با چالش برانگیز خواندن پیش‌بینی دولت صورت گرفت؛

ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از درآمدهای مالیاتی بودجه 90

کد خبر: ۱۵۴۷۲۴

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۰

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه را90 ارزیابی و اعلام کرد: درآمدهای مالیاتی پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال آینده نسبت به ارقام مصوب سال جاری، 8/11 درصد رشد دارد که تحقق این میزان درآمد بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش خانه ملت، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی که به بررسی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه 90 اختصاص دارد ضمن اعلام رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی مد نظر دولت آورده است: درآمدهای مالیاتی پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال 1390 نسبت به ارقام مصوب سال جاری 8/11 درصد رشد دارد و به نظر می رسد این رشد در موارد مهمی از اجزای مالیاتی دچار "بیش برآوردی"است و تحقق درآمدهای مالیاتی را با چالش روبرو کند.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود با تأکید بر لزوم جلوگیری از ایجاد کسری بودجه تصریح کرده است : با توجه به اهمیت پیش‌بینی و برآورد دقیق درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه، برآورد بیش از دسترس درآمدهای مالیاتی می‌تواند برنامه مالی یک ساله کشور (بودجه) را دچار کسری کند که کسری بودجه نیز آثار نامطلوب اقتصادی بیشماری را در کوتاه مدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و علاوه بر این عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه می‌تواند تحقق برخی از اهداف مورد نظر در برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت را مخدوش کند.

مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال 1390 به طور معناداری دچار "بیش برآوردی"است درباره زیان‌های این نوع برآورد درآمد هشدار داده و آورده است: این بیش برآوردی حداقل دو اثر مهم دارد؛ اول اینکه سازمان امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی فشار خود را بر مودیان مالیاتی افزایش می دهد که این هم اداره امور سازمان را دچار مشکل می‌کند و هم کسب و کار مودیان شناسایی شده را مختل و پرهزینه می‌کند و دوم اینکه متناسب با این اقلام درآمدی، دولت برای خود تعهدات مالی ایجاد می‌کند که در پی عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، دولت نیز از عهده تعهدات مالی خود بر نمی‌آید و به فعالان مختلف اقتصادی و سازمان های دولتی و خصوصی بدهکار می‌شود.

در این گزارش تأکید شده است که این بی انضباطی مالی نه تنها محیط کسب و کار را پرهزینه می کند، بلکه دولت را وادار می کند در سال های بعد از محل درآمدهای حاصل از واگذاری، یا از سایر روش‌های مشابه، بدهی‌های خود را بپردازد که این کار در یک افق بلندمدت به معنای نهادینه کردن بی‌انضباطی مالی و بی‌ثباتی محیط کسب و کار است.