جهاد اقتصادی باید فقر و بیکاری را کاهش دهد

کد خبر: ۱۵۵۳۹۱

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با توجه به وجود زیرساخت‌های اقتصادی و منابع صندوق توسعه ملی، سال جاری را بهترین زمان برای اعلام جهاد اقتصادی دانست.

به گزارش فارس، عباسعلی نورا در مورد اعلام سال جاری به عنوان جهاد اقتصادی گفت: من فکر می‌کنم باید اولاً منظور از جهاد اقتصادی مشخص و تعریف آن ارائه شود که جهاد به معنای جهد و کوشش در راه فعالیت اقتصادی نامیده می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف که گذشت، کارهای بزرگی در زمینه اقتصاد انجام شد و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتظار می‌رود انقلاب اقتصادی ایجاد شود، امروز جهاد اقتصادی با توجه به شرایط بومی و ایدئولوژیکی کشور باید تعریف شود.

نماینده زابل و زهک در مجلس افزود:‌ هرگونه استفاده بهینه از منابع برای تأمین نیازمندی‌های نامحدود جامعه و افزایش رفاه عمومی و ارتقای امور اجتماعی با تعریف جهاد اقتصادی سازگار است.

وی افزود: در واقع از منابع در دسترس برای به دست آوردن تولید کالا، خدمت،‌ بازرگانی، گردشگری، کشاورزی، صنعت و در واقع 8 شاخص اقتصادی به معنای استفاده بهینه از منابع است که در زایش ثروت مؤثر خواهد بود.

نورا تصریح کرد: البته در اقتصاد غرب گفته می‌شود، ثروت افزایش یابد، اما آنها می‌گویند تولید ثروت به هر شکل ممکن اشکال ندارد، اما ما می‌گوییم زایش ثروت در اقتصاد همراه با مشروعیت کار و بر مبنای اعتقادات دینی استوار باشد، اما در اصل تولید ثروت بحثی نیست، بلکه راههای مشروع در تولید کالا و تجارت مدنظر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام سال 90 از سوی مقام رهبری به عنوان جهاد اقتصادی گفت: یکی از بهترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بسترسازی برای فعالیت‌های اقتصادی و تأمین زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصاد کشور است، ضمن این که انرژی، امکانات رفاهی، بهداشت و آموزش عالی در کشور به اندازه کافی ایجاد شده و دانشگاهها به تربیت نیروی انسانی پرداختند، از طرفی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، راه‌آهن، فرودگاه، جاده،‌ امنیت اقتصادی و مسائل اجتماعی ایجاد شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد با اشاره به گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی گفت: در این سال‌ها میلیاردها دلار هزینه در کشور انجام شده و زیرساخت‌های خوبی فراهم شده است، اکنون فصل بهره‌برداری رسیده و این موضوع جهاد اقتصادی به نظر من در بهترین شرایط اعلام شده، چون همه بسترهای ایجاد یک تحول و جهاد در زمینه اقتصاد فراهم شده است.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: با اجرای این طرح بزرگ انتظار می‌رود رفاه عمومی جامعه افزایش یابد و قدرت خرید مردم و استفاده بهینه از منابع در کشور فراهم شود و در حال حاضر فقط یک عزم ملی برای ایجاد جهاد اقتصادی لازم است، تا منابع کشور در جهت تولید ثروت بیشتر به کار گرفته شود.

نورا با اشاره به تشکیل صندوق توسعه ملی در سال گذشته گفت: سرمایه یکی از ابزارهای کلیدی ایجاد جهاد در اقتصاد است که در این زمینه صندوق توسعه ملی در سال جاری به تنهایی توان تزریق 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به کشور دارد که حجم منابع موجود در 2 سال 90 - 89 به این رقم رسیده و این حداقل ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور است.

وی افزود: کشور از نظر شرایط ایجاد سرمایه‌گذاری در شرایط ایده‌آل قرار دارد و شرایط برای ایجاد توسعه اقتصادی همه جانبه فراهم شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد منابع حساب ذخیره ارزی گفت:‌ این حساب برای هدف دیگری طراحی شده که در پایان سال منابع آن 50 درصد برای جبران کسری بودجه و 50 درصد نیز برای توسعه و عمران به کار گرفته می‌شود.

نورا در ادامه به عوامل بازدارنده برای جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت:‌ سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه با کمک هم باید عوامل بازدارنده جهاد اقتصادی را از بین ببرند از جمله آن موانع ارتقای فضای کسب و کار در کشور باید از میان برداشته شود.

این استاد اقتصاد تصریح کرد:‌ در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران 131 است که به هیچ وجه با منابع و امکانات کشور سازگار نیست.

وی افزود: بدترین شاخص در فضای کسب و کار دادخواهی و وا‌خواهی سهام در شرکت‌های خصوصی است که اگر سهامداری به دادگاه شکایت کند، آن قدر طول می‌دهند که فرد از مطالبه خود منصرف می‌شود.

نورا تأکید کرد: قوانین دادخواهی و واخواهی مشکل دار و زمان‌بر است که این موارد باعث شده رتبه ایران در کسب و کار بسیار پایین و حتی از برخی کشورهای همسایه کمتر باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: چاره کار در سه قسمت قوه مقننه، قضاییه و مجریه است که اولاً قوانین مرتبط با کسب و کار باید اصلاح و بروکراسی زائد از بین برود، ثانیاً‌ در قوه قضاییه برای صدور سند مالکیت تسریع بیشتر صورت گیرد، زیرا در حال حاضر کشور ایران در بدترین شرایط صدور اسناد مالکیت در دنیا قرار دارد.

نورا تأکید کرد:‌ دولت باید برای ارتقای فضای کسب و کار بسترسازی کند و شاخص‌های ده‌گانه اقتصاد در مسائل گمرک، بیمه، بانک، سرمایه و سایر بخش‌ها را ارتقا دهد.

وی تصریح کرد: برخی افراد به اشتباه جهاد اقتصادی را فقط از دولت انتظار دارند، در حالی که دیدگاه رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 این است که این امور توسط بخش خصوصی در کشور صورت گیرد و سه قوه کشور فقط زمینه‌ساز و جاده‌ صاف‌کن برای فعالیت بخش خصوصی باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان مثال تسهیلات بانکی در کشور مالزی به راحتی و با سود پایین پرداخت می‌شود، اما در عملکرد و نظارت بر تسهیلات‌گیرنده و سرمایه‌گذار بسیار قوی عمل می‌کند، اما در ایران برعکس این عمل می‌شود، زیرا در هنگام پرداخت تسهیلات بیش از حد سخت‌گیری می‌کنند، اما پس از آن هیچ‌گونه نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذار و تسهیلات‌گیرنده ندارد.

نورا افزود: شاید این پرسش به ذهن برسد که اگر در جهاد اقتصادی توفیقی حاصل شود، چه دستاوردی خواهد داشت که باید گفت، در آن صورت تمام شاخص‌های کلان اقتصادی متأثر شده و ارتقا می‌یابد و آرزوی همه اقتصاددانان این است که شاخص‌های کلان اقتصاد کشور بهبود یابد.
این استاد اقتصاد افزود: اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را به عنوان جهاد اقتصادی اعلام کرده‌اند، بدون تعارف واقعاً بهترین زمان انتخاب شده که نشان می‌دهد، براساس کار دقیق کارشناسی و مطالعات علمی صورت گرفته، چون به نظر من همه زمینه‌ها و شرایط برای ایجاد یک جهاد اقتصادی در کشور فراهم شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:‌ شاخص‌های کلان اقتصادی شامل افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش رفاه و درآمد اجتماعی، امنیت اقتصادی، کاهش فقر، افزایش اشتغال و رفع بیکاری هستند و این‌ها مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادند که انتظار می‌رود با جهاد اقتصادی ارتقا یابند.

وی در مورد گفته رئیس جمهور مبنی بر ایجاد انقلابی در زمینه بانکداری و مالیات در سال 90 گفت: این دو مورد از 7 بند طرح تحول است که یکی از این بندهای مهم هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته اجرا شد و طرح تحول در گمرک، بانک، بیمه، مالیات، مسائل پولی و بازار سرمایه باید اجرا شود، البته گاهی شعارهای خوبی داده می‌شود، اما به خوبی اجرا نمی‌شود، زیرا از 7 بند طرح تحول فقط هدفمندی تاکنون اجرا شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد منابع انسانی و تحصیل‌کردگان دانشگاهها و نقش آن در ایجاد جهاد اقتصادی گفت:‌ مهم‌ترین مؤلفه ایجاد جهاد در زمینه اقتصاد منابع انسانی تربیت یافته و تحصیل کرده است که نباید فقط در یک بُعد از جهاد اقتصادی به کار گرفته شود، بلکه جهاد اقتصادی در همه بخش‌ها با تکیه بر نیروی انسانی تحصیل کرده و عمدتاً جوان کشور انجام شود.