بي‌رحم‌ترين چهره تورم را چه كسي لمس مي‌كند؟

در شرايطي كه هزينه تأمين دو کالاي اصلي اقشار محروم يعني مسكن و مواد خوراكي که بيش از 70 درصد هزينه خانوار است، افزايش شديدي مي‌يابد، قيمت كالاهاي مورد نياز اقشار مرفه مانند خودرو، لوازم خانگي خارجي،‌ بليت‌هاي هواپيما به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و كنترل‌ دولت افزايش نيافته؛ اقشار پايين‌تر از متوسط پديده‌اي به نام «گراني» را تجربه مي‌كنند، اما...

کد خبر: ۱۵۲۸

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۵

در پي مجادله مسئولان دولتي و منتقدان دولت بر سر نرخ واقعي تورم، برخي كارشناسان اجتماعي به درستي تأكيد كردند، بيش از همه مردمند كه معناي واقعي تورم را لمس مي‌كنند.

هرچند اين يك حقيقت جامعه‌شناختي است، اما بخش تحليل اقتصادي سايت «تابناك»، در گزارش مشروحي با بررسي روش‌هاي احتمالي ممكن در دستكاري نرخ واقعي تورم به تشريح انواع تورم پرداخته است.

در اين گزارش آمده است: به نظر مي‌رسد آشناترين واژه اقتصادي براي عموم جامعه، «تورم» باشد، هرچند پيامدهاي تورم در شرايط مختلف متفاوت است، اما شايد بتوان گفت كه «تورم ركودي» يعني سطح بالاي نرخ تورم در شرايط ركود اقتصادي، بدترين و مخربترين نوع تورم بر فضاي اقتصادي و اجتماعي است. واژه «تورم» به معناي نرخ رشد قيمت‌ها نسبت به يك شاخص ثابت مي‌باشد، به عبارتي ديگر، با سنجش مداوم سطح قيمت‌هاي سبدي از كالا كه نماينده سبد مصرفي خانوار مي‌باشد و مقايسه روند قيمت‌ها با سطح قيمت‌ها در يك مقطع مشخص يا سال پايه، ميزان افزايش قيمت‌ها مشخص گرديده و نرخ تورم كه نمايشگر روند افزايش هزينه خانوارها مي‌باشد، به دست مي‌آيد... .

در ايران، بانك مركزي براي محاسبه شاخص سبد هزينه خانوار، بيش از 300 كالا و خدمت را به عنوان نماينده هزينه‌ها انتخاب كرده كه صحت و دقت اين انتخاب، تأثير مهمي بر اعتبار شاخص تورم دارد و در صورتي كه كالاها و خدماتي كه نماينده واقعي هزينه‌هاي خانوار نيستند، در اين سبد قرار گرفته و به آنها وزني بيشتر يا كمتر از سهم واقعي آنان در هزينه خانوار تعلق گيرد، طبيعتا شاخص قيمت محاسبه‌شده فاقد اعتبار لازم خواهد بود... .

در صورتي كه هر سه خطاي فوق به صورت برنامه‌ريزي‌شده و در جهت پايين نشان دادن نرخ تورم اتفاق بيفتد، به صورت طبيعي نرخ تورم مي‌تواند تا نصف ميزان واقعي اعلام شود و به همين دليل است كه طي سال‌هاي اخير، در مواردي كاهش رسمي نرخ تورم كه از سوي دولت رسما اعلام مي‌شد، با واقعيت‌هاي عيني جامعه همخواني نداشت... .

در جامعه ايران در سبد هزينه اقشار پايين‌تر از متوسط، خوراك و اجاره مسكن مطابق با آمار رسمي، سهمي بيش از 70 درصد هزينه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه در اقشار مرفه، مجموع سهم تفريحات، آموزش، بهداشت، پوشاك و حمل‌ونقل همين ميزان است. بنابراين در شرايطي كه قيمت دو عنصر اصلي هزينه‌هاي اقشار محروم يعني اجاره مسكن و مواد خوراكي افزايش شديدي مي‌يابد، اما قيمت كالاهاي مورد نياز اقشار مرفه مانند خودرو، لوازم خانگي خارجي،‌ بليت‌هاي هواپيما و ... به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و كنترل‌هاي دولتي افزايش نيافته و يا دست‌كم روند افزايش كندتري را نسبت به هزينه‌هاي اقشار متوسط به پايين تجربه مي‌كند، اقشار پايين‌تر از متوسط پديده‌اي به نام «گراني» را تجربه مي‌كنند، اما اين پديده در نرخ تورم كه نشان‌دهنده سبد كل هزينه خانوار كه مجموع اقشار جامعه را در بر مي‌گيرد، به خوبي نشان‌ داده نمي‌شود.

اكنون زمان طرح اين پرسش است كه افزايش قيمت‌ها و تورمي كه اين‌چنين جامعه به ويژه اقشار آسيب‌پذير را تحت تأثير قرار داده است، چه نوع تورمي است؟ آيا تورمي ناشي از دوران رونق اقتصادي است؟ آيا تورمي است كه نتيجه برنامه آزادسازي اقتصادي و سياست‌هاي تعديل است يا آن‌كه تورمي ركودي بوده و در كنار هزينه‌ها و فشارهاي سنگين كوتاه‌مدت به جامعه، دستاورد درازمدتي براي اقتصاد كشور ندارد... .

در اين شرايط عدم افزايش كافي سطح حقوق و دستمزد توسط دولت موجب مي‌شود تا قشر كارمند كه اكثريت مطلق آن را فرهنگيان و نيروهاي مسلح كه عموما از سطح حقوق پايين‌تري نسبت به ساير كارمندان برخوردارند، تشكيل مي‌دهند با فشارهاي شديد معيشتي مواجه شوند. هم‌زمان قشر كارگر نيز كه با محدوديت افزايش دستمزد ناشي از شرايط نامساعد مالي واحدهاي صنعتي و كشاوري روبه‌رو شده است، فشارهاي مشابهي را تحمل مي‌كند، وضعيت ناگوار توليد كه ناشي از افزايش بي‌رويه واردات و پيامد آن، بحران فروش كالاهاي مصرفي صنعتي و كشاورزي است،‌همچنين موجب اخراج نيروهاي كارگري و تشديد بحران اشتغال مي‌گردد... .

متن كامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.