ابلاغ قانون جديد گمركي به دولت

اداره قوانين مجلس در مرحله ويرايش متن و تبديل لغات خارجي به معادل فارسي است كه ظرف چند روز آينده براي تصويب مدت اجراي آزمايشي اين قانون وارد صحن مجلس شده و پس از نزدیک چهل سال براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود.

کد خبر: ۱۵۶۶۴۱

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۷

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از ابلاغ قانون جديد گمركي در آينده‌اي نزديك به دولت خبر داد.

به گزارش فارس ارسلان فتحي‌پور درباره قانون جديد گمركي اظهار داشت: اداره قوانين مجلس در مرحله ويرايش متن و تبديل لغات خارجي به معادل فارسي است كه ظرف چند روز آينده براي تصويب مدت اجراي آزمايشي اين قانون وارد صحن مجلس شده و پس از نزدیک چهل سال براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود.

وي ادامه داد: همچنين بررسي طرح افزايش بیست هزار ميليارد توماني سرمايه بانك‌ها براي تسهيلات دهي به توليد، تا پايان هفته در كميسيون اقتصادي به پايان مي‌رسد.

فتحي‌پور ادامه داد: در هفته جاري بحث طرح افزايش سرمايه بانك‌ها كه يك ماده از آن باقيمانده، با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، بانك مركزي و ساير بانك‌ها در كميسيون اقتصادي بررسي مي‌شود.

رئيس كميسيون اقتصادي گفت: بنا بر اين طرح، افزايش سرمايه بانك‌ها با نزدیک ده هزار ميليارد تومان از محل فروش مازاد فروش قيمت نفت و ده هزار ميليارد تومان از محل درآمد انتشار مسكوك، فروش دارايي‌هاي بانك و تهاتر بدهي دولت به بانك‌ها براي افزايش توان تسهيلات دهي تأمين مي‌شود.

نماينده كليبر و هوراند در مجلس تأكيد كرد: طرح افزايش سرمايه بانك‌ها اين هفته در كميسيون اقتصادي به پايان مي‌رسد كه با تأمين اين سرمايه 20 هزار ميليارد توماني تسهيلات‌دهي بانك‌ها براي رونق توليد به شدت افزايش مي‌يابد و مي‌تواند جهادي در اقتصاد و توليد ايجاد كند.

فتحي‌پور تأكيد كرد: بهبود فضاي كسب و كار و افزايش رقابت و توان تسهيلات بانك‌ها براي حمايت از توليد در راستاي تحول در بانك‌ها انجام مي‌شود.

فتحي‌پور خاطرنشان كرد: اجراي هفت بند طرح تحول اقتصادي مانند تحول در گمرك، ماليات، بيمه، بانك، نظام توزيع، نظام بهره‌وري و هدفمندي يارانه‌ها تا پايان مجلس هشتم به پايان خواهد رسيد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا نمايندگاني از كميسيون اقتصادي براي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي معرفي شده‌اند، گفت: هنوز كسي معرفي نشده و رأي‌گيري درباره اعضاي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در صحن مجلس انجام مي‌شود.