بررسي لوایح بخش تعاون در كميسيون اصل 44

کد خبر: ۱۵۶۴۷۸

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۸

رييس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي از بررسي لوايح تشكيل سازمان پست و بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز گذشته – دوشنبه – اين كميسيون خبر داد.

به گزارش ایسنا، حميدرضا فولادگر با اشاره به بررسي لايحه تشكيل سازمان پست در اين كميسيون گفت: از آن جا كه به موجب قانون اصل 44، وظايف حاكميتي پست شامل شبكه اصلي تزريق مبادلات و هم‌چنين خدمات پايه‌اي پستي بايد دولتي باقي بماند، طبق اين لايحه سازمان دولتي پست تشكيل مي‌شود و وظايف غيرحاكميتي پست در قالب يك شركت پستي به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد.

وي با بيان اين‌كه كميسيون پس از بحث و بررسي در مورد اين لايحه نظرش را به عنوان كميسيون فرعي به كميسيون اصلي آن يعني كميسيون صنايع و معادن ارائه داد، افزود: نظر اين كميسيون در مورد لايحه تشكيل سازمان پست اين است كه اساسنامه سازمان دولتي بايستي زير نظر مجلس تدوين شود و هم‌چنين اساسنامه شركت غيردولتي تصويب و واگذار شود.

فولادگر به بررسي لايحه بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران در اين كميسيون اشاره و اظهار كرد: در اين جلسه كليات، چشم‌انداز، اهداف، سياست‌ها و اركان اين لايحه مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در اين رابطه دستگاه‌هاي ذيربط و نمايندگان نظرات‌شان را مطرح كردند.

وي با بيان اين‌كه لايحه بخش تعاون در جهت سال جهاد اقتصادي است كه مقام معظم رهبري در مشهد بر آن تاكيد كردند، ادامه داد: اين لايحه در راستاي توسعه و تشكيل تعاوني‌ها است كه طبق اين لايحه بايد علاوه بر تقويت بخش تعاوني‌ها، سهم آنها در اقتصاد افزايش يابد. از سوي ديگر طبق سياست‌هاي كلي نقش دولت در امور سياست‌گذاري و نظارت گنجانده شده و نبايد در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها دخالت كند.

فولادگر افزود: دولت با ادغام چند لايحه، لايحه بخش تعاون را به مجلس ارائه داد كه به موجب اين لايحه چند قوانين متفرقه در بخش تعاون گنجانده شده است.

وي خاطرنشان كرد: بررسي لايحه بخش تعاون با رويكرد سياست‌هاي اصل 44 و برنامه پنجم توسعه است، تا دولت امور حاكميت بيشتري را به بخش تعاون بدهد.