قوانين منابع طبيعي درانتظار‌حمايت دستگاه قضا

کد خبر: ۱۵۴۱۳۳

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۲

يا از سر ناچاري است يا از روي عمد، يا براي سير كردن شكم است يا براي كسب درآمد بيشتر، يا نقشه يك بومي بي‌چيز است يا برنامه عده‌اي باسابقه اما چه فرقي مي‌كند كه از سر ناچاري باشد يا از روي عمد، چه فرقي مي‌كند كه براي سير كردن شكم باشد يا براي به دست آوردن ثروت، وقتي درختي بريده يا سوزانده مي‌شود، وقتي درختچه‌هاي بياباني و كويري و كوهستاني از ريشه درمي‌آيند يا وقتي باغات داخل يا مجاور جنگل به خاطر بي‌مبالاتي طعمه آتش مي‌شوند ديگر آنچه مهم است تخريب منابع طبيعي است بي‌آن كه انگيزه نهفته در آن اهميت زيادي داشته باشد.

دقيقا مشخص نيست كه هر سال تجاوزهاي عمدي و سهوي به منابع طبيعي چه خساراتي به بار مي‌آورد، اما مرور زمان به خوبي نشان داده كه اين عرصه‌ها تا چه حد در مقابل بهره‌برداري‌هاي غيراصولي شكننده شده‌اند. پس هر كس به طبيعت لطمه مي‌زند بايد مجازات شود حالا چه تخريب‌ها از روي آگاهي باشد چه از سر ناچاري و براي گذران زندگي.

اما مجازات‌هايي كه در متن قانون آمده‌اند بيشتر شبيه شوخي‌اند حتي وقتي هيات وزيران اين مجازات‌ها را از پوسته كهنه دهه 40 خورشيدي خارج مي‌كند يا وقتي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور سعي مي‌كند مجازات‌هاي به روز شده را در قانون مجازات اسلامي بگنجاند.

ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 46 كسي را كه هر اصله نهال را ببرد، بسوزاند يا ريشه‌كن كند به 20 تا 50 ريال جريمه نقدي محكوم مي‌كند و كسي را كه اين كارها را در مورد يك درخت انجام دهد به 100 تا يكهزار ريال جريمه نقدي و حبس تاديبي از 11 روز تا 6 ماه. اين قانون كسي را كه بوته‌ها و خارها و درختچه‌هاي بياباني و كويري و كوهستاني را ببرد يا ريشه‌كن كند را نيز به حبس تكديري تا 10 روز با پرداخت غرامت از 201 ريال محكوم كرده همان‌طور كه براي چرانيدن بز در جنگل‌ها و مراتع غرامتي از 10 تا 100 ريال تعيين كرده است.

البته برخي از اين ارقام كه حالا بيشتر به قصه‌ها مي‌مانند در سال 82 از سوي هيات وزيران و برخي ديگر در لايحه قضازدايي و قانون جامع منابع طبيعي بازنگري شده‌اند تا جايي كه بنا بر اين (در صورت تصويب قانون جامع) جريمه از بين بردن نهال درختاني چون ارس، شمشاد، سرخ‌دار و... 37 هزار و 500 تومان، راش، بلوط، افرا، توسكا و... 25 هزار تومان و كلهو و ممرز و اوجا 15 هزار تومان باشد. اين در حالي است كه اگر بندهاي مربوط به منابع طبيعي در لايحه قضازدايي اجرا شود بريدن، ريشه‌كن كردن و سوزاندن نهال‌ها و درخت‌ها، آتش‌زدن مراتع، چمنزارها و نيزارها و هرگونه بهره‌برداري از محصولات فرعي جنگلي و مرتعي جريمه‌اي نقدي از 2 تا 5 برابر خسارت وارده و اقداماتي چون كت‌زدن، پي‌زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي جريمه‌اي از 400 هزار تا يك ميليون تومان در پي خواهد داشت.

اين در شرايطي است كه اگر پيشنهادات سازمان جنگل‌ها براي اصلاح قانون مجازات اسلامي پذيرفته شود و به تصويب برسد آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل و مجاور جنگل البته اگر بدون مجوز و نظارت و ماموران حفاظتي باشد از 91 روز تا يك سال حبس و 15 تا 60 ميليون ريال جزاي نقدي خواهد داشت كه اگر اين آتش به عرصه‌هاي جنگلي مجاور سرايت كند آن‌وقت اين مجازات به 6 ماه تا 2 سال حبس و 30 تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي افزايش خواهد يافت. طبق اين پيشنهادات اگر كسي از روي عمد مرتكب آتش‌سوزي در مناطق جنگلي و مرتعي بشود به 3 تا 10‌سال حبس و پرداخت 120 تا 300 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اگر كسي مرتكب قطع، ريشه‌كني، سوزاندن، پي‌زدن، تيغ‌زدن، پوست‌كندن، سرشاخه زدن و سربركردن ذخاير جنگلي شود به 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت 30 تا 120 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

اين مجازات در نظر گرفته شده البته اگر بزودي تصويب و اجرا شود اوضاع را بهتر از وضع فعلي مي‌كند و سنگيني آنها پاي بسياري از متجاوزان به عرصه‌هاي منابع طبيعي را سست مي‌كند، اما تا وقتي اين مجازات تنها در قالب پيشنهاد هستند كاري از پيش نخواهد رفت.

البته شايد آنهايي كه مثل اكبر بوالحسني، مديركل دفتر امور حقوقي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور فكر مي‌كنند درست بگويند چون او معتقد است رفع تعرضات و تجاوزات به منابع طبيعي فقط با تشديد مجازات‌ها شدني نيست.

مديركل حقوقي سازمان جنگل‌ها: از منظر حقوقي ما بر اين باور نيستيم كه مجازات تنها راه‌حل حفظ عرصه‌هاي منابع طبيعي است، اما به هر حال معتقديم مجازات نيز تاثير خودش را در كنار ساير مسائل خواهد داشت

بوالحسني در گفت‌وگو با «جام‌جم» مي‌گويد: از منظر حقوقي ما بر اين باور نيستيم كه مجازات تنها راه‌حل حفظ عرصه‌هاي منابع طبيعي است، اما به هر حال معتقديم مجازات نيز تاثير خودشان را در كنار ساير مسائل خواهد داشت. پس ما بايد در همان حالي كه مجازات را وضع مي‌كنيم از راه آموزش و فرهنگسازي مردم را با فوايد منابع طبيعي و حقوقشان در برخورداري از اين مواهب آشنا كنيم.

او كه اعتقادي به تشديد افراطي مجازات ندارد معتقد است كه تعيين مجازات چند برابر نيز سقفي دارد و ادامه مي‌دهد: تئوري قانون‌نويسي ما نمي‌تواند مبتني بر متخلفان و آنهايي كه از روي عمد به طبيعت دست‌درازي مي‌كنند باشد هر چند كه معتقديم اگر كسي از روي عمد اصرار بر تكرار جرم داشت آن‌وقت ديگر به جاي آموزش، مجازاتي چون زندان برايش سودمند خواهد بود.

بوالحسني با بيان اين ‌كه بيشتر تعرضات به منابع طبيعي از ناحيه مردم بومي و به ناچار رخ مي‌دهد مي‌گويد: ما براي مردم قانون مي‌نويسيم و هنگام نوشتن آن بايد به حقوقشان اهميت بدهيم. ما معتقديم حساب روستاييان از متصرفان عمدي جداست پس به سمت آموزش آنها حركت مي‌كنيم. البته در مورد مردم بومي كه از منابع طبيعي بهره‌برداري مي‌كنند فقط آموزش دادن كفايت نمي‌كند چون آنها به خاطر شرايط سخت زندگي ناچار به اين كارند در حالي كه هنوز براي تامين سوخت روستاييان مشكل وجود دارد و مسلما تا اين مشكل رفع نشود با تشديد مجازات نيز چيزي حل نمي‌شود.

بوالحسني درست مي‌گويد چون تا وقتي كه مردم جنگل‌نشين براي داشتن سوخت ارزان و در دسترس مشكل دارند نمي‌شود از آنها انتظار داشت كه مجازات مندرج در قانون را به ياد بياورند و دست از چوب درختان و درختچه‌ها كه آسان‌ترين راه توليد گرما است بردارند يا گرسنگي و سرما را به خاطر موارد نوشته شده در جزوه‌هاي آموزشي به جان بخرند. اين همان موضوعي است كه اگر در تمام اين سال‌ها جدي گرفته مي‌شد و به جاي حرف‌هاي دلفريب زدن، معيشت جايگزين براي بوميان مهيا مي‌شد آن‌وقت زندگي آنها تا اين حد وابسته به طبيعت نمي‌بود.

مسلما تمام اين كارها از عهده يك سازمان برنمي‌آيد و انجام اقدامات پراكنده نيز به نتيجه مطلوب نمي‌رسد ولي واقعيت اين است كه در حال حاضر اين كاستي‌ها منابع طبيعي آسيب‌پذير كشور را آزار مي‌دهد. پس وقتي اوضاع به اين شكل است چاره‌اي جز اين وجود ندارد كه نگاهمان به قوانين بازدارنده و جديت دستگاه قضا در اجراي قوانين باشد هر چند كه اين موضوع نيز جاي بحث دارد.

بوالحسني، مديركل دفتر امور حقوقي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در اين باره مي‌گويد: ما در مورد پرونده‌هاي منابع طبيعي و نحوه رسيدگي به آنها مشكل داريم ولي در عين حال از بسياري از آراي صادره نيز راضي هستيم هر چند كه رضايت امري نسبي است. اما واقعيت اين است كه ما در اين عرصه مشكل داريم مشكلاتي چون تخصصي نبودن محاكم، باقي نماندن كارشناسان حقوقي خبره در سازمان و به تبع آن ميسر نشدن دفاع‌هاي قوي، درست اجرا نشدن قوانين و رسيدگي به دعاوي مردم در ديوان عدالت اداري كه باعث باطل شدن بسياري از تصميمات ما مي‌شود.

او ادامه مي‌دهد: البته تاكنون با توجه به وجود همه اين مشكلات بيش از 80 درصد آرا به نفع منابع طبيعي و فقط  20 درصد آنها به نفع مردم تمام مي‌شود كه البته اين رقم هنوز نيز مورد پسند ما نيست. ما به دنبال اين مساله هستيم تا قضاوت در پرونده‌هاي منابع طبيعي را كاملا تخصصي كنيم چرا كه حرفه‌اي نبودن قضات و حتي وكلا نيز بر آراي صادره اثر مي‌گذارد. به اين منظور بتازگي موفق شده‌ايم تا رشته حقوق منابع طبيعي را در دانشگاه تهران راه‌اندازي كنيم و اميدواريم تا ظرف 3 سال آينده قضات متخصص در حوزه منابع طبيعي نيز وارد محاكم شوند.

اين‌ كه بوالحسني بر تخصصي‌شدن محاكم و امور داوري تاكيد دارد فقط به خاطر ذي‌نفع بودن سازمان متبوعش در پرونده‌هاي قضايي نيست بلكه او حقيقتي را بيان مي‌كند كه سال‌ها است خلأ آن احساس مي‌شود. واقعيت اين است كه چون كار قضاوت و وكالت در دستگاه قضايي كشور تخصصي و تفكيك شده نيست به ناچار پرونده‌هاي مختلف با مضامين گوناگون روي ميز قضاتي قرار مي‌گيرند كه نه به صورت تخصصي بلكه با نگاهي كلي نسبت به آن قضاوت مي‌كنند. البته اين بدان معني نيست كه تخصصي نبودن امر قضا حتما باعث صدور آراي غلط مي‌شود بلكه به احتمال زياد درصد خطاها را بيشتر مي‌كند. پس تشديد و به روز كردن مجازات در حوزه منابع طبيعي فقط يك سوي ماجراست چرا كه بخش مهم‌تر آن اجراي درست قوانين است و البته مهم‌تر اين ‌كه شرايط زندگي مردم طوري طراحي شود كه رابطه آنها با عرصه‌هاي منابع طبيعي منجر به نابودي طبيعت و همچنين طرح دعوا در دستگاه قضايي نشود.