با محوريت قانون، جهاد اقتصادي محقق مي‌شود

کد خبر: ۱۵۵۶۴۵

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۵

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر قانون در همه مراحل محور قرار داده شود و همگان هم همت كنند سال 90، سال خوبي از نظر جهاد اقتصادي و جهش اقتصادي خواهد بود.

حجت الاسلام سيد رضا اكرمي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نامگذاري سال 90 از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان سال جهاد اقتصادي، چند مطلب را در مورد جهاد اقتصادي مورد توجه قرار داد و افزود: نكته اول در اين زمينه اقتصاد بيمار گونه ما است كه بيماري آن مربوط به وابستگي به نفت و دولت است.

وي افزود: از آنجا كه نفت در در دنيا امري سياسي است، اگر اقتصاد بيش از حد وابسته به نفت شد با توجه به نوسان نفت، كيفيت بايسته را در صنعت توليد و خدمات نخواهد داشت و البته زماني كه اين اقتصاد دولتي هم شود اين امر مضاعف مي‌شود.

به اعتقاد اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، بايد با نگاه ويژه به نفت، بر روي اين مقوله سرمايه گذاري شود و البته كار اقتصادي را هم مردم يعني بخش خصوصي و بخش تعاوني انجام بدهند و دولت فقط در موارد خاص كه ديگر نه بخش خصوصي و نه بخش تعاوني نمي‌تواند به ميدان بيايد، به صحنه آمده و انجام وظيفه كند.

اكرمي با اشاره به توجه برنامه پنجم به اين مقوله افزود: در برنامه پنجم آمده است كه بايد از جانب دولت كاهش تصدي گري بوجود بيايد و قوه مجريه تنها نقش حمايت، هدايت و نظارت داشته باشد.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به مساحت جغرافيايي وسيع، آب و هواي متنوع، معادن و منابع زير زميني فراوان و جمعيت جوان كشور افزود: بايد كوشش كنيم كه از همه اين منابع و معادن استفاده كنيم به طوري كه در كشور ما واقعا كسي بيكار نباشد و هر كس بر اساس استعداد و آمادگي كه دارد در جايي مشغول شود و بتواند با كار، زندگي خود را تامين بكند و چشمش به دست دولت و اين و آن نباشد.

وي افزود: ما با داشتن كشوري به اين پهناوري و با 75 ميليون جمعيت، نبايد مشكل فقر، كاهش درآمد، بيكاري و امثال اينها را داشته باشيم؛ مخصوصا در سال جهاد اقتصادي هر كسي بايد وجدانا فكر كند كه براي چه كاري مناسب است و وارد همان كار شود و كار را براي خود ايجاد بكند نه اينكه منتظر باشد كه دولت 5/2 ميليون شغل را بوجود بياورد و او را فرا بخوانند و برود پشت ميز نشين شود و يا در كارگاهي مشغول به كار گردد.

اكرمي گفت: من به عنوان يك نماينده در مورد اين آماري كه در سال 89 براي ايجاد اشتغال داده شده است يعني يك ميليون و ششصد هزار نفر، واقعا مدرك و سند مطمئني نديده‌ام؛ مخصوصا كه وزير كار رقم يك ميليون و چهار هزار را اعلام كرد كه همان هم باز "ايجادي" نيست و فقط به قول آقايان "ثبت" است كه اين ثبت نمي‌تواند آمار محسوب شود بلكه بايد ايجادي باشد و آقايان گزارش بدهند كه اين يك ميليون و ششصد هزار نفر در كجا مشغول به كار شده‌اند و بايد آدرسهاي آن را بدهند تا مشخص شود كه آيا براي اين دو ميليون و پانصد هزار نفر مي‌خواهند شغل ايجاد كنند تا حداقل نوعي اطمينان هم بوجود بيايد.

اين نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد به اينكه هركسي بايد وجدانا وارد اين گود شود، شغل ايجاد كند، تواناييهايش را عرضه كند و مطابق استعداد و آمادگي كه دارد بتواند انجام وظيفه كند، گفت: بحث ديگر، بكارگيري سرمايه‌هاي سنگين نقدينگي است كه در جامعه وجود دارد، در حال حاضر در اين رابطه آمار 300 هزار ميليارد تومان را اعلام كرده‌اند و اين يعني يك پولي وجود دارد كه بايد به سوي توليد صنعتي يا كشاورزي يا صادرات غير نفتي و يا خدمات هدايت شود.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: سرمايه‌هاي زيادي وجود دارد كه مي‌توانيم از آنها استفاده كنيم تا شهركهاي صنعتي با ظرفيت 30 درصد كار نكنند و يا 90 درصد آب كشورمان به صورت غرقابي در كشاورزي مصرف نشود بلكه به سوي مكانيزه كردن اين مورد برويم تا از زمين و از ابزار و ماشين آلات استفاده مناسب كنيم و البته اشتغال هم بوجود بيايد.

اكرمي ادامه داد: اين كار مستلزم يك نظارت، هدايت و حمايت جدي است كه به نظر من مجلس مي‌تواند در اين بخش مخصوصا در لايحه بودجه نود كه بنا است در فروردين و ارديبهشت ماه به صورت جدي بررسي شود، با عنوان جهاد اقتصادي در اين جهت نقش داشته باشد كه دولت از تصدي گري خود بكاهد و به سمت هدايت، حمايت و نظارت پيش رود و مجلس هم در اين بخش دولت را كمك كند.

اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه اتفاقا وقت زيادي صرف آن شد و كار جامعي هم بر روي آن انجام گرفت، متاسفانه به درستي عملياتي نمي‌شود؛ در اين لايحه گفتيم وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي افزوده مي‌شود 50 درصد آن را به مردم برگردانند و 30 درصد را به بخش توليد و كشاورزي بدهند كه هم ايجاد اشتغال شود و هم مقرون به صرفه شود و هم حالت رقابت داشته باشد.

وي افزود: در حال حاضر يكي از مشكلاتي كه ما داريم اين است كه متاسفانه علي‌رغم اعلام آمار رشد صادرات غير نفتي، آمار رشد واردات ارايه نمي‌شود و كمتردر رسانه‌ها ديده مي‌شود كه گفته شود مثلا در سال 89، 20 و چند ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته ايم اما 60 ميليارد واردات داشته‌ايم و اين موازنه ندارد، علت آن هم اين است كه توليد داخلي، آن كيفيت بايسته را ندارد و يا ما در الگوي مصرف آنطوري كه بايد و شايد كار نكرده‌ايم.

اكرمي گفت: دولت بايد كوشش كند كه روح قانون هدفمند كردن يارانه را كه پنج ساله است و بنا است كه با شيب ملايم، قيمتهاي حاملهاي انرژي بالا بيايد و آرام آرام به مرحله ثبات برسد.

اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر دولت بيشتر درصدد جلب رضايت خانوار است و به همين دليل است كه دارد به 60 ميليون نفر يارانه مي‌دهد اما در مورد آن 30 درصدي كه بايد به صنعت و كشاورزي بدهد متاسفانه آنطور كه بايد و شايد بها نمي‌دهد و به نظرم مي‌آيد كه به نوعي خلاف قانون عمل مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه اگر اصلاحي هم لازم است باز بايد به صورت قانون اصلاح شود نه اينكه به قانون عمل نكنند، افزود: مثلا ما در برنامه پنج ساله چهارم مشاهده كرديم كه واقعا دولت آن طوري كه بايد، به قانون توجه نكرد، حال در برنامه پنجم بايد كوشش كند تا به قانون، سند چشم انداز و برنامه پنج ساله، عمل شود تا پيشرفت و عدالت حاصل شود.

اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ما باورمان اين است كه قانون بد بهتر از بي قانوني و يا خلاف قانون عمل كردن است، اگر اشكالي در قانون وجود دارد بيايند آن را اصلاح كنند نه اينكه آن را عمل نكنند.

وي گفت: در سال 89 مشاهده كرديم كه مجلس 36مورد، به دولت گزارش داد كه طبق قانون عمل نكرده است كه يك مورد آن اين بود كه بودجه خشكسالي كه بايد به كشاورز و كشاورزي اختصاص داده مي‌شد در جاهاي ديگر خرج شد، بنابراين وقتي به كشاورز صدمه وارد شود معنايش اين است كه توليد و كشاورز صدمه مي‌بينند و ما بايد براي محصولات كشاورزي و امثال اينها واردات داشته باشيم.

اكرمي در پايان تاكيد كرد كه قانون در همه مراحل بايد محور قرار داده شود چراكه اگر به قانون توجه كنيم و همت هم داشته باشيم به نظرم مي‌آيد كه ان شالله سال 90، سال خوبي از نظر جهاد اقتصادي و جهش اقتصادي باشد.