الهام: انتخابات رايانه‌اي منتفي نيست

وي تصريح کرد: اگر هم برگزاري انتخابات کاملا ماشيني نهايي نشود، بخش‌هاي ديگري از انتخابات، مي‌توانند از سرعت مکانيزه استفاده کنند و در واقع کار دقيقي است که بايد با تفاهم دو طرف پيگيري شود و باز هم اعلام مي‌کنم که هنوز (انتخابات رايانه اي) کاملا منتفي نيست.

کد خبر: ۱۵۳۳

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۶ - ۱۳:۱۲

سخنگوي دولت گفت: بحث برگزاري انتخابات رايانه اي، نه منتفي است و نه اختلاف جدي در اين زمينه وجود دارد؛ بحث‌هاي انجام شده در اين باره، سخنان روشي و کاري است که پيگيري مي‌شود.

به گزارش واحد مرکزي خبر، غلامحسين الهام در نشست خبري روز سه شنبه خود در پاسخ به اين پرسش که پس از اظهارنظر شوراي نگهبان اين طور برداشت مي‌شود که برگزاري انتخابات رايانه‌اي منتفي شده است، گفت: به اين صورت که گفتيد نيست، اين گونه نيست که موضوع کاملا منتفي شده باشد. برگزاري انتخابات به صورت ماشيني، بخش‌هاي گوناگوني دارد و استفاده از رايانه در اين بخش‌ها متفاوت است.

وي به استفاده از امکانات رايانه‌اي در بخش‌هاي گوناگون انتخابات، از بررسي صلاحيت‌ها گرفته تا شمارش آرا و اعلام نتايج، اشاره و تصريح کرد: در اين روند، بخش‌هايي هست که ماشيني عمل مي‌كند و وزارت کشور و شوراي نگهبان هم در اين زمينه تفاهم دارند، اما در زمينه شمارش آرا و اعلام نتايج، انتخابات الکترونيک زمينه‌هاي خاص خودش را مي‌خواهد که بايد آن را فراهم کرد.

الهام با بيان اين که در اين قضيه، بحث سلامت انتخابات و اعتماد عمومي از يک سو و زيرساخت‌هاي مخابراتي از سوي ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: اين مجموعه مسائل فني، حقوقي و آموزشي خاص دارد و کار بايد در اين زمينه نهايي شود، اما آنچه من از سخنان دو طرف برداشت کردم، اين بود که شوراي نگهبان گفته است مهلت کار در حال پايان يافتن است، اما وزارت کشور مي‌گويد که هنوز مهلت دارد.

مجلس ابهامات لايحه خدمات کشوري را برطرف کرده است
سخنگوي دولت درباره زمان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري گفت: مجلس شوراي اسلامي ابهامات موجود در اين لايحه را برطرف کرده و آن را در اختيار رئيس جمهور قرار داده است و امروز رئيس جمهور آن را امضا و براي اجرا ابلاغ مي‌کند.

غلامحسين الهام افزود: اين قانون به آيين نامه‌هاي بسياري نياز دارد که دستگاه‌ها مشغول تدوين آن هستند.

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره سهميه‌بندي نفت ونفت گاز در سال آينده گفت: صدور کارت سوخت براي نفت گاز مطرح و در اين زمينه لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي براي ساماندهي مصرف سوخت ارايه شده، ولي نهايي و ابلاغ نشده است.

الهام افزود: در ذهنم نيست که در قانون، تکليف به سهميه‌بندي شده باشد، ولي پيش بيني شده است تا سال 1391 يارانه دولت از بنزين برداشته و قيمت آزاد شود.

وي گفت: دولت براي جلوگيري از آسيب ديدن مراکز توليدي صنعتي و کشاورزي و نيروگاهي افزايش قيمت نفت گاز را لغو کرد، ولي معتقد است با صدور کارت سوخت، مي‌توان مصرف را کنترل کرد و دولت مراقبت مي‌کند که نشان مي‌دهد مؤثر بوده و از قاچاق نفت گاز جلوگيري شده است.

الهام در پاسخ به پرسشي درباره اختلاف مجلس و دولت درباره روش بودجه نويسي جديد گفت: در بودجه سال آينده، سقف درآمدها و هزينه‌ها به طور شفاف مشخص مي‌شود و مجلس مي‌تواند نظر خود را در هنگام تصويب، اعمال و با تفريغ بودجه در ديوان محاسبات که وابسته به مجلس شوراي اسلامي است، بر اجراي دقيق آن نظارت کند.

وي افزود: تلاش بر اين است که مسئوليت بودجه به وزير داده شود و او در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو خواهد بود.

الهام گفت: دولت منطق دارد و بحث با مجلس در اين زمينه ادامه دارد تا توجيه شود.

سخنگوي دولت گفت: در بودجه برخي تبصره ها، مانند تبصره‌هاي سيزده و شش به قانون دايم تبديل شده‌اند و دولت در چهارچوب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، برخي قوانين را ثابت و دايم مي‌کند.

الهام در پاسخ به پرسش خبرنگار يک رسانه ژاپني درباره آخرين وضع گروگان ژاپني گفت: از آخرين وضع وي آگاهي ندارم، ولي از راه بخش‌هاي امنيتي، حقوقي و پليسي موضوع در دست پيگيري است و تلاش مي‌کنيم فعاليت‌هاي تروريستي را ريشه کن کنيم.

سخنگوي دولت درباره نرخ بهاي نفت در بودجه سال آينده گفت: هنوز زود است در اين باره اظهارنظر شود، ولي سياست کلي دولت کاهش اتکا به درآمد نفت و توجه به منابع داراي ارزش افزوده و توليدات اقتصادي و حرکت خوداتکايي است.

وي درباره حساب ذخيره ارزي جديد گفت: هم اكنون حساب ذخيره ارزي کنوني سر جايش هست و اگر بحث و نظر کارشناسانه‌اي در اين زمينه مطرح شده سياسي است؛ دولت اين بحث را مطرح نکرده است و تصميمي هم در اين زمينه ندارد.

دانشگاه آزاد به زودي از تعليق بيرون خواهد آمد
سخنگوي دولت گفت: اظهارنظر برخي نمايندگان مجلس درباره ‌ادغام شوراها براي ما محترم است، اما بنده بايد اعلام کنم که از نظر دولت، کار ادغام شورا‌ها پايان يافته است و به زودي اجرايي خواهد شد.

به گزارش مهر، دکتر غلامحسين الهام صبح امروز در نشست خود با خبرنگاران داخلي و خارجي که در ساختمان کوثر نهاد رياست جمهوري برگزار شد، درباره اظهارنظر برخي نمايندگان مجلس درباره ادغام شوراها گفت: تحليل و اظهارنظر گوناگون از سوي نمايندگان،خوب و مفيد است. دولت درباره ادغام شوراها با مجلس گفت وگو کرده است، اما همان گونه که رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد، مجلس يک تعريف ويژه از کار خود دارد و نمايندگان نيز يک تعريف ويژه که بايد مورد توجه و پاسخگويي قرار گيرد.

وي افزود: اظهارنظري را که نمايندگان درباره شورا مي‌کنند، نمي‌توان اظهارنظر کل مجلس عنوان کرد. درباره شوراها، دولت بنا بر قانون حرکت کرده و هيچ كار غير قانوني درباره ادغام اين شوراها از سوي انجام نشده است.

سخنگوي دولت يادآور شد: از نظر ما ادغام شوراها پايان يافته است و اجرايي خواهد شد. مجلس نيز حق نظارت دارد و مي‌تواند اين موضوع را دنبال کند.

الهام در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين که رئيس جمهور بارها اعلام کرده است که مافياي اقتصادي را اعلام خواهد کرد، ولي تاکنون واكنش خاصي ديده نشده است، گفت: رئيس جمهور حق دارد با مردم سخن بگويد. برخي موضوع‌ها و سخنان انباشته شده در دل مسئولان هست که با اشارتي، آنها را بيان مي‌کنند و آنهايي که اهل تحليل و توجه هستند و برخي اطلاعات را نيز دارند، متوجه مسائل مي‌شوند. ملت ما نيز ملت عاقلي است که همه چيز را به خوبي درک مي‌کند.

وي خاطرنشان کرد: رئيس جمهور مأموريت دارد و از سوي ديگر، اين حق را هم دارد که مسائل اينچنيني را بخواهد پيگيري کند. سخناني که گاه رئيس جمهور به مردم منتقل مي‌کند، نشان از ارتباط وي با جامعه است. اين رشادت‌هاي رئس جمهور در راستاي اهداف رشد کشور است تا فضاي نشاط در کشور به وجود آيد.

سخنگوي دولت ادامه داد: اگر گاهي رئيس جمهور اينچنين سخناني را به زبان مي‌آورد به دنبال آن است تا کشور پيشرفت کند که گاهي گفتن اين سخنان نيز لازم است. حال ممکن است کسي برداشتي کند و پاسخي دهد، مهم صداقت رئيس جمهور است.

الهام در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين که آيا اقدامات انقلابي دولت درباره دانشگاه آزاد متوقف شده است يا خير، گفت: دولت دوست دارد در يک فضاي مناسب، کارهاي مفيدي را انجام دهد. در آن دوره که دولت روي مشکلات دانشگاه آزاد دست گذاشت، نگراني‌هايي مبني بر اين که اشخاصي غير از مسئولان اين دانشگاه از جمله دانشجويان ضربه ببينند که اين نگراني باعث شد موضوع دانشگاه آزاد تعليق شود، اما بنده اعلام مي‌کنم اين موضوع از تعليق خارج خواهد شد.

وي درباره سهميه بندي گازوئيل و نفت که پرسش يکي ديگر از خبرنگاران بود، پاسخ داد: هم اكنون دولت بحثي درباره سهميه بندي گازوئيل و نفت ندارد. بحث کارت سوخت مطرح است که لايحه مربوط به آن نيز در مجلس است، ولي بنا بر برنامه‌اي که دولت در نظر دارد، در تلاشيم تا سال 1991 دولت يارانه خود را از بنزين بردارد و قيمت آزاد آن اعلام کند.

سخنگوي دولت گفت: بنده از مردم مي‌خواهم که در استفاده از اين سوخت‌ها نيز همچون بنزين صرفه جويي کنند تا بتوانيم به طور مطلوب از آنها استفاده کنيم.

الهام همچنين درباره لايحه مديريت خدمات کشوري گفت: خوشبختانه ابهامي که درباره اين لايحه وجود داشت، از سوي مجلس رفع شده است و از سوي ديگر، مجلس بنا بر اصل 126، پيگيري و اجراي آن را بر عهده رئيس جمهور گذاشته است که هم اكنون معاونت منابع انساني و راهبردي رئيس جمهوري اين موضوع را پيگيري مي‌کند.

وي ادامه داد: روز گذشته، اين بحث به قانون تبديل شد و گمان مي‌کنم تا ساعتي ديگر به امضاي رئيس جمهور نيز برسد که پس از امضاي شخص رئيس جمهور اين قانون به همه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد شد.

سخنگوي دولت در بخش ديگري از نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين که مجلس با بودجه كنوني دولت مشکل دارد، گفت: بنا بر قانون، بودجه را مجلس به تصويب مي‌رساند. به اعتقاد ما مجلس نسبت به سال‌هاي گذشته راحت تر مي‌تواند سقف درآمدها و هزينه‌ها را مورد بررسي و حتي در رديف‌هاي بودجه آسانتر از سال گذشته ارزيابي کند، زيرا ما در بودجه سال آينده اعداد و ارقام را بسيار شفاف اعلام کرده ايم.

الهام خاطرنشان کرد: دولت با اين کار خود، بودجه را شفاف کرد ما در دولت نهم به دنبال آن بوديم تا بودجه هر نهاد و يا سازماني را به وزارتخانه وابسته خود بدهيم، زيرا در گذشته بودجه بسيار پراکنده بود و شخص پاسخگو معلوم نبود چه کسي است!

وي همچنين درباره قيمت نفت در بودجه سال آينده گفت: زود است که بخواهيم قيمت نفت را اعلام کنيم، زيرا بودجه سال آينده نهايي نيست. پس از اين که بودجه دولت نهايي و همه منابع و درآمدها مشخص شد، مي‌توان قيمت نفت را مشخص کرد، ولي سياست کلي دولت اتکا بر توليدات و حرکت‌هاي خودکفايي است نه نفت.

وزير دادگستري همچنين از ارايه لايحه قانون مجازات اسلامي از قوه قضائيه به دولت و ارايه آن از سوي دولت با يک فوريت به مجلس خبر داد.

الهام درباره گروگانگيري تبعه ژاپني نيز گفت: اطلاعاتي در اين زمينه ندارم، از دستگاه‌هاي اطلاعاتي امنيتي پرسش کنيد، ولي در اين حد اعلام مي‌کنم که موضوع با جديت تمام در حال پيگيري است.

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين که با بودجه فعلي، وضعيت تبصره‌ها از جمله تبصره 13 به چه شکل خواهد بود، گفت: دولت در اقدامي، اين تبصره‌ها را به قانون تبديل کرده است مانند تبصره سوخت و تبصره 13. دولت هم اكنون در تلاش است با کارهاي کارشناسي، تبصره‌ها را به گونه‌اي تنظيم کند و با کمک مجلس به قانون تبديل شوند.

سخنگوي دولت در بخشي ديگر از اين نشست، به اهداف سفرهاي استاني دولت اشاره کرد و گفت: سفر‌هاي استاني هيئت دولت در راستايي استفاده از ظرفيت‌هاي استاني و ايجاد تحرک‌هاي اقتصادي اشتغالزايي و ايجاد فرصت براي بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي و همچنين بسترسازي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد طراحي و انجام شد که هم اكنون شاهد دور دوم اين سفرها هستيم.

غلامحسين الهام با اشاره به مصوبات دولت در سفرهاي استاني و با بيان اين‌ که «دولت در اين سفرها تاکنون حدود 119 مصوبه‌ رسمي داشته است» افزود: هم‌چنين حدود هشتاد هزار تصميم از سوي وزرا گرفته شده است که عبارتند از: 650 مصوبه مستقيم به بخش غير دولتي و خصوصي که اگر مصوبه‌هاي غير مستقيم را به آن بيفزاييم، اين رقم به 3400 مصوبه مي‌رسد. 124 طرح پالايشگاهي و پتروشيمي، 215 طرح شهرک صنعتي، 236 طرح بزرگراه و اتوبان، 33 طرح فرودگاه، 63 طرح راه آهن، 44 طرح نيروگاه برق، 116 طرح سد بزرگ، 149 طرح آب و فاضلاب، 128 طرح گازرساني به شهرها، 80 هزار طرح عمراني از سوي بخش خصوصي در حال اجراست؛ 20 هزار طرح پروژه ملي و 60هزار طرح نيز پروژه‌هاي استاني است،

به گفته الهام، هم اکنون 27 هزار تعاوني بزرگ در سطح استان‌هاي گوناگون ايجاد شده است؛ 5200 ميليارد ريال هزينه آن بوده و 307 هزار شغل ايجاد کرده است.

سخنگوي دولت خاطرنشان کرد: دولت براي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ از محل اعتبارات اختصاص يافته و سهم بخش غيردولتي از صندوق ذخيره ارزي 1850 طرح را تأييد کرد؛ هفتصد طرح آن هم اکنون آغاز به فعاليت کرده‌اند و حدود 12هزار ميليارد ريال به اين طرح‌ها اختصاص يافته بود.

وي افزود: در جريان سفرهاي استاني 642 هزار مرکز خدمات و عمراني جديد تأسيس شد؛ در مسائل کشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و خوداشتغالي فعال شده است. تسهيلاتي که از سال 84 تا 86؛ يعني از آغاز سفرهاي استاني تا پايان آن ارايه شد، 78 هزار اشتغال‌زايي مستقيم با هزينه بالغ بر 450 هزار ميليارد ريال بوده است.

الهام همچنين ادامه داد: اميدوارم اين ظرفيت‌سازي‌ها منجر به تحرک بيشتر در بخش خصوصي شود و اين دوره انتقال تصديگري دولت، با رويکرد ايجاد يک اقتصاد مردمي و فراگير به نتيجه برسد و بسترهاي مطلوب و کامل سياست‌هاي اصل 44 فراهم شود. دولت اين کار را با تمام ظرفيت‌هاي ممکن پيگيري مي‌کند.