خطري كه آينده جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند

گفت‌وگوي «تابناك» با سيد محمد خاتمي

کد خبر: ۱۵۱۷۸

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۶

اشاره: با وجود آن كه اين روزها بحث‌هاي سياسي پيرامون آمدن يا نيامدن سيد محمد خاتمي به انتخابات دهم رياست جمهوري مطرح است، وي از گفت‌وگوي سياسي پرهيز دارد و صرفا حاضر است درباره مسائل فكري به گفت‌وگو بنشيند.
از همين رو، همزمان با يکصد و دومين سالگرد نهضت مشروطه، پرسش‌هاي «تابناك» درباره موضوع مردمسالاري و جايگاه آن در نظام جمهوري اسلامي براي او فرستاده شده و رئيس‌جمهور سابق ايران كه اين روزها، كمي با فراغت بيشتر در يكي از ساختمان‌هاي نزديك جماران روزگار مي‌گذراند، با حوصله به آنها پاسخ مكتوب مي‌دهد.
نكته جالب البته اين است كه رئيس دولت موسوم به اصلاحات، خود را اصولگرا مي‌داند و البته بخش جالبتر گفت‌وگو به رابطه او با رهبري انقلاب در هشت سالي برمي‌گردد‌ كه عهده‌دار بالاترين مقام اجرايي كشور بود.

تابناك: با گذشت بيش از صد سال از مشروطه، آيا مردمسالاري و دمكراسي را در نظام سياسي ايران نهادينه ‌شده مي‌بينيد يا هنوز هم نهالي است كه ممكن است ريشه‌كن شود؟

خاتمي: مشروطيت فراز بلندي است از حركت ملت ايران در جهت حاكميت بر سرنوشت خود و مهار ديو استبداد كه طي دو قرن اخير با وابستگي به بيگانه، ويرانگرتر از گذشته نيز شده بود و در خور توجه اين‌كه عالمان روشن‌بين دين تبيين‌كننده مشروطيت و در عين حال مبلغ و راهبر جامعه به سوي استقرار آن بوده‌اند. هرچند آنچه در عمل اتفاق افتاد، آن نبود كه آن بزرگواران كه بيانگر و نماينده خواست تاريخي ملت بودند، مي‌خواستند و ديري نپاييد كه حركت شكوهمند و تاريخي مردم سر از يكي از نفس‌گيرترين ديكتاتوري‌ها درآورد كه هرچند تظاهر مي‌كرد به مشروطيت پايبند است ولي آن را به كلي از محتوا تهي كرد و طبعا دمكراسي كه بايد يكي از آثار مشروطيت باشد، در ايران هيچگاه پايدار نشد كه دخالت بيگانه در اين امر بي‌اثر نبود؛ هرچند عمدتا ناشي از عدم آمادگي جامعه براي نگاهداري و نگاهباني از چيزي بود كه براي آن هزينه سنگيني پرداخته شده بود.

مردم‌سالاري يك امر سفارشي و عاريتي نيست، بلكه بايد از متن وجدان و اراده جامعه برخيزد و همان خواست و اراده راه را بر راهزنان ببندد.
ولي اين نكته را نيز ناگفته نگذارم كه بي‌ترديد، خواست مردم ما، مردم‌سالاري بوده است و آن دسته از عالمان روشن‌بين ديني كه نماينده راستين جرياني هستند كه مي‌توان نام آن را «روشنفكري ديني» نهاد، به درستي دريافته بودند كه هم ريشه‌‌هاي فرهنگي جامعه و هم شرايط تاريخي، هيچ نظامي را كه سازگار با دين و آيين مردم نباشد، برنمي‌تابد و چنانكه بارها گفته‌ام، در كشوري مثل ايران و به طور كلي در همه كشورهاي اسلامي، آزادي و دمكراسي نيز تنها بر بستر دين و سازگار با آن مي‌تواند مستقر شود و يكي از اشتباهات بزرگ روشنفكران غيرديني، عدم تفطن به اين امر بوده است.

البته تنها خواست، كافي نيست. بايد شرايط تاريخي و اجتماعي نيز فراهم باشد و براي فراهم آمدن اين شرايط در جوامعي مثل جامعه ما حكومت به عنوان واسطه تاريخي مي‌تواند نقش داشته باشد و زمينه‌هاي استقرار و پايدار شدن دمكراسي را فراهم آورد، به شرط اين‌كه:
اولا: حكومت با دين و فرهنگ جامعه همراه باشد.
ثانيا: واقعا به مردم‌سالاري معتقد باشد.
دو شرطي كه پس از مشروطيت هيچ‌گاه در حكومت‌ها نبود؛ يعني حكومت درست در نقطه مقابل خواست ديني و اجتماعي مردم، غيرمتكي بر اراده مردم و وابسته به بيگانه بود ـ هم ذهنا و هم عملا.

بنابراين مي‌توان گفت كه حركت مردم به سوي مردم‌سالاري در ايران دست‌كم يكصد سال است كه وجود دارد و از خواست تاريخي مردم سرچشمه مي‌گيرد، ولي نه تنها هنوز پايدار نشده، بلكه با آفت‌ها و موانع بزرگي نيز روبه‌روست. هرچند بر اين باورم كه انقلاب اسلامي، بلندترين فراز از اين حركت تاريخي است كه خواست تاريخي ملت را همسو با هويت تاريخي و فرهنگي ملت متجلي كرده و آزادي و دمكراسي را از پايگاه دين خواسته است و پيشنهاد نظامي را با عنوان «جمهوري اسلامي» داده است و از اين جهت، انقلاب اسلامي وجهه كمال يافته نهضت مشروطيت است، ولي موانع تاريخي و مشكلات دروني و بيروني هم‌اكنون نيز رهزن است و بايد هشيار بود و نبايد گذاشت تا كساني كه به هيچ‌وچه مردم‌سالاري را باور ندارند، بلكه آن را پديده‌اي غيراسلامي و غيرديني به شمار مي‌آورند و اسلام را به گونه‌اي مي‌فهمند و مي‌خواهند كه با مردم‌سالاري در تضاد است، ابتكار عمل را در دست داشته باشد و بر سر جمهوري اسلامي، همان آورند كه بر سر مشروطيت آمد و منجر به نظامي شد كه هم با دين و هم با آزادي و دمكراسي ناسازگار بود.

اگر ديروز به نام تجدد و براي معارضه با عقب‌ماندگي با دين مبارزه مي‌شد، امروز به نام دين و ادعاي معارضه با بيگانه با آزادي و مردم‌سالاري مقابله مي‌شود.
تكيه مدام من بر «جمهوري اسلامي» و تلاش براي نهادينه كردن گفتمان مردم‌سالاري سازگار با دين و نشاندن آن در متن وجدان جامعه كه در اين سال‌ها صورت گرفته و متأسفانه، چند سالي است كه اين حركت، طنين كمتري پيدا كرده است، از همين جا ناشي مي‌شود.
اما اين نكته را نيز تذكر دهم كه وقتي ملتي به يك خواست تاريخي رسيد، هيچ‌گاه مسير خود را عوض نمي‌كند. ممكن است، بدفهمي‌ها و كج‌رفتاري‌ها در راه اين خواست مانع ايجاد كند، ولي اين مانع مي‌تواند آنچه را كه مي‌شد ارزان و آسان به دست آورد، پرهزينه‌تر و ديرياب‌تر كند. اما از خدا مي‌خواهم كه جامعه به جانبي نرود كه احساس كند آنچه هست، كاملا با خواست تاريخي او معارض است و از جمهوري اسلامي زده شود و به سوي الگويي ديگر برود.

تابناك: يكي از ويژگي‌هاي مهم تثبيت دمكراسي، تبديل آن به مؤلفه‌اي پايدار در فرهنگ جامعه است، آيا اين اتفاق در ايران رخ داده و اعتقاد به مردم‌سالاري نيز جايگاهي مانند اعتقادات و سنت‌هاي ديني يا ملي يافته است؟

خاتمي: به نظر من، تشبيه دمكراسي به اعتقادات و سنت‌هاي ديني و ملي، نادرست است. اينها از دو مقوله‌اند. منتهي دمكراسي همچون هر امر اجتماعي، اگر نامأنوس و غيرمألوف با اعتقادها و سنت‌ها باشد، نمي‌تواند پايدار شود. دمكراسي شيوه‌اي از حكومت و مديريت اجتماعي است كه به نظر من بديل مطلوبي ندارد. منتهي نبايد تصور كنيم كه تنها يك مصداق و الگو دارد و آن همان است كه در جاي ديگر جهان (غرب) تجربه شده است. تاريخ ما شرايط فرهنگي و اجتماعي و زمان و مكاني كه در آن به سر مي‌بريم، با غرب متفاوت است و سرايت دادن پديده‌اي كه با شرايط تاريخي و فرهنگي ويژه‌اي سازگار است، به جايي كه شرايط متفاوت دارد، نه تنها به لحاظ علمي نادرست است بلكه عملا نيز ناممكن است. ما چاره‌اي نداريم كه دمكراسي را سازگار با موازين ديني و فرهنگي خود بخواهيم. طبعا هم در آن الگو (دمكراسي مطلوب) بايد سازگاري آن را با دين و فرهنگ در نظر بگيريم و هم دين و فرهنگ را به صورتي تفهيم كنيم كه با اصول پايه دمكراسي (نه ليبرال دمكراسي) سازگار باشد؛ امري كه معتقدم حضرت امام به درستي به آن تفطن داشتند و در قانون اساسي ما نيز به گونه‌اي روشن منعكس است. مهم اين است كه دست‌اندركاران امر، واقعا قانون اساسي را قبول داشته باشند و به همان راهي بروند كه معتقدم راه امام است.

تابناك: با توجه به اين‌كه جناب‌عالي و ديگر مسئولان دولت اصلاحات، رفتارهاي صورت ‌گرفته در انتخابات اخير را بي‌سابقه ارزيابي كرديد، عملكرد دولت اصلاحات را در ايجاد توسعه پايدار سياسي و ارتقاي ظرفيت‌هاي دمكراتيك نظام چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

خاتمي: دولت به معني اخص آن، بخشي از حاكميت است و نمي‌توان توقع همه كار و همه چيز را از او داشت؛ هرچند در نظام‌هاي استبدادي، دولت همه‌كاره است و در نتيجه، اصلا تفكيك قوا در آن معني ندارد و يك وجه مهم تمايز يك نظام استبدادي از غيراستبدادي هم همين است. در چنين وضعي، قوه اجرايي قوه قاهره است و قوه ديگري وجود ندارد كه بتوان از تفكيك صحبت كرد.
در جوامعي مثل ما، اگر دولت طرفدار حاكميت مردم بر سرنوشت خود بوده و بكوشد تا ظرفيت‌هاي نهفته را بارور كند كه خود مردم پاسدار حاكميت خود باشند، حركت تاريخي را تسهيل و تسريع مي‌كند.

فكر نمي‌كنم ترديدي در اعتقاد دولتي (كه شما آن را دولت اصلاحات مي‌ناميد) به آزادي و تفكيك قوا و ترويج آن و نيز تلاش براي ايجاد و گسترش نهادهاي مدني كه هسته‌هاي اوليه و مطمئن نظام مردم‌سالارند، وجود داشته باشد هرچند كه در اين راه با دو نوع مانع روبه‌رو بود كه با وجود اختلاف بسيار زياد، آنها در يك نقطه مشترك بودند و آن اين‌كه «دين» و «آزادي» (كه جانمايه نظام مردم‌سالار است) با هم ناسازگارند، منتهي يكي مي‌گفت تا دين بماند آزادي بايد سركوب شود و ديگري مي‌گفت براي اين‌كه آزادي باشد‌، دين بايد از صحنه حيات اجتماعي بيرون رانده شود و اين از اقتضائات و شرايط تاريخي ـ اجتماعي ماست كه بايد نسبت به آن تدبير درست صورت گيرد. من بارها گفته‌ام كه مراد از آزادي، احترام به حقوق اساسي مردم و توجه به محدوديت‌هايي است كه قدرت متمركز بايد داشته باشد، نه ولنگاري‌هاي اخلاقي و ديني و اجتماعي ولي آنچه را كه به عنوان مانع نام بردم، مي‌كوشيد تا نداي آزادي‌خواهي به معني ذكرشده را ناديده انگاشتن موازين اخلاقي و شرعي به شمار آورد. امروز هم مي‌گويم كه براي پاسداري از جمهوري اسلامي بايد رأي و نظر آزاد مردم مبنا باشد و تجلي‌گاه آن‌، انتخابات است؛ خطري كه به نظر من وجود دارد، تبديل نظارت كه براي حفظ و پاسداري از حق و رأي مردم است، به قيموميت بر مردم است.

ناگفته پيداست كه نمي‌توان تنها به مسئله آزادي‌هاي مردم انديشيد و از جهات و نيازهاي ديگر جامعه به ويژه توسعه همه‌جانبه و پايدار توأم با تأمين عدالت، غافل ماند.
ارزيابي عملكرد دولت گذشته در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و بين‌المللي چندان پوشيده نيست. نمي‌گويم عيب و كمبود در كار ما نبوده است، ولي در مقايسه با آنچه بر ديروز اين دولت و به ويژه فرداي آن گذشته است. قضاوت در اين باب كار دشواري نيست و كم و بيش مطالبي گفته شده است، ولي وقتي نمي‌گذارند صداي شما به جايي برسد و صداهاي بلندي همواره در صدد تخطئه شما هستند، چه مي‌توان كرد؟!

تابناك: با توجه به آن‌كه حضرت امام(ره) هم تئوريسين نظريه ولايت مطلقه فقيه و هم حامي اصلي مردمسالاري در نظام بودند، ارتباط اين دو مفهوم را چگونه مي‌بينيد و آيا تقابل ايجاد شده توسط برخي از صاحب‌نظران ميان جمهوريت و اسلاميت نظام، صرفا صوري و انتزاعي است؟

خاتمي: اگر دچار اين اشتباه فاحش نشويم كه «دمكراسي» را عين «ليبرال دمكراسي» مي‌داند، تركيب «جمهوري اسلامي» را تركيبي متناقض و نيز جمع ميان «ولايت فقيه» و «مردم‌سالاري» را ناممكن نخواهيم ديد.
حضرت امام از ميان همه شيوه‌هاي ممكن و متصور و تجربه ‌شده، حكومت جمهوري اسلامي را پيشنهاد كردند و ولايت فقيه در جمهوري اسلامي جايگاه ويژه‌اي دارد.
اگر مقومات دمكراسي را انتخابي بودن مناصب، مسئوليت هر مقام در برابر مردم و نهادهاي مردمي و امكان جابه‌جايي مقامات بدون توسل به زور با نظر مردم بدانيم، اين هم در جمهوري اسلامي و از جمله در مورد ولايت فقيه وجود دارد و به لحاظ تئوري در اين زمينه مشكلي نيست. تعيين رهبري توسط مجلسي است كه موجوديت و اعتبار خود را از رأي مردم به دست مي‌آورد و اين نهاد بر امر رهبري نظارت دارد و مي‌تواند بررسي و پرسش كند و حتي حق عزل دارد.
البته بسته به اين‌كه جمهوري را چگونه تعريف كنيم و با چه ديدي به اسلام كه بناست در امر اداره جامعه دخالت داشته باشد بنگريم، داوري ما در باب نسبت ميان جمهوريت و اسلاميت متفاوت خواهد بود، ولي به نظر من بنا بر قانون اساسي كه مبناي نظم ماست ـ‌يا بايد باشد ـ تعارضي وجود ندارد.

تابناك: نظريه دمكراسي مسلمانان مشابه دمكراسي مسيحيان با مردمسالاري ديني تفاوت ماهوي دارد؟

خاتمي: نمي‌دانم مرادتان از دمكراسي مسلمانان و دمكراسي مسيحيان چيست. مسيحيت از دوران صدر خود تاكنون، داعيه دخالت در سپهر حيات اجتماعي و سياسي نداشته است و اگر مواردي در تاريخ رخ داده، استثنا بوده است. هرچند كه در اين روزها، احزاب و تشكل‌هاي مدرني داريم كه به شكلي خود را منتسب به مسيحيت مي‌دانند، ولي اسلام از آغاز مدعي حكومت بود و از زمان خود حضرت پيامبر(ص) تأسيس نظام سياسي كرد و اينك در زمان غيبت معصوم هستيم. هرچند براي زمان معصوم هم مي‌توان به حد كافي دليل آورد كه رضايت مردم و ابتناء حكومت و مشروعيت دخالت حكومت در امور، به رأي و نظر مردم اهميت و مدخليت داشته است، ولي به هر حال آنچه امروز پذيرفته‌ايم و به آن رأي داده‌ايم، «جمهوري اسلامي» است ـ در پرانتز بگويم كه وقتي مي‌گوييم جمهوري اسلامي،‌ به آن معني نيست كه غيرمسلمان در جامعه و حكومت پايگاهي ندارند كه جاي بحث آن اينجا نيست ـ تجربه دمكراسي سازگار با دين در سايه انقلاب اسلامي در دوران ما مطرح شده و آنچه مهم است، اين دغدغه است كه آيا اين تجربه مي‌تواند الگويي باشد براي كساني كه بهترين شيوه را در ميان شيوه‌هاي حكومتي دمكراسي مي‌دانند و در عين حال به ديانت و ارزش‌ها و آموزش‌هاي دين خدا پايبندند؟

تابناك: با توجه به آن‌كه ابداع واژه حماسه دوم خرداد از سوي رهبر انقلاب صورت گرفت و ايشان بارها از تئوري مردمسالاري ديني دفاع كردند، آيا تفاوتي ميان مباني نظري اصلاحات و تفكرات رهبري وجود دارد؟ در اين شرايط، عملكرد گروه‌هايي از اصلاح‌طلبان را كه به شدت مورد نقد رهبري قرار گرفته است، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

خاتمي: اين پرسش را بايد از معظم‌له پرسيد. البته اين تعبير شما را درست نمي‌دانم كه عملكرد گروه‌هاي اصلاح‌طلب به شدت مورد نقد ايشان قرار گرفته است. ايشان نسبت به خيلي مسائل نقد و نظر داشته‌اند. حق ايشان هم هست و در نظام جمهوري اسلامي رهبري جايگاه والا دارد و انتظام امور بستگي به رعايت اين جايگاه دارد.
من براي اصلاح‌طلبي نظر و رأي خود را دارم كه بارها بر آن تأكيد كرده‌ام و طبعا كساني از مدعيان اصولگرايي ممكن است با آن موافق نباشند، همان گونه كه كساني از مدعيان اصلاح‌طلبي هم ممكن است با آن مخالف باشند ولي مهم اين است كه آرا و نظراتي مطرح و به رأي گذاشته شده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است. دمكراسي، قانون و انصاف ايجاب مي‌كند كه به آن احترام گذاشته شود و اگر نشده است، مشكل را بايد در جاي ديگر دانست.

تابناك: مواضع شما نسبت به مباني اصولگرايي چيست؟ آيا مرزي ميان خود و اصولگرايان قايل هستيد؟

خاتمي: انسان متعادل و مسئول، نمي‌تواند صاحب اصول و موازين مشخص و قابل دفاع نباشد. به يك معني همه ما اصولگراييم يا بايد باشيم، ولي مهم اين است كه اصول و ارزش‌ها چيست و نحوه پايبندي به آن به چه معني است؟
آنچه نگران‌كننده است، اين است كه چه بسا فروع جاي اصول را بگيرد و سليقه‌ها عين حقيقت و اصل به حساب آيد و چه بسا، اصول و ارزش‌ها در پاي سليقه‌ها و كج‌تابي‌‌ها قرباني شود.
ما امروز در حوزه مسائل اجتماعي صحبت مي‌كنيم و مهمترين اصل در اين حوزه، دفاع صادقانه و جدي از جمهوري اسلامي است كه حاصل گرانسنگ انقلاب اسلامي است و براي آن، هزينه‌هاي مادي و معنوي فراواني پرداخته شده است. چه كساني از اين نمونه و نماد با تن دادن به همه لوازم آن، از جمله جايگاه والاي رأي مردم و برخورداري آنان از حقوق اساسي و پيشرفت همه‌جانبه كشور ـ كه خانه ملت و ظرف نظام ماست - صادقانه دفاع مي‌كنند؟

تابناك: با توجه به عملكرد هشت ساله دولت اصلاحات به عنوان يك جناح و جريان سياسي، آيا فرصت تغيير استراتژيك در گفتمان اصلاح‌طلبي و تبديل آن به يك حركت ملي و نه صرفا جناحي را احساس نمي‌كنيد؟

خاتمي: از گفتمان فراوان صحبت مي‌شود. گفتمان غير از شعار است و جا افتادن آن، سفارش نيست. بايد از متن وجدان جامعه برخيزد. رهبران اصلاحگر و روشن‌بين و راستين كساني هستند كه با درك شرايط زمان و مكان و نيازهاي مبرم و خواست و مصلحت جامعه، مطلبي را بيان و تبيين مي‌كنند و جامعه به آن مي‌گرايد يا احساس مي‌كند كه حرف دل او زده مي‌شود. گفتمان اصلاح‌طلبي از آن جمله است و اين گفتمان نه متعلق به من است و نه من آن را پديد آورده‌ام. اگر هنري هست، درك موقعيت و شناخت شرايط و موقعيت‌ها و درك مصلحت و مسير سرنوشت جامعه است و خدا را سپاسگزارم كه مورد استقبال قرار گرفت و هياهوها هم واقعيت را تغيير نمي‌دهد.

رويارو قرار گرفتن با آن، دو اثر دارد؛ يكي اين‌كه شور و اميد را در جامعه كاهش مي‌دهد و خداي ناخواسته از بين مي‌برد و ديگر آن‌كه حكومت پايگاه مردمي خود را از دست مي‌دهد، به ويژه اگر شعارهايي مطرح شود كه در عمل، خلاف آن تحقق يابد. البته شعارها، اصول، استراتژي و حتي برنامه‌هاي اصلاح‌طلبانه هم بايد برخوردار از انعطاف اصلاح‌طلبانه و در نتيجه اصلاح‌پذير باشد.

تابناك: تعامل خود با رهبري انقلاب در دولت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، اين تعامل از سوي هر دو جريان اصولگرايان تندرو و اصلاح‌طلبان افراطي مورد انتقاد واقع شده است، آيا اين تعامل داراي مباني نظري و الگوي رفتاري بوده و يا صرفا بر پايه ويژگي‌هاي شخصي پديد آمده است؟

خاتمي: نمي‌دانم مرادتان از انتقاد دو جريان از تعامل رهبري انقلاب با دولت اصلاحات چيست. شايد برخي‌ها توقع بيجا داشتند و عده‌اي نيز مي‌خواستند القا كنند كه رهبري از دولت و مواضع آن ناراضي‌اند كه هر دو بيجاست. صرف نظر از جنبه‌هاي شخصي ارتباط كه همواره خوب بوده است، رهبري داراي جايگاه ويژه‌اي در نظام هستند. طبيعي است كه در موارد مختلف، بحث و گفت‌وگوي آزاد و بي‌تكلف وجود داشت. در اين مورد يا تفاهم حاصل بود يا اگر اختلاف نظري باقي مي‌ماند، بر اساس تعهدي كه وجود داشت، ملاك عمل نظر رهبري بود. فكر نمي‌كنم از اين جهت مشكلي فيمابين وجود داشته باشد.

تابناك: آينده نظام جمهوري اسلامي و تبديل آن به يك الگوي سياسي را چگونه مي‌بينيد؟ چه تغييرات ساختاري و رفتاري براي رسيدن به اين الگو نياز داريم؟

خاتمي: مهمترين رسالت انقلابي، ديني و ملي، تلاش براي ارايه الگويي است كه با نام «جمهوري اسلامي» مطرح شده است. اين‌كه به نام اسلام و سازگار با موازين آن، نظام جمهوري اسلامي به عنوان مناسب‌ترين راهكار انتظام امور جامعه انتخاب شد، يك پديده نو بود و بايد نشان داده شود كه وقتي دينداران مدعي دخالت دين در امور سياسي و اجتماعي هستند، در عين حال در روزگار حاضر به سر مي‌برند كه شرايط و اقتضائات آن را درك كرده‌اند، مي‌توانند الگويي را ارايه كنند كه ضمن سازگاري با موازين ديني با حاكميت مردم بر سرنوشت و ابتناء دولت بر رأي و نظر مردم و مسئوليت حاكمان در مقابل ملت و حق و توان ملت و جامعه براي بازخواست از حاكمان و حتي جابجايي آنان سازگار است و اين نظام در عين حال عدالت را نه تنها در عرصه اقتصادي بلكه در همه عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي نيز پاس مي‌دارد و زمينه پيشرفت همه‌جانبه ملك و ملت و افزودن قدرت مادي و معنوي و فني جامعه و بهره‌گيري از همه دستاوردهاي بشري را فراهم مي‌آورد.

حال اگر بدفهمي يا كج‌رفتاري وجود داشته باشد كه جمهوريت و نيز سازگاري آن را با دين انكار كند، بايد اين را انحراف بزرگ و منشأ مشكلات بزرگ دانست. من اعتقاد دارم كه در ژرفاي اختلاف‌هاي طبيعي موجود يك نقطه بسيار حساس و مهم وجود دارد كه حل نشدن آن، آينده جامعه و نظام ما را تهديد مي‌كند و آن اين‌كه آيا اين الگو، همان است كه مردم مي‌خواستند و امام آن را بيان مي‌كردند و به نحوي در قانون اساسي ما منعكس است؟ آيا در اين الگو ميزان رأي ملت است و يا كساني يا نهادهايي حق دستكاري در اين رأي و انتخاب شيوه‌هايي را دارند كه سبب دلسردي مردم از حضور و ابراز رأي مي‌شود؟
آيا در اينجا لوازم حق حاكميت مردم بر سرنوشت كه آزادي به معني درست كلمه از مهمترين آنهاست، تأمين مي‌شود؟ آيا جامعه بناست با شعار اداره شود يا واقعا راهكارهاي عيني و علمي براي پيشرفت و توسعه، اعتلاي جايگاه ايران و بالا بردن مكانت ملت در داخل و خارج و افزودن حرمت آنان در عرصه جهاني و افزايش ضريب امنيت ملي و تأمين آينده مردم وجود دارد؟
طبيعي است كه اعتقاد يا عدم اعتقاد به اين امر هر كدام موجب ساختارهاي متناسب با آن و نيز رفتارهاي مناسب با آن خواهد شد و سرنوشت و آينده كشور در گرو نهادينه شدن ساختار و رفتار بر اساس اين امر خواهد بود.