گشایش اعتبار ریالی برای جلوگیری از انباشت مطالبات معوق

آل اسحاق به لاریجانی نامه نوشت

کد خبر: ۱۵۳۶۹۸

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۵

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار گنجاندن عباراتی به بند 29 لایحه بودجه شد که در صورت تصویب نمایندگان، مشکل مطالبات شرکت های پیمانکاری از دولت در عملکرد سال آینده رفع می شود.

به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق در این نامه از علی لاریجانی خواسته است که تمهیداتی اندیشیده شود تا نمایندگان مجلس با گنجاندن پاراگرافی به بند 29 لایحه بودجه، عقد قراردادهای بالای 5 میلیارد تومان میان دولت و بخش خصوصی را منوط گشایش اعتبار ریالی و ارزی کنند.

این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان دولت نیز قرار گرفته و در نشست های ویژه ای که به همین منظور میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران برگزار شده، نظر مساعد دولت جلب شده است. با این حال رئیس اتاق تهران با ارسال این نامه به علی لاریجانی، از او خواسته است که به منظور پیش گیری از انباشت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت، بند 29 ماده واحده لایحه بودجه سال 1390 تکمیل وشرایط پرداخت حساب ازطریق گشایش اعبتار ریالی وارزی فراهم شود.

این پیشنهاد رئیس اتاق تهران در راستای اجرایی شدن بند "د " ماده 214قانون برنامه پنجم توسعه ارایه شده ومطابق با بند 29 و30 ماده واحده لایحه بودجه سال 1390 نیز هست. در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است "ساز و کار تأمین مالی طرح های تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد ".

دربند29 لایحه بودجه نیز دولت اجازه یافته مبلغ 5هزارمیلیارد تومان از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار کند.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران ازمجلس خواسته است تا ذیل همین ماده، جمله ای برای دفاع از منافع از بخش خصوصی اضافه شود. درپیشنهاد آل اسحاق آمده است " دراجرای بند د ماده 214 قانون برنامه پنجم،درسال 1390عقد قرارداد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، با بیش از 50میلیارد ریال، صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی مجازاست ". به گزارش فارس، در حالیکه هنوز تکلیف هیئت رئیسه اتاق تهران مشخص نشده است اتاق بازرگانی روال عادی خود در برگزاری نشستهای کارشناسانه و ارائه مشاوره به سه قوا را دنبال می کند.

بنابراین گزارش، علی آقا محمدی به نمایندگی از دولت و کارشناسان بودجه نویسی و نمایندگان اتحادیه های پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی، پتروشیمی و فعالان حوزه نیرو و سندیکاهای حوزه برق به میزبانی اتاق تهران درباره بند 29 لایحه بودجه و انباشت مطالبات معوق پرداختند.