گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۵۲۲۳۸

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۹

جام جم

«خبرگان رقابتي متفاوت» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي خوانيد:
در يكي دو هفته و بخصوص روزهاي اخير، نهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري كه روزهاي 17‌و ‌18 اسفند در تهران برگزار مي‌شود، مهم‌ترين موضوع سياسي داخلي بوده است.
اين اهميت از آنجا ناشي مي‌شود كه طبق آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان ، در اين اجلاس قرار است درباره رياست اين مجلس انتخابات برگزار شود و علاوه بر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، آيت‌الله مهدوي‌كني نيز اعلام كرده‌اند در اين انتخابات نامزد خواهند شد.درباره اين موضوع و برخي نكات حاشيه‌اي آن مطالب ذيل در خور توجه است.

1ـ چنانچه بارها گفته و نوشته شده است، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از چهره‌ها و شخصيت‌هاي موثر، باسابقه، كم‌نظير و بعضا بي‌مانند قبل و بعد از انقلاب است.
اما مروري بر وضعيت و جايگاه ايشان اين واقعيت تلخ را به نمايش مي‌گذارد كه بعد از دوران اوج كه تا ابتداي دهه هفتاد ادامه داشت، همواره شاهد تنزل جايگاه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در افكار عمومي و حتي نزد خواص بوده‌ايم.

كاهش شديد آراي ايشان در دور دوم رياست جمهوري، آراي پايين در انتخابات دور ششم مجلس شوراي اسلامي و قرار گرفتن در رتبه بيستم نمايندگان تهران كه منجر به انصراف ايشان شد و عدم موفقيت در انتخابات رياست جمهوري سال 84.
انتخاب ايشان در انتخابات خبرگان رهبري در سال 85 نيز مرهون شرايط خاصي بود كه اين نوشتار درصدد پرداختن به آن نيست و براي خود جناب هاشمي و بسياري از تحليلگران سياسي دلايل آن روشن است.

در اين مقطع نيز نفس ترديد در تداوم رياست ايشان در مجلس خبرگان رهبري و آمادگي آيت‌الله مهدوي كني براي حضور در اين ميدان را بايد جديدترين موردي دانست كه حكايت از تنزل نقش و جايگاه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني دارد ؛ شخصيتي كه در دوران اوج در هر ميداني وارد مي‌شد، بلامنازع بود.

حال اين پرسش مطرح است كه اين فروكاهش از كجا ناشي مي‌شود؟
ممكن است آقاي هاشمي و هواداران سرسخت اما اندك ايشان فضاسازي‌ها، بداخلاقي‌هاي عده‌اي يا بي‌انصافي را عامل اين شكست‌هاي پي‌درپي بدانند اما اين ساده‌ترين و دم‌دست‌ترين پاسخ و نه الزاما صحيح‌ترين يا كامل‌ترين پاسخ است.
حتي اگر بخشي از اين روند نزولي ناشي از فضاسازي‌ها و تبليغات ناروا باشد، بخش عمده‌اي از آن را بايد در رفتار و مواضع شخص آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و برخي منسوبين ايشان جستجو كرد.

فراموش نمي‌كنيم شعار «مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است» را كه نيروهاي اصولگرا در دفاع از ايشان و در مقابله با اصلاح‌طلبان افراطي در سال‌هاي پرالتهاب دوم خرداد سر مي‌دادند و عجيب اين‌كه سال‌هاست كه مجددا همان اصلاح‌طلبان افراطي دور ايشان جمع شده و آقاي هاشمي نه تنها آنها را طرد نكرده بلكه مورد حمايت قرار داده است.

2ـ در همين ايام شاهد رفتارهاي غيراخلاقي و حريم‌شكنانه‌اي نسبت به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و برخي اعضاي خانواده ايشان بوديم. اسف‌انگيزتر اين كه اين رفتارها به نام اصولگرايي و عدالتخواهي انجام شد.

همه بايد بدانيم جريان اصولگرايي يعني جرياني كه سياستش عين ديانتش است و ديانت مجموعه‌اي است مركب از اعتقادات و باورهاي صحيح، عمل به احكام و پايبندي به اخلاق. بنابراين هر كس به نام اصولگرايي و حتي اگر از اعتقادات صحيح برخوردار باشد و عامل به احكام، اما از اخلاق فاصله داشته باشد به همين ميزان از دايره اصولگرايي فاصله گرفته است.

كيهان

«مهر اسرائيل بر پيشاني سران فتنه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
سياستگذاري امنيتي آمريكا درباره ايران پس از 25 بهمن 1388 مراحلي چنان جديد را تجربه مي كند كه مي توان آن را حقيقتا ورود به فازي نو خواند.

تغيير فاز پي در پي، از اين شاخ به آن شاخ پريدن و خود را در گرداب اظهارنظرها و راهبردهاي متناقض افكندن البته خصلت ثابت و دائمي سياستگذاري آمريكا درباره ايران بويژه در دو سال گذشته بوده و از اين حيث هيچ تعجبي ندارد اگر دوباره مسير خود را عوض كرده باشند.
آنچه اهميت دارد اين است كه ظاهرا آمريكايي ها اين بار درباره چگونگي رويارويي با تحولات داخلي ايران، تصميم هايي «واقعا» جديد گرفته اند و اگر اينطور باشد -كه اين يادداشت استدلال خواهد كرد هست- بسيار ضروري است در اين موضوع تامل كنيم كه علت اين امر و نتيجه آن چيست.
ابتدا اجازه بدهيد ببينيم در 25 بهمن دقيقا چه اتفاقي افتاد و آمريكايي ها از «سفارش مستقيم بيانيه تجمع» به موسوي و كروبي چه هدفي را تعقيب مي كردند. اهداف آمريكايي ها از كليد زدن پروژه 25 بهمن به طور خلاصه چنين بوده است:

1- ويژگي اول اين پروژه اين بود كه براي آمريكايي ها روشن شده بود براي متوقف كردن حركت سيل آساي مردم منطقه هيچ راهي كوتاه تر و بهينه تر از به هم ريختن وضعيت داخلي ايران نيست و موسوي و كروبي هم اين آمادگي را دارند كه در چنين پروژه اي مشاركت كنند.

2- ويژگي دوم اين بود كه طرف خارجي از حدود يك هفته قبل از 25 بهمن يك عمليات رسانه اي بسيار سنگين براي به خيابان كشاندن تعداد هرچه بيشتري از افراد انجام داد.
در اينجا نكته مهم اين است كه توجه كنيم آمريكايي ها و گروهك هاي مرتبط با آنها به خوبي مي دانند كه تعداد افرادي كه همچنان ممكن است انگيزه اي براي حمله به سطل هاي آشغال در خيابان هاي تهران داشته باشند، يك «عدد ثابت» است كه هر بار ناآرامي شكل مي گيرد بخشي از آنها دستگير مي شوند و از آن عدد ثابت يك «مقدار جايگزين ناپذير» كاسته مي شود.
جلوگيري از گسترش بيشتر انقلاب هاي ضدآمريكايي منطقه كه به نحوي بي سابقه منافع حياتي آمريكا را به خطر انداخته آن قدر براي كاخ سفيد ضروري بود -و هست- كه حتي ريسك از دست رفتن برخي از كليدي ترين مهره هاي عملياتي خود در كف خيابان هاي تهران را هم پذيرفت.

3- و ويژگي آخر اين بود كه طرف خارجي نشان داد انتظار خود از آشوب خياباني در ايران را به «هدف گذاري هاي صرفا رسانه اي» تقليل داده و فعلا از جريان سبز در ايران جز «روشن نگهداشتن آتش اعتراضات» از طريق «ايجاد ناآرامي كاريكاتوري در چند خيابان تهران كاري ساخته نيست.
تنها كاري كه گماشتگان آمريكا در داخل ايران بايد مي كردند اين بود كه تئاتري بازي كنند، از آن فيلم و عكس بگيرند و به عنوان مواد اوليه براي كارخانه دروغ سازي رسانه هاي غربي -كه البته ظاهرا مدتي است بدون مواد اوليه هم كار مي كند! - ارسال كنند. همين.

بسيار مهم است كه در اينجا توجه كنيم آمريكايي ها بدون ترديد مي دانستند درخواست آنها از موسوي و كروبي براي راه انداختن راهپيمايي «نجات اسراييل» در تهران، نوعي انتحار سياسي غيرقابل جبران از جانب اين دو نفر است و احتمالا به مرگ هميشگي و ابدي آنها در ذهن جامعه ايراني منجر خواهد شد اما باز هم به همان دليل آشنا يعني اضطرار كشنده ناشي از ضرورت متوقف شدن حركت هاي ضدآمريكايي در منطقه حاضر شدند اين هزينه را هم بپردازند.

رسالت

«نقش ايران در نبرد نرم امت اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
فرآيند موسوم به جنگ نرم از پيچيدگي هاي خاص خود برخوردار است زيرا در مورد ذهن انسان که موضوع و هدف عمليات جنگ نرم است ؛ شناخت ما چندان زياد نيست و پيش بيني پذيري رفتارها همواره درصدي از نسبيت را با خود دارد و هيچ ادعاي قطعيت در مورد پيش بيني پذيري رفتارها از لحاظ علمي پذيرفتني نيست.به عبارتي عمليات رواني در محيط پيش بيني پذير کارآمدي داشته و در محيط هايي که پيش بيني دشوار است؛ از کارآمدي آن کاسته مي شود.

يکي از پژوهشگران نبرد ادراکي بنام هنريک فريمن[1] در مقاله اي تحت عنوان جنگ ادراکي (رواني - ادراکي): چشم اندازي براي آينده[2] نوشته است: آنچه سبب متمايز شدن يک بازيکن حرفه اي شطرنج از بازيکني ناشي مي شود،توانايي مشاهده الگوها در موقعيت هايي است که ساختارهاي شناخته شده را دنبال مي کند اما اگر ساختاري وجود نداشته باشد بازيکن حرفه اي هيچ مزيتي نسبت به بازيکن ناشي ندارد.مشابه اين وضعيت در مورد نبردهاي رواني صدق مي کند؛حمله به درک و ادراک در واقع حمله به قابليت فرمانده در يافتن ساختارهايي به تناسب نگرش خود به موقعيت است.با از دست دادن ساختار ؛فرمانده توانايي مشاهده الگوهاي منطقي را ندارد.

وقايعي که اخيرا در شمال آفريقا و در ميان کشورهاي عرب رخ مي دهد مصداق وضعيتي است که طراحان نبرد نرم غرب در آن گرفتار شده اند.بروز دومينوي سقوط و بحران در کشورهايي که مدعي ثبات کامل سياسي بودند از الگوهاي شناخته شده در غرب تبعيت نمي کنند.شوک وارده به تحليلگران و تصميم گيران غرب و بويژه آمريکا آنها را به سياست صبر و انتظار که ذاتا سياستي انفعالي است کشانده است.اما آيا سياست خارجي ما نيز بايد سياست صبر و انتظار را پيش گيرد؟

مسلما خير؛ آنچه که در حال رخ دادن است براي طراحان استراتژيک سياست ايران نبايد امري غير قابل پيش بيني بشمار رود.
بيش از سي سال پيش بذرهاي انديشه هايي در مورد استبداد ستيزي و نبرد براي کسب استقلال در چارچوب باورهاي ديني با پيروزي انقلاب اسلامي در اذهان امت اسلامي کاشته شد که امروزه در حال ثمر دادن است.

تا چندي پيش تصور مي شد که غرب در موضعي بالاتر در پي بهره گيري از آموزه هاي جنگ نرم عليه ايران است؛ اين تصور غلط نبود در همان زمان هم صاحب اين قلم تاکيد کرد که ظرفيت هاي نظام اسلامي براي ورود به نبردي نرم با دشمنان امت اسلامي آنچنان بالاست که مي تواند ما را در موضع برتر قرار دهد.

اکنون شرايط کاملا نشان دهنده آن است که غرب در برابر الگوهاي ناشناخته براي خود در موقعيتي کاملا نامطمئن قرار گرفته است کنترل موقعيت حداقل تا کنون از دست آنان خارج شده است.بر اساس آموزه هاي نبرد نرم معناي اين وضعيت غرب، پيدايش ظرفيت ها و فرصت هاي طلايي براي پيروزي طرف مقابل است.

اين فرصت هاي طلايي هميشگي نيست و تا زماني که غرب در اين موقعيت متزلزل در تحليل شرايط قرار گرفته است بايد مهره ها را به گونه اي حرکت داد که در ثبات پس از تحرکات فعلي، صحنه بازي پيروزي مطمئني را براي جريان اسلامخواه رقم زند.
اما آنچه وزارت خارجه و دستگاه تصميم ساز جمهوري اسلامي در حوزه سياست خارجي شايسته است در نظر گيرد:

1. مدل هاي مرسوم و عادي ديپلماتيک در شرايط فعلي پاسخگو نيست؛ الگوهاي سريع العمل و پيچيده که بتواند بر اساس مدل ادراکي مردم کشورهاي اسلامي عمل نمايد بايد به کار گرفته شود تا در نقاط عطف به اين جريانات که گاه بدون برنامه قبلي جاري است مسير هاي درست را اعلام نمايد.

2.هر حرکتي که فعلا به اعلام موضع برتر و خط دهي سياسي جمهوري اسلامي منجرشود و شائبه دخالت خارجي رادر اذهان توده هاي آن کشورها القاء کند؛نادرست بوده و ممکن است به واکنش ناخواسته آنها و بسته شدن باب تاثير گذاري بينجامد.

3.حرکت طبيعي اين جريانات، ماهيت ضد صهيونيستي و استقلال خواهانه دارد که موقعيت غربي ها را سست مي کند.همين وضعيت تا کنون براي سياست خارجي نظام اسلامي ايران فرصتي طلايي است.اما اداره ظريف ادراک ملل منطقه در چارچوب تمايلات و علايقشان با ظرافت لازم، هنري است که در کنار آموزه هاي علمي آينده ساز خواهد بود.

4.طراحي ادبيات مقبول بر حسب باورها و ارزشهاي مشترک با ملل قيام کرده که در عين حال شائبه خروج از مرزهاي ديپلماتيک را القاء نکرده و در همين حال الهام بخش باشد؛ ضرورتي انکار ناپذير دارد که با توجه به سرعت تحولات سريعا بايد انجام پذيرد.

مردم سالاري

«گلچين آيات الظالمين» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ مردم سالاري به قلم سيدرضا اکرمي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- صبح روز پنجشنبه 12 اسفند 1389 مشغول مطالعه کتاب ارزشمند «نقش علما در سياست از مشروطيت تا قاجار» بودم، رسيدم به مرحوم آيت الله «سيدعبدالحسين لا ري» که از طرف مرحوم آيت الله شيرازي مرجع بزرگ سامرا به لا ر آمد و کار خود را شروع کرد. وي پس از ورود به لا ر نخست به ايجاد مدرسه علوم ديني -حوزه علميه- همت گماشت و در مرحله بعد به اقامه نماز جمعه پرداخت و آن را واجب تعييني اعلا م کرد و خود اقامه کرد و سپس به تاليف رسانه اي تحت عنوان «آيات الظالمين» پرداخت.
اين عنوان براي حقير، جرقه اي شد تادر اوضاع و احوال جاري که خيزش اسلا مي و مردمي در بيش از ده کشور اسلا مي و عربي به وجود آمده، به معرفي ظالمين براساس قرآن کريم و روايات اهل بيت، اين دو گنجينه ارزشمند و وصيت پيامبر اعظم بپردازم.

2- به معجم قرآن «معجم المفهرس» مراجعه کردم و يافتم که 297 بار از ماده «ظلم» در قرآن سخن به ميان آمده و واژه «ظالمون» 33 بار و کلمه «ظالمين» 91 بار مطرح شده که خود کتاب مستقلي مي طلبد.فراواني آيات مربوط به «ظالمين» گواه وسيع بودن ميدان ظلم و ستم از جهت عقيدتي، فکري،علمي، سياسي، فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي، حکومتي، حاکميتي و قانون گذاري است و بايد رهنمودهاي قرآن در شناخت «ظالمين» را دريافت کرد و با چراغ روشن «قدجائکم من الله نور و کتاب مبين» بر حکومتها و حاکمان و حاميان و مبلغان و ظلم پذيران تطبيق نمود.

3- بي شک در همه تاريخ حيات بشري، شاهد ظلم و ستم بوده ايم و کارنامه بشريت پر است از اين مقوله جانکاه و دل خراش و روسياهي ساز «وکان الا نسان ظلوما جهولا » که در هيچ مخلوقي اين کارنامه قطور را نداريم و در دنياي امروز که قدرت و زور، ثروت وزر، تزوير و استثمار، صنعت و رسانه در حال افزايش و توسعه است، ستمگريها گسترش يافته و بايد چاره کارسازي براي برخورد با ستم و ستمگري و حمايت از ستمگران و تبليغ آن، انديشيد که در اين «وجيزه» به آن مي پردازم.

4- از موارد واژه «ظالمون» گوساله پرستي قوم موسي و به تعبير ديگر «بت پرستي» است که روزي فرعون ادعاي معبود بودن «ما علمت لکن من اله غيري» مي کند و خود را برترين خدا «اناربکم الا علي» معرفي مي نمايد و خدا پرستان را تهديد مي کند و حتي ساحران که به خدا ايمان آوردند، آنان را از پاي در ميآورد و همسر مومنه خود را چهارميخه از بين «وفرعون ذي الا وتاد» مي برد و روزگاري قوم موسي گوساله را معبود خود «ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، بقره 51» قرار دادند و اکنون غرب زدگان، آمريکا و اروپا را معبود خودساخته و هرآنچه آنان بگويند و بخواهند به کارمي بندند.

مورد ديگر رعايت نکردن حدود و مقررات الهي «ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، آل عمران 94» است که برخي از روي علم و يقين «وجحدوابها و استيقتها انفسهم ظلما و علوا، نحل 14» ستم مي کنند و برخي از روي جهل و تقليد کورکورانه حرص و طمع و حسد و خود برتر بيني وارد زمين ستم و ستمگري مي شوند.
مورد ديگر تولي و ولا يت پدران و برادران غيرمومن و غيرموحد «و من يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، توبه 23» است، پدري و برادري يک مطلب است و عقيده و ايمان و ولا يت پذيري مطلب ديگر است که مومن و موحد نمي تواند ولا يت پدران و برادران کافر را «لا تتخذوا آبائکم و اخوانکم اوليا» آن ستحبوا الکفر علي الا يمان، توبه 23» پذيرا گردد، پذيرش کفر ستم است و پذيرش ولا يت کافر ستم ديگري مي باشد.

داوري و قضاوت خداوند و رسول وي در رفع اختلافات را نپذيرفتن مورد ديگري از ستم است، گويا دل هاي آنان بيمار است، يا شک و شبهه در داوري آنان دارند و يا نگران ضايع شدن حقوق خود از جانب خدا و پيامبر وي است که با صراحت اعلا م مي گردد «بل اولئک هم الظالمون، نور، 50 و 49» اينان ستمگران اند.

5- از جمله موارد مهم و سنگين «ظلم و ظالمين» نپذيرفتن قوانين الهي و «آيات الله» به ويژه در زمينه صاحبان مقام و سلا ح وشهرت و شراب و ثروت، است حال آيات تکويني خداوند باشد يا آيات تشريعي «فانهم لا يکذبونک و لکن الظالمين بايات الله يجحدون، انعام 33» که با اين نگاه خود را بيازمائيم و وروح و جان خود را در محک قرار دهيم.

6- اکنون در جهان شاهد قوانين ظالمانه و حاکمان ظالم و حاکميت ظالمانه مي باشيم، آمريکا به جهانيان و حتي مردم خود، ظلم مي کند ومتوليان ظالم را بر مردم «مصر و يمن و تونس و بحرين و ليبي» تحميل مي کند و آنان «استبداد و خودکامگي» مي کنند و حريت و عزت و شهامت را از مردم مي گيرند و بردگي را براي آنان مي خواهند.

تهران امروز

«بايد اميد داشت؟» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
اكثر كارشناسان بر اين نكته اتفاق‌نظر دارند كه كلانشهر تهران با چالش‌‌ها و مشكلات كلاني نيز دست و پنجه نرم مي‌كند. از اين‌رو برطرف كردن اين مشكلات و تبديل آنها به فرصت‌هاي بهينه براي ارتقاي زندگي شهروندان نيازمند اراده، نظم و انضباط ملي در پيشبرد اهداف مديران پايتخت است.
همچنان‌كه تهران شهري مثل ساير شهرها نيست، چالش‌هايش نيز از ساير شهرها بيشتر است لذا ضرورت دارد كه همواره با نگاه و نظر ويژه‌اي از سوي دستگاه‌هاي تصميم‌گير و نهادهاي تصميم‌ساز به آن نگريسته شود.

درست يا نادرست، حداقل زندگي 8 ميليون نفر از شهروندان در اين كلانشهر سپري مي‌شود و به‌طور روزانه با مصائب آن مواجه مي‌شوند. اين شهر براي اينكه بتواند فضاي مناسب‌تري براي شهروندان مهيا سازد نيازمند آن است كه همه دستگاه‌ها وظايف قانوني خود را نسبت به آن انجام دهند. بزرگترين وظيفه بر زمين مانده در طول چند سال گذشته مربوط به تكاليف دولت و دولتمردان است.

تكاليفي كه انجام آن براي تمامي آحاد جامعه مفيد و نتايج آن براي نظام اسلامي باعث افتخار خواهد بود چرا كه به رونق پايتخت و افزايش سطح زندگي شهروندان خواهد انجاميد. اكنون و متعاقب ديدار روز گذشته رئيس‌جمهور با شهردار تهران بسياري از كارشناسان با اين پرسش مواجه هستند كه آيا مي‌توان اميد داشت نتيجه ملاقات‌هاي اينچنيني به كام شهروندان شيرين شود و مطالبات قانوني شهر تهران از سوي دولتمردان پرداخت شود؟

شكي نيست كه بهترين كمك به مردمي كه روزانه در مترو، اتوبوس و ترافيك‌هاي سنگين پايتخت با مشكل مواجه مي‌شوند همانا گشودن گره‌هاي اعتباري براي مديراني است كه خدمت‌رساني و تلاش خستگي‌ناپذيرشان براي رفع مشكلات پايتخت براي همه مردم و مسئولان مشخص شده است. تهران نيازمند هماهنگي و همكاري همه دستگاه‌هاست تا بتواند محيطي متعالي،با نشاط، پويا، سرزنده، سازنده، پيش‌رو و اميدبخش باشد.

از ياد نبريم كه به فرموده مقام معظم رهبري دهه چهارم انقلاب بايد دهه پيشرفت و عدالت باشد، پيشرفت و عدالتي كه لازم و ملزوم يكديگرند و هر يك بدون ديگري از اعتبار چنداني برخوردار نيست. پس ضروري است براي آنكه بتوانيم به اين هدف بلند نايل آييم اراده‌ها را معطوف به پيشرفت و عدالت كنيم و هر آن چيزي را كه سبب‌ساز تاخير يا تخريب چنين آرمان‌هايي است به دور اندازيم.
شهر تهران نيز نيازمند پيشرفت بيشتر و عدالت گسترده‌تر است، مقوله‌اي كه همه در آن سهيم و همه نسبت به آن مكلف‌اند ولي آيا هر كس به قدر سهم خود به اين تكليف عمل خواهد كرد؟ بايد منتظر و اميدوار بود چرا كه به قول «تاگور» شاعر هندي «اميد نان روزانه آدمي است.»

آرمان

«استعفاي محسن ‌هاشمي و درخت‌دوستي» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم نعمت‌احمدي است كه در آن مي خوانيد:
هنوز 2روز از استعفاي محسن هاشمي، مديرعامل مترو نگذشته است که دو خبر روي خروجي خبرگزاري‌ها در رابطه با مترو جلب توجه مي‌کند؛ نخست انتخاب «وهاب درويش» به عنوان مديرعامل جديد مترو، فردي که تاکنون مسئوليتي درشرکت راه آهن شهري يا همان مترو نداشته است.

دومين خبرمرتبط با مترو، حضور رئيس‌جمهور در کنارشهردارتهران درنخستين روزازهفته منابع طبيعي به عنوان روزدرختکاري است، شهردار تهران که بعد از پنجمين استعفاي محسن هاشمي، استعفاي او را پذيرفت، به همراه محموداحمدي‌نژاد درختي نشاندند که اصولاً درختکاري نشانه دوستي است.

سرعت درانتخاب مديرعامل جديد و تشکيل جلسه معارفه در روز 15 اسفند 1389 و توديع مديرعاملي که 17 سال سکان يکي‌‌ از شرکت‌هاي پرمسئوليت را برعهده داشت ،گمانه زني‌ها درخصوص مخالفت پيدا و پنهان مربوط به مترو با تکيه بر حضور محسن هاشمي دراين پست را پررنگ تر کرد؛ حال پرسش اين است آيا مديريت افراد بايد تحت الشعاع مسائل جانبي قرارگيرد؟ محسن هاشمي که متولد 1340 است يکي ازجوان‌ترين مديراني است که مي‌بايد به هرطريق شده او را حفظ کرد، فردي که توانست در زمان 3 رئيس‌جمهور، اکبرهاشمي رفسنجاني ، سيد محمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد، گمنام ترين شرکت را به مطرح‌ترين شرکت تبديل و به دورازجنجال‌هاي که دراين نوع خدمات و عملکردها ازناحيه دست اندرکاران آن بيان مي‌شود، اولين پايتخت خاورميانه را صاحب مترو نمايد.

قصد آن ندارم به تاريخچه مترو بپردازم و اينکه چگونه با مديريت محسن هاشمي، تهران صاحب 125 کيلومتر مترو در5 خط گرديد تا جايي که شهرتهران و شهردارآن به عنوان يکي از 5 شهردارموفق درتوسعه حمل‌ونقل عمومي انتخاب شود ، انتخابي که حضور شهردار تهران را در واشنگتن و اعطاي جايزه لازم مي‌دانست اما به شهردار اجازه مسافرت به آمريکا داده نشد. حضوري که مي‌توانست کارنامه توفيقات جمهوري اسلامي درساخت و سازو ارائه خدمات عمومي به مردم را موفق نشان دهد.

دو حادثه اي که پس از استعفاي محسن هاشمي درشهرداري تهران و دولت اتفاق افتاد را بايد با ديد ديگري مورد واکاوي قرارداد. نگاهي به عکس‌هاي روز درختکاري و خوش و بشي که بين شهردار و رئيس‌جمهور در اين عکس‌ها ديده مي‌شود نشان ازدور جديدي از تعامل شهرداري و رياست جمهوري را مي‌رساند؛ تعاملي که ديگرکسي شک ندارد که حضورمحسن هاشمي مانع عمده اي دربه وجود آمدن آن بود.

کم حاشيه ترين فرزند هاشمي رفسنجاني که اتفاقاً پرکارترين آنان بود، درحالي ازمديريت مترو کناررفت که دراولين استعفاي خود هم با قاطعيت اعلام کرده بود که اگررفتن وي ازمترو باعث مي‌شود رونق بيشتري به کارمتروداده شود، ترجيح مي‌دهد که ازاين مديريت کناره گيري کند.

قدس

«اعداد و ارقام بودجه 90 بايد منطقي تر باشد» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر جعفر قادري است كه در آن مي خوانيد:
بودجه کشور در سال 90 معادل 536 هزار ميليارد تومان برآورد شده است؛ رقمي که شامل 362 هزار ميليارد تومان بودجه شرکتهاي دولتي و 177 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي است.
در سال 1389 بودجه عمراني کشور 24 هزار ميليارد تومان بود که در لايحه بودجه سال 90 ، اين رقم تقريباً به دو برابر افزايش يافته و به 47 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است.مرکز پژوهشها، تخصيص اعتبارات عمراني طي سال جاري را 19 هزار ميليارد تومان دانسته است، اما دولت اين رقم را 22 هزار ميليارد مي داند لذا، اگر نظر مرکز پژوهشها را ملاک قرار دهيم، بودجه عمراني سال آينده بيش از 5.2 برابر شده است و اگر نظر دولت را در نظر بگيريم، اين افزايش 102 درصد خواهد بود.

اگر چه افزايش بودجه عمراني مي تواند تأثير خوبي بر روند عمران کشور داشته باشد، نکته اي که نبايد فراموش شود، توان دولت براي تخصيص اين بودجه است؛ چنان که در سال 89 هم دولت تنها حدود 70 درصد بودجه را به نهادها اختصاص داده است.
در واقع، بسيار اتفاق مي افتد که دولت براي جبران کسري بودجه جاري خود به سراغ بودجه عمراني رفته و آن را هزينه مي کند.

افزايش بودجه عمراني، در واقع قرار دادن نمايندگان مجلس در شرايط خاص است؛ زيرا از يک سو نمايندگان مايل به سرعت گرفتن پروژه هاي عمراني در مناطق مختلف کشور و حوزه انتخابيه خود هستند و از سوي ديگر، با اين چالش مواجه مي شوند که ممکن است بازهم دولت کسري بودجه جاري خود را از محل کاهش اعتبارات عمراني در ماه هاي پاياني سال جبران کند.
بودجه عمراني در سال جاري، کمتر از 20 هزار ميليارد تومان اختصاص مي يابد. لذا اين سؤال مطرح است که بر اساس چه معياري اين رقم به 47.5 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. عملکرد بودجه جاري در 4 سال گذشته نشان مي دهد بودجه عمراني کشور به ترتيب 16 ، 18 ، 20 و 22 هزار ميليارد تومان بوده است.

اين عملکرد در چهار سال گذشته نشان مي دهد، ميانگين رشد بودجه عمراني 10 درصد بوده، در حالي که به اعتقاد برخي افزايش 50 درصدي بودجه عمراني در سال آينده ممکن است براي جبران بودجه جاري باشد.

بايد توجه داشت، چون حجم پروژه هاي عمراني ما بالاست، قابليت تزريق اعتبارات، به سادگي وجود دارد و مي توان به سرعت بخش عمراني را فعال کرد، اما تخصيص بودجه ذکر شده در لايحه ارائه شده، بعيد است.

آفرينش

«حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد:
در واقع مصرف کنندگان در هر اقتصاد جايگاه مهمي داشته و عملا اين بخش مهم از اقتصاد همانند بخش توليد کنندگان از اهميت بالايي براي هر جامعه و کشوري برخوردار بوده است در اين بين با توجه به اين اهميت است که کشور هاي مختلف اعم از توسعه يافته و در حال توسعه مي کوشند تا با مشتري مداري و در اولويت قرار دادن جامعه و شهروندان مصرف کننده برنامه هاي خود را دربخش توليدي تنظيم نمايند.

در اين ميان در کشور ما هم با اين توجه در اسفند ماه روزي را در تقويم کشور به عنوان روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تعيين شده و کوشيده شده است تا براي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تلاش هايي صورت گيرد اما بايد گفت تارسيدن به معيارهاي واقعي و حمايت از حقوق مصرف کنند گان در کشور فاصله بسياري وجود دارد.

در اين بين هرچند از چند دهه گذشته تاکنون در کشور ما نهاد هايي رسمي براي نظارت بر فرايند و شيوه قيمت‌هاي کالاهاي توليد داخل و يا کالاهاي وارداتي همانند مرکز بررسي قيمت‌ها، صندوق حمايت از مصرف کنندگان وسازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تشکيل شده که روند هايي همچون بازرسي و رسيدگي به تخلفات، نظارت بر کالاي سرمايه‌اي و خدمات زيربنايي، نظارت بر کالاي مصرفي و خدمات عمومي مورد توجه قرار گرفته و تلاش کرده اند تا از مصرف کنندگان و شهروندان جامعه حمايت کنند اما شواهد و نشانه ها بيانگر ان است که اين سازمان ها و نهادها نتوانسته اند انگونه که بايد حقوق مصرف کنندگان را در جامعه همانند کشورهاي توسعه يافته مورد نظارت و تضمين حداکثر ي قرار دهند و در مقابل نيز همواره اين مصرف کنند گان و شهروندان جامعه بوده اند که چندان از بخش توليد کننده رضايت نداشته و اصولا ارتباط تنگاتنگي و دوسويه اي بين اين دو بخش در کشور ما شکل نگرفته است.

در اين ميان بايد گفت که از انجا که بي شک هر شهروندي در هر جايگاه و شغلي که مصرف کننده نيز محسوب مي‌شود به طور طبيعي و در حقيقت انتظار دارد که حقوق وي رعايت گردد و سليقه و نگاه وي به کالايي توليدي و کيفيت و ارزش ان نيز مورد نظر باشد چه اينکه گاه ديده ميشود احجاف هاي بسياري در حق اين بخش از مصرف کنندگان شده و عملا با وجود قوانين خاص در اين مورد در کشور همواره مصرف کننده خود را در معرض آسيب ديده است.

در اين حال اينک نيز که هدفمندسازي يارانه ها و همسان سازي قيمتهاي واقعي در اقتصاد ايران آغاز شده است و عملا بهانه اي براي بخش هاي توليد کننده اعم از دولتي و غير دولتي باقي نمانده است در واقع مردم و مصرف کنندگان انتظار بيشتري در مقوله حمايت از حقوق خود و پشتيباني از اين حقوق توسط نهادهاي مسول دارند لذا همچنان که در ساير کشورهاي توسعه يافته اين مهم مورد توجه است در صورت توجه بيشتر به حقوق مصرف کننده در کشور در واقع جدا از اينکه مي تواند کمکي به بخش توليدي در کشور نمايد کيفيت توليد و ارزش بخش توليد در کشور را نيز ارتقاء خواهد دادو عملا اين مصرف کننده ايراني خواهد بود که بار ديگر به کالاي ايراني اعتماد لازم را خواهد کرد و کشور نيز بهشت کالاهاي خارجي و وارداتي نخواهد شد.

دنياي اقتصاد

«درباره مدل اقتصادي مسكن مهر» سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در آن مي خوانيد:
تلاش‌هاي ارزنده‌اي توسط دولت و مجموعه وزارت مسكن در خصوص معضل مسكن صورت گرفته‌است. تلاش‌هاي وزارت مسكن درخصوص مسكن مهر معطوف به عرضه انبوه با قيمت مناسب و فناوري‌هاي نوين و ايمن است كه در جاي خود بسيار ارزشمند است؛ به ويژه استفاده از مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي و استفاده از توان فني، مديريتي و مالي آنها نكته‌اي مثبت و اميدبخش است.
در اين خصوص طبق اخبار منتشر شده،‌ ساخت مسكن با قيمت‌هاي مناسب به همراه فناوري‌هاي روز دنيا و بعضا همراه با كليه تجهيزات رفاهي در دستور كار قرار دارد كه خبر خوب و مسرت بخشي مي‌تواند باشد.

طبق اصول اوليه اقتصاد، عرضه بيشتر به كاهش قيمت در يك بازار رقابتي منجر خواهد شد و مي‌توانيم در آينده منتظر گشايش در موضوع مسكن در كل كشور باشيم. اما شواهد نشان مي‌دهد كه تاكنون نتايج مورد انتظار سياست‌گذاران مسكن مهر به طور كامل تحقق پيدا نكرده‌است. يكي از ابهامات جدي اين است كه شهرك‌هايي كه به اين ترتيب ايجاد مي‌شوند آيا قابليت سكونت را خواهند داشت يا خير؟ مسكن به معني صرفا يك چهارديواري كه نقش سرپناه را ايفا كند، نيست.

يوتيليتي‌ها (شامل آب و برق و گاز)، زيرساخت‌هاي اجتماعي(آموزش و بهداشت)، امنيت، حمل و نقل مناسب، امكانات و خدمات تفريحي، فضاي سبز، آب و هواي مناسب و... همه جزو عواملي هستند كه تعيين مي‌كنند آيا يك شهرك خاص قابل سكونت خواهد بود و آيا در آينده نزديك موارد ذكر شده قابل دسترسي است يا خير؟ در مدل كنوني، ساخت واحدهاي مسكوني توسط سرمايه‌گذاران و پيمانكاران خصوصي انجام مي‌شود؛ اما چه تضميني براي ارائه مناسب خدمات شهري وجود دارد؟

اما اين مشكل از كجا ناشي شده است؟ از ديدگاه اقتصادي،‌ مشكل در طراحي مدل اقتصادي و سرمايه‌گذاري مسكن مهر است؛ زيرا دولت براي جذاب شدن سرمايه‌گذاري در مسكن مهر،‌ به سرمايه‌گذاران خصوصي و خارجي تضمين داده‌است كه واحدهاي احداث شده را خريداري خواهد كرد.

اين تضمين دولتي هرچند در اين مرحله موجب جذابيت اين طرح‌ها مي‌شود، اما خود مي‌تواند نقطه شروع و سنگ بناي نامناسبي براي عدم موفقيت اين قبيل طرح‌ها تلقي شود. زيرا وقتي صحبت از سرمايه‌گذاري خصوصي يا خارجي مي‌شود به اين معني است كه بخشي از ريسك‌هاي تجاري توسط سرمايه‌گذاران تقبل شود و در واقع يكي از مزاياي اصلي سرمايه‌گذاري خارجي و بخش خصوصي همين است.

سرمايه‌گذار خصوصي اگر احتمال دهد يك پروژه، سرانجام خوبي نخواهد داشت از ابتدا وارد سرمايه‌گذاري نمي‌شود. در مقابل بخش دولتي معمولا در همه جاي دنيا نگراني در مورد ريسك‌هاي تجاري ندارد و براي همين است كه در هيچ كجاي دنيا دولت‌ها تاجران خوبي نيستند.
شايد در نگاه اوليه نگراني سرمايه‌گذاران خارجي/خصوصي در مورد فروش رفتن اين واحدها، بي‌مورد به نظر برسد. زيرا قيمت تمام شده و فناوري نوين از يك طرف و جمعيت جوان و نياز بالاي زوج‌هاي جوان به مسكن و ارائه اعتبارات دولتي توسط بانك مسكن از طرف ديگر مي‌تواند خود تضميني براي بازار فروش باشد. اما وقتي سرمايه‌گذار خارجي/خصوصي وارد گود مي‌شود بحق مي‌داند كه منظور از مسكن تنها يك سرپناه نيست.

اگر بررسي‌هاي علمي و اقتصادي سرمايه‌گذار وي را به اين نتيجه برساند كه خدمات شهري نيز ارائه خواهد شد قاعدتا به اين نتيجه مي‌رسد كه حتما تقاضاي خوبي براي اين واحدهاي مسكوني وجود خواهد داشت و لذا وارد سرمايه‌گذاري مي‌شود اما وقتي دولت به سرمايه‌گذاران تضمين مي‌دهد كه واحدهاي ساخته شده را خريداري خواهد كرد ، ارائه به موقع و باكيفيت خدمات شهري با ابهام و ترديد جدي مواجه مي‌شود. هر قدر هم كه مجموعه دولت براي اين موضوع برنامه و بودجه اختصاص داده باشد مي‌دانيم كه نمي‌توان كار را به اميد دولت رها كرد نه در ايران نه در هيچ جاي ديگر.

اين وضعيت ترديدهاي جدي را در مورد كارآيي و سرانجام مناسب اين پروژه‌ها پيش‌روي قرار مي‌دهد. يك راه‌حل اقتصادي اين موضوع اين است كه بخشي از ريسك‌هاي تجاري (ريسك فروش واحدها) به بخش خصوصي منتقل شود.