انتقاد وزیر سابق اقتصاد از بودجه 90

راز موفقیت در درست استفاده کردن از این منابع ایجاب می کند که منابع در دست بخش خصوصی قرار بگیرد تا بازده مناسبی داشته باشد و اگر خود دولت بخواهد از منابع برداشت کند، در بازپرداخت آن در سال اینده دچار مشکل خواهد شد.

کد خبر: ۱۵۴۵۸۹

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۹

داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصاد و دارايي به دولت و مجلس توصيه مي كند قيمت نفت را در بودجه با دقت بيشتري برآورد كند به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام قيمت هر بشكه نفت 80 دلار در بودجه سال آينده محتاطانه نيست.او درباره اين اظهار نظر دلايل خاص خود را دارد و در اين باره توضيح داده است.

دانش جعفري هر چند قيمت نفت را محتاطانه ارزيابي نمي كند اما نرخ ارز كه از ديگر شاخص هاي كلان بودجه است تا حدودي مطابق با واقعيت عنوان مي كند.او البته در اين گفت و گو به ركود حاكم بر كشور نيز اشاره اي دارد وبه كار بردن ابزارهايي كه مي تواند در بودجه به خروج از ركود كمك كند تاكيد دارد.

گفتگوی اختصاصی خبرنگار اقتصادی «فردا» با داوود دانش جعفري را در ذیل می خوانید:

دولت برای بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت را 80 دلار در نظر گرفته است آیا این قیمت برای سال آینده واقع بینانه است و نکته دیگر آنکه این قیمت بالا امکان متنوع سازی درآمدها در بودجه با توجه به هدف برنامه را می دهد زیرا در برنامه قرار است وابستگی هزینه های جاری به درآمدهای نفتی صفر شود بنابراین اگر قیمت بالا در نظر گرفته شود به این معنا نیست که دولت قصد دارد بخش عمده ای از منابع را بر اساس درآمد نفت پوشش دهد؟

درباره هدف برنامه که اشاره کردید مهم روند ها است و باید تمرکز بر آن باشد که هزینه های جاری از محل درآمدهای نفتی ارتزاق کمتری شود بنابراین اگر درآمدهای نفتی صرف امور عمرانی شود یا با مکانیزم های کارآمدتری به اقتصاد ملی تزریق شود محل اشکال نیست آنچه مهم است بحث واقع بینانه پیش بینی کردن درآمدهای نفتی برای سال هدف است. قیمتهای جهانی نفت در سال جاری و تا همین چندی قبل از ماجرای مصر به حول و حوش 80 تا 85 دلار رسیده بود بر اثر حرکتهای انقلابی که در مصر ایجاد شد با اینکه مصر یک کشور نفتی نبود چون چشم انداز این بود که این کشور می تواند بر کانال سوئز که یک گذرگاه مهم است تاثیر گذار باشد قیمتها تا مرز 100 و بالای 100 دلار هم رسید در واقع بحران اخیر به افزایش قیمت نفت دامن زد.به نظر می رسد بعد از اینکه مبارک از مصر رفت یا درواقع از قدرت خلع شد روند افزایش نفت از این ناحیه متوقف شده البته باز مظاهری از اقتصاد جهانی که وجود دارد نشان از مشکلاتی در این اقتصاد دارد و ناآرامی هایی در اقتصاد جهانی وجود دارد.مثلا یکی از مباحث مربوط به طلا است یعنی به طور کلی وقتی بعضی از دارایی ها قیمتشان بی رویه بالا می رود نشان می دهد که یک مشکلی وجود دارد و علی رغم اقداماتی که برای مهار بحران مالی شده اما به نظر می رسد که هنوز مشکلاتی هست که خودش را در بخش های طلا و نفت و به عبارتی در بخش دارایی هابه این شکل نشان می دهد،بنابراین این هم نکته ای است که باید به آن توجه داشت.اما در مجموع می توان گفت اگر نقاط بحرانی دنیا مثل مصر در سال اینده نداشته باشیم قیمت جهانی نفت که در حال حاضر حول و حوش 81 دلار هست حداقل با قاطعیت می توان گفت که بالاتر نخواهد رفت اما اگر اتفاق خاصی در صحنه های سیاسی دنیا بیفتد شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود.بنابراین در بودجه سنواتی کشور هرچقدر که به صورت احتیاطی برنامه ریزی بر روی قیمت نفت صورت گیرد بهتر است اگر ما قیمت نفت را در بودجه بالا درنظر بگیریم باید این احتمال را بدهیم که اگر پایین امد می خواهیم چکار بکنیم معنی این کار این است که اگر در سال اینده از ان قیمتی که پیش بینی کرده ایم نفت پایین تر بیاید دولت ناچار است که از منابع حساب ذخیره ارزی برداشت کند در اینجا باز با یک چالش روبرو هستیم و ان موجودی حساب است باید دید که چقدر منابع در حساب ذخیره وجود دارد و می تواند تغییرات ناشی از کاهش قیمت نفت را تامین کند یا نه که اگر این گونه نباشد طرح های اینده دولت دچار مشکل خواهند شد و امور عمرانی و توسعه ای به شکل مناسب و مطلوبی پیش نخواهند رفت.بنابراین من فکر می کنم که اگر یک مروری بکنیم که دیگر کشورهای نفتی در سال اینده بودجه شان را بر اساس چه مبلغی بسته اند بهتر است زیرا پیش بینی این کشورها کمک می کند که دریابیم قیمت نفت در اینده چقدر می تواند باشد با توجه به رفتار انها باید رقمی کمتر از این گونه کشورها برای بودجه ما در نظر گرفته شود.زیرا این کار می تواند برای ما یک حاشیه اطمینان ایجاد کند و رفتار احتیاطی مناسبتری در فضای کنونی بین المللی است.

در پیش بینی قیمت بالا مکانیزم صندوق توسعه ملی هم کارایی اش را در این حالت از دست می دهد؟

نه ورودی صندوق توسعه ملی خوب در اصل بر اساس 20 درصد از منابع صادراتی نفت و گاز طراحی شده است. انچه باقی می ماند برای حساب ذخیره و بودجه عمومی دولت است که 80 درصد ادرآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز است بنابراین چون با توجه به مکانیزم صندوق توسعه ملی دولت همانند گذشته دست بازی در کسب درامدهای نفتی ندارد باید نیازهای ارزی خودش را متناسب با شرایط جدید کاهش بدهد زیرا منابع صندوق به طور کامل باید صرف امور سرمایه گذاری شود و فعالیتهای صندوق در واقع فعالیتهای سرمایه گذاری است نه فعالیت های هزینه ای به همین دلیل در قانون صندوق هم پیش بینی شده که سرمایه گذاری ها داخلی و خارجی با منابع صندوق صورت بگیرد بنابراین دولت می تواند برای حل مشکل اقتصادی در این جهت از منابع استفاده بکند و مهم این نیست که خود دولت این کار را انجام بدهد مهم این است که یک کسی از این منابع در جهت سرمایه گذاری استفاده بکند که بخش خصوصی می تواند در واقع آن کسی باشد که در این جهت حرکت کند.

در واقع چون منابع صندوق توسعه ملی هم در سال 89 واریزی داشته و مورد استفاده قرار نگرفته در سال بعد می تواند واریزی داشته باشد که این مجموع واریزی ها می تواند در جهت رفع مشکلات رکودی در کشور که در چند سال گذشته وجود داشته کمک کنند.اما در صورتی این منابع می تواند برای خروج از رکود مورد استفاده قرار گیرد که شیوه اجرایی مناسب طراحی شود.بنابراین راز موفقیت در درست استفاده کردن از این منابع ایجاب می کند که این منابع در دست بخش خصوصی قرار بگیرد تا بازده مناسبی داشته باشد و اگر خود دولت بخواهد از این منابع برداشت کند در بازپرداخت این منابع در سال اینده دچار مشکل خواهد شد.

شما اشاره به رکود کردید در حالت رکوی درامدهای مالیاتی در بودجه باید چگونه تنظیم و تصویب شود؟

درآمدهای مالیاتی نیز متصل هستند به وضعیت اقتصادی و اگر وضعیت رونق حاکم باشد این درآمدها هم افزایش خواهند یافت و در صورت رکود این درآمدها نمی تواند افزایش پیدا کند.البته یک قسمت هایی هست مثل درآمد حقوق کارمندان دولت یک مبنای ثابتی است اما این درصد کوچکی از درآودهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهد.بخش عمده درامد هاي مالياتي به اخذ ماليات از بنگاهها و عوارض گمرگي بر مي گردد در اين قسمت دولت بايد دقت زيادي داشته باشد.براي مثال نرخ تعرفه ها بايد در جهتي تنظيم شود كه به كاهش هزينه توليدي بنگاهها كمك كند. بنابراین در این قسمت هم باز پیشنهاد من این است که توجه بشود به ایجاد رونق که از این طریق بتوان درامدهای مالیاتی را افزایش داد.

در حال حاضر با توجه به اینکه پیش بینی می شود که در سال اینده رکود باشد دولت چگونه می تواند درامدهایی را پیش بینی کند که همین حالت را حفظ کند و یا برای ایجاد رونق حرکت کند؟

عرض کردم دولت باید سیاست ها در جهتی طراحی کند که رونق ایجاد شود تا هم درامدها بالا برود و هم درواقع مشکل بیکاری حل بشود اما قاعدتا در شرایط رکودی وقتی فشار به بنگاهها و شرکت های اقتصادی هم بیاید قاعدتا توانایی انها بازهم کاهش پیدا می کند یعنی خیلی از کشورها در زمان رکود سعی می کنند مالیاتهای بر شرکتها را کاهش بدهند تا شرکتها منابعشان را خارج نکنند.این هم نکته ای است که اگر درآند مالیاتی هم دولت از نقطه نظر رکودی و رونقی به ان نگاه بکند می تواند سیاستهایی را انتخاب کند که حداقل در زمان رکود فعلی فشار زیادی به شرکتها نیاید.در واقع دولت در بودجه از این طریق و کمتر استفاده کردن از منابع عمومی می تواند زمینه گردش مالی بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند تا رونق در اقتصاد ایجاد شود البته در کنار سیاست های مالی جهت گیری های پولی هم مهم است که باید در جای خود به ان پرداخت اما در بودجه این دو نکته می تواند در دستور کار دولت و مجلس باشد.

تحلیل شما از تعیین نرخ ارز کنونی با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها چیست؟

سیاست های ارزی دولت در حال حاضر سیاستهای متعادلی است یعنی در واقع اگرچه دولت نگفته است که سیستم ارزی اش شناور است یا حتی رژیم ثابت ارزی دارد اماهمیشه گفته می شود که نظام ما شناور مدیریت شده است در هر صورت اگر بخواهیم از ابتدای سال جاری تا کنون مورد بررسی قرار بدهیم می بینیم که در طول این مدت افزایش معقولی در نرخ ارز وجود داشته در عین حالی که انقدر نبوده که فشار تورمی به اقتصاد بیاورد.البته همیشه ان نرخی که دولت اعلام می کرده و می کند با نرخ بازار تفاوتهایی داشته باشد برای مثال دولت گفته نرخ مبنا را بر روی 1050 تومان می خواهد قرار بدهد ولی خوب ممکن است آن چیزی که در بازار اتفاق می افتد کمی با این نرخ متفاوت باشد و نرخ ارز در بازار بیشتر از این رقم باشد من فکر می کنم که ادامه وضعیت 89 را ما در سال 90 شاهد باشیم.

به عقیده شما نرخ ارز 1050 تومانی برای سال اینده مناسب است؟

اشاره کردم که ان 1050 تومان صرفا یک عدد محاسباتی است برای محاسبات بودجه ای ولی در واقع وقتی بانکها می خواهند نرخ ارز را روزانه برای امور تخصیص بدهند نرخی را که در بازار وجود دارد اعلام می کنند و همین الان هم ممکن است نرخ در بازار بیش تر از این باشد.اما برای دستگاههای دولتی این نرخ مهم است که بدانند که مثلا یک دستگاهی یک میلیارد دلار بهش تخصیص داده می شود بداند که این یک میلیارد دلار معادل هزار و خرده ای میلیارد توامن است ولی در واقع آن ریال را می نویسند فلان مقدار دلار که این کاربرد بودجه ای را دارد.

از این جهت می پرسم که این نرخ شاید علامتی باشد به بازار و در سال اینده با توجه به شرایط اضافه بشود،ایا این علاوت را نرخ ارز می توان به بازار برای افزایش قیمتها بدهد؟

نه،اتفاقا سیاست دولت این است که این علامت را ندهد و ارز در واقع منشاء افزایش تورم نشود ولی در عین حال اشاره کردم که یک افزایش منطقی هرساله وجود داشته و سال اینده هم وجود خواهد داشت.

هدفمندی در بودجه سال اینده باید به چه صورت متبلور بشود؟

هدفمندی از اول بنابراین بود که اثارش در اقتصاد جدای از بودجه باشد یعنی در واقع الان آنچه که دولت در خصوص بودجه دارد انجام می دهد ادامه روند سالهای گذشته است اما برای هدفمندی هم یک دفترچه جدایی است که هرچه منابع از آن طریق بوجود می آید از طریق لیست تقسیم می شود.در مورد هدفمندی فقط باید به نحوه منابع و تقسیم ان توجه کرد.در بهترین حالتی که پیش بینی شده این طرح سالانه 30 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت از آن طرف هربار هم که طرح دارد به مردم پول می دهد برای دو ماه،نزدیک 5 هزار و 400 و بعضا گفته می شود 5 هزارو 800 میلیارد تومان هزینه شارژ کردن دو ماهه است.معنی اش این است که اگر دولت 6 بار این کار را برای 12 ماهه سال اینده انجام بدهد در واقع بالاتر از 30 هزار میلیارد تومان تعهدش به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است بنابراین سوال این است که وقتی طرح حداکثر 30 هزار میلیارد درامد خواهد داشت دولت چگونه این اضافه مبلغ را می پردازد و مهمتر آنکه سهم 30 درصدی بخش تولیدی چه خواهد شد.زیرا بر اساس قانون منابع به صورت 50 درصد بین مردم 30 درصد برای تولید و 20 درصد از طریق بودجه در اختیار دولت تقسیم شده است.بنابراین در کنار اینکه بحث مردم و جبران قدرت خرید آنان مهم است برای بخش تولید هم باید چاره اندیشی کرد چون اگر این کار را انجان ندهیم تولید به مشکل می خورد و عرضه کالا نیز دچار اختلال می شود با این حساب فردا باید باز منابع بیش تری به مردم برای جبران تورم وارد شده از سوی دو بخش دیگر بپردازیم.زیرا تنگای عرضه نیز تورم دارد که تحمیل ان به تروم موجود کاهش شدید تر قدرت خرید را بدنبال دارد.