جدیدترین نامزدهاي رياست جمهوري مصر مشخص شدند

بنا بر اصلاحيه قانون اساسي مصر، كه مردم اين كشور، چند روز پيش به آن رأي مثبت دادند، مدت زمان دوره رياست جمهوري در مصر چهار سال خواهد بود و تنها يك بار قابل تمديد است.../ بر پایه قانون اساسي اصلاحی، «جمهوري عربي مصر، كشوري است كه نظام دمكراتيك بر آن حاكميت دارد، قانون اساسي مرجع قانونگذاري، اسلام، دين رسمي و تعاليم شريعت اسلام، سرچشمه تعاليم و رفتار اجتماعي و سياسي خواهد بود.»

کد خبر: ۱۵۶۵۵۳

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۹:۲۰

سرویس بین الملل ـ پنج چهره سياسي مصري، نامزدي خود را براي احراز پست رياست جمهوري مصر اعلام كردند.

به گزارش «تابناک»، رسانه های مصری با اعلام خبر بالا، اقدام به انتشار نام پنج تن از نامزدهای قطعی انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور کردند.

در این فهرست، هر چند چهره های شاخصی حضور دارند، برخی چهره های ناشناخته برای افکار عمومی بین المللی نیز دیده می شود.

«محمد البرادعي»، «عمروموسي»، «هشام السطويسي»، «حمدين صباحي» و سرهنگ «مجدي حتاته»، رئيس سابق ستاد ارتش مصر، پنج نامزدي هستند كه در انتخابات رياست جمهوري مصر رقابت خواهند کرد.

بر پایه این گزارش، «محمد البرادعي»، 68 سال دارد و مدير کل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. او در سال 2010 ميلادي پس از پايان مأموريتش به عنوان مديرکل آژانس به مصر بازگشت.

«البرادعي» در سال 2005 برنده جايزه صلح نوبل شد. او در رشته وکالت تحصيل کرده و به دلیل برخی روابطش با آمریکا، در دوران تصدی اش در آژانس، از سوی مردم و اسلام گراها مهره مطمئنی به شمار نمی رود.

«عمرو موسي» نیز که اکنون دبيرکل اتحاديه عرب است، يکي از وزيران خارجه مشهور در دولت‌هاي پيشين «حسني مبارک» بوده است. طرفدارانش وي را به دلیل حمايت از فلسطيني ها در زمان مذاکرات صلح اعراب و اسرائيل تحسين مي‌کنند.

همچنین حضور او به عنوان دبیرکل اتحاديه عرب ـ که يک سازمان محافظه کار عربي و طرفدار حفظ رهبران کنوني عرب است ـ تا اندازه ای چهره او را در نزد افکار عمومي مصر مخدوش کرده است.

در گذشته، بسياري از مصري‌ها از وي به عنوان نامزد مورد حمايت خود براي تصدي سمت رياست جمهوري نام برده اند. او پس از آغاز اعتراضات مردمي اعلام کرده، خواستار ايجاد نظام چند حزبي در مصر است.

این گزارش می افزاید: «حمدين صباحي»، يک سياستمدار ملي‌گرا در مصر است و رهبري حزب «کرامه» را در اين کشور بر عهده دارد. اين حزب هيچ گاه به طور رسمي مجوز فعاليت از سوي دولت مصر دريافت نکرده و در سال 2005 به نمايندگي پارلمان مصر برگزیده شد.

«صباحي» در نظر داشت، در انتخابات رياست جمهوري همان سال نيز شرکت کند، ولی بعدها از اين کار صرف نظر کرد. انتظار مي رفت که وي براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري آتي مصر نام نویسی کند.

«هشام السطويسي»،61 ساله فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه قاهره، در پرونده کاری خود، مسئولیت هایی چون معاون رئيس دادگاه استيناف مصر و رياست قضات مستقل این کشور را بر عهده داشته است. سطویسی هر چند بیشتر سابقه حقوقی و قضایی دارد تا سیاسی، اکنون خود را کاندیدای جدی ریاست جمهوری معرفی کرده است.

او به تازگی با رفراندوم قانون اساسی از حیث نحوه برگزاری و کیفیت تغییرات مخالفت هایی داشته و به نظر می رسد، این موضوع بیش از گذشته، وی را به چهره ای رسانه ای در مصر تبدیل کرده باشد؛ مسأله ای که به وی کمک می کند تا به وسیله آن، خود را به جامعه مصر معرفی کند.

و سرانجام سرهنگ «مجدي حتاته»، رئيس سابق ستاد ارتش مصر که چهره ای کاملا نظامی بوده و گفته می شود، وی روی پشتیبانی ارتش از خود حساب ویژه ای باز کرده است. این سرهنگ بازنشسته امیدوار است با جلب نظر غرب و حمایت ارتش بتواند قدرت را در دست گیرد؛ موضوعی که از نظر بیشتر تحلیلگران سیاسی مصر و با توجه به تحولات رخ داده در این کشور، دور از ذهن است.

نکته قابل توجه این که تشکیلات اخوان المسلمين، به رغم تصور عمومی، اعلام كرده كانديدايي براي اين مقام معرفي نخواهد كرد، در حالی که پیش از این گفته می شد، دکتر «محمد بدیع»، رهبر 66 ساله «اخوان المسلمين» در انتخابات آینده از طرف این تشکیلات کاندیدا خواهد شد.

البته گذشته از نام های برشمرده، پیش از این، سخن از چهره هایی چون «ايمن نور»، از نامزدهای دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری این کشور، نماینده پیشین مجلس و دبیرکل حزب «الغد»، «احمد زويل»، برنده جايزه نوبل شيمي در سال 1999 نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر به میان بود.

گفتنی است، بر پایه اصلاحيه قانون اساسي مصر كه مردم اين كشور چند روز پيش به آن رأي مثبت دادند، مدت زمان دوره رياست جمهوري در مصر، چهار سال خواهد بود و تنها يك بار تمديد می شود؛ افزون بر آنكه محدوديتي براي تعداد نامزدها نخواهد بود.

همچنین بنا بر قانون اساسي اصلاحی، «جمهوري عربي مصر، كشوري است كه نظام دمكراتيك بر آن حاكميت دارد، قانون اساسي، مرجع قانونگذاري، اسلام، دين رسمي و تعاليم شريعت اسلام، سرچشمه تعاليم و رفتار اجتماعي و سياسي خواهد بود.»