انتقاد یک مقام قضایی از سریالهای تلویزیون

رحيمي گفت: متأسفانه بسياري از سريال‌ها موجب افزايش جرايم مي‌شود و به تازگي ورود و سمت و سوي سريال‌هاي تلويزيوني به سمت دعاوي خانوادگي و مناسبات عاطفي آسيب‌خورده حقوقي بسيار شده است که موضوع از چند منظر قابل بحث و بررسي است.

کد خبر: ۱۵۳۳۰۱

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۰

مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در نشست هم‌انديشي مديران کل روابط عمومي قوه قضاييه بر لزوم توجه به برنامه پنجم توسعه در بخش روابط‌ عمومي‌ها، از سوي مسئولان دست اندرکار اطلاع رساني در دستگاه قضايي تاکيد كرد.

به گزارش ايسنا، حسن رحيمي با اشاره به بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در برنامه پنجم توسعه تکليف مهمي براي ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضايي و اطلاع رساني، از طريق رسانه ملي است و ضرورت نهادينه سازي فرهنگ قانونمداري و آموزش‌هاي همگاني، طبق برنامه مصوب، از جمله وظايفي است که قوه قضاييه مي‌بايست با همکاري صدا و سيما، آن را بسط دهد و نقش ادارات کل روابط عمومي در اين جهت بسيار خطير است.

مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه گفت: آموزش همگاني حقوق شهروندي، از جمله در امور مالياتي، ادارات، امور بانکي و بيمه اي و ... از طريق صدا و سيما در برنامه پنجم توسعه کشور نيز به عنوان يک تکليف ديده شده است و همچنين در اين برنامه پيش بيني شده که مواد درسي آموزشي لازم براي سطوح مختلف آموزشي تبيين و طراحي شود.

وي گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه صدا و سيما مکلف است، تا سال دوم ترتيبي اتخاذ کند، تا ضمن همکاري، تکرار برنامه ها در زمان ها و شيوه‌هاي مختلف انجام شود.

رحيمي خطاب به مسئولان روابط عمومي تشکيلات قضايي تاکيد کرد که با مطالعه برنامه پنجم توسعه، پيشنهاد ها و طرح‌هاي خود را در رابطه با بندهاي مختلف آن ارائه دهند.

مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه هاي هفته گراميداشت قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: لازم است که همکاران ضمن ارايه پيشنهادات و طرحهاي سازماني در جهت معرفي تشکيلات قضايي تلاش نمايند در اين بخش از صرف هزينه‌هاي زايد خودداري کرده و در نهايت صرفه جويي و با ابتکار عمل بتوانيم ، برنامه ها را به اجرا درآوريم.

رحيمي در اين جلسه ضمن تشريح نحوه تعامل اطلاع‌رساني قوه قضاييه با رسانه ملي و با ابراز تأسف از عدم توجه نويسندگان و تهيه‌کنندگان سريال‌هاي تلويزيوني به آيين‌ دادرسي کيفري کشور خاطرنشان کرد: علي‌رغم همکاري‌هاي صميمانه روابط عمومي دستگاه قضايي با تهيه‌کنندگان مجموعه‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هاي سينمايي در جهت آموزش صحيح مفاهيم و مصاديق حقوقي براي انتقال آن به مخاطب، متأسفانه اين مفاهيم در فيلم‌نامه ها لحاظ نمي‌شود و همچنان اطلاعات نادرست به مخاطب ارائه مي‌شود.

وي افزود: اگر از منظر رسالت آموزشي رسانه ورود کنيم بديهي‌ترين وظيفه رسانه، آموزش همگاني و آشنايي مردم با حقوق خود و عملکرد دستگاه‌هاي دولتي است و به جز پرکردن اوقات فراغت و جنبه سرگرم‌کردن افراد در جامعه بايد مسئولان امر و سازندگان اين مجموعه‌هاي تلويزيوني با استفاده از تخصص اهل فن و با آموزش صحيح مفاهيم به پيشگيري از وقوع جرم و افزايش آگاهي در مخاطب کمک کنند.

وي افزود: بايد به نکات ريز و مهم در ساخت اين مجموعه‌ها توجه کرد و دانست که ناهنجاري کنوني جامعه محصور در قتل و جنايت نيست و درست است که دعواهاي خانوادگي و مناسبات عاطفي مخدوش و آسيب‌خورده، بخشي از ناهنجاريهاي اجتماعي را تشکيل مي‌دهند اما همه ناهنجاريهاي جامعه، اينها نيستند و بايد همه موارد را به منظور پيشگيري از وقوع جرم ديد و به تصوير کشيد.

رحيمي در ادامه با بيان اينکه تاکنون روابط عمومي قوه قضاييه در صدور مجوز استفاده از فضاهاي دادگستريها، زندانها و محاکم و سازمانهاي تابعه بيش از 150 فيلم‌نامه با رويکرد و مضامين داستاني ـ سينمايي ـ مستند و ... سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مورد ارزيابي و کارشناسي حقوقي قضايي قرار داده است، خاطرنشان کرد: شايسته نيست علي‌رغم همکاريهاي مسئولانه دستگاه قضايي آن هم به صرف انتقال صحيح مفاهيم حقوقي به مخاطب، باز هم اطلاعات غلط و نادرست به بينندگان ارائه شود.

وي افزود: بسياري از حقوقدانان اعم از قضات و وکلا از اين موضوع گله‌مند هستند و اعتراض آنان پذيرفتني و بجاست زيرا به نمايش گذاشتن تشريفات دادرسي به تقليد از فيلم‌هاي خارجي در تهيه مجموعه‌هاي تلويزيوني فارغ از توجه کامل به آيين‌دادرسي‌ موجود کشورمان در تنظيم سکانس‌ها پذيرفتني نيست و در اين موضوعات نيز به دستگاه قضايي کشور ظلم مي‌شود.

وي افزود: هدف اصلي بخش نظارت بر فيلم‌نامه‌ها نظام‌مند کردن روند فيلمبرداري‌ها از صحنه‌هاي سريالها در زندانها، دادسراها، دادگاه‌ها و سازمانهاي تابعه قوه قضاييه به شکل منسجم و به منظور ضابطه‌مند کردن و اصلاح شيوه نامناسب ارائه مسائل حقوقي در اين مجموعه‌ها بوده است و عدم تعهد برخي تهيه‌کنندگان مذکور ما را وادار مي‌کند تا از ارائه امکانات و ادامه همکاري در ساخت مجموعه‌هاي تلويزيوني و يا فيلم‌هاي بلند سينمايي همچنين از صدور هرگونه مجوز خودداري شود چون برخلاف تعهد مکتوب، پس از فيلمبرداري از فضاهاي دادگاهها و زندانها خلف وعده مي‌کنند و اطلاعات نادرست به بيينده القا مي‌کنند و اين موضوع در بسياري از سريال تلويزيوني مشهود است و شيوه ارائه مسائل حقوقي در صدا و سيما بايد متحول شود.

وي در پايان سخنان خود به اين نکته اشاره کرد که دستگاه قضايي بر اساس رهنمودهاي رييس قوه قضاييه از تبليغ به دور است گفت: تفاوتي اساسي بين اطلاع رساني و تبليغ قائل هستيم و لازم است رسانه ملي در جهت ارتقاي فرهنگ حقوقي جامعه که حقيقتاً يکي از موثرترين راههاي پيشگيري از وقوع جرم است نقش موثرتري را ايفا كند و اميدواريم با عنايت به بند دال ماده 11 قانون برنامه پنجم توسعه شاهد ارتقاي تعامل رسانه ملي با دستگاه قضايي باشيم.