ركورددار پروژه‌هاي راكد کيست؟

با وجود آن‌كه پيشتر سازمان مديريت به عنوان دستگاه اختصاص‌دهنده بودجه، يكي از ناظران پروژه‌ها به شمار مي‌رفت و دستگاه‌ها براي جذب بودجه‌هاي بعدي مجبور به پيشبرد كار بودند، گزارش‌ها حاكي از نبود نظارت كافي بر اجراي طرح‌ها و در نتيجه توقف و تأخير آنها بوده است. اما اكنون كه اين سازمان نيز منحل شده، مشخص نيست چگونه بر اجراي اين طرح‌ها نظارت مي‌شود.

کد خبر: ۱۵۵۶

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۶ - ۱۵:۲۱

ارايه آمارهاي گوناگون از پروژه‌هاي متوقف و فقدان نظارت و عدم ارايه گزارش نوبه‌اي مستمر و به روز بر روند اجراي طرح‌ها، عملا اولويت‌بندي طرح‌ها و تصويب و تخصيص اعتبارات متناسب با ميزان پيشرفت آنان را مورد ترديد قرار مي‌دهد!

به گزارش خبرنگار «تابناك»، هرچند نحوه اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها از دلايل توقف و تأخير طرح‌هاي عمراني شمرده مي‌شود، عمده دلايل اين توقف و تأخير كه ضرر و آسيب مادي و اقتصادي بسياري به همراه دارد، به مسائلي چون كيفيت مطالعات طرح، صلاحيت پيمانكاران، نظارت ناكافي بر عملكرد و نبود نظارت بر پيشرفت كار مربوط مي‌شود.

بنا بر اين گزارش، با وجود آن‌كه پيشتر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان دستگاه اختصاص‌دهنده بودجه، يكي از ناظران پروژه‌ها به شمار مي‌رفت و دستگاه‌ها براي جذب بودجه‌هاي بعدي مجبور به پيشبرد كار بودند، گزارش‌ها حاكي از نبود نظارت كافي بر اجراي طرح‌ها و در نتيجه توقف و تأخير آنها بوده است. اما اكنون كه اين سازمان نيز منحل شده، مشخص نيست چگونه بر اجراي اين طرح‌ها نظارت مي‌شود.

بر پايه اطلاعات موجود، تعداد 92 پروژه عمراني ملي در سال 1384 به دلايل گوناگون، متوقف شده‌اند و يا فاقد پيشرفت فيزيكي بوده‌اند و به رغم پرداخت 53 درصد اعتبارات پيش‌بيني‌شده، اين پروژه‌ها در نخستين موافقتنامه (568 ميليارد ريال)، پيشرفت فيزيكي آنها به طور متوسط، حدود 33 درصد بوده است.

همچنين بنا بر برآوردها تا نيمه سال 85، 45 پروژه متوقف در زمينه احداث دانشكده‌ها، خوابگاه‌هاي دانشجويي، ساختمان مركزي دانشگاه‌ها، هجده پروژه متوقف مربوط به احداث بيمارستان‌ها و شانزده پروژه متوقف شامل احداث ساختمان‌هاي ثبت اسناد و املاك، سالن تشريح، آزمايشگاه پزشكي قانوني و مجتمع‌هاي قضائي بوده است كه به ترتيب بيشترين پروژه متوقف را از آن خود كرده‌اند.

بنا بر اين گزارش، آمارها درباره پروژه‌هاي ملي راكد يا متوقف تا نيمه‌هاي سال 85، حاكي از وجود اختلاف فاحش در آمار پروژه‌هاي متوقف اعلامي است؛ به گونه‌اي كه يكي از بخش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين ميزان را شصت پروژه و يك بخش ديگر اين سازمان، آن را دويست پروژه اعلام كرده بود.