اصلاح نظام خزانه‌داري و بودجه كشور

امسال بر اجراي ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي اعم از بانك، بيمه، ماليات و گمرك متمركز خواهيم شد و يكي از موضوعات اساسي ما وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بحث "تأمين مالي " خواهد بود.

کد خبر: ۱۵۵۹۳۵

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۸

محمدرضا فرزين گفت: امسال طرح تحول نظام مالي و محاسباتي كشور را به طور جدي پيگيري و اجرا مي‌كنيم كه تغييرات نظام خزانه‌داري كشور و نظام بودجه‌ريزي از دستاوردهاي آن است.

* اصلاح فرآيند "تامين مالي " در كشور

محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: امسال بر اجراي ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي اعم از بانك، بيمه، ماليات و گمرك متمركز خواهيم شد و يكي از موضوعات اساسي ما وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بحث "تأمين مالي " خواهد بود.

وي گفت: يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر داريم اين است كه توليد را به خوبي تأمين مالي نمي‌كنيم، بحث تأمين مالي امسال مهمترين موضوع وزارت امور اقتصادي ودارايي است و قصد داريم اصلاح روند آن در كشور رابه جد پيگيري كنيم.

فرزين تأمين مالي را دربرگيرنده تمام ابعاد اعم از بانك، بيمه، بازار سرمايه، گمرك و ماليات عنوان كرد.

* اصلاح نظام مالي و محاسباتي كشور

معاون وزير اقتصاد خبر داد: يكي از موضوعاتي كه قريب به يك سال است بر روي آن كار مي‌كنيم، تغيير در نظام مالي و محاسباتي كشور است.
وي توضيح داد: تغيير نظام خزانه‌داري كشور، اصلاح قانون محاسبات و اساسا تغيير كل نظام مالي و محاسباتي در روند اجراي اين طرح ديده شده است.

فرزين ادامه داد:‌ جلسات اجراي اين طرح هفته‌اي يك بار در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار مي‌شود.

وي با بيان اينكه اجراي نظام مالي و محاسباتي كشور در برنامه چهارم توسعه نيز ديده شده بود، گفت: محاسبات دولت در حال حاضر بر اساس قانوني به نام قانون محاسبات انجام مي‌شود كه ضوابط مالي كشور را تعريف مي‌كند و ديوان محاسبات نيز بر اساس آن قانون بر امور مالي دولت نظارت دارد.

فرزين با بيان اينكه نقدهايي به اين قانون وارد است و آن را نيازمند اصلاح مي‌دانيم، افزود: سالهاست كه مي‌گوييم بايد به سمت بودجه ريزي عملياتي حركت كنيم، حال آنكه تا وقتي نظام مالي و محاسباتي كشور تغيير نكند امكان تغيير نظام بودجه‌ كشور وجود نخواهد داشت.

* اجراي نيمه تمام محور اصلاح نظام توزيع

خبرنگار فارس به فرزين گفت: سال گذشته مطرح شد اصلاح نظام توزيع به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي به اجرا درآمده است، اما تحولي در نظام توزيع كشور احساس نمي‌شود.

فرزين پاسخ داد: طرح اصلاح نظام توزيع شامل 10-12 پروژه بود كه تعدادي از پروژه‌ها به اجرا درآمد و پيشرفت خوبي هم داشت، اما در برخي پروژه‌ها پيشرفت خوبي نداشتيم.

وي اين نقد را به كارگروه تحول اقتصادي وارد دانست كه در سال گذشته كاملا بر محور هدفمندي يارانه‌ها متمركز شدند و ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي مغفول ماند.

معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: در برگيري اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به حدي بود كه تمام وقت دولت را مصروف خود كرد، اما امسال ساير محورهاي طرح تحول را به جد پيگيري خواهيم كرد.

*اجراي طرح مديريت اطلاعات اقتصادي در كشور

فرزين ادامه داد: طرح مديريت اطلاعات اقتصادي در كشور موضوع مهم ديگري است كه امسال با جديت در وزارت امور اقتصادي و دارايي پيگيري خواهيم كرد، بر اساس اين طرح نظام‌هاي اطلاعات اقتصادي مختلف شبكه وار به يكديگر متصل شده و نظام شناسايي اقتصادي را در كشور تقويت خواهد كرد.

وي با بيان اينكه اصلاح تأمين مالي و مديريت اطلاعاتي اقتصادي از طرح هايي است كه در مجموعه وزارت اقتصاد دنبال مي‌شوند، تصريح كرد: در اين رابطه با رئيس جمهور نيز مذاكرات لازم صورت گرفته است.

* پاسخگويي به نيازهاي خرد مردم در نظام قرض‌الحسنه بانكها

خبرنگار فارس گفت: گفته مي‌شود در طرح تحول نظام بانكي دولت به سمت تجميع بانكها و استقرار نظام قرض‌الحسنه پيش خواهد رفت. اين موضوعات تا چه حد در طرح تحول نظام بانكي محوريت دارند؟

دبير ستاد تحول اقتصادي پاسخ داد: در طرح تحول نظام بانكي چند نقد به وضعيت كنوني نظام بانكي مطرح مي‌شود و در طرح تحول نظام بانكي بايد به سمت اصلاح آنها برويم.

فرزين افزود: يكي از نقدهاي اساسي اين است كه نظام بانكي علاوه بر تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري كشور بايد پاسخگوي نيازهاي خرد مردم باشد، مثلا اگر كسي براي درمان فرزند خود نياز به چند ميليون تومان تسهيلات داشت، نظام بانكي پاسخگوي آن باشد

وي تصريح كرد: به عبارتي در نظام قرض الحسنه سيستم بانكي به نيازهاي خرد مردم پاسخ داده مي‌شود.

معاون وزير اقتصاد ادامه داد: موضوع ديگر اين است كه در نظام بانكي بايد به سمت و سويي حركت كنيم كه هزينه تأمين مالي در كشور كاهش پيدا كند. هزينه تأمين مالي در كشور ما بالاست و بار آن هم نه تنها بر دوش بانكها بلكه بر دوش كل نظام مالي كشور است.

وي تأكيد كرد:‌بايد به سمتي برويم كه اين هزينه‌ها را كاهش دهيم و تمام تمركز سيستم بانكي صرف دريافت و پرداخت تسهيلات نشود،در ساير كشورهاي دنيا هم اين گونه نيست و 30 تا 40 درصد درآمدها بانكها از محل ارائه خدمات بانكي تامين مي‌شود.

فرزين در پاسخ به اينكه ايا طرح مطالعاتي تحول نظام بانكي براي اجرا آماده است، گفت: بله. بانك مركزي در اين رابطه خيلي خوب كار كرده است، يكي از موضوعاتي كه بسيار خوب بر روي آن كار شده نظام‌هاي شناسايي در سيستم بانكي و استقرار نظام‌هاي الكترونيك است.

دبير ستاد تحول اقتصادي دولت وعده داد: امسال در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و كارگروه تحول اقتصادي بر اجراي ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي و اطلاع رساني درباره آنها متمركز شود.