راهکار مجلس برای جهاد اقتصادی

کد خبر: ۱۵۶۶۱۵

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۲

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با ارجاع و برسی طرحها و لوایح در این خصوص حرکت در مسیر منویات رهبری شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش مهر، حجت الاسلام ابوترابی در خصوص راهکار مجلس برای اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: در مجلس هشتم نگاه ویژه ای به مسائل اقتصادی داشتیم و با همین دید قانون هدفمند سازی یارانه ها در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی افزود: برنامه پنجم توسعه با این نگاه تصویب شد و یکی از حوزه هایی که در برنامه پنجم توسعه با الهام از سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفت حوزه رونق کسب و کار، فراهم آوردن زمینه دستیابی به رشد بالای هشت درصد در طول برنامه پنجم و کاهش نرخ بیکاری به زیر هفت درصد بود.

حجت الاسلام ابوترابی فرد تصریح کرد: با توجه به فضای حاکم بر مجلس و نامگذاری سال 90 به جهاد اقتصادی، مجلس نگاه ویژه ای به این موضوع دارد و در مذاکره با ریاست مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 90 به این نتیجه رسیدیم تا کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را تشکیل دهیم تا طرحها و لوایحی که می تواند امکان رشد و جهش را هموار کند به این کمیسیون ارجاع کنیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: علاوه براین با تحکیم ارتباط این کمیسیون با سایر کمیسیون های تخصصی، کمیسیونهای دیگری در این عرصه را فعال کرده و با ارتباط ویژه با دستگاههای متولی این کار و وزرای اقتصادی دولت، نشستها و جلساتی را داشته باشیم تا در سال 90 برای جهش و اقدام جدی با هدف رسیدن به رشد بالای هشت درصد(8.4) و کاهش نرخ بیکاری به زیر هفت درصد حرکت کنیم.

این نماینده مجلس گفت: هدف ما رسیدن به صندوق توسعه ملی با منابعی بیش از 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در طول برنامه پنجم است.

ابوترابی فرد در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که امکان تعدیل بودجه توسط مجلس وجود دارد یا خیر گفت: قطعا در لایحه بودجه می توان تصمیماتی را گرفت که ما را به این هدف نزدیک کند.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم منابع صندوق توسعه ملی را در سال 90 از 20 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی افزایش دهیم کار ارزشمندی صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: در سال 89 با الهام از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی به این صندوق واریز شده و در حال حاضر بیش از 15 میلیارد دلار منابع آن است که در سال جاری می توانیم بیش از 20 درصد این منابع را به صندوق توسعه واریز کنیم که در این صورت در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی فراتر از آنچه دولت تصمیم گرفته قدم برداشته ایم که این کار صحیح و اصولی است.

وی اظهارداشت: برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی گام ضروری است و تصمیماتی که اجرای بهتر، روشن تر و مناسب تر قانون هدفمند سازی را  فراهم کند در بودجه سال جاری تصمیماتی هم سو با این سیاست ابلاغی است که امیدواریم در این مسیر گام برداریم و به جهش اقتصادی کمک کنیم.