ابطال مصوبه افزايش 10درصدي حقوق كارمندان دولت

ثروتي درباره روند اجراي تصميم هيات تطبيق مصوبات با قوانين اظهار داشت: رئيس مجلس بايد اين ابطال را به دولت ابلاغ كرده و دولت اقدام به اصلاح مصوبه‌اش كند.

کد خبر: ۱۵۴۰۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۱:۲۸

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: مصوبه دولت درباره افزايش 10 درصدي حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان در سال 87 در هيات تطبيق مصوبات با قوانين مجلس ابطال شد.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس از تصميم جديد هيات تطبيق مصوبات با قوانين مجلس درباره افزايش حقوق و دستمزد كارمندان و بازنشستگان در سال 87 خبر داد و خاطرنشان كرد: دولت در بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 دولت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ملزم شد.
وي افزود: منابع مورد نياز براي اجراي اين قانون به ميزان 900 ميليارد تومان براي كارمندان و 740 ميليارد تومان براي بازنشستگان ديده شد و علاوه بر اين، افزايشهاي يكباره مانند اعطاي عرضه سهام قابل عرضه در بورس نيز پيش بيني شده و بخشي از بدهي دولت به كارمندان خود نيز جزو ديون آن قرار مي‌گرفت.
ثروتي اضافه كرد: علاوه بر اين در ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري نيز مجلس تصويب كرد دولت موظف است هر ساله حقوق كارمندان و بازنشستگان را حداقل به ميزان نرخ تورم افزايش دهد.
نايب رئيس كميسيون ويژه لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: طي سال جاري به دليل عدم اجراي قوانين مصوب مجلس 3 بار به رئيس مجلس نامه نوشتم و 2 بار در صحن علني مجلس تذكر دادم كه مصوبه دولت براي افزايش 10 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشتگانش در سال جاري برخلاف قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بودجه است.
وي تصريح كرد: بر اين اساس روز گذشته هيات تطبيق مصوبات دولت و مجلس كه زير نظر مجلس فعاليت مي‌كند،مصوبه دولت را غيرقانوني تشخيص داد و آن را ابطال كرد.
ثروتي خاطرنشان كرد: سال گذشته نيز ديوان عدالت اداري مصوبه دولت براي افزايش حقوق و دستمزدها را كه بدون توجه به رشد نرخ تورم تدوين و تصويب شده بود ابطال كرد؛اما دولت از عمل به مصوبه ديوان عدالت اداري استنكاف ورزيد.
ثروتي ابراز اميدواري كرد اقدام هيات تطبيق مصوبات با قوانين امسال مورد توجه قرار گرفته و دولت مصوبه خود را اصلاح كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت تا كنون حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان را با افزايش 10 درصدي پرداخت كرده است، اما با ابطال مصوبه، بايد براي اصلاح آن اقدام و نرخ تورم را لحاظ كند.
وي تاكيد كرد: سال گذشته نيز هيات تطبيق قوانين مصوبه حقوق و دستمزد دولت را ابطال كرد، اما آقاي حداد عادل رئيس سابق مجلس اين مسئله را نپذيرفت.
وي ابراز اميدواري كرد لاريجاني رئيس كنوني مجلس امسال اين ابطال هيات تطبيق قوانين را به دولت اعلام و اصلاح مصوبه دولت را پيگيري كند.

ثروتي تصريح كرد: بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره حقوق و دستمزد كاركنان دولت از سال 83 تا به حال حقوق و مزاياي كارمندان دولت 20 درصد كمتر از نرخ تورم رشد داشته است.