مطالبات معوق ايران از 5 كشور وصول مي‏شود

به موجب اين قانون اقداماتي كه قبلاً در چهارچوب قانون چگونگي وصول مطالبات جمهوري اسلامي ايران از كشور تانزانيا ناشي از صدور نفت ـ مصوب 1376 هجري شمسي ـ صورت گرفته به ترتيب مقرر در اين قانون حل و فصل خواهد شد.

کد خبر: ۱۵۳۰۳

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۹:۱۸

رييس جمهور قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي را جهت اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش برنا، رييس جمهور قانون وصول مطالبات معوق ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي را كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، جهت اجراء ابلاغ كرد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، به دولت (وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نفت) اجازه داده مي‌شود با رعايت الزامات و ترتيبات رسمي مجامع و سازمانهاي بين‌المللي پذيرفته شده توسط ايران، بدهي‌هاي معوق كشورهاي فوق را به صورت مرضي‌الطرفين مورد مذاكره و مصالحه قرار دهد.
بر اساس اين قانون بدهي كشورهاي بدهكار ناشي از تسهيلات اعتباري اعطائي و هزيـنه‌هاي مالي مترتب بر آنهاست كه شامل كشور سودان؛ بدهي‌هاي ناشي از اعطاي وام جهت خريد نفت خام (سال 1974 ميلادي)، صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سال 1993 ميلادي) و ارائه خدمات و تحويل تجهيزات توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سالهاي 1991 لغايت 1993 ميلادي)، تانزانيا؛ بدهي‌هاي ناشي از صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سالهاي 1984 لغايت 1986 ميلادي) ، نيكاراگوئه؛ بدهي‌هاي ناشي از صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سال 1983 ميلادي) و اردن؛ بدهي‌هاي ناشي از اعطاي چهار فقره وام (سالهاي 1973 لغايت 1974 ميلادي) مي باشد.
بر اساس اين قانون، خريداري و تمليك تأسيسات، كارخانجات، امكانات توليدي (صنعتي، معدني)، مستغلات و اراضي كشاورزي و يا أخذ ترجيحات تجاري قابل محاسبه از كشورهاي بدهكار موصوف بر پايه توافقات طرفين در قبال مانده بدهي‌هاي مورد توافق حسب مفاد اين قانون به صورت يكباره و يا به تدريج و همچنين استمهال مابقي بدهي‌هاي مورد توافق مجاز مي‌باشد.
همچنين، فروش و يا واگذاري اسناد قطعي مربوط به مانده بدهي‌هاي مورد توافق و يا آنچه كه مطابق تبصره (1) ماده واحده فوق‌الذكر به تمليك دولت جمهوري اسلامي ايران درمي‌آيد از طريق برگزاري مزايده محدود و يا بين‌المللي مجاز مي‌باشد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مرجع تعيين شيوه و شرايط مزايده خواهد بود.
بر اين اساس، معادل ريالي وجوه ارزي مربوط به مطالبات جمهوري اسلامي ايران بر پايه ترتيبات مورد توافق در اين قانون و ناشي از فروش و يا واگذاري اسناد قطعي مربوط به مانده بدهي‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد عمومي در خزانه‌داري كل واريز مي‌شود.
همچنين آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور خارجه، نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
اين قانون از سوي رئيس جمهور در تاريخ 19-5-87 براي اجرا ابلاغ شده است.

نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، لايحه وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از کشورهاي سودان، تانزانيا، نيکاراگوئه، اردن و کره شمالي را اصلاح کرده بودند.