سونامی تغییرات عربی در سواحل امارات متحده

بر پایه اعلاميه شماره 2، كساني كه مي توانند نمايندگان پارلمان اين كشور را برگزینند، به 12000 هزار نفر افزايش يافته است؛ يعني حكام امارات 12000 از شهروندان را برمي گزینند تا اين دوازده هزار نفر نيمي از نمايندگان مجلس را انتخاب كنند. در واقع، نيمي از نمايندگان توسط 2 درصد جمعيت امارات و نيمي ديگر توسط هفت نفر تعيين مي شوند و...

کد خبر: ۱۵۲۹۶۵

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۸

سرويس بين الملل ـ گروهي از شهروندان امارات متحده عربي، با امضاي طوماري از مقامات اين كشور درخواست كرده اند، به مواد قانون اساسي 1971، مبني بر ايجاد يك پارلمان دمكراتيك در اين كشور احترام گذاشته و این پارلمانرا ايجاد كنند.

اکنون این پرسش پدید آمده است که آیا اعتراضات مردمی در امارات نیز به خیابان ها خواهد کشید؟

به گزارش «تابناك»، روزنامه «البیان»، چاپ امارات با انتشار این خبر نوشت: در اين طومار كه خطاب به شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، امیر امارات متحده عربي، اعضاي شوراي هفت گانه امارات متحده و دیگر حاكمان اين كشور نوشته شده، امضا كنندگان خواستار اين شده اند كه اين افراد به تحولات و تغييرات منطقه اي كه در حال جريان است، واكنش مثبت نشان داده و بر پایه قانون اساسي سال 1971 اين كشور مجلسي دمكراتيك در اين كشور ايجاد كنند.

امضا کنندگان این طومار، خواستار اصلاحات گسترده در پارلمان اين كشور و همچنين برگزاري انتخابات آزاد براي شركت همه شهروندان در انتخابات و افزون بر اين، ايجاد اصلاحات در شيوه قانونگذاري به شيوه اي كه پارلمان بتواند بر مقامات نظارت كند و همچنين اضافه كردن متمم هايي بر قانون اساسي، شده اند.

افرادي كه اين طومار را امضا كرده اند، نزدیک133 نفر هستند كه در ميان آنان اساتید دانشگاه، نمايندگان سابق مجلس، نويسنده، فعال حقوق بشر، مقام دولتي و همچنين فعالان جامعه مدني زن و مرد به چشم مي خورند.

البته در این میان، موعد زماني فرستادن اين طومار نيز بسيار با اهميت است چرا كه، اين بيانيه پس از پايان دوره مجلس فعلي امارات در ماه گذشته ميلادي يعني 8 فوريه منتشر شده و افزون بر اين اعلاميه شماره 2 مجلس اين كشور نيز كه در مورد شيوه انتخاب اعضاي مجلس امارات متحده عربي در سال 2011 است، در همين زمان منتشر شده است.

اين در حالي است كه اعلاميه شماره 2 درباره شيوه انتخاب نمايندگان مجلس اين كشور هم عناصر دمكراتيك زيادي ندارد و درست مانند اعلاميه قبلي است كه در سال 2006 منتشر شد، تنها تغييري كه در اعلاميه 2 پدید آمده، اين است كه شمار كساني كه رأي مي دهند و كساني كه برگزیده مي شوند، افزايش يافته است.

بر پایه اعلاميه شماره 2، كساني كه مي توانند نمايندگان پارلمان اين كشور را برگزینند، به 12000 هزار نفر افزايش يافته است؛ يعني حكام امارات 12000 از شهروندان را انتخاب مي كنند تا اين دوازده هزار نفر نيمي از نمايندگان مجلس را برگزینند. در واقع نيمي از نمايندگان توسط 2 درصد جمعيت امارات و نيمي ديگر توسط هفت نفر تعيين مي شوند و نزدیک 98 در صد از مردم امارات هيچ نقشي در حكومت ندارند.

مجلس امارات متحده عربي اکنون هيچ گونه قدرتي براي قانونگذاري و نظارت ندارند و بر پایه قانون اساسي به عنوان يك هيأت مشورتي براي حاكمان انجام وظيفه مي كند. تا سال 2006، حاكمان هر جزيره همه اعضاي مجلس را برمي گزینند، اما از اين سال به بعد حاكمان هفت هزار نفر از شهروندان را برمي گزینند تا اين هفت هزار نفر نيمي از اعضاي مجلس را برگزينند و نيمي ديگر همچنان در اختيار حاكمان است که بر پایه متمم يا اعلاميه شماره 2 قرار است اين هفت هزار نفر به 12000 هزار نفر افزايش يابد.

گفتنی است، امارات متحده عربی در دوم دسامبر 1971 میلادی تأسیس شد که پیش از تأسیس دولت امارات متحده عربی، این منطقه «امارات متصالحه» و یا «امارات ساحل عمان» نامیده می شد. امارات متحده عربی متشکل از هفت امیرنشین شامل؛ ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان،  ام‌القوین، رأس‌الخیمه و فجیره است. جمعیت نزدیک پنج میلیونی امارات از ملیت های متعددی تشکیل شده که در صورت بروز اعتراضات احتمالی، حکومت این کشور را بیش از دیگر کشورهای عربی دچار چالش خواهد کرد.