‌قوه قضائيه‌ و اعتبارات ‌قطره‌چکاني

کد خبر: ۱۵۶۵۱۸

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۴

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر اعتبارات مورد نياز قوه قضائيه با سيستم قطره چکاني تزريق مي‌شود و با نيازهاي ضروري قوه قضائيه سنخيتي ندارد.

به گزارش خانه ملت، فرهاد تجري با بيان اين که متاسفانه کمبود اعتبارات قوه قضائيه يکي از چالش‌هاي سيستم قضايي کشور بوده که هر ساله مطرح مي‌شود، افزود: بايد با تلاش مسئولان و قواي سه‌گانه و عنايت ويژه‌اي که مقام معظم رهبري نسبت به قوه قضائيه دارند،اين دستگاه که در قانون اساسي کشورمان از جايگاه بالايي برخوردار است با چالشي مواجه نشود.

نماينده قصرشيرين و گيلان غرب در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر رفع تمامي نيازهاي دستگاه قضايي کشور، تصريح کرد: حوزه قضايي از مهمترين دستگاه‌هاي اجرايي در کشور است و بايد پرسنل انساني اين حوزه بدون هيچ دغدغه‌اي به وظايف خود بپردازند. همچنين اين حوزه بايد از بعد تجهيزاتي با سياستگزاري‌ها و سياست‌هاي ابلاغي که به موجب قانون براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله انجام مي‌شود، تطابق داشته باشد.که البته تحقق تمامي اين موارد مستلزم تامين اعتبارات کافي است.

وي درباره ميزان افزايش اعتبار لازم وميزان تاثير گزاري آن در سيستم قضايي کشورمان، تصريح کرد: يقينا به هر ميزاني اعتبار بيشتر به اين حوزه تزريق شود، اتفاقات تاثيرگزارتري را شاهد خواهيم بود. به دليل فشارهاي مالي که به قوه قضائيه وارد مي‌شود بسياري از قضات شرافتمند خواهان خروج از دستگاه قضايي هستند و خواهان خدمت در قسمت وکلا هستند و احساس مي‌کنند در قوه قضائيه آن شاني که بايد براي قاضي رعايت شود، وجود ندارد.

تجري با اشاره با وجود رخوت و کسالت کاري در ميان برخي پرسنل اداري قوه قضائيه، خاطرنشان کرد: بايد حقوق پرسنل به خوبي تامين شود و اگر تامين نشود پرسنل اداري اين حوزه بي انگيزه مي‌شوند، کمبود اعتبار لازم و کافي براي اين حوزه مشکلاتي را فراروي دستگاه قضايي کشور قرار داده و خواهد داد. بنابراين بايد راه کار لازمي را در اين ارتباط پيدا کرد.

دولت با مجلس در مورد افزايش اعتبار قوه قضاييه هم راي است
تجري با تشريح اولويت‌هاي کميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با تامين بودجه لازم قوه قضاييه گفت: مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه حسن نيت خود را نشان داده است و در همه حال سعي کرده است بيشتر از ميزان اعتباري که دولت محترم براي سيستم قضايي کشور در نظر گرفته است به کميسيون تلفيق ارسال کند. دولت نيز در اين باره با افزايش اعتبار هم راي و هم عقيده مجلس شوراي اسلامي است.

عضو کميسوين قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان کرد: کميسيون قضايي و حقوقي نيز پيشنهاد داده است به عنوان ضرورت‌ها حداقل‌هاي قوه قضاييه تامين شود و هميشه هم بر اين موضوع اصرار و مديريت داشته است. کميسيون قضايي در همه حال اين موضوع را مد نظر قرار داده که بودجه قوه قضاييه با تسهيل و آساني به دست اين دستگاه برسد تا آنها نيز با فراغ بال به کارهاي مربوطه خود بپردازند. در عين حال بايد اشاره کرد که قدرت چانه‌زني و لابيگري نيز در دست مجلس است.

وي در پايان با ابراز اميدواري به تصويب بودجه مورد نظر قوه قضاييه گفت: بايد همه اقدامات در حالي صورت گيرد که استقلال همه جانبه قوه قضاييه تامين شود، اگر استقلال مالي قوه قضاييه تامين نشود مشکلات مالي بسياري پيش مياد و در کنار تامين نشدن استقلال مالي، قوه قضاييه نيز ممکن است استقلال جايگاهش از دست برود.