مقصر کیست؛‌ دولت یا مخابرات!

بیمه کارگزاران دفاتر مخابراتی در ابهام

کد خبر: ۱۵۶۵۱۰

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۹

ابهام در وضعیت بیمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی و عدم پرداخت آن، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به صحن علنی مجلس کشاند تا در این زمینه به نمایندگان خانه ملت پاسخگو باشد.

به گزارش مهر، براساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیمه حقی است که دولت مکلف است با مشارکت همگانی آن را به اجرا درآورد و برابر اصل 94 قانون اساسی نیز این قانون 10 روز بعد از تصویب باید اجرا شود و حقوق صاحبان حق به رسمیت شناخته شود اما با گذشت حدود دو سال از تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات از اجرای قانون خودداری کرده و بیمه کارگران این دفاتر را پرداخت نکرده است.

مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیگیری بیمه کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی اظهار داشت: از آنجایی که حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و اظهارات وی در مورد عدم تحقق بیمه کارگزاران دفاتر مخابراتی، نمایندگان را قانع نکرد وی برای توضیحات بیشتر در صحن علنی مجلس حضور می یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از اظهارات رضا تقی پور در مورد مشکل بیمه کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی نسبت به بررسی این مورد اقدام کرد اضافه کرد: به دلیل قانع نشدن از این اظهارات فردا چهارشنبه 17 فروردین ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان در این زمینه خواهد بود.

به گزارش مهر، در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز شماری از کارگزاران مخابرات روستایی با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار دریافت حق و حقوق خود و اجرایی شدن قانون بیمه کارگزاران روستایی شدند.

در همین رابطه پیش از این مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات در مورد عدم پرداخت حق بیمه کارگزاران دفاتر ارتباطی روستایی به مهر گفته بود: پرداخت حق بیمه کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی روستایی در قانون بودجه سال 89 کشور آمده و دولت مکلف به پرداخت آن شده است.

داوود زارعیان تاکید کرد که این قانون ابتدا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که این مجمع با تصویب این قانون، دولت را موظف به پرداخت آن کرد. براین اساس اجرایی نشدن حق بیمه کارگزاران خدمات مخابراتی روستایی، هیچگونه ارتباطی با شرکت مخابرات ایران که هم اکنون خصوصی شده ندارد و دولت مکلف به پرداخت آن است.

دولت در بودجه سال 89 مبلغ 20 میلیارد تومان را برای حق بیمه کارگزاران اختصاص داده بود.