هر خانواده ایرانی صاحب يك وكيل مي‌شود

هر خانواده يك وكيل؛ اگر طرح وكيل خانواده اجرا شود، اين اتفاق مي‌افتد و هر خانواده ايراني صاحب يك وكيل مي‌شود تا تمام مسائل حقوقي‌اش را با مشورت او دنبال كند. قوه قضاييه پاي كار ايستاده است، كانون وكلا هم همين‌طور، اما براي اين‌كه وكلا جايگاهي جدي در مسائل حقوقي افراد پيدا كنند و مردم بپذيرند و باور كنند كه با داشتن وكيل، كارهايشان بهتر انجام مي‌شود به زمان نياز است.

کد خبر: ۱۵۲۹۳۴

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۷

فرهنگ استفاده از وكيل در كشور ما ريشه‌دار نيست، همانطور كه بيشتر مردم فكر مي‌كنند بود و نبود وكيل تاثيري در سرنوشت پرونده‌شان ندارد، درست مثل اين‌كه باور همگاني اين است كه به كارگيري وكيل در مشكلات خانوادگي و حقوقي فقط پول هدر دادن است. اين مسائل را جامعه وكلا خودشان خوب مي‌دانند، حتي رئيس قوه قضاييه هم بر اين مساله اذعان دارد تا جايي كه چندي پيش در ديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلا اين جملات را بر زبان آورد كه اقدامات برخي افراد سودجو وتعدادي از واسطه‌گرها چهره وكالت را مخدوش كرده است.

به گزارش «جام جم آنلاين»، آيت‌الله آملي لاريجاني البته در آن جلسه تاكيد كرد كه قوه قضاييه از برنامه‌هاي كانون وكلا در رفع اين ذهنيت‌هاي منفي حمايت مي‌كند، ولي با اين وجود هنوز هم بسياري از وكلا معتقدند ديد منفي مردم به اين صنف مانع تحقق طرح وكيل خانواده مي‌شود.

دكتر علي نجفي‌توانا، حقوقداني است كه فرهنگسازي براي استفاده از وكيل را از گام‌هاي اساسي تحقق وكيل خانواده مي‌داند. او به ايسنا مي‌گويد: استفاده از وكيل براي دريافت مشورت‌هاي ضروري و تخصصي در روابط حقوقي، خانوادگي، حرفه‌اي و اجتماعي الزامي است چون اين كار مانع ايجاد روابط مبهم و مشكل‌ساز شده و مراجعه به محاكم را به‌حداقل مي‌رساند البته اين مساله نيازمند آگاه كردن مردم است تا آنها بدانند از اين طريق چه نتايج مثبتي عايدشان مي‌شود.اما در جامعه وكلا ديدگاهي وجود دارد كه بر حفظ حرمت وكلا در دادگاه‌ها نيز تاكيد دارد؛ديدگاهي كه ناصر چوبدار از وكلاي دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا به آن اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: متاسفانه در برخي دادگاه‌ها حرمت وكيل حفظ نمي‌شود و در حضور موكل به وكيل توهين مي‌شود. پس اگر در مورد جايگاه وكيل در محاكم فرهنگسازي شود، مردم هم به جايگاه واقعي وكيل پي مي‌برند و در حالي كه به آنها اعتماد دارند به وكلا مراجعه مي‌كنند.

او به ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري نيز اشاره مي‌كند و در حالي كه آن را يكي از موانع تحقق وكيل خانواده مي‌داند، توضيح مي‌دهد: در حال حاضر كه عالي‌ترين مقام قضايي كشور به استفاده از وكيل خانواده فكر مي‌كند بايد بسترهاي قانوني آن را هم فراهم كند و تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي حذف شود.

اين همان چيزي است كه نعمت احمدي ديگر عضو جامعه وكلا نيز به آن اشاره دارد. او معتقد است اين تبصره وكيل را امين و معتمد نمي‌داند، در حالي كه وقتي يك موضوع نزد قاضي يا افسر پرونده‌اي مطرح است ديگر نمي‌توان آن را محرمانه دانست و اگر وكيل هم از آن باخبر باشد، مي‌تواند هم به موكلش و هم به كشف حقيقت كمك كند.

استفاده از وكلاي جوان يا با‌تجربه؟

اينها موضوعاتي است كه خود وكلا بهتر از ديگران آنها را لمس مي‌كنند و مي‌توانند از آن انتقاد كنند، ولي بخشي از اين مباحث كه مي‌توان از آنها به عنوان موانع تحقق وكيل خانواده نام برد تا حدي به خود جامعه وكالت و عملكردش هم مربوط مي‌شود. بايد قبول كرد كه گروهي از وكلا بويژه وكلاي جوان تجربه كافي در به ثمر رساندن يك پرونده حقوقي ندارند، شايد براي همين است كه بسياري از مردم استفاده از وكيل را بي‌فايده مي‌دانند. اين موضوعي است كه نجفي‌توانا، حقوقدان نيز به آن اشاره مي‌كند.

او درباره وضعيت آموزش وكلا مي‌گويد: در حال حاضر برخي كه دوره‌هاي كارآموزي را ديده‌اند به علت اين‌كه وكلاي سرپرست آنها يا به دليل نداشتن وقت يا تجربه نمي‌توانند نظارت كافي را اعمال كنند، برخي وكلاي جوان از وكالت اطلاعات كافي ندارند و نمي‌توانند خدمات مشورتي ارائه كنند. در اين ميان هزينه‌هاي وكالت نيز مي‌تواند از موانع توسعه طرح وكيل خانواده به شمار برود چون هستند وكلايي كه با دستمزدهاي بالا فضايي را در جامعه حاكم مي‌كنند كه مردم را به اين نتيجه مي‌رساند گرفتن وكيل در دعاوي، گران است و باعث هزينه‌هاي اضافي مي‌شود. البته اكثر قريب به اتفاق وكلا چنين چيزي را قبول ندارند، ولي وقتي ناصر چوبدار، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد مي‌كند كه چون افراد كم‌بضاعت جامعه توانايي پرداخت تعرفه‌هاي حتي قانوني وكالت را هم ندارند بايد سازوكارهايي براي توسعه بيمه وكالت ايجاد شود، آن وقت مي‌توان با قاطعيت گفت كه هزينه‌هاي وكالت از موانع اصلي بر سر راه طرح وكيل خانواده است.

طرحي كه بايد پخته شود

با اين حال اين طرح با همكاري قوه قضاييه و كانون وكلاي دادگستري در دست تدوين است و محمد جندقي رئيس اين كانون به نتايج آن اميدوار، هر چند كه به اعتقاد ما اين طرح هنوز نياز به چكش‌كاري دارد. جندقي در گفت‌وگو با «جام‌جم» مي‌گويد: ما در حال تدوين اين طرح هستيم تا همان‌گونه كه قرار است هر خانواده يك پزشك داشته باشد، خانواده‌ها از خدمات وكلا نيز استفاده كنند و در تمام امور مربوط به ازدواج، طلاق، معاملات و... از مشاوره آنها بهره‌مند شوند.

او كه معتقد است جامعه وكالت از نظر تعداد وكيل توان پوشش‌دهي به تمام افراد جامعه را دارد، ضعف دانش برخي وكلا را مانع اجراي اين طرح نمي‌داند و در پاسخ به سوال خبرنگار ما مي‌گويد: اگر وكلا از مشكل خانواده‌ها سر درنياوردند حتما از كساني كه راه حل را مي‌دانند سوال مي‌كنند و آن وقت خدماتشان را ارائه مي‌دهند. جندقي البته خودش مي‌داند كه اين طرح، طرحي خام است ولي معتقد است اگر خوب بررسي و تدوين شود، در كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم نقشي اساسي خواهد داشت.

اين در حالي است كه در مباحث مربوط به وكيل خانواده از راي وحدت رويه ديوان عالي كشور نبايد غافل شد؛ همان رايي كه چندي پيش حضور وكيل در محاكم را از حالت اجبار درآورد و به آن ماهيتي اختياري داد. برخي وكلا اين راي وحدت رويه را مانع توسعه طرح وكيل خانواده مي‌دانند چون به اعتقاد آنها با عزم قوه قضاييه در تضادي آشكار قرار دارد، حتي جندقي نيز از اين مساله انتقاد دارد و در گفت‌وگو با «جام‌جم» تاكيد مي‌كند كه از زمان اختياري شدن حضور وكيل در محاكم 25درصد به ورودي پرونده‌ها اضافه شده است.

البته استناد به چنين آماري زماني ميسر است كه قوه‌قضاييه نيز آن را تاييد كند، ولي حتي بدون تاييد اين قوه هم مي‌توان نتيجه گرفت كه وجود وكيل در مسير يك پرونده ضريب خطاها را بسيار كم مي‌كند. براي همين به نظر مي‌رسد حالا كه دستگاه قضايي چنين طرحي را كليد زده است براي بهتر شدن وضعيت دادرسي در كشور بايد موانع آن را نيز برطرف كند.