نامه ورزشی باهنر به احمدی نژاد

غیر از وزیر هیچ‌کس حق تصرف در بودجه وزارت ورزش و جوانان را ندارد

کد خبر: ۱۵۳۹۶۰

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۸:۳۵

معاون نظارت مجلس در خصوص نحوه دخل و تصرف در بودجه سازمان تریت بدنی و ملی جوانان به رئیس​جمهور نامه نوشت.

پس از آنکه دولت در لایحه بودجه 90 ردیفی را برای وزارت ورزش در نظر نگرفته و در عوض بودجه​ را به نام سازمان تربیت بدنی، تخصیص داد، محمدرضا باهنر در قالب نامه​ای از موضع معاون نظارت مجلس به رئیس​جمهور تذکر داد.

به گزارش خانه ملت، باهنر با انتقاد از عدم تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان، از ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری در این خصوص خبر داد و اظهار داشت: من به عنوان معاون نظارت مجلس چند روز قبل نامه‌ای را به رییس جمهوری نوشتم مبنی بر اینکه با توجه به عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در اموال دولتی خلاف قانون بوده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی کشور تلقی شده و قابل پیگیری خواهد بود.

وی با تاکید براینکه در قانون بودجه سال 90 قطعا بودجه این دو سازمان در قالب بودجه وزارتخانه ورزش و جوانان پیش بینی خواهد شد، خاطرنشان ساخت: درلایحه بودجه سال 90 بودجه‌ای برای وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته نشده است و بودجه این دو سازمان به تفکیک آمده است که مطمئنا این اشکال قانونی اصلاح خواهد شد.

معاون نظارت مجلس تصریح کرد: در این صورت تنها کسی که حق برداشت و هزینه‌کرد بودجه این وزارتخانه را دارد وزیر یا سرپرست این وزارتخانه خواهد بود و دخل و تصرف هر فرد دیگری از جمله رییس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون رییس جمهوری خلاف قانون خواهد بوده و پیگری خواهد شد.

باهنر در ادامه در خصوص برخی اخبار مبنی بر ادغام وزارت ورزش و جوانان با وزارت رفاه از سوی دولت نیز اظهار داشت:ادغام وزارتخانه‌ها جز وظایف قانونی مجلس است و باید از سوی مجلس صورت گیرد و دولت حق هیچگونه ادغامی را ندارد.

نایب رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی شرح وظایف وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس برسد، تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه ما دولت را مکلف کردیم که چارت وزارتخانه‌های خود را کاهش دهد اما این کار هم باید با طی روال قانونی خود انجام شود.

نماینده تهران گفت: دولت اگر چنین تصمیمی داشته باشد باید این پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و مجلس هم بعد از بررسی‌های لازم و کار کارشناسی در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد و هرگونه مسیری جز این خلاف قانون خواهد بود.