ناز دولت، ساز مجلس

علی پاکزاد

کد خبر: ۱۵۳۰۹۵

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۰:۱۲

خدا را شکر خبر تکذیب شد والا به نظر می رسد، شکل تازه ای از مراودات میان قوا در حال شکل گیری است که می تواند به زیان مردم تمام شود.

خبری کوتاه که روز چهارشنبه توسط یک سایت خبری منعکس شد حکایت از آن داشت که دولت قصد استرداد لایحه بودجه را دارد والبته با توجه به سابقه دولت در قبال لوایح هدفمندسازی یارانه ها و برنامه پنجم این خبر هم به نظر محتمل می رسد که خوشبختانه تکذیب شد.

شرح ماجرا در اخبار آمده که با توجه به تغییراتی که لایحه در کمیسیون تلفیق کرده است دولت قصد استرداد لایحه را دارد و حتی سایتی نزدیک به دولت عنوان کرده بود که در این زمینه نایب رئیس مجلس نیز در حال رای زنی هایی است که خبر علنی نشود و... در نهایت نیز ابوترابی نایب رئیس مجلس و معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور هم این خبر را تکذیب کرد.

البته سطح دو مقام تکذیب کننده در دو قوه خود می تواند به عنوان یکی از دلایل صحت خبر در نظر گرفته شود که این مسئله باید بیشتر مورد توجه قرار می گرفت ولی با امید انکه به قول عوام انشااله گربه است این تفاوت سطح تکذیب ها را نیز ناشی از آن می گیریم که دولت اصلا این موضوع را به قدری دور از ذهن در نظر گرفته است که حتی نیازی ندیده معاون امور مجلس نهاد ریاست جمهوری درموردش اظهار نظر کند و وظیفه تکذیب به معاون وی واگذار شده است.

به هر شکل باید در نظر گرفت چارچوبهای قوانین کشور برای مراودات بین قوا حدودی در نظر گرفته است، اما  متاسفانه روشی که میان دولت دهم و مجلس هشتم در حال باب شدن است نه تنها این چارچوبهای قانونی را معلق می کند بلکه به معنی متلزلزل بودن ارتباطات بین قوا است در حالی که مقام معظم رهبری نیز در این مورد هشدار داده بود.

خارج ازفضای حاکم بر مراودات سیاسی که از توان تحلیل نویسنده این سطور خارج است، چون این مباحث در سالهای اخیر حول محور قوانین اقتصادی اتفاق افتاده، ضرورت دارد این نکته را تذکر دهم که دولت و مجلس نباید به گونه ای عمل کنند که قوانین موضوعه در فرایندی به تصویب برسد که در منظر عموم بی اعتقادی هریک از قوای درگیر در فرایند تنظیم و تصویب به نمایش گذاشته شود که این موضوع به خودی خود باعث عدم اعتماد عمومی به قوانینی می شود که نظام تلاش دارد از انها به عنوان ابزاری برای حفظ حقوق حقه مردم استفاده کند و این بی اعتمادی قطعا در مسیر اجرای قوانین ایجاد مشکل می کند و حتی می تواند به عقیم ماندن این قوانین منجر شود.

زمانی که دولت در مورد قانون هدفمندسازی علنا بحث بازپس گیری لایحه را مطرح کرد به خودی خود این تصور در اذهان عمومی ایجاد شد که این قانون نمی تواند در فضای اقتصادی کشور به درستی اجرا و ضامن منافع مردم باشد، زیرا انچه در تعامل میان مجلس و ودولت اتفاق افتاده بیش از آنکه بر گرفته از مباحث کارشناسی باشد تابعی از مطالبات سیاسی جناحهای صاحب نفوذ در دولت و مجلس به نظر رسید و به نوعی تصویر عمومی به نمایش درآمده جنگ قدرت بود نه بحث بر سر منافع ملی.

در نهایت هم هرکس بنا به نظر خود برنده و بازنده ای برای اتفاق تعریف کرد و تعبیر به آن سو رفت که دولت نازی کرد و مجلس هم سازی را به تناسب آن کوک؛ هرچند واقعیت ماجرا هیچ تناسبی با این فرایند نداشت ولی چون مراودات قانونی به گونه ای دیگر مشکل گرفت، نهایت زیان حوادث براعتماد عمومی تحمیل شد نسبت به قانون هدفمندسازی یارانه ها.

اما اتفاق اخیر که بازهم می گویم خوشبختانه تکذیب شد اگر اتفاق می افتاد نشانه ای بود از ایجاد عرفی غلط و اگر می شد تبعاتی سنگین تر از برد وباختهای سیاسی برای جناحهای داخل نظام به دنبال داشت آنهم در گردنه ای که اقتصاد کشور قرار گذر از آنرا دارد و چنین عرفی می توانست لغزش گاهی بی بازگشت باشد، لغزشی که با آن تفکیک و استقلال قوا زیر سئوال رفته و تعامل قوا به روندی دیگر سوق پیدا می کند.

منبع: خبرآنلاین