اقتصاد ژاپن پس از سونامي

در حالي كه عده كمي پيش‌بيني مي‌كنند خسارت‌هاي حاصل از زلزله اخير ژاپن از زلزله كوب در سال 1995 كه به دنبال آن اقتصاد اين كشور دو درصد كاهش يافت، فراتر رود اما بيشتر نگراني ها به اين دليل است كه اقتصاد ژاپن در حال حاضر بسيار ضعيف است. اين كشور همچنين داراي بزرگ ترين بدهي دولتي در ميان اقتصادهاي پيشرفته است كه دو برابر ميزان توليد ناخالص داخلي پنج تريليون دلاريش است.

کد خبر: ۱۵۳۸۷۹

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۶

ژاپن از زلزله و سونامي روز جمعه احتمالا لطمه اقتصادي موقتي مي‌بيند و سپس اقتصاد آن با بازسازي، رونق مي‌گيرد اما هزينه بازسازي، وضعيت بدهي دولتي بالاي نگران كننده اين كشور را بدتر مي‌كند.

به گزارش ايسنا، در حالي كه عده كمي پيش‌بيني مي‌كنند خسارت‌هاي حاصل از زلزله اخير ژاپن از زلزله كوب در سال 1995 كه به دنبال آن اقتصاد اين كشور دو درصد كاهش يافت، فراتر رود اما بيشتر نگراني ها به اين دليل است كه اقتصاد ژاپن در حال حاضر بسيار ضعيف است. اين كشور همچنين داراي بزرگ ترين بدهي دولتي در ميان اقتصادهاي پيشرفته است كه دو برابر ميزان توليد ناخالص داخلي پنج تريليون دلاريش است.

به علاوه بسياري از اقتصاددان‌ها مي‌گويند ابعاد اين فاجعه و پيامدهاي آن هنوز روشن نشده، به ويژه پس از انفجارهايي كه در نيروگاه برق هسته‌اي آسيب ديده از زلزله روي داد و موجب انتشار تشعشعات راديو اكتيو شد.

با اين همه بيشتر تحليلگران مي‌گويند در حالي كه اقتصاد ژاپن ممكن است در سه ماهه نخست به رشد بازنگردد اما در اواخر سال جاري توسعه خواهد داشت.

براي اقتصاد جهان، ژاپن موتور رشد جهاني بزرگي نيست از اين رو اين فاجعه نسبت به افزايش قيمت‌هاي نفت حاصل از آشفتگي سياسي در خاورميانه و آفريقاي شمالي، ريسك كمتري براي كشورهاي ديگر دارد.

به گفته تحليلگران، اگر نمونه مشاهده شده از زلزله 7.2 ريشتري كوب در سال 1995 در نظر گرفته شود، ژاپن ممكن است شاهد توسعه بيش از سه درصدي توليد ناخالص داخلي در طي سه سه ماهه آينده باشد.

زلزله روز جمعه، يك سونامي را به دنبال داشت كه شهرهاي كوچك و بزرگ ساحلي را فرا گرفت و شهر شمالي سندائي در منطقه‌اي كه مركز توليد خودرو و كارخانه‌هاي نيمه رساناست در برگرفت.

اقتصاد ژاپن پيش از اين فاجعه نيز با دشواري در توسعه روبرو بود و توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه چهارم 2010 به ميزان 1.3 درصد كاهش داشت. نظرسنجي رويترز كه پيش از زلزله منتشر شده بود، نشان داد اقتصاددان ها پيش بيني كرده‌اند رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه نخست از سر گرفته شود و نسبت به سه ماهه قبلي به ميزان نيم درصد توسعه يابد.

يكي از اثرات نگران كننده زلزله، وضعيت بدهي ضعيف ژاپن خواهد بود.

كپيتال اكونوميستس در يك يادداشت پژوهشي عنوان كرد زمان زلزله نمي‌توانست بدتر از اين باشد. بخش بزرگي از هزينه هاي بازسازي احتمالا توسط مقامات محلي و در نهايت توسط دولت مركزي تامين مي‌شود كه در حال حاضر در تلاش است تا بدهي دولتي را تحت كنترل درآورد.

برندان براون، اقتصاددان در موسسه مالي ميتسوبيشي اظهار مي‌كند احتمال دارد كه هزينه هاي بدهي، بين دو تا 10 درصد از توليد ناخالص داخلي به بار بدهي دولتي عظيم ژاپن بيفزايد.

به گفته وي غيرقابل تصور است كه ژاپن بدهي خود را پرداخت كند اما سرمايه گذاران ممكن است تورم بالاتر و ين ضعيف تر را به عنوان راهي براي كمك ژاپن به برآمدن از عهده بدهي سنگينش، پيش بيني كنند.

اين مسئله مجددا به رتبه‌بندي اعتبار ژاپن لطمه مي‌زند. ژاپن در ماه ژانويه از سوي "استاندارد اند پور" به دليل نداشتن برنامه براي اصلاح دارايي عموميش، كاهش رتبه يافت. موسسه مودي نيز هشدار داده بود ممكن است بزودي و در صورتي كه دولت ژاپن نتواند بدهي افزايش يافته اش را كنترل كند، رتبه اين كشور را كاهش دهد.