم سالاري

«تحولا ت خاورميانه در عرصه بين الملل» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلالي است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از فروپاشي نظام دو قطبي و حادثه 11 سپتامبر، ايالا ت متحده در راستاي تثبيت نظام هژمونيک و تحقق اهداف بلند مدت خود استراتژي‌ها و رويکردهاي مختلفي را با توجه به موقعيت و وضعيت ژئوپوليتيکي مناطق مختلف جهان در پيش گرفت. در همين راستا منطقه خاورميانه به دليل موقعيت ممتاز استراتژيکي و ژئوانرژيک از يک طرف و حفظ رژيم اسرائيل و ادعاي مبارزه با تروريسم و محدود کردن بنيادگرايي از طرف ديگر در حوزه منافع استراتژيکي آمريکا قرار گرفت.

سوال اصلي که در اين مقاله مطرح مي باشد عبارت است از اين که، راهبردهاي ايالا ت متحده آمريکا پس از حادثه خيزش‌هاي مردمي و بيداري اسلا مي در کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه عربي و تحولا ت نظام بين الملل در تعقيب اهداف و منافع ملي در حوزه استراتژيکي منطقه بسيار مهم خاورميانه بر چه اساسي استوار است؟ خاورميانه به دليل موقعيت ممتازش همواره يکي از مهمترين و حساس ترين مناطق دنيا محسوب مي شود.

منطقه خاورميانه پس از حوادث و رخدادهاي اخير که منجر به انقلا ب‌هاي مردمي عليه حکام ديکتاتور منطقه شد، تحول سترگ و عظيمي در عرصه نظام بين الملل را تجربه مي کند و فاز جديدي از اهميت و تاثيرگذاري به نظام جهاني ارائه شده و کانون توجه بسياري از تحليل گران و صاحب نظران مسائل سياسي و بين الملل شده است. مفهوم خاورميانه امروزه در سياست بين الملل از جمله مفاهيمي است که بيشترين نشانه ها، ابعاد و خطرات را در بر دارد. در پرتو تحولا ت اخيري که موجبات انقلا بهاي مردمي و خيزش‌هاي اجتماعي و بزرگي رادرمنطقه فراهم آورده، در شکل گيري نظام بين الملل، نقش خاورميانه روز به روز افزايش يافته است و گويي اين حوادث حلقه‌اي مرتبط و متصل هستند که رخ داد تا يکي از آنها وقوع ديگري را در پي دارد که مي توان در کشورهاي تونس، مصر، ليبي، بحرين، عربستان سعودي، يمن، سوريه،عمان، مراکش، اردن و الجزاير آن رامشاهده کرد.

فلسفه آمريکا در طرح خاورميانه بزرگ به ادعاي رهبران اين کشور بر اين اساس مبتني بود که مشکلا ت داخلي هر کشوري آثار منفي بر جامعه بين المللي خواهد گذاشت و با پايان دادن به مسائلي که منجر به عقب ماندگي و سد راه براي پيشرفت و توسعه در کشورهاي خاورميانه است، مي توان بر اين مشکل نايل آمد.

با اين وجود، طرح آمريکا موجب ايجاد ترديد‌هايي به ويژه براي مخاطبان خاورميانه‌اي آمريکا مي شود و پرسش‌هايي نظير پرسش‌هاي ذيل را موجب مي شود چرا طرح آمريکا فقط شامل کشورهاي خاورميانه است؟ چرا اين طرح کشورهاي آفريقايي را که فقيرتر و عقب مانده تر هستند، دربرنمي گيرد؟ آيا به راستي آمريکاييان در پي انجام اصلا حات در منطقه خاورميانه هستند؟ و سرانجام اينکه آيا آمريکا شايسته انجام اصلا حات براي خاورميانه است؟ در پاسخ به اين پرسشها آنچه در وهله نخست به نظر مي رسد اين نکته است که انتخاب منطقه خاورميانه امري تصادفي نبوده و آمريکا در اين منطقه اهداف زياد و بلند مدتي را پيگيري مي کند که اصلي ترين آنها تضمين هژموني آمريکا و سپس تامين امنيت رژيم صهيونيستي است.

هرچند نياز به انجام اصلا حات در منطقه خاورميانه و به خصوص کشورهاي عربي منطقه امري غير قابل انکاراست که همگي برآن اتفاق نظر دارند اما در مجموع بايد گفت اصلا حات در خاورميانه پيش از آنکه فراتر يا امري خارجي باشد، موضوعي کاملا داخلي تلقي مي شود و بخش بزرگي از مسووليت تاخير در انجام اين اصلا حات بي هيچ شک و ترديدي برعهده سازمان‌هاي حکومتي کشورهاي عربي است.
افزون برآن اصلا حات در جهان عرب خواسته ملي است که جنبش‌ها و احزاب و نيروهاي سياسي و ملت‌هاي عربي از مدت‌ها براي انجام و رسيدن به آن مبارزه کرده و تاکنون نيز در عرصه ملي کشورهاي عربي، اين مبارزات مردمي عليه دولت‌هاي خودکامه ادامه دارد.

تهران امروز

«زمين بازي يا ميدان عمل كدام ضرورت دارد؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد:
متناسب با نامگذاري سال جديد و تذكر سه ساله و پي‌درپي عالي‌ترين مقام كشور بر ضرورت توجه عميق به حوزه مسائل اقتصادي و مديريتي كه در عناوين «اصلاح الگوي مصرف» ، «كار مضاعف، همت مضاعف» و «جهاد اقتصادي» تبلور يافته است، گوياي يكي از بديهي‌ترين مسايل كشور است. جاي خوشوقتي است كه به موازات چنين كلان ديدگاه‌هايي، دولت و ساير نهادهاي تقنيني، اجرايي، اجتماعي، خدماتي و... نيز خطوط حركتي خود را تنظيم مي‌كنند.

واضح است كه نمي‌توان از كنار بركات و نتايج توجه به افق‌هايي كه در پي ترسيم ضرورت‌هاي ويژه هر سال، مثل تلاش‌هايي كه براي مديريت مصرف سوخت كشور، هدفمندكردن يارانه‌ها، عادلانه‌تر ساختن بهره‌مندي اقشار مختلف از منابع ملي كشور و... در اين سال‌ها صورت گرفته است گذشت اما از اين واقعيت نيز نمي‌توان غفلت كرد كه همه دستاوردها آن چيزي نيست كه مي‌توانست در مشت كشور باشد.

بسياري از كارشناسان دلسوز معتقدند كه بهينه‌ساختن شيوه‌هاي مديريتي، عدم تمايل به حاشيه‌سازي‌ها، كنترل نيروها و چهره‌هايي كه از ماموريت اصلي دستگاه‌هاي ملي و خدمتگزار فاصله گرفته‌اند، توجه عميق و غيرشعاري به ضرورت‌ها و اولويت‌هاي هر سال كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ يا اعلام مي‌شود كه جوهره خواست و مطالبه بدنه كارشناسي و مصالح بلندمدت كشور مي‌باشد، نمونه‌هايي از عوامل موثر بر افزايش بركات نامگذاري‌ سال‌هاست. نقطه مقابل مواجهه شعاري و يا غير عميق با نيازهاي كشور، دوري از اهداف و افق‌هايي است كه افكار عمومي به عنوان يك نقطه اميد و مطالبه عمومي به آن مي‌نگرد.

متاسفانه برخي تمايل‌ها، علاقه‌ها يا در نگاه خوش‌بينانه نتيجه قهري عملكردها و روش‌هاي مديريتي، باعث شكل‌گيري زمين بازي در كنار ميدان عمل براي برخي سياستمداران و مسئولان اجرايي شده است.

طبق سنتي كه برخي از سياستمداران و مسئولان از ساليان دور در پيش گرفته‌اند و در سال‌هاي اخير نيز همچنان رونق خود را حفظ كرده، در برخي مواقع مسئولان اجرايي به جاي آمدن به ميدان عمل كه در سال جهاد اقتصادي هيچ‌گونه غفلتي نسبت به آن قابل قبول به نظر نمي‌رسد، علاقه ويژه‌اي به طراحي زمين‌هاي بازي و دادن آدرس‌هاي غلط و نادرست دارند.

در سال جهاد اقتصادي انتظار اين است كه مطابق با جهد و كوششي كه در عمق اين عبارت فقه وجود دارد، شعارپردازي به تلاش و همدلي جهادگونه بدل شود. بر اين اساس بايد مبارزه‌اي عليه هرگونه اميد دشمنان و مخالفان به ناكام ماندن نظام در ابعاد سياسي، اقتصادي، مديريتي و... آغاز شود. هرگونه كوتاه گذشته براساس تكليف به جهاد امروز برطرف شود.

ابتكار

«جاسوسي از چه چيزي؟!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
اوايل هفته جاري همسايگان جنوبي ايران در نشستي ويژه، بار ديگر مدعي دخالت همسايه بزرگ شمالي خود، در امور داخلي کشورهاي عربي منطقه شدند. اعضاي شوراي همکاري خليج فارس در حالي توپ بهانه‌تراشي را در زمين تهران مي‌اندازند که طي ماه‌هاي اخير، آن‌ها و ساير متحدان عربشان در گيرودار قيام‌هاي عربي خاورميانه، با بحران مشروعيت مردمي و خطر سقوط‌هاي دومينويي مواجه شده‌اند.

وزيران امور خارجه کشورهاي عرب همسايه با به ميان‌کشيدن ادعاي واه و نخ‌نماي يکي از اعضا، يعني کشور کوچک کويت، مبني بر فعاليت يک شبكه جاسوسي ايراني در اين کشور مدعي شدند كه ايران اين شبكه را با هدف ضربه‌زدن به امنيت و ثبات اين كشور سازمانده کرده است.اين ادعا در حالي در بحبوحه قيام‌هاي گسترده مردمي در خاورميانه بار ديگر مطرح مي‌شود كه بيش از يک سال پيش، مقام‌هاي سياسي و امنيتي کويت براي اولين بار چنين ادعايي را مطرح کرده بودند. اين ادعا با توجه به نبود مدارک و مستندات محکم و نيز منطقي‌نبودن، حتي در خود کويت نيز درخور توجه واقع نشد و به همين دليل، اين قضيه به‌طور‌کلي مسکوت ماند.

به گواه صاحبنظران مسائل امنيتي، وضعيت خاص دو کشور ايران و کويت و ابعاد متفاوت اين دو کشور در حوزه‌هاي نظامي، امنيتي، جغرافيايي و ژئوپلتيکي، به‌گونه‌اي است که اقدام کشور بزرگ و قدرتمند ايران براي جاسوسي نفري از کشوري در ابعاد کويت کوچک، به‌هيچ‌روي منطقي نبوده و نيست.

اما اکنون و در وضعيتي که اعضاي اين شورا و به‌خصوص رياض، به‌عنوان پدرخوانده آن‌ها، از يک‌سو متهم رديف اول کشتار شيعيان در بحرين شده و از سوي ديگر با بحران مشروعيت مردمي در داخل کشورهاي خود نيز مواجه شده‌اند، فرافکنانه تلاش‌هاي تازه‌اي را براي برائت خود و روبه‌راه‌کردن اوضاع کليد زده‌اند.

دراين‌ميان، عربستان سعودي در اين قضايا نقشي محوري ايفا مي‌کند؛ چراکه در بين اين کشورها، براي خود نوعي پدرسالاري و ارشديت قائل است و درمقابل، بيشترين واهمه را از تداوم قيام‌هاي مردمي و سقوط متحدانش در منطقه دارد، به‌نحوي‌که در حوادث اخير و به‌طورخاص، در نشست اخير شوراي همکاري خليج فارس در رياض، صحنه‌گرداني عربستان با ابعاد گسترده‌تري ديده شد.

طي سه‌ دهه گذشته، اقليت‌هاي حاکم بر کشورهاي حاشيه خليج فارس با محوريت رياض، همواره مردم کشورهاي خود و ساير اعراب سني منطقه را با تدارک معجوني مرکب از «شيعه‌هراسي و ايران‌هراسي» در مشت خود نگهداشته‌اند.

کمااينکه فلسفه شکل‌گيري «شوراي همکاري خليج فارس» نيز ريشه در همين ماجراي سوءاستفاده داخلي اعراب منطقه از ايران‌هراسي داشته است.اين شورا حدود سي سال پيش و چند ماه بعد از آغاز تجاوز دولت بعث عراق به مرزهاي ايران و با هدف حمايت از صدام‌حسين در جنگ عليه ايران تشکيل شد تا جبهه واحد عربي را در مقابل ايران، از نظر سياسى و تبليغاتى و ديپلماسى ايجاد کند.

بنابراين اصولاً شوراى همکارى خليج فارس براى همکارى کشورهاى جنوبي خليج فارس عليه ايران و به‌طور مشخص، جمهوري اسلامي و نظام شيعي برآمده از انقلاب سال 1357 به وجود آمد.
بر همين اساس است که حتي پس از پايان جنگ هشت‌ساله و ناکامي اتحاد غربي‌عربي در اين جنگ و پس‌از‌آن، اشغال کويت توسط صدام نيز اين شورا همچنان عربي باقي ماند و هميشه تشنج‌آفريني در روابط اعراب با ايران، در دستور کار اين شورا قرار گرفت.

آفرينش

«جهاد اقتصادي و هدر رفت انرژي در کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بحث جهاد اقتصادي با نگاه دور انديش و مصلحت بين رهبر معظم انقلاب به عنوان خط و مشي اصلي در روند پيشرفت و فعاليت‌هاي کشور در سال 90 قرار گرفت.

و ماهم قصد داريم با توجه به اهميت فراوان جهاد اقتصادي بازتاب اين موضوع را در نقاط ضعف و قوت اقتصاد کشور بررسي کنيم. و در طول سال 90 در نوشتارهاي مختلف به نحوه اجراي اين رهنمود در عرصه اقتصادي کشور خواهيم پرداخت. در اولين نوشتار از اين مجموعه به بحث هدر رفت انرژي که يکي از مهمترين عوامل ضعف اقتصاد کشوراست اشاره مي کنيم. متاسفانه هدر رفت انرژي در ايران در زمينه‌هاي مختلف نفوذ کرده است. از اتلاف انرژي در بخش مسکوني گرفته تا نيروگاه‌ها و مراکز انتقال دهنده انرژي در سطح کشور همگي از آمار نگران کننده‌اي در هدر رفت انرژي خبر مي دهند.

38 درصد انرژي کشور در بخش مسکن مصرف مي‌شود که حوزه وسيعي را در بر مي‌گيرد و حساسيت‌هاي خاص خود را دارد. براي اين امر نيز مقررات متفاوتي را تدوين کردند مانند مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و مبحث 16 صرفه جويي آب اما اين مقررات هيچ گاه در ساختمان‌ها عملياتي و مديريت نشد و هنوز هم نظارت قاطع و پايداري در اين حوزه نداريم.

از نظر مصرف برق نيز، ايران نوزدهمين کشور پرمصرف دنياست. و در همين زمينه وقتي برق توليدي وارد شبکه انتقال مي شود تا زماني که به دست مصرف کننده برسد، بيش از 21درصد از آن هدر مي رود،در حالي که هدر روي يا پرت انرژي در شبکه‌هاي انتقال و توزيع بيشتر کشورهاي دنيا بين 5-7 درصد است.

مطابق آمارها، ايران درکل جهان بالاترين ميزان شدت مصرف و هدر رفت انرژي را به خود اختصاص داده که اين معيار براي ايران 17 برابر کشوري مثل ژاپن، 8/5 برابر اروپا، 2/1 برابر چين و 2/8 برابر کشورهاي آسياي شرقي است.در واقع، مصرف انرژي در كشور ما برابر مصرف انرژي در کشوري با جمعيت ده برابر ايران است.

همچنين الگوي مصرف آب بر اساس استانداردهاي جهاني براي يک نفر در سال، يک متر مکعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مکعب در سال است که بر اين اساس، در کشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي شود.

دنياي اقتصاد

«تاکيد بر کدام نرخ تورم؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
بر‌اساس آخرين گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي، نرخ تورم در پايان سال 1389 به 4/12 درصد رسيده است.

آيا اين بدان معنا است که شاخص قيمت‌ کالا و خدمات مصرفي طي سال 89 تنها 4/12 درصد رشد داشته است؟ پاسخ البته منفي است. بررسي دقيق‌تر آمار شاخص قيمت‌ها، نشان مي‌دهد که نرخ رسمي تورم در اين مورد به نحوي گمراه‌کننده است و واقعيت اين است که شاخص قيمت‌ها در سال گذشته 9/19 درصد افزايش داشته است. علت اين گمراه در مورد نرخ تورم، به روش‌هاي متفاوت محاسبه نرخ تورم برمي‌گردد. آنچه به عنوان نرخ رسمي تورم در هر ماه اعلام مي‌شود، بيانگر نرخ رشد ميانگين شاخص قيمت‌ها در 12 ماهه منته به آن ماه نسبت به ميانگين شاخص قيمت‌ها در دوره مشابه سال قبل است.

بدين ترتيب نرخ تورم رسمي در واقع تغييرات شاخص قيمت‌ها را در طول 2 سال (24 ماه) منعکس مي‌كند. روش ديگر که به نرخ تورم نقطه به نقطه موسوم است، بيانگر نرخ رشد شاخص قيمت‌ها در پايان هر ماه نسبت به شاخص قيمت‌ها در پايان ماه مشابه سال قبل است. در اين روش نرخ تورم، تغييرات شاخص قيمت‌ها را در طول يك‌سال (12 ماه) منعکس مي‌كند. بر همين اساس، نرخ تورم رسمي در سال 89 برابر 4/12 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه برابر 9/19 درصد بوده است.

جهت درک بهتر تفاوت دو نرخ تورم مذکور، روند نرخ تورم رسمي و نرخ تورم نقطه به نقطه از سال 86 در نمودار ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده مي‌شود نرخ تورم رسمي نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه از همواري قابل توجه برخوردار است و مسير حرکت آن با تاخير چند ماهه، مسير حرکت نرخ تورم نقطه به نقطه را البته به صورتي ملايم‌تر طي مي‌کند.

به علاوه زماني که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال افزايش است، نرخ تورم رسمي کمتر از نرخ تورم نقطه به نقطه است و زماني که نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولي به خود مي‌گيرد، نرخ تورم رسمي از آن بيشتر مي‌شود.
البته هر دو نرخ، بنا به روش محاسبه درست است، اما مساله مهم اين است که کدام نرخ تورم، واقعيات اقتصادي را بهتر منعکس مي‌كند و براي تصميم‌گيري اقتصادي از اهميت برخوردار است؟

از آنجا که نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از تغييرات شاخص قيمت‌ها در طول يک سال گذشته است، اما نرخ تورم رسمي متاثر از تغييرات شاخص قيمت در طول دو سال گذشته مي‌باشد، روشن است که نرخ تورم نقطه به نقطه واقعيات اقتصادي را بهتر و به‌روزتر منعکس مي‌كند و در نتيجه براي تصميم‌گيري اقتصادي هم از سوي سياست‌گذاران و هم از سوي مردم از درجه اهميت برخوردار است.

فرض کنيد شما به عنوان يک سپرده‌گذار مي‌خواهيد ببينيد با نرخ سود بانکي 14 درصد، در سال 89 چه ميزان منفعت از سپرده‌گذاري خود کسب کرده‌ايد؟ اگر نرخ تورم 4/12 درصدي رسمي را ملاک قرار دهيم، شما در نهايت 6/1 درصد سود کرده‌ايد؛ اما در مقابل اگر نرخ تورم 9/19 درصدي را ملاک قرار دهيم، شما در صورت سپرده‌گذاري با زيان 5/7 درصدي مواجه بوده‌ايد و در واقع نيز با توجه به افزايش 9/19 درصدي قيمت‌ها طي سال 89، شما از سپرده‌گذاري خود زيان کرده‌ايد.

جهان صنعت

آرزويي بر باد رفته!» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مريم خرمگاه‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس با اعلام اينکه وابستگي بودجه سال 90 به نفت (نسبت به سال گذشته)15 درصد افزايش يافته است آب سردي بر پيکره بسياري از کارشناساني ريخت که موکدا عنوان کرده‌اند اقتصاد ايران با بهبود نحوه سياست‌گذاري‌ها و افزايش صادرات غير‌نفتي آينده روشني را در پي خواهد داشت.

در هر حال بهاي طلاي سياه در بودجه امسال با وجود منتقدان بسيار، 80 دلار تصويب شد و بر اين اساس دولت در لايحه بودجه 90 درآمد حاصل از فروش نفت خام را 57 هزار و 720 ميليارد تومان پيش‌بيني کرد‌ه است.

هر چند کميسيون تلفيق اين رقم را به 50 هزار ميليارد تومان کاهش داد اما باز هم اين رقم در شرايطي که مسوولان کشور به دنبال تغيير اتکاي اقتصاد ايران از نفت به کالا‌هاي غير‌نفتي هستند تاييد‌ناپذير است.‌‌ در واقع پيش‌بيني چنين رقمي بدان معناست که همه درآمد حاصل از نفت به بخش هزينه منتقل مي‌شود.

حال بماند که بسياري از کارشناسان معتقدند در نيمه دوم سال 90 قيمت نفت با کاهش مواجه مي‌شود و ايران با توجه به تنگ شدن حلقه تحريم و شکننده‌تر شدن صنعت نفت نسبت به سابق نبايد همچون کشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس چنين خوشبينانه رقم 80 دلار را در بودجه لحاظ مي‌کرد. حتي اگر اين قيمت محقق شود با در نظر گرفتن هزينه‌هاي توليد‌ چيزي بيشتر از 80 دلار براي هر بشکه نفت عايد کشور نخواهد شد.

اين‌گونه است که به نظر مي‌رسد کاهش وابستگي به نفت آرزويي ديرينه است که تحقق آن اگر بر باد نرود، دست‌کم با اين شرايط ‌دور از ذهن است.