آیا مجلس برای تغییر تعرفه واردات خودرو راه سومی دارد؟

کار سخت مجلس برای تعیین تعرفه واردات خودرو

کد خبر: ۱۵۱۷۸۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۷

گرچه معاون توسعه خارجی وزارت بازرگانی از عدم تغییر تعرفه واردات خودرو برای سال آینده خبر می‌دهد و از واژه «قطعا» استفاده می‌کند اما نگاهی گذرا به نظرات کاربران خبرآنلاین در سه ماه گذشته و یک پرس و جوی کوتاه در خیابان‌های تهران نشان می‌دهد در صورت تثبیت تعرفه واردات خودرو در سال 90، مجلس با بیشترین فشار افکار عمومی مواجه خواهد شد که برای یک باک بنزین 30 لیتری، 21 هزار تومان از درآمدشان را پرداخت می‌کنند. تمام آمارهای دولتی نشان می‌دهد رضایت مشتریان از خودروهای داخلی در کمترین حد خود قرار دارد. مجلس ابتدای امسال برای نشان دادن فعالیت‌هایش در توجیه تثبیت تعرفه، قانون ارتقای کیفیت را تصویب کرد اما هنوز هیچ گزارشی از آن منتشر نشده است.

معلوم نیست خودروسازان چه مذاکراتی داشته‌اند که بتوانند تعرفه 90 درصدی فعلی را که در عمل با هزینه‌های شماره‌گذاری و غیره به 110 درصد می‌رسد، حفظ کنند اما می‌توان با اطمینان گفت امسال آنها علاوه بر ادعای اشتغال‌زایی همیشگی که دارند، هزینه‌های افزایش بهای تمام شده ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها را به یاد مجلس و وزارت صنایع خواهند آورد.

خودروسازان البته در کل نگرانی زیادی ندارند چرا که سال گذشته علی‌رغم همین تعرفه بالا، وزارت صنایع با عدم تشکیل کمیته واردات خودرو، در واقع ثبت سفارش را محدود کرد. وزیر صنایع و معاونینش در تمام صحبت‌هایی که داشتند از آزاد بودن واردات خودرو سخن می گفتند اما از تشکیل جلسات بررسی و ارسال آن به وزارت بازرگانی جلوگیری می‌کردند تا ثبت سفارش با محدودیت مواجه شود. بررسی‌ها و اخبار شفاهی نشان می‌داد این وزارتخانه بهانه ارتقای خدمات پس از فروش را برای خودروهای وارداتی مطرح کرده است.

امسال موضوع کمی پیچیده‌تر شده و حتی در بودجه ارسالی سال 90 به مجلس نیز میزان درآمدهای دولت از محل واردات خودرو به طور دقیق مشخص نیست و فقط درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها، بالغ بر 9 هزار و 483 میلیارد و 100 میلیون تومان پیش‌بینی شده است. سال 89 درآمد گمرک از بابت حقوق ورودی خودرو حدود 600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و یک سال قبل‌تر نیز این عدد حدود هزار میلیارد تومان بود.

امسال مشکل بزرگ مجلس این است که نمی‌تواند تعرفه را به مقدار قابل ملاحظه کاهش دهد. از سویی شهروندان درگیر پرداخت پول‌هایی برای سوخت خودروهایشان شده‌اند که از نظر آنها مناسب آن خودرو نیست. باید دید آیا نمایندگان راه سومی خواهد یافت؟