کاهش تولید 70 هزار بشکه‌ای نفت در سال جاری

کد خبر: ۱۵۳۸۳۱

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۱

عملکرد نه ماهه وزارت نفت در بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور در اجرای ماده (233) آئین نامه داخلی مجلس در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن از سوی سخنگوی کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

به گزارش خانه ملت متن کامل این گزارش بدین شرح است:

پیرو گزارش‌های دریافتی از دیوان محاسبات کشور و مکاتبات با هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مواردی از تخلف و انحراف از قانون بودجه سال 1389 کل کشور در عملکرد نه ماهه وزارت نفت منتهی به پایان آذرماه 1389 ملاحظه گردید. اهم این موارد را می توان در کاهش تولید نفت خام، عدم واریزی به حساب ذخیره ارزی از بابت فروش نفت خام و عدم سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز خلاصه کرد.

1ـ در قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تولید روزانه چهار میلیون و پانزده هزار (4.015.000) بشکه نفت خام پیش بینی گردیده که از این مقدار بالغ بر دو میلیون و سیصدوپنجاه هزار و دویست (2.350.200) بشکه برای صادرات و یک میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و هشتصد بشکه برای تحویل به پالایشگاه ها تعیین گردیده است.

براساس بررسی های به عمل آمده در نه9 ماهه منتهی به پایان آذرماه، به طور متوسط سه میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و ششصد و نود و سه (3.943.693) بشکه نفت خام تولید شده که در عمل با کاهش هفتاد و دو هزار (72000) بشکه در روز نسبت به پیش بینی قانون بودجه مواجه است. علاوه بر این براساس پیش بینی قانون بودجه، شرکت ملی نفت ایران باید روزانه مقدار دو میلیون و سیصدوبیست و چهار هزار و دویست و هفتاد و هشت (2.324.278) بشکه نفت خام را به صورت نقدی صادر و وجوه حاصل از آن را به حساب بانک مرکزی واریز نماید. لیکن در عمل به طور متوسط روزانه یکصدوسی و نه هزار و دویست و هشتاد و هفت (139287) بشکه نفت خام معاوضه و در نتیجه موجب کاهش میزان پیش بینی شده برای صادرات گردیده است.

مهمترین دلیل کاهش تولید، عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران جهت افزایش و حفظ و نگهداشت توان تولید طی سنوات گذشته و عدم تامین به موقع منابع مورد نیاز است.

کاهش میزان صادرات نقدی نفت خام همراه با کاهش سایر درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکت های دولتی عدم تحقق بودجه کل کشور را به دنبال داشته است.

2ـ در نه ماهه منتهی به پایان آذر ماه سال 1389 بدون پیش بینی در قانون بودجه و وجود حکم قانونی، شرکت ملی نفت ایران مقدار سی و هشت میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و سی (38.443.130) بشکه نفت خام به ارزش دو میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و سیصد و نود و هفت هزار و یکصد و چهل و دو (2.982.397.142) دلار را از طریق انجام معاوضه صرف واردات مقدار دو میلیون و سیصد و سیزده هزار و دویست و هشتاد و دو (2.313.282) تن متریک فرآورده (بنزین و گازوئیل) نموده است. این اقدام در حالی است که به استناد ماده (10) آئین نامه اجرایی بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصمیم نامه شماره 45355/44676 مورخ 16/4/89 هیات محترم وزیران مقرر گردیده که مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین شود.

3 ـ در تبصره (1) جزء (د) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 مقرر گردیده، مازاد درآمد نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه 65 دلار) به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز و بانک مرکزی باید پس از کسر سهم بیست درصدی صندوق توسعه ملی و منظور نمودن سهم شرکت ملی نفت ایران با اعلام خزانه داری کل کشور مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور با لحاظ نمودن مقدار پانصدو هشتاد و سه میلیون و سی هزار و بیست و دو (583.030.022) بشکه نفت خام صادراتی نقد در نه ماهه به ارزش چهل و چهار میلیارد و پانصد و سه میلیون و سیصد و بیست هزار و ششصد و سی و پنج (44.503.320.635) دلار و متوسط فروش صادراتی 23/76 دلار، مازاد (65) دلار فروش هر بشکه نفت خام، بالغ بر شش میلیارد و ششصد و شش میلیون و سیصدوبیست هزار و یکصد و ده (6.606.320.110) دلار بوده که پس از کسر مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و بیست و دو (1.321.264.022) دلار بابت بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی و حدود نهصد و هفتاد و پنج میلیون (975.000.000) دلار سهم شرکت ملی نفت ایران، مابقی بالغ بر چهار میلیارد و سیصد و ده میلیون و پنجاه و شش هزار و هشتاد و هفت (4.310.056.087) دلار باید به حساب ذخیره ارزی انتقال می یافت. علاوه بر این مبلغ شش میلیارد و نهصد و هفده میلیون و نهصد هزار (6.917.900.000) دلار بابت مانده بدهی مشتریان نفتی پایان سال 1388 باید به حساب ذخیره ارزی واریز می گردید. بنابراین سرجمع مبالغ قابل انتقال به حساب ذخیره ارزی از بابت مازاد نفت خام در نه ماهه سال جاری بالغ بر 228/11 میلیون دلار است که به حساب مذکور به رغم صراحت حکم قانون واریز نگردیده و به طور کامل به صورت ریالی به حساب ردیف درآمدی 210101 واریز گردیده است.

عدم واریز مازاد (65) دلار فروش نفت خام صادراتی به حساب ذخیره ارزی علاوه بر نقض حکم تبصره (1) جزء (د) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 باعث گردیده بسیاری از احکام قانون بودجه متکی بر استفاده از حساب ذخیره ارزی مستند به جزء (ث) بند (2) و جزء (ع) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور تا مبلغ 485/1 میلیون دلار با موضوع دو درصد (2%) استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستان ها و بخش های محروم کشور، مقاوم سازی مدارس بدون استحکام، کمکهای فنی اعتباری و بازپرداخت تعهدات ارزی بلااقدام مانده و سقف تعهدات حساب ذخیره ارزی در پایان آذرماه سال 1389 به بیش از بیست و دو میلیارد و هشصت میلیون (22.800.000.000) دلار افزایش یابد. به نظر می رسد این اقدام خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی با توجه به کاهش میزان تولید و صادرات نقدی نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده، در جهت خودداری از ارائه لایحه اصلاح یا متمم بودجه سال 1389 است. ضمنا به دلیل بالا بودن مبلغ مندرج در ردیف درآمدی 210101 به مبلغ چهارصدو سی و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد (434.485.000.000.000) ریال روند کنونی ادامه خواهد داشت و هیچ سهمی به حساب شرکت ملی نفت ایران و حساب ذخیره ارزی واریز نخواهد گردید.

4- به استناد جزء (و) بند 4ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور دولت موظف است در سال 89 به گونه‌ای عمل نماید که حداقل 77.338 میلیارد ریال از منابع حاصل (سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت خام و میعانات گازی تولیدی) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران شود و حداقل چهل درصد (40%) از این منابع نیز باید برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوری اختصاص می‌یافت.

حسب بررسی‌های به‌عمل آمده، به دلیل انجام معاوضه غیرقانونی نفت خام تاکنون هیچ وجهی از بابت سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی به این شرکت پرداخت نگردیده است. ذکر این نکته ضروری است که تسویه حساب سه ماهه اول سال 89 پس ازتایید کارگروه موضوع جزء (ج) بند 4 به خزانه‌داری کل کشور ارسال و تسویه حساب سه ماه دوم در آذرماه جهت تایید به کارگروه ارائه گردیده لیکن تا این تاریخ تایید نگردیده است و به دلیل عدم پرداخت سهم شرکت نفت، سرمایه‌گذاری هفت میلیارد و هشتصد میلیون (7.800.000.000) دلاری که بر مبنای بودجه نه‌دوازدهم باید تا پایان آذرماه، مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون (5.800.000.000) دلار آن سرمایه‌گذاری می گردید، تحقق نیافته و ارجاع تسویه حساب به انتهای سال با توجیه تکمیل شدن سقف ردیف درآمدی 210101 علاوه بر تاخیر در سرمایه‌گذاری و افزایش مخاطرات حوزه صنعت نفت موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت اقتصادی و سیاسی کشور گردیده است.

لازم به ذکر است پیش‌بینی حداقل هفت میلیارد و هشتصد میلیون (7.800.000.000) دلار سرمایه‌گذاری در جزء (و) در سقف فروش 65 دلار نفت خام بوده که با توجه به صراحت تبصره 1 جزء (د) در احتساب سهم شرکت ملی نفت ایران از مازاد حاصله و قید صرفا سرمایه‌گذاری از آن محل و با توجه به پیش‌بینی روند فروش و افزایش قیمت، به طور حتم موجبات افزایش سهم سرمایه‌گذاری بالغ بر ده میلیارد (10.000.000.000) دلار را فراهم خواهد نمود که به دلیل عدم تسویه حساب و عدم واریز مازاد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ 65 دلار، امکان تحقق نخواهد یافت.

باعنایت به مراتب فوق موارد ذیل باید مورد توجه و اقدام جدی مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرد:

1- با توجه به نیاز کشور به واردات روزانه حدود 6 میلیون لیتر بنزین سوپر جهت اختلاط با بنزین تولیدی پالایشگاه‌های کشور و همچنین تامین نیاز مصرف روزانه بنزین سوپر، اختصاص مقدار معین نفت خام جهت معاوضه و تعیین ارقام مورد نیاز در قالب منابع و مصارف در بودجه سال 90 پیش بینی گردد.

2- در برنامه پنجم توسعه مبلع یکصد و چهل و دو میلیارد (142.000.000.000) دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت پیش‌بینی گردیده که مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) دلار آن از محل منابع داخلی (سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی) و هشتاد و دو میلیارد (82.000.000.000) دلار آن از محل سایر منابع شامل انتشار اوراق مشارکت، بیع متقابل، تسهیلات سیستم بانکی و... تامین خواهد شد. در اجرای این قانون شرکت ملی نفت ایران حداقل دوازده میلیارد (12.000.000.000) دلار سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی را در سال 90 پیش‌بینی نموده است. بنابراین در بودجه‌های سنواتی با تدوین سازوکار معین، ضمن تفکیک اعتبار مربوط به سرمایه‌گذاری از بودجه جاری باید سهم شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری به صورتماهانه و براساس عملکرد تاییدشده ماه قبل از طریق بانک مرکزی پرداخت و در مقاطع سه ماهه تسویه حساب انجام شد. عدم سرمایه‌گذاری مناسب و به‌موقع در صنعت نفت و گاز کشور به معنی کاهش تولید و از دست رفتن منابع نفتی و برداشت غیرقانونی از مخازن و در نتیجه کاهش درآمد کشور خواهد بود.

3- در انجام تسویه حساب مقاطع سه ماهه اول، دوم و سوم سال 89 خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و پرداخت وجوه پیش‌بینی شده جهت سرمایه‌گذاری تسریع گردد.

4- درآمدهای عمومی در لایحه بودجه سال 90 از جمله درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت صحیح و دقیق پیش‌بینی شود.

لازم به ذکر است جهت بررسی بهتر و کاملتر بودجه سال 90 در حوزه صنعت نفت و گاز کشور مقرر است کارگروهی متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با محوریت کمیسیو‌ن‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی تشکل گردد تا عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در مقاطع زمانی کوتاه‌تر، رصد و گزارش شود.

متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل تسویه حساب وزارتنفت از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با خزانه‌داری کل کشور به دلیل معاوضه نفت خام با واردات فرآورده‌های نفتی همچون بنزین تا پایان آذرماه سال 1389 هیچگونه وجهی از محل نفت خام تولیدی سال 1389 برای سرمایه‌گذاری به این صنعت داده نشده است.

ذکر این نکته ضروری است در دوره زمانی مذکور مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون (2.700.000.000) دلار به صورت علی‌الحساب از محل صادرات میعانات گازی سال 89 و سه میلیارد و هشتصد میلیون (3.800.000.000) دلار بدهی مشتریان میعانات گازی سال 88 به شرکت ملی نفت ایران پرداخت گردیده که عمدتا صرف هزینه‌های جاری شده است.

حمیدرضا کاتوزیان

رئیس کمیسیون انرژی