گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۵۶۰۱۴

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۵

جام جم

«گام سوم دهه پيشرفت و عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم حميد اسدي است كه در آن مي‌خوانيد:
جهاد اقتصادي به چه معناست؟ آيا مراد از نامگذاري سال 90 به جهاد اقتصادي خلاصه شدن تمام مجاهدت‌ها و تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير اقتصادي در همين يك سال است؟
براي درك بهتر موضوع بهتر است يك بازگشت كوتاه به گذشته داشته باشيم؛ يكشنبه سوم شهريورماه سال 87 و ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيات دولت با رهبري معظم انقلاب. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار فرمودند: دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌هاي همه مسوولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت‌گستري وسيع،‌ صورت گيرد.

تاكيد رهبر انقلاب بر برنامه‌ريزي و تلاش مسوولان در راستاي دستيابي به پيشرفت و عدالت مساله‌اي است كه شخص رهبري اولين عامل به آن است و درست 6 ماه پس از اين ديدار در پيام نوروزي سال 87 اصلاح الگوي مصرف به عنوان نخستين گام در دهه پيشرفت و عدالت مورد تاكيد ايشان قرار مي‌گيرد. مسلم است كه براي آغاز يك جهش بزرگ اقتصادي تا رسيدن به پيشرفت مطلوب بايد قيد و بندها را از پاي اقتصاد ايران برداشت و چه مانعي بزرگ‌تر از الگوي نادرست مصرف بويژه در حوزه انرژي مي‌توانست در ميان باشد. يك سال بعد يعني سال 89 با اعلام شعار همت مضاعف و تلاش مضاعف دومين گام نيز برداشته مي‌شود و امسال در سومين گام، «جهاد اقتصادي» سرلوحه كار تمام بخش‌هاي كشور قرار مي‌گيرد.

در واقع با گذشت بيش از 3 دهه از انقلاب اسلامي و تثبيت كشور در عرصه‌هاي نظامي، سازندگي، سياسي و علمي، توجه به پيشرفت اقتصادي كشور البته توام با عدالت‌گستري ضرورتي انكارناپذير بود.

بازديد رهبر معظم انقلاب در نخستين روزهاي سال‌هاي 89 و 90 از دو پروژه بزرگ اقتصادي كشور كه هر كدام به نوعي لوكوموتيو و پيش قراول ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور (گروه صنعتي ايران خودرو و مجتمع گازي پارس جنوبي) به شمار مي‌روند
بيانگر اين واقعيت است كه پيشرفت و عدالت مطالبه جدي ايشان در دهه چهارم انقلاب اسلامي از مسوولان دستگاه‌‌هاي مختلف است.

مسلم است كه جهاد اقتصادي منحصر به سال 90 نيست، اما بهترين محرك براي رسيدن به پيشرفت و عدالت در نخستين سال اجراي برنامه پنجم و آغاز دومين برش 5 ساله از سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است. چنانچه گام‌هاي برنامه پنجم در اين سال با قدرت و بدرستي برداشته شود، در سال‌هاي باقيمانده از دهه پيشرفت و عدالت تحقق اين هدف دست‌يافتني‌تر خواهد بود. مهم‌ترين لازمه دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و كسب جايگاه نخست اقتصادي در منطقه برخورداري از رشد اقتصادي 8 درصدي در سال‌هاي پيش‌روست و اين نرخ رشد جز با جهاد اقتصادي محقق نخواهد شد. بنابراين لازم بود تا در نخستين سال برنامه پنجم سنگ بناي پيشرفت اقتصادي كشور بدرستي نهاده و با تعريف شعار جهاد اقتصادي، انگيزه‌اي مضاعف براي پيشرفت كشور تزريق شود.در اين ميان نبايد از نقش بي‌بديل و تاثيرگذار و البته وظيفه سنگين رسانه ملي در تبيين شعار جهاد اقتصادي و فراهم آوردن ابزار رسانه‌اي لازم بر اساس اين شعار مقدس غافل ماند.

خراسان

«چرا اقتصاد چرا جهادي؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سردبير است كه در آن مي‌خوانيد:
«البته من اين نکته را حتما تذکر بدهم؛ گاهى اوقات اين شعارى که مابراى سال اعلام مي کنيم، بعد ناگهان مى‌بينيم همه دروديوارهاى تهران وشهرهاى ديگرپرشده ازتابلو،که اين شعار رويش نوشته شده. اين فايده‌اى ندارد. گاهى کارهاى پرهزينه‌اى انجام مي گيرد؛چه لزومى دارد؟آنچه که من ازمسئولين و از مردم عزيزمان توقع دارم، اين است که اين شعار را بشنوند، باورکنند و دنبال کنند.»
با توجه به اين تصريح رهبرانقلاب که در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي صورت گرفت ضروري به نظر مي رسد براي جلوگيري از شعارزدگي و ارائه "بيلان کاري" ابتدا از جهاداقتصادي درک دقيقتري صورت گيرد:

چرا سال 90 سالي با رويکرد اقتصادي
بي ترديد، مهمترين پيام انتخاب شعار امسال اقتصادي بودن آن است. سه دليل اصلي در اين باره به ذهن مي رسد:
اگر نگوييم هدفمندي يارانه ها مهمترين اتفاق اقتصادي در تاريخ اقتصاد ايران است قطعا از مهمترين آن ها مي باشد و با توجه به اين که دستاوردها، پيامدها و نتايج کوتاه مدت اين تحول مهم خود را در سال جاري نشان خواهد داد، لذا آيندگان سال 90 را بعنوان سال پايه هدفمندي يارانه ها خواهند شناخت و از آن سخن خواهندگفت با اين وصف روشن مي شود که مسئولان و مردم در سال 90 بايد بار مهمي را به سرمنزل مقصود برسانند. ادامه مديريت صحيح اجراي هدفمندي يارانه ها، اصلاح اشکالات احتمالي در تصميمات و هزينه کرد دقيق درآمد ناشي از هدفمندي در امور اصلي اقتصادي، رفاهي و خدماتي به گونه اي که مردم دستاوردهاي کوتاه مدت اين جراحي اقتصادي را احساس کنند مهمترين وظايف مسئولان است و ادامه همراهي مثال زدني مردم با تدابيري که دولت درنظر مي گيرد باري است که به دوش مردم مي باشد و اين امور مهم شدني نيست مگر آنکه در سال 90 تمرکز مديريتي و ذهني مسئولان و مردم بر اقتصاد کشور باشد نه ديگر امور و حتي وقايع مهمي مانند انتخابات مجلس نيز نبايد اين تمرکز رامخصوصا در مسئولان کم کند.

کاملا روشن است که تحولات منطقه در کليت خود ناشي از بيداري اسلامي است و بايد گفت مهمترين عامل اين بيداري اسلامي، گفتماني است که انقلاب اسلامي ايران آن را مطرح کردو جمهوري اسلامي بعنوان ثمره اين انقلاب برسر اين گفتمان تا امروز محکم و استوار ايستاده است. واقعيت اين است، زماني جمهوري اسلامي مي تواند تفکر مبتني بر نگاه الهي خود را ، نه فقط براي جهان اسلام بلکه براي ديگر ملل مطرح کند که جامعه اي الگو بسازد که در آن رفاه نيز در کناردرخشش استقلال، آزادي، احساس عزت، مشارکت عمومي و معنويت پرتوافکني کند و اين مهم ايجاد نمي شود مگربا تکيه بر "توليد دانش بنياد" و توفيق در "اقتصاد عدالت محور".

به همت جوانان باهوش و توانمند ايراني، قدمهاي آغازين در حوزه توليد دانش بنياد محکم برداشته شده است و انشاءالله قدمهاي اصلي بعدي نيز با قوت برداشته شود اما در حوزه اقتصاد عدالت محور بايد صادقانه گفت هنوز راه نرفته بسيار بيشتر از راه هاي رفته است و با آنکه اقدامات بنيادين زيادي براي نجات اقتصادي وابسته با فرهنگي مصرف گرا و منفعت محور، در طول 30 سال صورت گرفته ولي اقتصاد کشور از بيماري هاي زيادي رنج مي برد و مردم هنوز نتوانستند شيريني فعاليت هاي صورت گرفته را حس کنند.

خلاصه آنکه دلايل دوم و سوم انتخاب رويکردي اقتصادي براي سال 90 را مي توان ابتدا حرکت سريع براي توفيق در عرصه اقتصاد و ايجاد رفاه نسبي براي مردم دانست تا زنجيره "توفيقات نسبي" جمهوري اسلامي در ديگر محورهاي سياسي، بين المللي، فرهنگي وعلمي تکميل شود و سپس تاکيد کرد براي اينکه پرچمي که امروز جمهوري اسلامي در جهان اسلام سردست گرفته است بتواند اعتلاي پايدار و درخششي صدچندان داشته باشد نياز به توفيق عيني و غيرقابل خدشه در عرصه اقتصاد دارد که با توجه به تحولات صورت گرفته در منطقه و احتمالا تشکيل حکومت هاي اسلام گرا، گام مهم بعدي براي الهام بخشي به جهان اسلام و در نتيجه کل جهان محسوب مي شود.

رسالت

«جهاد اقتصادي حاشيه و متن» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
انقلاب اسلامي با سه شعار كليدي استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي پديد آمد. ايران به عنوان كشوري كهن با يك پيشينه تمدني هفت هزار ساله كه در طول تاريخ يكي از قطب‌هاي قدرت جهان بوده در حافظه تاريخي ملت ايران يك جايگاه ويژه داشته است. طبيعي است ملت ايران نمي‌توانسته سلطه غرب بويژه آمريكا را برتابد. ملت ايران در پرتو مكتب اسلام و اهل بيت عليهم السلام آزادي و حريت را تجربه كرده است و لذا نمي‌توانسته غلبه سوسيال دموكراسي و ليبرال دموكراسي غرب را در جامعه سياسي خود برتابد.

جمهوري اسلامي ايرن علي رغم اراده غرب و سلطه گران عالم شكل گرفت . مردم ايران با اراده پولادين خود عزم خود را براي پديداري كشوري جديد با مناسباتي اسلامي به نمايش گذاشتند. طبيعي بود كه كارآمدي نظام از ابتدا مورد حقد و كينه دشمن قرار گيرد. بنابراين غرب تصميم گرفت حالا كه نتوانسته از وقوع انقلاب جلوگيري كند هزينه انقلاب را بالا ببرد تا مردم عطاي انقلاب را به لقايش ببخشند.

جنگ داخلي ، محاصره اقتصادي ، جنگ تحميلي ، فعال كردن شكافهاي قومي- مذهبي ، تروريسم كور و... از جمله اقداماتي بود كه غرب به عنوان حاشيه بر انقلاب تحميل كرد تا مردم متن را كه اصل اسلام و جمهوري اسلامي است رها كنند.اما طي سه دهه گذشته مردم از همه اين گردنه‌ها به سلامت عبور كردند. غرب بهترين ، شجاعترين و عالم ترين فرزندان اين ملت را به شهادت رساند . زيرساخت‌هاي علمي و اقتصادي كشور را ويران كرد. در روابط دولت ايران با كشورهاي دنيا و بويژه همسايه اخلال به‌وجود آورد اما همه اين هزينه‌ها را ملت پرداخت.

منطق مردم ايران در پرداخت اين هزينه‌ها منطق امام حسين (ع)- منطق پيروزي خون بر شمشير- بود. ملت ما هم اكنون در اوج قدرت علمي و فناوري و بهبود نسبي اوضاع اقتصادي و ... همين منطق را دارند اگر غرب دوباره بخواهد آزموده را بيازمايد ملت آماده‌اند. ملت ايران امروز دهه چهارم انقلاب را تجربه مي‌كنند. گفتمان انقلاب هميشه گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت بوده است. اينكه چرا در سه دهه قبل اين گفتمان در دستور كار نبوده به علت حواشي جنگ، تروريسم و محاصره اقتصادي و... دشمن بوده است.

مردم و نخبگان امروز پذيرفته‌اند بايد به پيشرفت همه جانبه كشور فكر كرد مسئولان نظام فهميده‌اند فقط بايد به فكر خدمت به مردم باشند و غير از اين ماموريتي ندارند. نظام نيز به واسطه اين دو امر به طور طبيعي در مسير بسط عدالت قرار مي‌گيرد.

دولتهاي پيشين هركدام به اندازه وسع خود در جهت كارآمدي نظام تلاش هايي داشته‌اند. اما دولت نهم و دهم با پذيرش گفتمان پيشرفت ، خدمت و عدالت جهش‌هاي بزرگي به سوي كارآمدي نظام برداشت. ميزان رضايت مردم از نظام در دهه چهارم انقلاب مشهود است. انقلاب در حركت خود شتاب بيشتري گرفته است. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك گام به جلو براي بسط عدالت اقتصادي بود امروز مردم بويژه محرومين و مستضعفين شيريني اين حركت انقلابي و شجاعانه را روي سفره‌هاي خود حس مي‌كنند.

غرب دردهه چهارم انقلاب مي‌خواست از غفلت و جهل برخي براي پديداري " حاشيه‌ها" در برابر اين متن بهره ببرد. او مي‌خواست از جيغ وداد طبقه مرفه يك جنبش بسازد.
اما آگاهي مردم و نخبگان باعث شد سبزي اين جنبش خيلي زود به زردي گرايد.
اكنون ما در متن انقلاب هستيم و به " جهاد اقتصادي" فكر مي‌كنيم. توليد ثروت و توزيع عادلانه آن در بين مردم يك تكليف است . هر ايراني بايد يك شغل آبرومند داشته باشد تا بتواند عزت خود را حفظ كند.

سياست روز

«سال‌هاي به هم پيوسته» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن ضابطي است كه در آن مي‌خوانيد:
همه ساله در نخستين روز سال، مقام معظم رهبري نامي را براي سال جديد در پيامي تلويزيوني اعلام مي‌كنند. اين پيام از آن‌جا كه بلافاصله پس از تحويل سال نو داده مي‌شود مورد توجه عام و خاص قرار گرفته و تا مدت‌ها نقل محافل مي‌شود.
عرصه رسانه نيز از اين قاعده مستثني نيست و اغلب رسانه‌ها تا مدت‌هاي مديدي درباره پيام جديد يادداشت مي‌نويسند و تحليل مي‌كنند و با كارشناسان مختلف به بحث و تبادل نظر مي‌نشينند.

از سوي ديگر بسياري بر اين باورند نامي كه براي يك سال انتخاب شده، تنها مختص همان سال بوده و پس از آن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. به عنوان مثال سال اصلاح الگوي مصرف.
صرف نظر از آن كه در سال 88 كه به نام اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده بود، حق مطلب ادا نشده و آن طور كه بايد و شايد به نام آن سال پرداخته نشد، بلكه گويي اين شعار نيز به ورطه فراموشي سپرده شد.

حال آن كه بسياري از اين نامگذاري‌ها نه تنها جنبه نمادين ندارد بلكه ضرورت زندگي امروز ماست. در واقع مي‌توان گفت كه اين نام‌ها با توجه به شرايط امروز جامعه انتخاب مي‌شود و در صورتي كه به آن توجه كافي شود چراغ راه حركت يك ساله آحاد جامعه خواهد بود.
در اين شرايط آن دسته از مردم و مسئولان كه پيام ارزشمند رهبر انقلاب در نوروز سال 88 توجه ويژه نشان دادند و سعي در اصلاح الگوي مصرف خود داشتند، راحت‌تر از ديگران با جراحي بزرگ اقتصادي يعني هدفمندي يارانه‌ها كنار آمدند چراكه آن‌ها از مدت‌ها پيش مصرف بهينه را سرلوحه خود قرار داده بودند.

اين غفلت‌ها تنها مختص برخي از مردم نيست، بلكه بسياري از مسئولان نيز تنها به پوسته ظاهري اين پيام‌ها توجه كرده‌اند. همگي به خاطر داريم كه طي سال‌هاي گذشته حتي در ايام نوروز تمامي در و ديوار شهرها پر از پوستر و بيلبوردهاي عظيم با مضمون پيام‌هاي نوروزي بوده است.
در اين شرايط حتي اگر كسي نسبت به اين موضوع انتقاد داشته نيز مورد شماتت قرار گرفته و به او اعتراض شده است كه مثلاً فلاني با اصل موضوع مشكل داشته و يا عناد دارد. البته جاي بسي خوشحالي است كه رهبر فرزانه انقلاب در واپسين دقايق سخنراني خود در روز نخست فروردين امسال در جوار بارگاه امام هشتم بر اين نكته تأكيد كردند كه مسئولان به جاي پر كردن شهر از اين گونه شعارها، به فكر تحقق آن‌ها باشند وگرنه شايد عده‌اي اين انتقاد را برنمي‌تابيدند.
امسال سال جهاد اقتصادي نام گرفته است. معني و مفهوم آن اين است كه آن‌ها كه در سال همت مضاعف و كار مضاعف آستين‌ها را بالا زدند، در سال 90 بايد بيش از پيش تلاش كنند تا بتوانند هم براي خود و همه براي جامعه خود مؤثرتر باشند.

مردم سالاري

«مقدمات جهاد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم روح الله حقيقت طلب است كه در آن مي‌خوانيد:
بي شک ابتکار مقام معظم رهبري براي نامگذاري سال ها سنت بسيار پسنديده اي است که بايد موجب جهت گيري عمومي مسوولا ن و نحوه رويکرد آنان به موضوعات و مصوبات و اقدامات ضروري در تحقق آرمان خدمت رساني هر چه مطلوب تر به مردم باشد و همان گونه که ايشان در سخنراني خويش در جمع زائران حرم رضوي نيز اشاره داشتند نبايد صرفا موجب صرف هزينه جهت نصب تابلو و بنر و پلا کارد و... گشته اما اقدام اساسي جهت اجرايي شدن محتواي اين نامگذاري صورت نگيرد.
هر چند جهاد اقتصادي همواره در طول 33 سال گذشته براي يک نظام سياسي برآمده از يک انقلا ب مردمي همواره مطلوبيت و موضوعيت داشته است; اما علا وه بر موضوع تحريم ها و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد گفت: قطعا براي حل مشکلا تي همچون بيکاري و تورم و... نمي توان با برنامه هاي معمولي و بدون يک حرکت قاطع و ريشه اي چندان توفيقي در عرصه اقتصاد حاصل نمود.

البته آنچه مهم تر از فهم دقيق علت نامگذاري است تاکيد بر اين موضوع است که پيروزي در جهاد اقتصادي بدون تحقق برخي مقدمات امکان پذير نيست.

هر چند پيگيري موضوع با روحيه جهادي، همکاري سه قوه، اتحاد و انسجام ملي، قطع وابستگي از درآمدهاي نفتي، تعيين شاخص هاي مفيد براي الگوي مصرف، داشتن راهبرد اساسي در مواجهه با قدرت ها و غول هاي اقتصادي دنيا، همه جانبه گرايي در موضوع توسعه اقتصادي در کنار ساير جنبه هاي توسعه براساس الگوي پيشرفت ايراني اسلا مي (اعم از توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اداري، و...) همه و همه مقدمات بسيار ضروري براي پيروزي در جهاد اقتصادي است; اما مهمترين، اساسي ترين و مبنايي ترين ملزومات اين پيروزي کنارگذاشتن روحيه تخلف از قانون براي همه دستگاه ها، نهاد ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي است.

آنچه جاي نگراني براي نگارنده است اين که عده اي با ضعف جدي دستگاه هاي نظارتي مبحث جهاد اقتصادي را بهانه جديدي براي تخلفات هر چه بيشتر قلمداد کرده و به قواعد علمي و کارشناسي اقتصادي بي توجهي کرده و آن را در پرتو شعار جهاد اقتصادي توجيه نمايند در اين صورت نه تنها هيچگونه پيشرفتي در تحولا ت اقتصادي کشور صورت نمي گيرد بلکه اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم وخيم تر گشته و موجبات عقب ماندگي هر چه بيشتر اقتصاد کشور خواهد بود.

تهران امروز

«ضرورت جهاد اقتصادي دانش‌محور» عنوان سرمقاله روزنامه تهارن امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
اينجايي كه ايستاده‌ايم، جاي ما نيست؛ ايران و ايراني شايسته بهترين‌ها هستند و مي‌توانند زندگي به مراتب بهتري از لحاظ اقتصادي داشته باشند زيرا همه آن چيزي كه بايد يك كشور براي رشد، پيشرفت و دستيابي به عدالت گسترده داشته باشد، ايران امروز دارد. تمام مولفه‌هاي اساسي كه سبب‌ساز رشد و جهش اقتصادي مي‌شود در كشور ما وجود دارد. نيروي انساني تحصيل‌كرده و نيروي كار ارزان، منابع عظيم انرژي و طبيعي و بازارهاي گسترده توليد و مصرف زمينه‌اي را فراهم كرده تا همه چيز آماده حركتي جهادي به سمت پيشرفت اقتصادي باشد.

اين يك موقعيت ويژه تاريخي است و هرگونه سستي و كاهلي براي دستيابي به چنين هدف والايي يقينا به ضرر ملت است پس ضروري است به اجماع اراده‌ها بينديشيم و اختلافات جزئي را براي نيل به آرماني مقدس به كناري بگذاريم و بدانيم كه جهاد اقتصادي كه رهبر فرزانه انقلاب براي سال جديد مطرح فرمودند با واردات گسترده كالاهاي مصرفي سازگار نيست و نمي‌شود با مصرف‌گرايي و اسراف بيش از حد منابع، چنين هدف مهمي را محقق كرد.

تحقق جهاد اقتصادي به الزامات و ضرورياتي نياز دارد. الزاماتي مثل آنكه همه اركان اجرايي كشور كه دست‌اندركار و مجري چنين اصلي هستند بايد مبتني بر برنامه‌اي مشخص و روشن اقدامات خود را سامان دهند و از بي‌برنامگي و تصميم‌هاي نادرست و شتاب‌زده پرهيز كنند زيرا مطالعات تاريخي نشان داده هرگاه مجريان و مسئولين به الزامات قانوني و برنامه‌هاي مدون و مصوب پايبند بوده‌اند سريع‌تر به اهداف توسعه‌اي خود دست يافته‌اند.

برنامه‌ريزي مناسب و استفاده از همه ظرفيت‌هاي فكري و اجرايي كشور مي‌تواند تسريع‌كننده اهداف جهاد اقتصادي باشد اما بايد به يادداشت كه جهاد اقتصادي نبايد فقط بحث امروز و امسال ما باشد بلكه اين جهاد را بايد براي سال‌هاي بسيار در سرلوحه امور اجرايي كشور قرار داد. انقلابي كه با دشمنان عديده دست و پنجه نرم مي‌كند و مدام از سوي آنان مورد انواع تحريم‌ها و خصومت‌ها واقع مي‌شود بايد همواره جهادگونه در عرصه اقتصادي عمل كند تا بتواند مشكلات را به فرصتي تازه براي عبور تاريخي خود بدل سازد.

در جهاد اقتصادي قرار نيست ايران چيزي شبيه به كشورهاي در حال توسعه شود يا به تقليد يا كپي‌ برخي صنايع يا تكنولوژي‌هاي مستعمل ديگران بپردازد بلكه منظور ساخت جهادگونه ايران مبتني بر الگوي پيشرفت ايراني و اسلامي است. دواي درد ما اين است نه تقليد بي‌تناسب الگوهاي بدفرجام ديگران كه نسبتي با ساختارها و بافت تاريخي و اجتماعي ما ندارند.

الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي دانش بنيان است و مبتني بر دستاوردهاي علمي كشور است و جهاد اقتصادي نيز از اين مسير محقق خواهد شد. رشد بي‌سابقه علمي ايران در اين راه اصلي‌ترين ابزار كار است. در واقع جهاد اقتصادي ايران بايد مبتني بر علم باشد و اين امري كاملا در دسترس است. براساس جديدترين آمارها و به نوشته نشريه «نيوساينتيست» رشد علمي در ايران يازده برابر نرخ متوسط جهاني و سريع‌تر از هر كشور ديگري است.

همچنين يك مركز بررسي و تحليل داده‌ها در كانادا موسوم به «ساينس متريكس» با انتشار يك تحليل همه‌جانبه نشان داده كه نوعي چرخش و جابه‌جايي ژئوپلتيكي در حوزه توليد علم در جهان در حال رخ دادن است كه ايران يكي از اصلي‌ترين بازيگران آن است. اين همان سكويي است كه جهش علمي را با جهاد اقتصادي عجين خواهد ساخت و ايراني به مراتب بهتر براي فردا مهيا مي‌سازد. اكنون زمان آن است كه ايران قدرت علمي خود را در عرصه اقتصادي نيز عيان سازد تا همه چيز رنگ و شكلي تازه يابد و حركتي جهادگونه در زمينه اقتصادي محقق شود. جهاد اقتصادي دانش بنيان حلال مشكلات ماست و بايد تمام نگاه‌ها را بدان معطوف ساخت زيرا تسلط بر علم و كاربرد آن در اقتصاد مي‌تواند به ساخت الگوي بومي پيشرفت بينجامد.

دنياي اقتصاد

«جهاد اقتصادي و بسيج عمومي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري، سال 1390 را سال جهاد اقتصادي، نام نهاده‌اند و با اين كار، اهتمام ويژه به امور اقتصادي را براي سومين سال متوالي، به مسوولان و مردم گوشزد فرموده‌اند.
تذكر سه‌باره عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در باب توجه به مسائل اقتصادي، گوياي حقايقي درباره حال و آينده كشور است كه به توجه و مداقه‌اي فراتر از نقل صوري آن در محافل و سخنراني‌ها نياز دارد. ايران با پشت‌سر گذاشتن پاره‌اي وقايع ناگوار داخلي و تشديد فشارهاي خارجي در سال‌هاي اخير، اكنون به بازسازي كاركردهاي اقتصادي، بازآفريني روش‌هاي اجرايي و بازخواني مفاهيم قانوني در باب اقتصاد نياز دارد. لفظ و معناي «جهاد» در فرهنگ و فقه اسلامي، به ويژه در ادبيات علماي شيعه كاملا روشن است و اشاره به جهد و كوشش براي غلبه بر دشواري‌ها، دفع مفاسد و اسكان حقايق دارد كه وجه نهايي آن حرب براي اسقاط كفر است.

ماهيت فعاليت اقتصادي به‌گونه‌اي است كه قهرا كاربرد مفهوم «جهاد» درباره آن، ناظر به معناي اول؛ يعني جدوجهد و اهتمام مضاعف براي رتق و فتق امور است. اين سعي بليغ نيز لاجرم محصور در مصاديق اقتصادي مشخص و قابل احصا است. اقتصاد ايران در روزگار كنوني چند مساله اصلي دارد كه تمركز مجدانه برآنها مي‌تواند از مصاديق جهاد اقتصادي باشد.
در وهله نخست، بودجه سال 1390 دولت قرار دارد كه به دلايلي در سال گذشته تصويب نشد و اكنون به سعي بيشتر مجلس نياز دارد. پس از اين كار فوري، آنچه كه به جهد اقتصادي نياز دارد، مراعات و اجراي اسناد بالا دستي به ويژه سند چشم‌انداز است كه آرام‌آرام به سال هدفگذاري آن؛ يعني سال 1404 نزديك مي‌شويم.

قرار است در آن سال با اجراي مفاد سند چشم‌انداز، ايران به كشور اول منطقه تبديل شود و 14 سال فرصتي است كه چونان برق مي‌گذرد و جاماندگي‌هاي فعلي كشور در زمينه اجراي سند چشم‌انداز به تلاش جهادگونه نياز دارد. موضوع ديگر كه براي اقتصاد ايران اهميت حياتي دارد، اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي و قوانين مرتبط با آن و از جمله لايحه هدفمندسازي يارانه‌‌ها است.

كار عظيمي كه نظام در زمينه منطقي كردن پرداخت يارانه‌ها آغاز كرده، ملحقات و لوازمي ديگر مانند تسهيل سرمايه‌گذاري و آزادسازي اقتصادي دارد كه حتما از مصاديق جهاد اقتصادي است. مقررات‌زدايي و حذف مقررات دست‌و‌پاگير در فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي و اخذ مجوزها، موضوع ديگر است. ايجاد تحرك اقتصادي از طريق واقعي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ ارز براي خارج كردن توليدكنندگان و صادركنندگان از تنگناهاي ديرپا از مهم‌ترين مسائل بر زمين مانده اقتصاد ايران است.

رفع اين موانع هم زمينه‌ساز افزايش رشد اقتصادي و هم اسباب اشتغالزايي و گسترش رفاه عمومي است كه مي‌تواند و بايد ذيل جهاد اقتصادي قرار گيرد. بسيج نخبگان و كارشناسان و اقتصاددانان و بازتر شدن گستره مشورت‌پذيري دولت نيز از اقدام‌هاي نرم‌افزاري لازم و حياتي است كه هم موضوع جهاد اقتصادي و هم تسهيل‌كننده راه آن است. اين اقدام‌ها و كارهاي مشابه آنها موجب هم‌افزايي نيروها، تلفيق توانايي‌ها، همنشيني تجربه‌ها و مآلا بسيج عمومي براي كوشش همگاني يا همان جهاد اقتصادي خواهد شد.

اميد است كه تاكيد سه باره مقام معظم رهبري بر مساله اقتصاد، در پيام نوروزي، مشوق كارگزاران نظام، الهام‌بخش فعالان اقتصادي و دلگرم‌كننده كارشناسان شود و همنشيني اجزاي اين مثلث، درهاي رحمت و رفاه را بر روي ايرانيان بگشايد. ان‌شاءالله.