نامه آل‌اسحاق به لاريجاني

يحيي آل اسحاق در اين نامه از علي لاريجاني خواسته است كه تمهيداتي انديشيده شود تا نمايندگان مجلس با گنجاندن پاراگرافي به بند 29 لايحه بودجه، عقد قراردادهاي بالاي 5 ميليارد تومان ميان دولت و بخش خصوصي را منوط به گشايش اعتبار ريالي و ارزي كنند.

کد خبر: ۱۵۳۵۹۷

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۳

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس خواستار گنجاندن عباراتي به بند 29 لايحه بودجه شد كه در صورت تصويب نمايندگان، مشكل مطالبات شركت‎هاي پيمانكاري از دولت در عملكرد سال آينده رفع مي‎شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، يحيي آل اسحاق در اين نامه از علي لاريجاني خواسته است كه تمهيداتي انديشيده شود تا نمايندگان مجلس با گنجاندن پاراگرافي به بند 29 لايحه بودجه، عقد قراردادهاي بالاي 5 ميليارد تومان ميان دولت و بخش خصوصي را منوط به گشايش اعتبار ريالي و ارزي كنند.

اين پيشنهاد مورد موافقت نمايندگان دولت نيز قرار گرفته و در نشست هاي ويژه اي كه به همين منظور ميان نمايندگان دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران برگزار شده، نظر مساعد دولت جلب شده است.

با اين حال رئيس اتاق تهران با ارسال اين نامه به علي لاريجاني، از او خواسته است كه به منظور پيش‎گيري از انباشت مطالبات پيمانكاران بخش خصوصي از دولت، بند 29 ماده واحده لايحه بودجه سال 1390 تكميل و شرايط پرداخت حساب ازطريق گشايش اعبتار ريالي و ارزي فراهم شود.

اين پيشنهاد رئيس اتاق تهران در راستاي اجرايي شدن بند "د " ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه ارايه شده و مطابق با بند 29 و 30 ماده واحده لايحه بودجه سال 1390 نيز هست.

در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: "ساز و كار تأمين مالي طرح هاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد ".

در بند 29 لايحه بودجه نيز دولت اجازه يافته مبلغ 5 هزار ميليارد تومان از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را بابت تأديه مطالبات و تعهدات به شركت‌هاي پيمانكاري مجري طرح‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي واگذار كند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از مجلس خواسته است تا ذيل همين ماده، جمله‎اي براي دفاع از منافع بخش خصوصي اضافه شود.

در پيشنهاد آل اسحاق آمده است: "در اجراي بند د ماده 214 قانون برنامه پنجم، در سال 1390 عقد قرارداد براي اجراي طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي، با بيش از 50 ميليارد ريال، صرفاً از طريق گشايش اعتبار اسنادي مجاز است ".

به گزارش فارس، در حالي كه هنوز تكليف هيئت رئيسه اتاق تهران مشخص نشده است، اتاق بازرگاني روال عادي خود را در برگزاري نشستهاي كارشناسانه و ارائه مشاوره به سه قوا دنبال مي‎كند.

بنابراين گزارش، علي آقامحمدي به نمايندگي از دولت و كارشناسان بودجه‎نويسي و نمايندگان اتحاديه هاي پيمانكاري و خدمات فني مهندسي، پتروشيمي و فعالان حوزه نيرو و سنديكاهاي حوزه برق به ميزباني اتاق تهران به بند 29 لايحه بودجه و انباشت مطالبات معوق پرداختند.