گزارش مرکز پژوهشها از تصویر کلی بودجه90

کد خبر: ۱۵۱۸۴۸

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۶

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصاویری کلی از لایحه بودجه سال 1390 کل کشور ارائه داد.

به گزارش مهر، در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اشاره به اینکه بودجه کل کشور از دو بخش « بودجه عمومی دولت» و « بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» تشکیل می شود، می افزاید: بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال 1390 بالغ بر 6/219 , 5 هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه نسبــت بــه ســال 1389 از رشــدی معــادل 7/41 درصد بــرخوردار است که در ایــن میــان بــودجــه عمومــی دولــت از حیــث منــابــع و مصــارف بــالــغ بــر 770 , 1 هزار میلیارد ریال و بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 4/622 , 3 هزار میلیارد ریال هستند که به ترتیب نسبت به سال 1389 از رشدی معادل 2/39 و 5/43 درصد برخوردار می باشند. ملاحظه می‌شود که نسبت رشد بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها از بودجه عمومی دولت بیشتر است. جدول 1 اجزای بودجه کل کشور را نشان می‌دهد.

این گزارش می افزاید: در اجزای منابع عمومی دولت سهم منابع حاصل از هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی و استفاده از حساب ذخیره ارزی از کل منابع عمومی دولت به ترتیب از 4/3 و 8/1 درصد در سال 1389 به 7/3 و 4/7 درصد در سال 1390 افزایش یافته‌اند، در حالی که نسبت سایر اقلام منابع کاهش یافته است. اگر چه بیشترین سهم منابع در سال 1390 مربوط به منابع حاصل از نفت، نفت خام و مالیات‌ها به ترتیب معادل 6/35 و 3/24 درصد می‌باشد. در سال 1390 بیشترین رشد منابع مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی با رشدی معادل 8/449 درصد و کمترین مربوط به منابع مالیاتی با رشدی معادل 8/11 درصد می‌باشد.

در اجــزای مصــارف بـــودجــه عمومــی دولــت سهــم اعتبارات ملــی و استــانــی از کــل مصــارف بــودجــه عمــومــی دولــت بــــه تــرتیــــب از 9/52 و 2/7 درصــد در ســــال 1389 بــه 1/45 و 2/6 درصــد در سال 1390 کاهش یافته در حالی که سهم «ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی» و «مصارف از محل درآمدهای اختصاصی»به ترتیب از 7/32 و 2/7 درصد به 3/40 و 5/8 درصد افزایش یافته اند. نسبت رشد مصارف مربوط به «ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی» و «مصارف از محل درآمدهای اختصاصی» نیز در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب معادل 5/71 و 4/64 درصد می‌باشد و نسبت رشد اعتبارات ملی و استانی نیز به ترتیب 5/18 و 5/19 درصد است.

بودجه عمومی دولت در قالب سه تراز کلی آرایش می‌یابد، که شامل تراز عملیاتی (تفاوت درآمدها از هزینه‌ها)، خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تفاوت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و خالص تملک دارایی‌های مالی (تفاوت واگذاری دارایی‌های مالی از تملک دارایی‌های مالی) می‌شود.

وضعیت تراز مالی در گروه‌های سه‌گانه بودجه عمومی دولت در جدول 6 نشان داده شده است. تراز عملیاتی و در واقــع کســری بودجــه عمومــی دولــت در بــخــش مصــارف هزینــه‌ای علیرغــم تاکیــد بــر کــاهش آن در قــوانیــن بــرنامه‌هــای توســعه از 6/227 هزار میلیارد ریال به 5/251 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

در ادامه ترازهای سه‌گانه فوق تشریح می‌شود. جزئیات مربوط به سایر بخشهای بودجه بدین شرح است:

درآمدها

درآمدهای بودجه عمومی دولت از اقلام« درآمدهای مالیاتی» ، «درآدمدهای حاصل از مالکیت دولت» ، «درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات»، «درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» تشکیل شده است.

درآمدهای دولت در سال 1390 بالغ بر 2/639 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است که نسبت به سال 1389 از رشدی معادل 5/26 درصد برخوردار است. در این میان درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات و درآمدهای متفرقه کاهش یافته و سایر اقلام درآمدی رشد داشته‌اند، که بیشترین رشد متعلق به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت با 2/92 درصد می‌باشد. همچنین در سال 1390 سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمدهای دولت از 6/69 درصد در سال 1389 به 5/61 درصد در سال 1390 کاهش یافته است.

در بخش درآمدها رشد مالیات بر واردات منفی بوده و میزان این درآمد از 102 هزار میلیارد ریال در سال 1389 به 9/97 هــزار میلیـــارد ریــال در ســال 1390 کــاهش یــافتــه اســت. ســود ســهام شــرکت های دولتــی از بیشترین رشــد معــادل 4/152 درصــد و ســایر درآمــدها از کمتریــن رشــد معــادل 4/2 درصد برخوردار می‌باشند. درآمد حاصل از خدمات قضایی نیز از رشد منفی برخوردار بوده و میزان این درآمد از 12 هزار میلیارد ریال در سال 1389 به 4/6 هزار میلیارد ریال در سال 1390 کاهش یافته است.

سهم در آمدهای ملی نسبت به کل درآمدها 69 درصد و سهم درآمدهای استانی 31 درصد در سال 1389 می‌باشد، که در سال 1390 سهم درآمدهای استانی به 7/29 درصد کاهش یافته است. رشد درآمدهای ملی نیز در سال 1390 معادل 7/28 درصد می‌باشد در حالی که در آمدهای استانی 5/21 درصد است.

هزینه‌ها

اعتبــــارات هزینــه‌ای بــودجــه عمومــی دولــت از اقــلام « جبران خدمات کارکنان» ، « استفاده از کالا و خدمات» ، «هزینه‌های اموال و دارایی» ، «یارانه‌ها» ، «کمک های بلاعوض»، «رفاه اجتماعی» و «سایر هزینه‌ها» تشکیل شده است.
در بخش هزینه‌ها بیشترین سهم از اعتبارات هزینه‌ای متعلق به جبران خدمات کارکنان دولت، یارانه‌ها و رفاه اجتماعی است.

در سال 1390 سهم هزینه‌های رفاه اجتماعی و یارانه‌ها نسبت به سال 1389 افزایش یافته و سهم جبران خدمات کارکنان دولت کاهش یافته است. در سال 1390 یارانه‌ها با 8/46 درصد و رفاه اجتماعی با 24 درصد از بیشترین رشد برخوردار بوده‌اند.

در هزینه‌ها به تفکیک فصول عملیاتی بودجه، امور دفاعی و امنیتی از بیشترین رشد معادل 24 درصد و امور اقتصادی از رشد منفی معادل 9/0 درصد برخوردار بوده‌اند و همچنین فصل تربیت‌بدنی از بیشترین رشد معادل 8/62 درصد برخوردار شده است و فصل منابع آب با رشد منفی معادل 4/99 درصد مواجه بوده و میزان اعتبار آن از 2/558 میلیارد ریال به 4/3 میلیارد ریال کاهش یافته است که بیشتر تحت تاثیر کاهش کمک زیان دولت به شرکت‌های آب می‌باشد.

در سرانه اعتبارات فصول عملیاتی بر اساس برآورد جمعیت سال 1389 معادل 7/74 میلیون نفر فصول رفاه اجتماعی، آموزش و دفاع از بیشترین سرانه و فصول انرژی، ارتباطات و فناوری و منابع آب از کمترین سرانه برخوردار بوده‌اند.

سهام اعتبارات ملی و استانی نسبت به کل مصارف هزینه‌ای در سال 1390 نسبت به سال 1389 کاهش یافته و از 9/70 و 7/4 درصد به 9/66 و 3/4 درصد رسیده و سهم ردیف‌های متفرقه با افزایش مواجه و از 4/24 درصد به 8/28 درصد بالغ شده است. در ضمن ردیف‌های متفرقه در سال 1390 از بیشترین رشد معادل 2/43درصد برخوردار بوده است.

واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع منابع حاصل از فروش ثروت ملی (مانند نفت) و دارایی‌های دولت (مانند ساختمان، ماشین آلات و زمین) است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع اعتباراتی است که صرف اجرای طرح‌های عمرانی (مانند ساخت سدها، فرودگاه‌ها و... ) می‌شود.

منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1390 بالغ بر 9/591 هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال 1389 از رشدی معادل 7/29 درصد برخوردار است که در این میان منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با مبلغ 2/577 هزار میلیارد ریال سهم عمده از واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده و در سال 1390 از رشدی معادل 8/32 درصد برخوردار می‌باشد.

در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی منابع حاصل از واگذاری اراضی از کاهش عمده‌ای برخوردار بوده و در مقابل منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات افزایش داشته است. اگر چه در کل منابع حاصل از فروش اموال از مبلغ 7/21 هزار میلیارد ریال در سال 1389 به 7/14 هزار میلیارد ریال در سال 1390 کاهش یافته است.

جدول خلاصه وضعیت واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (جدول 16) نشان دهنده آن است که خالص دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1390 نسبت به سال 1389 کاهش یافته است. به عبارت دیگر رشد مصارف از رشد منابع بیشتر شده است و می‌توان نتیجه گرفت که معادل 4/23 هزار میلیارد ریال در سال 1390 نسبت به سال قبل بیشتر در مصارف منظور شده است.

جدول 17 نیز نشان دهنده توزیع اعتبارات برحسب فصول هزینه‌ می‌باشد که سهم ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی نسبت به کل مصارف از 5/73 درصد در سال 1389 به 7/68 درصد در سال 1390 کاهش یافته و متقابلا سهم ماشین‌آلات و تجهیزات از 7/11 درصد به 6/18 درصد افزایش یافته است. در تمـــلک دارایــی‌هـــای سرمـــایــه‌ای، امـــور عمــــومــی کشــور از بیشتــرین رشــد معــادل 4/64 درصد برخوردار بوده است.

فصول قانونگذاری ، اداره امور عمومی کشور ، اداره امور قضایی، دفاع، بهداشت و سلامت، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون از رشدی بیش از 50 درصد برخوردار بوده اند.

در سرانه اعتبارات فصول عملیاتی بر اساس برآورد جمعیت سال 1389 (معادل 7/74 میلیون نفر) فصول حمل و نقل، منابع آب و مسکن و عمران شهری و روستایی از بیشترین سرانه و فصول محیط زیست، قانونگذاری و ارتباطات و فناوری اطلاعات از کمترین سرانه برخوردار بوده‌اند (جدول 18).

سهم اعتبارات ملی و استانی نسبت به کل مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1390 نسبت به سال 1389 کاهش یافته و از 4/48 و 8/17 درصد به 5/42 و 7/14 درصد رسیده و سهم ردیف‌های متفرقه با افزایش مواجه و از 8/33 درصد به 8/42 درصد بالغ شده است. ضمن آنکه ردیف‌های متفرقه در سال 1390 از بیشترین رشد معادل 91 درصد برخوردار بوده است (جدول 19).

واگذاری و تملک دارایی‌های مالی

منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی بیشتر حاصل فروش سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و دریافت تسهیلات داخلی و خارجی است. تملک دارایی‌های مالی برای بازپرداخت دیون دولت از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تسویه دیون دولت به شرکت‌ها و سازمان‌ها استفاده می‌شود.

واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1390 بالغ بر 5/388 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1389 از رشدی معادل 8/77 درصد برخوردار است و متقابلا تملک دارایی‌های مالی در سال 1390 بالغ بر 253 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که در مقایسه با قانون بودجه 1389 از رشدی معادل 5/94 درصد برخوردار می‌باشد و خالص دارایی‌های مالی نیز از افزایش برخوردار بوده و از مبلغ 4/88 هزار میلیارد ریال به 5/135 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

در واگذاری دارایی‌های مالی سهم منابع حاصل از موجودی حساب ذخیره ارزی نسبت به کل واگذاری دارایی‌های مالی از 9/9 درصد در سال 1389 به 7/30 درصد در سال 1390 رسیده و از رشدی معادل 8/450 درصد نیز برخوردار بوده است. مبلـــغ عمــده و قــابــل تــوجه دیگــر در واگــذاری دارایـی‌های مــالــی مــربــوط به منابع حاصل از واگــذاری شــرکــت‌هــای دولتــی اســت کــه در ســال 1390 معـــادل 7/59 درصد از کل منابع را به خود اختصاص داده و از رشد معادل 60 درصد نیز برخوردار بوده است.

در تملک دارایی‌های مالی واگذاری سهام بیشترین سهم از تملک دارایی‌های مالی را به خود اختصاص داده است که معادل 1/81 درصد در سال 1390 می‌باشد و از بیشترین رشد نیز برخوردار شده است که معادل 201 درصد می‌باشد.

بودجه استان‌ها

سهم منابع و مصارف بودجه استان‌ها در لایحه بودجه سال 1390 از کل منابع و مصارف بودجه عمومی دولت کاهش یافته و نسبت آن به کل بودجه عمومی دولت، در منابع از 3/13 به 7/11 درصد و در مصارف از 7/7 به 7/6 درصد کاهش یافته است.

اگر چه منابع استانی نسبت به قانون بودجه 1389 رشدی معادل 5/21 درصد داشته است، اما مصارف از رشد کمتری معادل 5/19 درصد برخوردار بوده است که این امر نشان دهنده آن است که بخشی از منابع استانی در استان مصرف نمی‌شود.
جدول 24 نشان دهنده استان‌هایی است که رشد منابع آنها نسبت به رشد مصارف بیشتر بوده و به منابع ملی انتقال می‌یابند که در این میان استان تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

نسبت سهم مصارف استانی به کل مصارف در سال 1390 نسبت به سال 1389 کاهش یافته ، اعتبارات هزینه‌ای از 7/4 درصد به 5/4 درصد و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 9/17 درصد به 7/14 درصد کاهش یافته‌اند. اگرچه رشد آنها در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب معادل 13 و 5/23 درصد بوده است و در هر دو مورد از متوسط رشد کل مصارف نیز کمتر می‌باشد.

استان‌های لرستان، زنجان، سمنان، قزوین، گلستان و خراسان شمالی در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از رشدی بیش از 30 درصد برخوردار می‌باشند و در اعتبارات هزینه‌ای استان‌های زنجان، سمنان و قم از رشدی بیش از 20 درصد برخوردار هستند. بیشترین رشد اعتبارات هزینه‌ای با رشدی معادل 4/22 درصد متعلق به استان زنجان و کمترین رشد با رشد منفی 8/4 درصد متعلق به استان تهران است.

بیشترین رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با رشدی معادل 5/65 درصد متعلق به استان زنجان و کمترین رشد معادل 1/4 درصد متعلق به استان تهران می‌باشد.

جدول 27 نشان دهنده اعتبارات استان‌ها بر حسب سرانه جمعیت (برآورد سال 1389) می‌باشند که در سال 1390 بیشترین سرانه مربوط به استان‌های بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد ، ایلام و خراسان جنوبی و کمترین سرانه مربوط به استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی ، اصفهان و تهران می‌باشد.

حقوق و مزایای مستمر اعتبارات استانی نسبت به کل اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها در سال 1389 معادل 6/40 درصد بوده است که در سال 1390 به 39 درصد کاهش یافته است. رشد این اعتبارات در سال 1390 معادل 6/8 درصد می‌باشد (جدول 28).

بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

این بخش از بودجه کل کشور که معادل بیش از 362 هزار میلیارد تومان می‌باشد مربوط به تصدی‌های دولتی است که از سه گروه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است، که در سال 1390 حدود 66 درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است و از رشدی معادل 5/43 درصد نسبت به سال 1389 برخوردار می‌باشد.
مصارف هزینه‌ای این بخش از بودجه کشور از رشد 5/53 درصدی و مصارف سرمایه‌ای از رشدی معادل 6/16 درصد در سال 1390 نسبت به سال 1389 برخوردار می‌باشند. جداول 35 الی 38 نشان دهنده اجزای تشکیل دهنده بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشند.