مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد:

بودجه پیشنهادی دولت در مقایسه با سالهای گذشته

کد خبر: ۱۵۳۵۱۵

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۹

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال 1390 کل کشور، وضع منابع و شاخصهای مالی این لایحه را بررسی کرد.

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: آنچه در یک ارزیابی کلی از وضع منابع و شاخص‌های مالی لایحه بودجه سال 1390 می توان مطرح کرد این است که انضباط مالی و بودجه‌ای دولت به مفهوم پیش‌بینی واقع بینانه از منابع و مصارف عمومی بودجه، نسبت به بودجه سال‌های گذشته، وضع بهتری ندارد.

برای مثال رشد 98 درصدی مالیات بر شرکتهای دولتی، که به نظر می‌رسد با توجه به تاثیرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از یک سو و رشد بالای واگذاری سهام شرکتهای دولتی از سوی دیگر، از پیش برآورد برخوردار است و بالطبع احتمال بروز کسری بودجه از این منظر در فرایند اجرای بودجه سال 1390، دور از انتظار نیست.

به عبارت دیگر، مشخص نیست در سال 1390 چه نوآوری یا ارتقایی در عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی قرار است اتفاق بیفتد که این میزان رشد در میزان مالیات‌های وصولی از آنها پیش‌بینی شده است.

این تحلیل درخصوص میزان پیش‌بینی شده از سود سهام شرکت‌های دولتی نیز صادق است (این بخش از درآمدها در لایحه بودجه سال 1390 نسبت به رقم مصوب سال 1389 ، از رشدی معادل 152 درصد برخوردار شده است).

در بخش دیگری از این اظهار نظر آمده است: درباره برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز باید اذعان کرد با توجه به سازوکار پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد منابع حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال به صندوق توسعه ملی از یک سو و کاهش سهم واریزی به حساب مذکور در مقایسه با سال‌های برنامه چهارم توسعه و همچنین در اولویت ‌بودن ایفای تعهدات سال‌های گذشته حساب، به نظر نمی رسد منابع قابل توجهی در اجرای تعهدات لایحه سال 1390 باقی بماند.

این در حالی است که دولت عملا مجاز به پیش‌بینی تعهدات جدید از محل حساب ذخیره ارزی بنا بر احکام قانون برنامه پنجم توسعه نیست، بنابراین با توجه به موارد یاد شده به نظر می رسد به جهت شفافیت بیشتر و اطمینان از اجرای منویات برنامه پنجم در خصوص توسعه و توازن مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعه یافته، 2 درصد درآمدهای نفتی موضوع ماده (132) قانون برنامه، نه از محل حساب ذخیره ارزی، بلکه در قالب یک ردیف مجزا ذیل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درج شود.

درخصوص هدایت عواید نفتی به سمت طرح‌های عمرانی نیز اگرچه رویکرد شاخص‌های مالی لایحه بودجه سال 1390 در این باره مثبت است، ولی باید اذعان کرد روند مذکور به فرض تخصیص کامل اعتبارات پیش‌بینی شده طرح‌های عمرانی است و با تخصیص نیافتن کامل اعتبارات در این حوزه، ویژگی متمایزی از این منظر بر لایحه بودجه متصور نیست.