ثروتی:

لازمه جهاداقتصادی اجرای صحیح قوانین است

کد خبر: ۱۵۵۳۸۰

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۸

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نیازی به تدوین قوانین جدید برای تحقق اهداف جهاد اقتصادی نیست، تصریح کرد: قانون خوب به اندازه کافی در کشور وجود دارد و جهاد اقتصادی بیشتر از اینکه نیازمند قانون باشد نیازمند عزمی جهادی برای اجرای صحیح قوانینی از جمله خصوصی سازی و برنامه پنجم توسعه است.

به گزارش خانه ملت، "موسی الرضا ثروتی" با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "جهاد اقتصادی" لازمه تحقق اهداف مد نظر رهبر بزرگوار انقلاب را اجرای صحیح قوانین دانست و گفت: اگر دولت با دقت نظر به اجرای صحیح مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون سیاست‌های اصل 44 اقدام کند، اهداف جهاد اقتصادی محقق خواهد شد.

نماینده مردم جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مهمترین پیش شرط جهاد اقتصادی تن دادن به اجرای قوانین کشور است، گفت: کشور ما در حوزه اقتصاد و تکالیف اقتصادی دولت قوانین مترقی و قابل توجهی مانند قانون اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه دارد که اجرای آنها اگر با عزمی جهادی همراه شود موجب تحول چشمگیر اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌شود.

وی همچنین افزود: منظور از جهاد اقتصادی تلاش بیشتر برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است، اهدافی که قبلا بارها در قوانین مختلف آورده شده ، اما بسیاری از این اهداف با بی توجهی کنار گذاشته شده است و امسال که با تدبیر مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، بهترین فرصت است تا این موارد فراموش شده در دستور کار دولت قرار گیرد و دولت با اجرای صحیح قوانینی مانند خصوصی سازی و برنامه پنجم کشور را در مسیر رشد و عدالت اقتصادی قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مصوبات مهم و برنامه‌های اقتصادی کشور از سوی دولت، تاکید کرد: دولت در بسیاری از موارد از جمله اجرای صحیح اصل 44، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های جاری دولت خوب عمل نکرده است و با وجود اینکه تکالیف صریح و روشنی در باره این مسائل از سوی قانون بر عهده دولت قرار داده شده بود، اما این تکالیف به سرانجام نرسیده‌اند که نمونه آن را می توان در تأخیر دوساله دولت در واگذاری حدود 450 شرکت به بخش خصوصی مشاهده کرد.