مركز پژوهش‌هاي مجلس:

انضباط مالي دولت بهتر از سال‌هاي گذشته نيست

کد خبر: ۱۵۳۲۹۴

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۷

مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: انضباط مالي و بودجه‌اي دولت به مفهوم پيش‌بيني واقع بينانه از منابع و مصارف عمومي بودجه نسبت به بودجه سال‌هاي گذشته به مراتب از وضعيت بهتري برخوردار نيست.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز وضعيت منابع و شاخص‌هاي مالي لايحه بودجه سال 1390 كل‌كشور را بررسي كرد.

در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز پيرامون لايحه بودجه سال 1390 آمده است: آنچه در يك ارزيابي كلي از وضعيت منابع و شاخص‌هاي مالي لايحه بودجه سال 1390 مي‌توان عنوان كرد اين است كه انضباط مالي و بودجه‌اي دولت به مفهوم پيش‌بيني واقع بينانه از منابع و مصارف عمومي بودجه نسبت به بودجه سال‌هاي گذشته به مراتب از وضعيت بهتري برخوردار نيست.

به عنوان مثال رشد 98 درصدي ماليات بر شركت‌هاي دولتي كه به نظر مي‌رسد با توجه به تأثيرات اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از يك سو و رشد بالاي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي از سوي ديگر، از پيش برآورد برخوردار بوده و بالطبع احتمال بروز كسري بودجه از اين منظر در فرآيند اجراي بودجه سال 1390، دور از انتظار نيست.

به عبارت ديگر مشخص نيست در سال 1390 چه نوآوري يا ارتقايي در عملكرد و بهره‌وري شركت‌هاي دولتي قرار است اتفاق بيفتد كه اين ميزان رشد در ميزان ماليات‌هاي وصولي از آنها پيش‌بيني شده است.

تحليل مذكور در ارتباط با ميزان پيش‌بيني شده از سود سهام شركت‌هاي دولتي نيز صادق است (اين بخش از درآمدها در لايحه بودجه سال 1390 نسبت به رقم مصوب سال 1389 ، از رشدي معادل 152 درصد برخوردار شده است).

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: درارتباط با برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز بايد اذعان كرد با توجه ساز و كار پيش‌بيني شده در قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر واريز 50 درصد منابع حساب ذخيره ارزي در پايان هر سال به صندوق توسعه ملي از يك سو و كاهش سهم واريزي به حساب مذكور در مقايسه با سال‌هاي برنامه چهارم توسعه و همچنين در اولويت‌بودن ايفاي تعهدات سال‌هاي گذشته حساب، به نظر نمي رسد منابع قابل توجهي در راستاي اجراي انجام تعهدات لايحه سال 1390 باقي بماند.

اين در حالي است كه دولت عملا مجاز به پيش‌بيني تعهدات جديد از محل حساب ذخيره ارزي بنابر احكام قانون برنامه پنجم توسعه نيست، لذا با توجه به موارد مذكور به نظر مي‌رسد به جهت شفافيت بيشتر و اطمينان از اجراي منويات برنامه پنجم در خصوص توسعه و توازن مناطق نفت‌خيز و كمتر توسعه يافته، 2 درصد درآمدهاي نفتي موضوع ماده 132 قانون برنامه، نه از محل حساب ذخيره ارزي، بلكه در قالب يك رديف مجزا ذيل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و در قسمت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي درج شود.

در ارتباط با هدايت عوايد نفتي به سمت طرح‌هاي عمراني نيز اگر چه رويكرد شاخص‌هاي مالي لايحه بودجه سال 1390 در اين ارتباط مثبت است، لكن بايد اذعان كرد روند مذكور به فرض تخصيص كامل اعتبارات پيش‌بيني شده طرح‌هاي عمراني است و با عدم تخصيص كامل اعتبارات در اين حوزه، ويژگي متمايزي از اين منظر بر لايحه بودجه متصور نيست.