نامه‌ معاون مطبوعاتي به اصحاب رسانه

از آنجا که انتشار هر نشريه فاقد مجوز ممنوع است لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مطبوعات موجود اکيداَ به مراکز چاپ و توزيع يادآوري مي شود که در صورت انتشار نشريات فاقد مجوز، مشمول بند الف ماده 7 قانون مطبوعات خواهند بود.

کد خبر: ۱۵۶۱۵۴

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۰ - ۲۰:۵۰

معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي رفع برخي سوالات و ابهامات جامعه رسانه‌يي کشور، نامه‌اي با مضمون يادآوري برخي مقررات و قوانين مبتلابه مطبوعات، خطاب به مديران مسوول نشريات، چاپخانه داران و مديران شرکت‌هاي توزيع منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومي معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، متن اين نامه که در 9 بند نگاشته شده، به شرح ذيل است:

ضمن آرزوي توفيق و تعالي براي خانواده بزرگ اطلاع رساني و شمول عنايات و برکات الهي در سال جديد بر قلمهاي آگاهي بخش روزنامه‌نگاران کشور، از آنجا که عمل به قانون، ضمن ارزش ذاتي خود منجر به ايجاد فضايي مطلوب، مطمئن و بالنده مي شود و با توجه به برخي سؤالات يا مشکلات مبتلابه مطبوعات که بعضاً موجب اختلال در حقوق نشريات است، برخي از تکاليف قانوني را که عمدتاً در جنبه‌هاي غيرمحتوايي قرار دارد، يادآور مي‌گردد.

اميد است که اجراي دقيق و بدون استثناي اين موارد، شفافيت عملکرد را افزايش دهد و تضييقاتي را که به دليل رعايت نشدن مفاد قانوني از سوي صنوف غيرمطبوعاتي براي نشريات ايجاد مي‌شود، مرتفع سازد و از اين طريق نگراني‌هاي همکاران مطبوعاتي را کاهش دهد. گرچه ممکن است در قوانين موجود برخي نواقص وجود داشته باشد اما تأکيد مي‌کند تا مادامي که قانون تغيير نکرده است همه ما موظف به اجراي دقيق آن هستيم:

1) از آنجا که انتشار هر نشريه فاقد مجوز ممنوع است لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مطبوعات موجود اکيداَ به مراکز چاپ و توزيع يادآوري مي شود که در صورت انتشار نشريات فاقد مجوز، مشمول بند الف ماده 7 قانون مطبوعات خواهند بود.

2) با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، چاپ هرگونه آگهي نامه به شکل نشريه توسط کانونهاي تبليغاتي ممنوع است. اگرچه چنين نشرياتي در سالهاي گذشته، رواج يافته‌اند ولي من‌بعد با هدف حمايت از سازمانهاي آگهي مطبوعات، از انتشار هرگونه آگهي نامه در قالب نشريه ممانعت بعمل خواهد آمد، بديهي است ساير اشکال و قالب‌هاي آگهي نامه از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و پس از اخذ مجوزهاي لازم تابع مقررات ويژه خواهد بود.

3) ممنوعيت موارد زير و ضمانت اجراهاي خاص هر يک را با هدف صيانت از حقوق مطبوعات کشور يادآور مي شود:

الف- انتشار بولتن داخلي با مشخصاتي فراتر از آن چه در ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات معين شده (حداکثر 48 صفحه، بدون آگهي بازرگاني، رايگان و صرفاً براي استفاده کارکنان)

ب- انتشار نشريات ادواري مجزا با نام ويژه نامه که مشمول تبصره 3 ماده 9 قانون مطبوعات به شمار مي‌آيد.

ج- توزيع لوح فشرده همراه با نشريه در صورتي که نسخه الکترونيکي نشريه چاپي و يا داراي مجوز جداگانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نباشد.

د- درج عناوين فرعي بزرگتر از نام اصلي نشريه به طوري که با نام نشريه مشتبه شود.

4) مطابق تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات واگذاري امتياز نشريات تنها با درخواست کتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت امکان‌پذير است. يادآوري اين نکته ضروري است که تا پيش از تأييد صلاحيت صاحب امتياز و مدير مسؤول پيشنهادي توسط هيأت نظارت، پروانه نشريه و مسؤوليت‌هاي قانوني آن منتقل نمي‌شود.

5) از آنجا که بعضاً تخلف از مشخصات پروانه‌اي نشريات مشاهده مي شود لذا به منظور حمايت از نشرياتي که از ورود سايرين به حوزه تخصصي يا اختصاصي خود آسيب مي‌بينند، بند ب ماده 7 قانون مطبوعات (ممنوعيت انتشار نشريه به نحوي که بيش از نصف آن به موضوعاتي خارج از زمينه‌هاي مصوب اختصاص يابد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

6) به موجب ماده 10 قانون مطبوعات هر گونه تغيير در مشخصات پروانه انتشار از قبيل نام، دوره انتشار، قطع، زبان، زمينه و گستره توزيع قبل از اخذ مجوز از هيأت نظارت ممنوع است. لذا ضمن عطف توجه مديران محترم مسؤول نشريات، چاپخانه ها و شرکتهاي توزيع به اين ماده قانوني اعلام مي دارد من بعد تقاضاهاي مديران مسؤول نشريات در هر يک از موارد مذکور، به طور خارج از نوبت و حداکثر دو ماه پس از ثبت درخواست در دبيرخانه معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

7) درخواست براي تغيير صاحب امتياز يا مدير مسؤول و ساير مشخصات پروانه انتشار، مجوزي براي انجام چنين تغييراتي در نشريه نيست و تا پيش از موافقت هيأت نظارت، نام صاحب امتياز و مدير مسؤول در شناسنامه نشريه تغيير نمي‌يابد. عدم درج نام مدير مسؤول نيز صرفاً در صورت فوت يا استعفاي او – که مدارک آن به دبيرخانه هيأت نظارت تسليم مي‌شود – قانوني است. در غير اين صورت تا تأييد صلاحيت مدير مسؤول جديد، نام مدير مسؤول قبلي در شناسنامه نشريه درج مي شود؛ هم‌چنان که مسئوليت‌هاي قانوني نيز به عهده اوست.

8) خرافات و ترويج عرفان‌هاي وارداتي و منحرف، مشمول تخطي از بند د ماده 2 قانون مطبوعات محسوب مي شود. همچنين در محتواي مطالبي نظير فال نبايد پيشگويي و ساير خرافه‌ها به جاي آموزه هاي ديني و ترويج معروف، صورت پذيرد.

9) در پايان اميد دارد مطبوعات ايران، نماد عقلانيت، پايبندي به قانون، پيشرفت و عدالت خواهي ملت ايران باشند، با دانش و همه سونگري به سوي توسعه کيفي گام بردارند و با مشارکت همدلانه در تقويت زيرساخت‌ها، تراز مطبوعات کشور را از حيث شمارگان و عمق و غناي مطالب به ويژه تناسب آن با نيازهاي واقعي طيف هاي گوناگون مخاطبان ارتقاء بخشند.

معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان خانه مطبوعات کشور، ضمن دعوت از اصحاب رسانه به هم‌انديشي درباره ارتقاء وضعيت موجود، وظيفه خود مي‌داند براي نيل به اهداف مشترک مذکور، به راهکارهاي کارشناسي عمل کرده و تلاش شبانه روزي براي تحقق آنها را وجهه همت خود قرار دهد.