نمايندگان مجلس به حذف منابع مالي شهرداري در بودجه دولت واكنش نشان دادند

مردم مسببان عدم توسعه مترو را نمی‌بخشند

کد خبر: ۱۵۴۰۱۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۵

تهران امروز نوشت:

استاندار تهران روز گذشته خبر از دوبرابر شدن بودجه مترو تهران در سال آينده داده است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد عملي شدن وعده‌هاي دولت در حوزه مترو با توجه به اتفاقات سال 89 در نظر نمايندگان مجلس با شك و ترديد همراه باشد به‌طوري كه روز گذشته چندين نفر از اهالي خانه ملت با انتقاد از نگاه سياسي دولت به مديريت شهري، خواستار گنجاندن بودجه شهرداري در لايجه بودجه سال 90 شده اند.

اعتراض نمايندگان مجلس به جايگاه شهرداري در بودجه 90

اما استاندار تهران در دفاع از اظهارنظر خود درباره بودجه مترو به سخنان رئيس‌جمهور در روز درختكاري اشاره كرده و سخنان وي را به اين صورت معني كرده است: «رئيس‌جمهوري درمراسم روز درختكاري يك پيام درباره مترو به همه داد و آن پيام اين بود كه مترو هر چه پول مي‌خواهد از منابع داخلي و خارجي تأمين كند، دولت هم تضمين و 50 درصد سود وام و تسهيلات را نيز پرداخت مي‌كند. دولت اعلام كرد اين منابع را جست‌وجو كنيد هم تضمين مي‌كند و هم نيمي از سود آن را پرداخت مي‌كند در حالي كه اين كار در گذشته انجام نمي‌شد. »

اين اظهارات در حالي است كه به نظر نمي‌رسد شهرداري در حوزه گرفتن وام و تسهيلات نيازي به كمك دولت داشته باشد بلكه نياز اصلي شهرداري در حوزه اعتباراتي است كه بر اساس قانون، دولت مكلف به پرداختن آنهاست اما همواره با تاخير يا كسري همراه هستند. در اين صورت اتكا به وعده‌هاي دولتي در حوزه بودجه حتي اگر قرار باشد در سال آينده چندين برابر شود چه فايده‌اي در مرحله اجرا خواهد داشت؟

اما دامنه اعتراضات خانه ملت محدود به بودجه يك سازمان و يا يك شركت از زيرمجموعه‌هاي مديريت شهري نيست. به عنوان مثال روز گذشته رئیس کمیسیون انرژی مجلس از نگاه سياسي دولت به تهران انتقاد كرده و از تلاش مجلس براي حمايت از شهرداري تهران خبر داده و گفته است: نگاه مجلس به حذف منابع شهرداری‌ها از بودجه مثبت نیست. حميدرضا كاتوزيان، معتقد است: « سلیقه‌های سیاسی در پست‌های اجرایی نباید مورد توجه قرار بگیرد. آنچه مهم است توانمندی‌های افراد در مسئولیت‌هاست. در‌خصوص مدیریت شهری تهران نیز مسائل سیاسی و جناحی نباید مورد توجه قرار گرفته و باعث عدم همراهی دولت شود.» به گفته وي متاسفانه قانون مصوب مجلس مبنی بر پرداخت تسهیلات 2 میلیارد دلاری به مترو پرداخت نشد. علاوه بر آن فاینانس‌هایی که در اختیار شهرداری قرار گرفته کاملا غیر قابل استفاده است.

دیگر مصوبات مجلس به‌طور مثال اختصاص 2 هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی نیز با کاهش بسیار زیاد تحقق یافت. اين نماینده مردم تهران در مجلس هشتم همچنين معتقد است: روش دولت برای کاهش بودجه شهرداری‌ها و ایجاد محدودیت های اعتباری نتیجه نمی دهد و باید بدانیم که حل مشکل مردم با اجرای راهکارهای اساسی در شهر تهران محقق خواهد شد. بادامچیان با اشاره به عدم تحقق قانون تسهیلات ارزی در سال 89 تاکید کرد: از آنجایی که قانون مذکور برای نمایندگان و مردم تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود، برای یک‌سال دیگر تمدید شد و کمیسیون تلفیق در صدد است این قانون را در بودجه هم بیاورد. در این صورت احتمال اجرایی شدن آن بیشتر می شود.

مردم مقصران را فراموش نمي‌كنند

اما رئیس فراکسیون مدیریت شهری هم با نگاه به مردمي كه مخاطب تصميم گيري مديران در سطوح مختلف هستند مي‌گويد: مردمی که باید ساعت‌ها در ترافیک وقت خود را از دست بدهند و دیر به مقصد خود برسند، هیچ‌گاه مسببان عدم توسعه بیشتر حمل و نقل عمومی را فراموش نکرده و نمی بخشند. محمد حسین مقیمی معتقد است: مترو، امکانی برای اقشار مستضعف و متوسط جامعه است که با تمام مشکلات موجود در این سامانه، آن‌را برای رسیدن به مقصد انتخاب کرده اند. حال اینکه شعار دولت حمایت از اقشار ضعیف است و موظف است بالاترین امکانات را به این سامانه ارائه دهد. به گفته مقيمي، همانطور که قانون برنامه چهارم و قانون حمل و نقل عمومی تصویب کرده است، 30 درصد از حمل و نقل تهران باید توسط ناوگان عمومی انجام شود. این در حالی است که مشکلات موجود مانع تحقق این هدف شده است. در این شرایط هر مسئولی که به وظیفه خود عمل نکرده باید پاسخگوی مردم باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم با اشاره به عدم اجرای قانون تخصیص تسهیلات ارزی به مترو کشور برای دومین دوره متوالی يادآور مي‌شود: قانونی که مجلس تصویب می‌کند باید توسط دولت اجرا شود. علاوه بر آن قانون تجمیع عوارض و ارزش افزوده است که به جای پیشنهاد حذف آن، دولت باید مطابق با نرخ روز اقدام به اجرای آن كند. مقیمی همچنین تاکید کرد: رئیس جمهور قسم خورده که به قانون اساسی عمل کند و در صورت عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگوی مردم ناراضی و نمایندگان آنها در مجلس باشد، پاسخگوی سوالی که وزیر اقتصاد هم جوابی برای آن نداشت، اما این سوال از دولت برای همیشه در ذهن مردم و نمایندگان باقی خواهد ماند. وی در پایان اظهار داشت: وقتی در آمد حمل و نقل عمومی کاهش پیدا کند، کیفیت خدمات هم پايین می‌آید و نارضایتی مردم هم بیشتر می شود. لذا باید به‌طور جدی از آنهایی که قوانینی که به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط است را اجرا نمی کنند علت را پرسید. اظهارات مقيمي درباره نحوه عمل به قانون از سوي دولت در حالي است كه رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها روز گذشته اظهار اميدواري كرده است كه در سال آینده اعتبارات مصوب مترو از صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود اما طبعا واكنش يك مقام اجرايي كشور به يك قانون مصوب شده در مجلس نبايد به اين شكل باشد چرا كه دولت اهرم اجرايي قانون است.

حمايت همه‌جانبه دولت از مترو

يكي ديگر از نمايندگان مجلس كه در برابر شرايط مالي پيش بيني شده شهرداري‌ها در لايحه بودجه 90 واكنش نشان داده، غلامرضا مصباحي مقدم است كه از ضرورت توسعه مترو در پايتخت دفاع كرده و از دولت خواسته است كه به هر وجهي از مترو حمايت كند. مصباحی مقدم به تغییر مدیریت شرکت مترو اشاره کرده و تاكيد كرده است كه با این تغییر احتمالا دولت رویکرد بهتری را در کمک به مترو خواهد داشت، اما اساس نظام بر این است که خدمت به مردم نباید با مسائل سیاسی آغشته شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اذعان داشت: با توجه به شرایط شهر تهران از جمله آلودگی هوا، ترافیک و بالا رفتن هزینه های حمل و نقلی، دولت باید در هر وجه خدمات خود را به مترو داشته باشد. چراکه توسعه مترو کمک به رفاه و زندگی مردم است. مصباحی مقدم در خصوص وضعیت بودجه ای شهرداری تهران در سال آینده توضیح داد: با توجه به درآمدهایی که برای شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران در سال آینده پیش‌بینی شده، انتظار می‌رود سال 90، سال خوبی برای شهرداری تهران باشد. البته این در حالیست که قانون 10 درصد عوارض بنزین حذف نشود. وی در این باره گفت: قانونی در خصوص پرداخت 10 درصد عوارض قیمت بنزین به شهرداری‌ها وجود دارد که دولت در لایحه پیشنهادی خود، درخواست حذف آن را داده است. این در حالیست که نظر مجلس بر بودن این قانون است و تلاش خواهیم کرد این 10 درصد از قیمت کنونی بنزین باشد.

سال 90، سال حمل‌ونقل عمومي

سال 90 به اعتقاد بسياري از كارشناسان سال حمل و نقل عمومي براي كلانشهرها وبخصوص تهران است. سالي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها مردم را بيش از قبل به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي وادار مي‌كند و در اين حوزه، مترو از جايگاه وي‍ژه‌اي برخوردار است. حال كه مديريت مترو به عنوان تنها چالش پيش روي دولت تغيير كرده و جاده نزديكي دولت به شهرداري هموارتر از قبل شده، تهراني‌ها اين اميد را دارند كه دولت به دور از مسائل سياسي، دور تازه‌اي از كمك‌هاي خود را به پايتخت آغاز كند. البته اگر قرار باشد كه اين كمك‌ها در قالب فاينانس‌هاي خارجي و وام‌هاي داخلي باشد كه همان بهتر است شهرداري با كمك گرفتن از نمايندگان مجلس، جاي پاي اعتبارات خود را در قانون بودجه كل كشور محكم كند و دل به وعده‌هاي «آنچناني» دولت نسپارد!