نرخ سود تسهيلات مسكن مهر تعيين شد

کد خبر: ۱۵۶۳۰۸

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۳

بر اساس سياست‌هاي پولي مندرج در بسته سياستي _ نظارتي سال 90، نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين شد.

به گزارش فارس متن كامل بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي كه نسخه‌اي از آن در اختيار فارس قرار گرفت، به شرح زير است:

فصل اول : تعاريف

ماده 1- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مؤسسات اعتباري: بانكهاي دولتي، غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده‌اند و ساير مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون تأسيس شده‌اند.

سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار: سپرده‌هاي كوتاه مدت و سپرده‌هاي بلند مدت

شركت تابعه: شركتي كه مؤسسه اعتباري در آن حداقل يك كرسي عضو هيأت مديره داشته يا بيش از 20 درصد سهام را دارا باشد . شركتي كه بانك وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشاركت، عضويت نماينده خود در هيئت مديره را به عنوان يكي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.

فصل دوم: سياستهاي پولي

ماده 2- حداكثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال 1390 به شرح زير تعيين مي‌گردد:

حداكثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در سال 1390

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 3 ماه تا كمتر از 6 ماه - 6 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 6 ماه تا كمتر از 9 ماه - 8 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 9 ماه تا كمتر از يك سال- 10 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله - 12.5 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله - 13 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله- 14 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله- 14.5 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 5 ساله- 15 درصد

تبصره 2- چنانچه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مذكور زودتر از موعد مقرر از سوي سپرده‌گذاري مطالبه شود، مؤسسه اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود علي الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با كسر كردن نيم واحد درصد را ملاك تسويه قرار دهد.

تبصره 3- مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تأييد آن توسط بانك مركزي تعيين و تسويه نمايند. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارايه كند.

تبصره 4- نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.

تبصره 5- علاوه بر برخوردهاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانك مركزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباري كه از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپرده‌هاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال تا 10 واحد درصد افزايش دهد.

ماده3- نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه‌مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولي نبايد از 2.5 درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوكاله را پس از تصويب هيئت مديره، از ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار به اطلاع عمومي مردم برسانند.

ماده 4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركتهاي دولتي و غير دولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخهت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشاركت تنها در سررسيد تضمين و توسط بانك عامل پرداخت مي‌گردد. بازخريد اوراق مذكور قبل از سررسيد توسط بانك عامل ممنوع بوده و دارندگان اين اوراق مي‌توانند قبل از سررسيد، اوراق خود را در بورس يا فرابورس معامله نمايند. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - نرخ سود اوراق مشاركت منتشره در بورس اوراق بهادار كه ضمانت موسسات اعتباري را دارد، تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.

ماده 5- نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانكهاي تخصصي) در سال 1390 براي سپرده‌هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود، نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانكهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود .

نسبت سپرده‌ قانوني سپرده‌هاي مختلف در سال 1390

قرض‌الحسنه پس‌انداز - 10 درصد
سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و ساير - 17 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت- 15.5 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله- 15 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله- 11 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله- 10 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله- 10 درصد

تبصره- كليه نهادهاي فعال در بازار غير متشكل پولي كه به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌نمايند، موظفند با تشخيص بانك مركزي و با لحاظ دستور‌العمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.

ماده 6- نرخ سود عقود غير مشاركتي تا سررسيد 2 سال معادل 11 درصد و براي سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 14 درصد تعيين مي‌شود. به استناد بند 1 و 2 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين مؤسسه اعتباري و مشتري، بين 14 تا 17 درصد تعيين مي‌شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملكرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد، ضمنا استفاده از عقود مشاركتي تقسطي ممنوع است.

تبصره 1- نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 2- سود تسهيلات عقود غير مشاركتي همانند سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي و بر اساس فرمول ارايه شده در بخشنامه شماره مپ/1521 مورخ 18/4/1386 بانك مركزي محاسبه و اعمال مي‌شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غير مشاركتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشاركتي توسط مؤسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده (غير مركب) محاسبه و دريافت مي‌گردد.

تبصره 3- در صورت تسويه تسهيلات عقود غير مشاركتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري، حداقل 9 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسكن از اين قاعده تبعيت نكرده و به ازاي هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباري صرفا مي‌تواند 5 هزار ريال كارمزد دريافت كند و بايستي سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتري مسترد كند.

تبصره 4 ـ حداكثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانكي و غيربانكي مطابق نرخ سود عقود غيرمشاركتي مندرج در ماده 6 تعيين مي‌شود. دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع مي‌باشد.