مرکز پژوهش‌های مجلس:

لایحه بودجه دولت شفاف نیست

کد خبر: ۱۵۱۹۶۶

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۲:۵۵

بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی از مجموعه وظایف و ماموریت‌های دولت در اختیار قانونگذاران و مردم قرار نمی‌دهد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در تحلیل خود آورده است: بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و ماموریت‌های دولت، راهبرد انجام این وظایف و هزینه‌های انجام هر یک از آنها، اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت در اختیار قانونگذاران و مردم قرار نمی‌دهد. این معضل بررسی تحلیلی بودجه را به خصوص در قسمت اعتبارات برای قانونگذار دشوار می‌کند.

مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1390 (با رقم 982 , 769 , 1 میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال 1389 معادل 39.2 درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال 1390 نسبت به مصوب سال 1389 به ترتیب معادل 21.5 , 50.2 و 94.5 درصد افزایش یافته است.

همچنین ترکیب اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصول تغییر محسوسی کرده است، به طوری که سهم یارانه‌ها (صرفنظر از یارانه قیمت حامل‌های انرژی و واردات فرآورده‌های نفتی) از 18 درصد در سال 1389 به 21.7 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. ضمن اینکه سهم استفاده از کالاها و خدمات، کمک‌های بلاعوض و رفاه اجتماعی تغییر چندانی نکرده است، اما سهم جبران خــدمــات کــارکنــان از رقــم 31.1 درصــد اعتبــارات هزینـــه‌ای در ســـال 1389 بــه رقــم 28.5 درصد در ســال 1390 کاهــش یافتــه است. نکتــه قــابــل ذکــر رشــد 46.8 درصدی یارانه‌ها و 9.62 درصدی هزینه‌های اموال و دارایی نسبت به قانون بودجه سال 1389 است.

از سوی دیگر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1390 معادل 26.9 درصد است که این نسبت اگر چه معمولا به هنگام تصویب بودجه بالاست، اما در چند سال اخیر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی کمتر از 20 درصد عملکرد داشته است.

نکته قابل توجه دیگر این است که اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال 1390 (با سهم 28 درصد از مصارف عمومی) نسبت به سال 1389 حدود 61 درصد افزایش یافته است که این امر با اصول بودجه‌ریزی و به ویژه بودجه‌ریزی عملیاتی (به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه) و حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی، تایید و نظارت بر اعتبارات مغایرت دارد.