آيا اعتراضات به لبنان هم خواهد رسید؟

اين تحرك، تحركي براي برقراري نظام دموكراسي در لبنان است كه به گفته برگزاركنندگان آن تا تحقق اهداف خود ادامه خواهد يافت، تحرك در كشوري است كه از وجود طوايف اشباع شده و رنگ دين در آن كم رنگ شده است و اين جمله آنها زيباست كه 'زندگي بهتر با جهاني زيباتر چرا كه طايفه گري نوعي بيماري كشنده است'

کد خبر: ۱۵۲۸۵۸

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۱:۱۵

تحولات جاري در منطقه و شورش مردمي عليه نظام هاي حاكم استبدادي خود، به عاملي براي شروع تحركات جوانان لبناني البته با هدف سقوط نظام طايفه اي تبديل شده است، حركتي كه جنس آن با اعتراضات ساير كشورهاي منطقه تا حدودي فرق مي كند.

به گزارش ايرنا از بيروت، ظاهر امر اين است كه انقلاب هاي گسترده مردمي در سطح برخي كشورهاي عربي تحت شعار اصلاح و سرنگوني نظام هاي فاسد، اشتهاي مردم لبنان يا برخي از آنها را به برپايي تظاهرات و راهپيمايي با هدف سقوط نظام طايفه اي كه در طول دهه هاي متمادي بر اين كشور حاكم است، بازكرده است.

به رغم اينكه قانون اساسي لبنان به رييس جمهور اجازه باقي ماندن در منصب خود به مدت بيش از شش سال را نمي دهد و اين امر لبنان را نسبت به ساير كشورهاي عربي به عنوان كشوري نظام مند متمايز كرده است ولي انقلاب هاي مردم در كشورهاي عربي نظير تونس، مصر، ليبي، بحرين و يمن باعث راهپيمايي جوانان لبناني در برخي از شهرها و مناطق لبنان عليه نظام طايفه گري شده است.

معترضين لبناني برخلاف ساير معترضين عربي خواستار بركناري فردي خاص نيستند بلكه خواستار لغو يك نظام خاص و به عبارت ديگر قانون اساسي خود هستند، امري كه حركت آنان را از ساير كشورها متمايز ساخته و رييس مجلس، نخست وزير اسبق و وزير كشور را پيش قدم اين حركت قرار داده است. حال بايد ديد اين نظام طائفه اي چيست و چه آثاري را بر لبنان بر جا گذاشته است.

لبنان با داشتن 18 طايفه ديني، شاهد تحميل قوانيني بر اساس تقسيم بندي طايفه اي است. هر كدام از 18 طايفه لبنان، در تصدي پست هاي دولتي از طايفه هاي ديگر پيشي گرفته و اين امر باعث تسلط و غلبه بيشتر يك طايفه در مقايسه با طوايف ديگر شده است.

لبنان در سال 1943ميلادي شاهد استقلال خود از اشغال فرانسه بود. در دوران اشغالگري نيز نظام طايفه گري مسيحي حكمراني مي كرد و طايفه ماروني بر طوايف ديگر برتري داشت و ماروني هاي طايفه مسيحيي تحت اين شعار به پست هاي عالي و حساس دولت گماشته شدند درحالي كه بقيه شهروندان از طايفه هاي ديگر در رتبه هاي دوم و سوم قرار داشتند.

با مروز زمان نيز پست هاي مهم دولتي از جمله پست رياست جمهوري به احتكار گروه معيني از طايفه هاي مسيحي و به خصوص ماروني ها درآمد و پست رياست پارلمان به طايفه شيعي و پست نخست وزيري كشور به طايفه سني داده شد و طايفه هاي ديگر، پست هايي در سطح نمايندگي اين سه قوه يا به جايگاه ها و مناصب وزارتي يا اداري ديگري هدايت شدند.

بدين ترتيب نظام طايفي كه هيچ گونه منشأ قانوني ندارد در لبنان بر پاشد و اين روش طايفي در تقسيم بندي پست هاي مهم كشوري امروز نيز ادامه دارد و طايفه ماروني تصدي وزارت كشور در دولت جديد لبنان را براي خود حق شمرده است.

ما شاهد وضع مشابهي در رابطه با وزارت امور خارجه و درخواست تصدي آن به طايفه شيعه، وزارت مالي و اداري و درخواست تصدي آن به طايفه سني، وزارت دفاع و درخواست تصدي آن به طايفه مسحيي ارتدوكس و وزارت مهاجرين و درخواست تصدي آن به طايفه دروزي در دولت جديد لبنان هستيم.

بدين ترتيب در پست هاي دولتي پايين تر نيز روش تقسيم طايفي ديده مي شود به عنوان مثال منصب رييس پليس كل لبنان از آن طايفه شيعه است و پست مديريت كل امنيت داخلي لبنان بر عهده طايفه سني و پست مديريت كل بخش اطلاعات لبنان به طايفه ماروني ها اختصاص يافته است.

اين نوع طايفه گري در توزيع پست هاي مهم در سطح دولتي و برتري دانستن طايفه اي بر طايفه ديگر و محروم كردن طوايف ديگر از حق خود كه همگي صرفا بر اساس عرف بنا نهاده شده، به وقوع جنگ هاي داخلي و فتنه هاي مذهبي و اختلاف هاي طايفي ميان مسيحيان و مسلمانان منجر شده است.

به طور مثال در جنگ داخلي سال 1975 ميلادي لبنان كه تا سال 1989ميلادي ادامه يافت، عده زيادي از شهروندان لبناني به دليل گرايش ديني و مذهبي به طايفه معيني كشته شدند.

با ادامه اين وضع بود كه رهبران در لبنان و با كمك ابتكار عمل كشورهاي عربي و بين المللي تصميم به پايان دادن جنگ داخلي در لبنان شدند كه اين تصميم به پيمان 'طائف' معروف شد.

بر طبق اين پيمان، نه تنها نظام طايفه گري لغو نشد بلكه تقويت نيز شد و جايگاه سه قوه مجريه، مقننه و اجرايي دولت را در اختيار طايفه هاي مهم لبنان قرار داد.

پيمان طايف با لغو برخي صلاحيت ها از رييس جمهور آن ها را به نخست وزير اعطا كرد و اين اقدام ناخرسندي طايفه مسيحي را به همراه داشت و آنها خود را ضرر ديده در اين ميان دانستند، اين درحالي است كه برخي سياست طايفه ماروني در لبنان را مشابه سياست طايفه سني مي دانند.

با آن كه 65 درصد از جمعيت لبنان را مسلمانان تشكيل مي دهند اما در پيمان طايف به اين امر توجهي نشده است و اعطاي پست هاي مهم مملكتي بر اساس اصل مساوات و برابري ميان طايفه ها تقسيم شده است. به طور مثال مجلس نمايندگان لبنان داراي 64 نماينده مسلمان در مقابل 64 نماينده مسيحي است و اين درحالي است كه با ارجحيت دادن طايفه ماروني بر ديگر طوايف، اين طايفه داراي 34 نماينده از طايفه مسيحي در مجلس در مقابل 14 نماينده مسيحي از طايفه ارتدوكس و هشت نماينده مسيحي از طايفه روم كاثوليك و پنج نماينده مسيحي از طايفه ارمني اردوكس، يك نماينده مسيحي از طايفه ارمني كاثوليك، يك نماينده از طايفه هاي اقليت ها و يك نماينده از طايفه انجيلي هاست.

اما سهم مسلمانان در مجلس نمايندگان لبنان به اين صورت است كه 27 نماينده از طايفه سني، 27 نماينده از طايفه شيعي، 8 نماينده از طايفه دروزي ها و دو نماينده از طايفه علوي هاست.
در پيمان طائف بر ضرورت لغو طايفه گري سياسي تأكيد شده و در يكي از بندهاي آن بر تشكيل كميته ملي با هدف فراهم آوردن زمينه لغو طايفه گري سياسي از متن هاي قانوني و هويت هاي ديني تأكيد شده است.

با آن كه از امضاي پيمان طائف 22 سال مي گذرد، هيچ كدام از رؤسا و مسئولان لبناني به جز 'نبيه بري' رييس مجلس نمايندگان لبنان، نامي از تشكيل كميته ملي براي لغو طايفه گري سياسي در لبنان نبرده اند و حتي جرأت ارسال دعوت براي تشكيل اين كميته از ترس متهم شدن توسط طايفه خود را ندارند.

امروز نيز با به وجود آمدن جريان هاي سياسي 8 مارس و 14 مارس نيز اختلاف نظرها ميان دو گروه پيرامون موضوع لغو طايفه گري سياسي به صورت هاي مختلفي شدت گرفته و برخي به برقراري نظام دموكراسي عددي( نظام بر اساس اكثريت) به جاي دموكراسي توافقي كه لبنان را از ساير كشورهاي جهان متمايز كرده فرا مي خوانند اما اين فراخواني ها و دعوت ها به تغيير نظام حاكم در لبنان همگي در چارچوب حرف و حديث سياسي باقي مانده است.

انقلاب هاي مردم در كشورهاي تونس و مصر كه منجر به سقوط نظام حسني مبارك و زين العابدين بن علي شد، شور و حماسه مردم لبنان را در تغيير نظام طايفه اي و برقراري نظامي بر اساس شايستگي ها برانگيخته است.

اين جوانان با راه اندازي راهپيمايي در مناطق مختلف لبنان از جمله در مناطق مسلمان و مسيحي آن و به ويژه در شهرهاي صيدا، بزرگ ترين شهر جنوب لبنان به بيروت بازگشته اند تا در دور بعدي با راهپيمايي به شهر طرابلس بزرگترين شهر شمال لبنان انزجار خود را از وجود نظام طايفه اي در لبنان اعلام كنند.

تعداد شركت كنندگان در اين مراسم به 4 تا 10 هزار نفر مي رسد. آنها تنها با برافراشته كردن پرچم لبنان و پرهيز از برافراشتن پرچم هاي حزبي، شعار 'مردم خواهان سقوط نظام طايفه اي هستند' سر مي دهند.