گزارش آخر سال مجمع تشخيص مصلحت

در گزارش سال جاري اين مجمع آمده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1389 با تشكيل 24 جلسه 9 مصوبه داشته است. تدوين سياست‌هاي كلي امنيت توليد و تبادل اطلاعات (افتا) در 9 ماده و در دو جلسه و تدوين سياست كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور در 14 ماده و 31 بند و 1 تبصره در 7 جلسه، بررسي و حلّ پنج طرح و لايحه اختلافي، رسيدگي به يك مورد معضل و يك مورد موضوع نظارتي عملكرد سال جاري بوده است.

کد خبر: ۱۵۳۲۹۵

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۹

در آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1389 كه امروز شنبه با حضور اكثريت اعضا تشكيل شد، بررسي سياست‌هاي كلي در بخش اشتغال در دستور كار قرار گرفت و كليات آن به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه، قبل از ورود به بحث اشتغال، در آستانه سالروز تشكيل تركيب جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيست و هفتم اسفندماه 1376 حسب احكام رهبري معظم انقلاب، گزارشي تفكيكي از عملكرد يك ساله، چهار ساله و از بدو تأسيس تاكنون به اطلاع اعضا رسيد.

همچنين از ابتداي سال 1389 تاكنون 9 مصوبه توسط رهبري معظم انقلاب ابلاغ گرديده كه شامل سياست‌هاي كلي، نظام اداري، اصلاح الگوي مصرف، پدافند غيرعامل، امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات(افتا) شهرسازي، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران و سياست‌هاي كلي مسكن بوده است.

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نيز به عنوان معضل مورد بررسي قرار گرفته است.

براساس اين گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چهار سال گذشته با برگزاري 95 جلسه، 69 مصوبه داشته است كه شامل حل و فصل 45 طرح و لايحه اختلافي، تدوين 10 عنوان سياست كلي، بررسي 2 مورد معضل، يك مورد مقررات نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي، دو مورد استفساريه، يك موضوع نظارتي و 8 مصوبه در خصوص ساير موارد بوده است.

در بخش گزارش عملكرد مجمع از بدو تأسيس تاكنون نيز آمده است: در اين دوره، كل جلسات 497 مورد بوده كه 256 مصوبه نتيجه اين جلسات بوده است. اين مصوبات شامل 143 مورد حل و فصل طرح‌ها و لوايح اختلافي، 43 مورد سياست‌هاي كلي، 46 مورد بررسي معضلات، 14 مورد استفساريه‌ها، 5 مورد مقررات و آيين‌نامه، 3 موضوع موارد نظارتي و 3 مورد شامل ساير موارد بوده است.

در بخش سياست‌هاي برنامه‌اي و فرابرنامه‌اي از 27 سياست كلي ابلاغ شده بدين شرح است:

سياست‌هاي كلي برنامه‌اي در سه موضوع برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم كشور در 261 بند و ماده، سياست‌هاي كلي فرابرنامه‌اي در 22 موضوع در 352 مواد و بند، همچنين 34 ماده از آيين نامه داخلي مجمع و مقررات نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام شامل 10 ماده، 5 بند و 6 تبصره به تصويب رسيده است.

در ادامه جلسه امروز شنبه، موضوع بررسي سياست‌هاي كلي اشتغال با حضور وزير تعاون و رئيس اتاق بازرگاني در دستور كار قرار گرفت.

در بخشي از مقدمه اين سياست‌ها آمده است:

بازار كار يكي از چهار بازار اصلي و تعريف شده در اقتصاد است كه وجود عامل انساني در عرضه و تقاضاي اين بازار، آن را از ديگر بازارهاي اصلي همچون بازار پول، بازار سرمايه و بازار كالا متمايز مي‌نمايد.

از طرف ديگر، عامل انساني و نيروي كار را مي‌توان مهمترين عامل توليد دانست. نيروي انساني از طريق مشاركت در توليد با استفاده از ابعاد مختلف فيزيكي، فكري، مديريتي و تكنولوژيكي كه داراست نقش بسيار برجسته‌اي را در روند توليد ايفا مي‌كند.

در قانون اساسي، اشتغال در دو بُعد مطرح شده است.

در اصل 28 آمده است: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

در اصل 43 آمده است: تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار هر كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند.

پس از ارائه گزارش كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليات اين سياست‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

به دليل طولاني شدن مباحث و ضرورت طرح كليه ديدگاه‌ها و استدلالات، مقرر شد جزئيات اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع ادامه يابد.