كارگروه صادرات كشور تشكيل شد

هيئت وزيران ‌بنا به پيشنهاد رئيس‌جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي با تشكيل كارگروه صادرات كشور به رياست رئيس‌ جمهور يا معاون اول موافقت كرد.

کد خبر: ۱۵۲۲۳۰

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۹

دولت با هدف تنظيم خط‌مشي صادراتي كشور، ايجاد ثبات نسبي در مقررات مربوط به صادرات و تصويب برنامه‌هاي بخش توسعه صادرات كشور با تشكيل كارگروه صادرات كشور موافقت كرد.

‌به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت‌، هيئت وزيران ‌بنا به پيشنهاد رئيس‌جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي با تشكيل كارگروه صادرات كشور به رياست رئيس‌ جمهور يا معاون اول موافقت كرد.

بر اساس اين مصوبه، كارگروه صادرات كشور با عضويت وزيران نفت، تعاون، راه‌، كشور، امور‌خارجه، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و بازرگاني و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و معاونت علمي و فناوري رئيس‌ جمهور و رئيس كل بانك مركزي و رئيس كل گمرك و رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران (دبير كارگروه) و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس اتاق تعاون مركزي و مديران عامل بانك توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران تشكيل مي‌شود.

اين كارگروه با هدف تنظيم خط‌مشي صادراتي كشور، ايجاد ثبات نسبي در مقررات مربوط به صادرات، تصويب برنامه‌هاي بخش توسعه صادرات كشور، شناسايي و تعريف عوامل و تنگناهاي ساختاري صادرات كشور، تعيين اهداف كمي براي صادرات بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تصويب برنامه‌‌هاي عملياتي و تقسيم كار ملي در حوزه صادرات، تصويب مقررات لازم در جهت ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌ها و سياست‌هاي صادراتي دستگاه‌ها، سياستگذاري، هدايت و تشويق صادرات‌كنندگان تشكيل مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه‌، دبيرخانه كارگروه از ساير دستگاه‌ها حسب مورد و با حق رأي دعوت مي‌كند و اين دبيرخانه در وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) مستقر است.

بر اين اساس‌، تصميم‌گيري در خصوص امور اجرايي موضوع‌هاي يادشده به كليه اعضاي كارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس‌ جمهور و تصويب و اصلاح آئين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع‌هاي يادشده به وزيران عضو كارگروه تفويض مي‌شود.

‌تصميمات و مصوبات اكثريت اعضاء يا وزيران عضو كارگروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت آئين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.

اين مصوبه از سوي محمد‌رضا رحيمي ‌معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.