کسی نمی‌تواند مانع از خصوصی‌سازی شود

کد خبر: ۱۵۲۲۴۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۷

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با بیان این که برخی وزارتخانه‌ از طریق نامه‌نگاری به رئیس‌جمهوری به دنبال جلوگیری از واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت خود هستند، تأکید کرد: طبق قانون خصوصی سازی، سفارش و دستور مقام‌های دولتی حتی رئیس‌جمهوری نمی‌تواند از واگذاری آنها به بخش خصوصی جلوگیری کند.

به گزارش خانه ملت،  حمیدرضا فولادگر با انتقاد از مقاومت برخی وزارتخانه‌ها در برابر اجرای قانون خصوصی سازی افزود: متأسفانه در برخی موارد با وجود این که شرکت‌ها برای واگذاری در فهرست قرار گرفته‌اند و یا حتی در تابلو بورس ثبت شده‌اند، وزارتخانه‌ها به دنبال این هستند که یا این شرکت‌ها واگذار نشود یا بخشی از آن در اختیار دولت باقی بماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که دستور رئیس جمهوری یا هیئت دولت به تنهایی نمی‌تواند جلوی واگذاری شرکت‌ها را به بخش خصوصی بگیرد، تصریح کرد: بعضی از وزارتخانه‌ها با نامه‌نگاری به رئیس جمهوری، هیئت دولت و یا مجلس به دنبال توقف واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود هستند، اما طبق قانون این کار امکان‌پذیر نیست و دستور اشخاص نمی‌تواند از واگذاری جلوگیری کند؛ بلکه این امر نیازمند طی کردن مراحل خاصی است.

وی همچنین افزود: شرکتی که واگذاری آن در هیئت واگذاری به تصویب رسیده است، برای خروج از فهرست فروش باید پرونده خود را با دلایل محکم و موجه به هیئت داوری ببرد تا این هیئت در باره صحیح بودن یا نبودن واگذاری آن تصمیم بگیرد؛ پس هیئت دولت نمی‌تواند یک‌طرفه حکم واگذاری را لغو کند، حتی اگر رئیس جمهوری دستور این کار را صادر کرده باشد.

دستور لغو واگذاری پتروایران خلاف قانون بود

فولادگر در باره دستور لغو واگذاری شرکت پتروایران از سوی رئیس جمهوری اظهار کرد: واگذاری شرکت پتروایران به بخش خصوصی با دستور رئیس جمهوری دو سال متوقف شد که این اتفاق افزون بر این که خلاف قانون خصوصی سازی بود، موجب زیان دادن این شرکت در این دو سال نیز شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین افزود: شرکت پتروایران بر خلاف میل مدیریت دولتی آن، سرانجام پس از دو سال به بخش خصوصی واگذار شد و در نشستی که با حضور اعضای سازمان خصوصی سازی و مدیریت دولتی این شرکت در کمیسیون اصل 44  برگزار شد، مشخص شد که این شرکت در این دو سال به علت تأخیر در واگذاری به بخش خصوصی زیان داده است.

وی با بیان این که تمام شرکت‌هایی که کار اقتصادی اجرایی می کنند و تصدی آنها برعهده دولت است باید به بخش خصوصی واگذار شوند، تأکید کرد: شرکت‌هایی مانند پتروایران که زیرمجموعه دولت هستند، اموری را برعهده دارند که بخش خصوصی می‌تواند در اجرای آن وارد شود و حتی بهره‌وری و صرفه اقتصادی این شرکت‌ها را بالا ببرد.

رئیس کمیسیون وی‍ژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: به همین دلیل هیئت واگذاری آنها را در فهرست فروش به بخش خصوصی قرار داده است، هر چند مدیران دولتی پتروایران معتقد هستند این شرکت کار حاکمیتی می کند و نباید به بخش خصوصی واگذار شود.