توجه خاص به کشاورزی،مهم‌ترین ویژگی بودجه 90

کد خبر: ۱۵۴۶۲۷

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۹:۱۷

رئییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به نحوه بودجه نویسی سال 90، امکان قطع و حتی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی محقق نخواهد شد.

به گزارش اکونیوز ،"ارسلان فتحی پور" افزود: از آنجا که نرخ نفت در بودجه سال آینده 85‌دلار پیش‌بینی شده به‌نظر می‌رسد افزایش وابستگی دولت به نفت در سال آینده را شاهد خواهیم بود و اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه برای قطع وابستگی بودجه دولت به نفت باز هم محقق نخواهد شد.

وی در عین حال با اشاره به دیگر ویژگی های لایحه بودجه 90 گفت: لایحه بودجه90 نخستین بودجه‌ای است که با رقم 521 هزار میلیارد تومانی به مجلس ارائه شده و تا‌کنون چنین بودجه‌ای را شاهد نبوده‌ایم. به‌طور کلی می‌توان گفت جهت‌گیری لایحه بودجه90 متأثر از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است.

نماینده کلیبر وهوراند در مجلس افزود: تأثیر‌پذیری لایحه بودجه سال آینده از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را غیرقابل انکار دانسته و معتقد است که اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از آثار منفی این لایحه بر افزایش نرخ تورم در شرایط کنونی، ضروری به‌نظر می‌رسد.

فتحی پور گفت: بودجه سال آینده انبساطی‌تر شده و جهت‌گیری لایحه بودجه90 به تمرکز‌زدایی و کاهش تصدی‌گری و کوچک‌سازی‌دولت است. همچنین به موضوع تأمین اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار بیشتر پرداخته شده است. با این وجود، شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی بودجه سال آینده را توجه خاص به بخش کشاورزی قلمداد کرد. یکی از نکات مثبت بودجه90 افزایش اعتبارات تسطیح اراضی، زهکشی، پایاب سدها و آبیاری است. در این لایحه همچنین اعتبارات تکراری حذف شده و برخی قوانین( حدود 40 ماده) تغییر کرده است.

وی همچنین اظهار داشت: همچنین جهت‌گیری بودجه عمومی خوب است و نسبت به سال‌های گذشته توجه به پروژه‌های عمرانی بیشتر شده و از رشد 46 ‌درصدی برخوردار است. در زمینه استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز توسعه بخش کشاورزی، حفظ سرعت تولید مسکن و گسترش پروژه‌های عمران روستایی، مهار تورم و توجه به سیاست‌های برنامه پنجم مد نظر قرار گرفته است. به‌طور کلی لایحه بودجه 90 شفاف بوده و کمترین بندها را در این لایحه می‌بینیم.

رئییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای بررسی لایحه بودجه90 به‌ دنبال آن هستیم تا دولت گزارشی اجمالی از عملکرد بودجه سال89 و منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به نمایندگان ارائه کند تا مشخص شود که درآمدهای ناشی از اجرای این قانون تا چه حد تحقق پیدا کرده و سهم بخش‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی از این درآمدها چقدر بوده است. با این وجود به‌نظر می‌رسد از نظر شکلی بودجه سال آینده خوب است اما برای شفاف شدن تخصیص‌ها، نیازمند ارائه گزارشی اجمالی از بودجه سال‌جاری هستیم.

فتحی پور خاطرنشان کرد: تأکید مجلس بر افزایش بودجه عمرانی است با این وجود برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعتباراتی پیش‌بینی شده که با ابهاماتی مواجه بوده و باید رئیس سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها با حضور در کمیسیون اقتصادی این موضوع را تشریح کند، چرا که هنوز اطلاعات کافی از چگونگی عملکرد دولت در اجرای این قانون وجود نداشته و تنها سهم شش ‌هزار میلیاردی دولت مشخص شده و در جداول بودجه نیز چیزی ذکر نشده است.

وی ادامه داد: همچنین باید مشخص شود در آمد سال گذشته دولت از محل وصول مالیات، حقوق ورودی و خصوصی‌سازی تا چه حد بوده است و سپس براساس این تناسب‌ها بودجه واقعی را تدوین کرد چرا که بودجه زمانی می‌تواند عملیاتی و واقعی‌تر باشد که درآمدهای پیش‌بینی شده نیز محقق شود.

رئییس کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: اگر بودجه تدوین شده به‌طور واقعی عملیاتی شود، مهار تورم دور از دسترس نیست، این در حالی است که در گذشته نیز دیدگاه‌هایی در زمینه آثار تورمی افزایش بودجه‌های عمرانی مطرح بوده است اما اکنون افزایش اشتغال ناشی از افزایش اعتبارات پروژه‌های عمرانی را شاهد هستیم.

فتحی پور تصریح کرد: از سوی دیگر قیمت‌ها زمانی کاهش می‌یابد که با شکل‌گیری رقابت، زمینه بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها فراهم شود. رکود بازار، کاهش تولید را به همراه خواهد داشت. اگر اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به درستی تخصیص پیدا کرده و بودجه به شکل واقعی اجرایی شود می‌توان گفت اتفاق خاصی در زمینه افزایش قیمت‌ها صورت نگیرد اما این نگرانی وجود دارد که اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش‌های تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تخصیص پیدا نکند.