‎رئیس‎ ‎کمیسیون‎ ‎اصل‎ 44 ‎قانون‎ ‎اساسی مجلس‎:‎

بخشی از لایحه بودجه 90 با سیاست های اصل 44‏ مغایرت دارد

فولادگر در ادامه اظهار داشت: در بودجه 90 بودجه عمرانی دوبرابر شده، بودجه شرکتها افزایش پیدا کرده که این موارد نشانگر افزایش حجم است. بحث ‏دیگر این است که ما یکسری احکام برنامه‎‎ای در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 داشتیم که این مسایل در بودجه سال 90 دیده نشده است. این احکام ‏مربوط به فضای کسب و کار، نظام بانکی، اشتغال، حمایت های بانکی از بخش خصوصی و... است.‏

کد خبر: ۱۵۴۵۱۶

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۵

‏5 گزارش روند واگذاری برخی از تصدی‎ ‎گری های اقتصادی دولت به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی مجلس ‏قرائت شده است.‏

به گزارش خبرنگار سرویس مجلس «تابناک»، حمیدرضا فولادگر ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس بسیار مفصل بود، ‏ما در این گزارش سعی کردیم چالشها و مشکلات را بیان کنیم.‏

رئیس کمیسون اصل 44 قانون اساسی در ادامه اظهار داشت: ما در این گزارش علاوه بر واگذاری ها درخصوص سرمایه گذاری ها مواضع و مشکلات را بیان ‏کرده و یکسری مغایرت‎‎ها را نیز برشمردیم و بعد پیشنهاد و راه‎‎حل ارائه کردیم به هرحال گزارش کمیسیون اصل 44 تاکنون در 4 مرحله در صحن علنی ‏قرائت شده و به مباحث زیادی پرداخته است.‏

این نماینده اصفهان با بیان اینکه گزارشی که اخیراً در صحن علنی قرائت شد راه حل‎‎ها و پیشنهادات کمیسیون بود که در 12 بند ارائه شده بود، خاطر ‏نشان کرد:  در این گزارش تأکید شد که بخشی از راه‏حل موجود اصلاح قانون است بنابراین خواستیم که دولت و کمیسیونهای مجلس کاری كنند که ‏اصلاح قانون هرچه سریعتر صورت گیرد و یا قوانین هرچه بهتر همسو با اصل 44 قانون اساسی تبیین شوند و در بخش اجرای این اصل، خواستیم که ‏دستگاهها مصالح نظام را بپذیرند و سیاست‎‎های اصل 44 در‏‎‎خصوص واگذاری‎‎ها را رعایت کنند. در بخش اجرایی نیز مطرح کردیم که اولویت به ‏سرمایه گذاریها داده شود تا رفع موانع کسب و کار صورت گیرد.‏

فولادگر در ادامه خاطر نشان ساخت: در  این گزارش گفته شده است که اگر در 6 ماه آینده گزارش‏‎‎ ها توسط دستگاه ها درخصوص موارد مغایر به مجلس ‏ارائه شد که مسئله حل است در غیر این صورت مجلس از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و این موارد را به قوه قضاییه ارسال خواهد کرد.‏

این عضو اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشار به مشکلاتی که در برخی از واگذاری ها دیده می شود، اظهار داشت: یکسری از اشکالات در واگذاری‎‎ها ‏مربوط به قبل از اجرای قانون اصل 44 است. اما مواردی که بعد از اجرای این قانون است مثل واگذاریهای مخابرات و... در مسیر خودش قرار گرفته است.‏

ما براین اساس شرایط برای واگذاری‎‎ها را نیز مشخص کردیم که یکی از آنها «اهلیت» است که براساس آن معین می شود که چه کسانی شرایط این ‏واگذاری ها را دارند. همچنین ما درخصوص واگذاری شرکتها و نحوه مدیریت آنها نیز تصمیم گیریهایی را مشخص کردیم و خواستيم که دولت به هنگام ‏واگذاری ها، مدیریت آنها را نیز واگذار کند.‏

وی در تشریح میزان تطابق بودجه سال نود با معیارهای اجرای سیاست های کلی اصل 44  قانون اساسی، تاکید کرد:ما توقع داریم که تأثیر اصل 44 در بودجه بسیار زیاد باشد. اما افزایش رقمی حجم بودجه علامتی برای ما دارد که نشان می‎‎دهد که از این ظرفیت به طور ‏کامل استفاده نشده است، بخشی از بودجه مربوط به قیمت نفت و دلار و ارزش سهام شرکتها است که افزایش داشته است که البته طبیعی است که ‏باعث شده قیمت پایه بودجه بالا برود. اما از آن‎‎جایی که ما در قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 44 مکلف شدیم حجم دولت را کم کنیم باید به ‏اندازهای که قیمت‎‎ها افزایش پیدا می کند و یا تورم ایجاد می شود افزایش دستمزد بدهیم و البته دولت را نیز کوچک کنیم. اما در بودجه فعلی ما الان ‏نزدیک 50 درصد افزایش می‏بینیم که این رقم نشان می دهد حجم دولت کاهش پیدا نکرده است و تصدی گریها سرجای خودش باقی است.‏

البته مجلس قصد دارد مسائلی را که توسط دولت در بودجه دیده نشده به صورت پیشنهاد در صحن علنی مجلس مطرح کند تا اصلاح شود.در بودجه سال ‏‏90 توقع ما برای در نظر گرفتن اصل 44 خیلی بیشتر بود.‏

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.