گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۵۱۷۷۹

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۹

كيهان

«صميمانه با سربازان گمنام امام زمان(عج)» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
«حفظ انسجام در وزارت اطلاعات»، «لزوم نگاه فراجناحي و فراگروهي»، «حساسيت در قبال نفوذ دشمن و جريانات معيوب فكري و سياسي» و «استفاده از تجارب نيروهاي مجرب» چهار عنصر اساسي در ماموريت نيروهاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي به حساب مي آيند كه دو روز پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار 6 ساعته خود از وزارت اطلاعات به تبيين آن ها پرداختند. اين عناصر البته با اين كه از اهميت فراواني برخوردار مي باشند، بديهي هستند و تاكنون هم مبناي كار وزارت اطلاعات و ساير مجموعه هاي اطلاعاتي كشور بوده اند و در عين حال در تاكيد بر آن ها ضرورتي احساس شده و در اين خصوص به نظر مي آيد.

1- همه دستاوردهاي شگرفي كه در طول تجربه اطلاعاتي جمهوري اسلامي- اعم از وزارت و ساير مراكز اطلاعاتي كشور- به دست آمده و در بسياري از موارد «نادر» و «استراتژيك» بوده اند، نظير شناسايي و ريشه كن كردن منافقين در سال هاي 60 و 61، شناسايي باند مهدي هاشمي و متلاشي كردن آن در سال هاي 63 تا 65 و شناسايي و انهدام باند ريگي كه بدون نفوذ در سيستم اطلاعاتي دشمن ميسر نبوده، محصول انسجام نيروهاي اطلاعاتي، فراجناحي بودن، حساسيت آنان نسبت به نفوذي ها و استفاده از نيروهاي باهوش و مجرب بوده است. هر فرد اطلاعاتي كشور تا زماني كه از اين عناصر بهره مند بوده است در خدمت مردم و كشور قرار داشته و در زماني كه از يك يا دو عنصر از موارد ياد شده فاصله گرفته، طعمه دشمن گرديده است و ما مي توانيم نمونه هايي- هرچند اندك و كم شمار- از نوع دوم را نشان دهيم.

2- حفظ انسجام در وزارت اطلاعات و ساير مجموعه هاي اطلاعاتي يك اصل بديهي براي كارآمدي آن به حساب مي آيد. حفظ انسجام در هر جايي كه يك معنايي دارد و در درجه اي از اهميت قرار مي گيرد. اين «انسجام» در نيروهاي اطلاعاتي مهمترين اصل و حساس ترين آن مي باشد چرا كه عدم انسجام با نشست اطلاعات، انسجام اقدامات خودسرانه و عدول از مرز قانون و اخلاق توام مي گردد. وزارت اطلاعات يك وزارتخانه معمولي نيست كه تعدد مركز تصميم گيري در آن و دخالت فراسازماني در آن قابل تحمل باشد چرا كه كاركرد اين وزارتخانه ارتباط مستقيمي با امنيت و حيثيت شهروندان و بقاء نظام سياسي دارد بر اين اساس جا دارد كه همانگونه كه تاكنون اين گونه بوده، مسئولين ذيربط حداكثر حساسيت را در اين مورد قايل شوند. اگرچه وزارت اطلاعات يك وزارتخانه در درون دولت است، اما از آنجا كه برخلاف وزارت اطلاعات، يك دولت مي تواند برآمده از رقابت حزبي باشد يا بر مبناي تفكر و فلسفه سياسي خاصي روي كار آمده- هر چند اين هم مذموم است- فراجناح نباشد و حتي اندازه پيوستگي آن با نظام سياسي حداكثري نباشد و خسارات ناشي از اين بنا به ملاحظاتي پذيرفته شود، اما حكايت وزارت و ساير نيروهاي اطلاعاتي حتما حكايت ديگري است. نه وزارت اطلاعات حق دارد در جهت گيري ها و «عمل اطلاعاتي» از سليقه اين يا آن دولت تبعيت كند و نه عوامل دولتي كه سر كار هستند به خود اجازه دهند كه مديريت دستگاه هاي اطلاعاتي كشور به «اعمال سليقه» كشيده شود. اين مهمترين ركن حفظ انسجام در وزارت اطلاعات است.

3- در فراگروهي و فراجناحي عمل كردن نيروهاي اطلاعاتي بايد گفت معناي فراگروهي و فراجناحي اين نيست كه نيروي اطلاعاتي كاري به جناح ها و گروه ها نداشته باشد چرا كه رصد كردن نفوذ دشمن در جناح ها و گروه ها- كه كاملا جدي است و نظام در طول 32 سال گذشته با آن دست به گريبان بوده- يكي از وظايف اساسي وزارت اطلاعات است. جناح هاي كشور چه حاكم باشند و چه نباشند، بستر نفوذ و برنامه ريزي دشمن هستند. بر اين اساس نيروي اطلاعاتي- بدون آنكه از پيش حكمي صادر كند- بايد روندهاي موجود در گروه هاي سياسي را براي «مقابله» با خطر آني و يا «پيشگيري» از خطر آتي با دقت مورد مطالعه قرار دهد در اين ميان آن دسته از جرياناتي كه با روش هاي شناخته شده يا شناخته نشده درصدد اثرگذاري بر دستگاه هاي اطلاعاتي كشورند در اولويت قرار مي گيرند. بعضي از گروه هاي سياسي كه امروزه انحراف و حتي وابستگي آن ها به كانون هاي جاسوسي خارجي برملا شده است، مدعي بودند كه نيروي اطلاعاتي بايد بر مبناي اصل فقهي برائت- و به عبارتي با خوشبيني- با گروه ها و جريانات مواجه شود و حال آنكه اصل برائت يك اصل قضايي است و نه اطلاعاتي يعني يك قاضي در هنگام بررسي پرونده متهم بايد بر مبناي دو اصل «برائت» و «اصاله الصحه» حركت كند.

قانون در اينجا به سمت كاهش مجرم و اجازه دادن به متهم براي جبران، كشش دارد كه اين مستلزم فرا خواندن متهم به محكمه است. اما نيروي اطلاعاتي بايد با مهم شمردن اموري كه قاضي به چشم پوشي از آن سفارش شده است، درصدد رفع و دفع خطرات «احتمالي» برآيد. بديهي است كه در نهايت حكم هر متهم- ولو در جرائم حساس امنيتي- را قاضي صادر مي كند و قاضي براساس آنچه شرع و قانون در قضاوت به او توصيه كرده عمل مي كند اما نيروي اطلاعاتي بايد- بدون اينكه حكم به مجرميت كسي بدهد- بتواند مجرمين امنيتي را در آغاز راه شناسايي كرده و مانع شكل گيري روندي ضد امنيتي- كه مستلزم خطرات فراوان و هزينه هاي زياد است- گردد. اگر نيروي اطلاعاتي در بند جناح يا گروهي يا جناح ها و گروه ها باشد قادر به دفع خطر از مردم و كشور نيست و اين با فلسفه وجودي مجموعه هاي اطلاعاتي منافات دارد كه خوشبختانه اين نكته به عنوان يك اصل در وزارت اطلاعات دنبال مي شود و البته در برخي از موارد، نمونه هاي متفاوتي ولو اندك داشته است.

4- حساسيت نيروهاي اطلاعاتي در برابر نفوذ دشمن و جريانات معيوب فكري و سياسي يكي از دو وظيفه كليدي وزارت و مجموعه هاي اطلاعاتي است كه جنبه پدافندي دارد. امروزه راه هاي نفوذ دشمن در يك كشور بسيار متنوع و فراگير شده و ابزارهاي نفوذ گسترش يافته و متنوع تر شده است. در عين حال راههاي سنتي نفوذ مثل اينكه فردي را بخرند و از طريق او ابتدا بر يك جناح و سپس بر يك كشور دست پيدا كنند، اهميت خود را حفظ كرده اند به ميزان تنوع راهها و ابزارهاي نفوذ، نيروي اطلاعاتي كشور نيز بايد به انواع ابزارها و راه ها مجهز شود و نيروهاي مناسب آن را پيدا كند. امروزه حجم نيروهاي اطلاعاتي در دنيا از حجم نيروهاي نظامي بيشتر است.

آمريكايي ها در جريان اشغال افغانستان و عراق به ازاي هر دو عنصر نظامي از سه عنصر اطلاعاتي استفاده كرده اند و حال آن كه جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بخشي از وظايف جاري آن دو عنصر نظامي نيز بوده و اين همه در حالي است كه آنان به سطح وسيعي از امكانات فضايي اطلاعاتي- نظير ماهواره هاي جاسوسي- و هواپيماهاي جاسوسي هم دسترسي دارند و علاوه بر اين ها از هم پوشاني اطلاعاتي با سرويس هاي اروپايي و منطقه اي هم بهره مند مي باشند.

رسالت

«يک تز متفاوت براي تحليل رويدادهاي اخير» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجي‌ حيدري است كه در آن مي‌خوانيد:
جواناني که در سراسر دنيا، از دموکراسي و زد و بندهاي آن به تنگ آمده‌اند، يک نظم سياسي جديد مي‌طلبند. درست يا نادرست، آزادي جز با بر هم ريختن و زدن و کوفتن به دست نمي‌آيد. و اين، يعني پايان دموکراسي... و فرو ريختن سياست مدرن. دموکراسي، عملاً به لبه‌هاي توانمندي خود براي تمشيت زندگي مردم رسيده است. زيرا دموکراسي ذاتاً خودتخريبگر است. دموکراسي مدرن، همان قدر که رهايي‌بخش است، در بند کننده هم هست.

عيوب دموکراسي؛ نابودي اخلاق در اثر سلب تقدس از همه چيز، قوت زايد الوصف رسانه‌ها که امکان دستکاري حقيقت را فوق العاده افزوده‌اند، احزابي که اغلب آلوده به زد و بند هستند، و دولت‌هايي که بيشتر حرف قدرتمندان و ثروتمندان را گوش مي‌کنند تا مردم قعر جامعه را.
با اين حال، آيا خاور ميانه به سمت دموکراسي پيش مي‌رود، يا مي‌تواند يک گام پيشتر به جلو بردارد، و پوسته نحيف دموکراسي و زد و بندهاي نفوذپذير حزبي را باز کند و همگام با ملل ديگر دنيا به سوي حل و فصل تناقضات دروني دموکراسي پيش برود؟

يعني، آيا خاور ميانه همچنان عقب‌تر از جهان، تازه طعم دموکراسي را که بي‌گمان از استبدادهاي پادشاهي شيرين‌تر است را خواهد چشيد و به آن راضي خواهد شد، يا آماده است تا با فکر بيشتر، شيريني عسل يک "جمهوري اسلامي" را به کام خويش بکشد.
نوعي از حکومت که در عين توجه به وجوه ارزشمند دموکراسي و امر به معروف و نهي از منکر، وجهي اخلاقي و ديني را به عنوان چهارچوب انتخاب به رسميت مي‌شناسد؟
آنچه در خاور ميانه مي‌گذرد، دقيقاً چيست؟

خب؛ در يک جمله، آنچه در خاور ميانه مي‌گذرد، حاوي سرخوردگي‌هاي انباشته از مدرنيزاسيون و توسعه مدرن است. و در اغلب مواقع، خواست نيرومندي براي احياگري اسلامي به عنوان يگانه جايگزين در دسترس براي شرايط موجود.
اين، اصلي‌ترين توضيحي است که مي‌شود براي اين رويدادها ارائه داد.

ولي اگر محتواي رويدادهاي خاور ميانه اين باشد، مسئله آزار دهنده مردم خاور ميانه فقط مسئله آنها نيست. توسعه نامتوازن مدرن، نابودي ارزش‌هاي اخلاقي و محيط زيست و خانواده، ستمگري نهادينه شده در چهارچوب دموکراسي‌ها، و... همه مردم دنيا را آزار مي‌دهد.
مي‌خواهم براي افکاري که عادت دارند، مباحث و حوادث را تا ريشه‌ها بکاوند و "بصيرت" به دست آورند، معناي "سرخوردگي‌هاي انباشته از مدرنيزاسيون و توسعه مدرن" را بشکافم.

خاور ميانه، همچون بريتانيا، يونان، ايتاليا، فرانسه،آمريکا،... صحنه خروش "جوانان" است.
يک رويداد در تونس، دو رويداد در مصر، صدها رويداد در ليبي، برانگيختگي عواطف مردم، سرازير شدن اعتراض‌ها به درون خيابان‌ها، پايداري بر خواست‌ها، حمايت‌هاي خارجي و خصوصاً پژواک رسانه‌اي صداهاي اعتراض، و فروريختن سياست متمايل به غرب مدرن.
پس، آنچه مي‌گذرد، ملغمه‌اي از انگيزه‌هاي فروخفته ملت‌ها، عواطف به جوش آمده از رويدادهاي تکان‌دهنده، و مداخلات گسترده رسانه‌هاي خارج از کنترل است.

به اين معنا، وضع امروز خاور ميانه، يک وضع عالمگير است، نه منحصر به خاور ميانه. اگر امروز، خاور ميانه به دليل عدم توازن فوق‌العاده ميان جامعه و سياست، بيش از ساير نقاط دنيا دست و پا مي‌زند، اين وضع، با همين شدت و در آينده، گريبان ساير کشورها را خواهد گرفت. زيرا مدرنيت و دموکراسي به لبه ظرفيت‌هاي خود براي حل و فصل مسالمت‌آميز مسائل جامعه رسيده است، و تا دين و اخلاق را چاشني کار خود نکند، اين عدم توازن ادامه خواهد يافت.
يادتان هست؛ کمي پيش از اين، شمايل لندن پايتخت بريتانيا، چيزي شبيه ميدان التحرير و کشورهاي جهان سومي بود. البته کنترل شد. همين وضع در يونان و هر ساله به وقت کريسمس، در پاريس روي مي‌دهد؛

آنچه در تمام دنيا شروع شده است، و هر روز نيرومندتر مي‌شود، خروج جوانان از چهارچوب‌هاي تصنعي دموکراسي است؛ انکار دموکراسي و نهادهاي دموکراتيک.

مردم سالاري

«لزوم عنايت بيشتر به اهل فرهنگ و موسسات فرهنگي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
در اهميت فرهنگ و ضرورت توجه به آن سخن فراوان است و فراوان هم سخن گفته و شنيده شده است. اما آنچه بيش از هرچيز بايد مورد توجه قرار گيرد، نگهداري و حفظ«اهل» فرهنگ است.
چون اهل فرهنگ است که مولد و موزع فرهنگ است، اگر به اهل فرهنگ توجه شود در حقيقت به فرهنگ توجه شده است.توجه به اهل فرهنگ يعني کارکرد رفتار، آداب و سلوک با آنها.

اساسا ارزش هر فعل فرهنگي و هرسنت وعادت در کارکرد آن فعل يا سنت يا عادت نهفته است تا آنجا که بسياري از عادات و سنت هاي فرهنگي، چون کارکرد خود را از دست داده است، نه تنها فايده اي برانجام آن مترتب نيست بلکه ترک آن به از انجام اش است.

البته رابطه اي است بين هنجار هاي رفتاري و نظام هاي ارزشي. در شرايط امروز جامعه ما درست يا نادرست، اگر در صفوف اول نمازهاي جمعه، در رديف اول راهپيمائي ها، اجتماعات، صندلي هاي اول هواپيما ها و... براي اهالي فرهنگ جايگاهي ببينيم، به فرهنگ توجه کرده ايم و اگر در چنين اماکني مثلا  سياسيون را قرار دهيم و خبري از اهالي فرهنگ نباشد، آنگاه به سياسيون بها داده ايم يا مقامات را اولويت دهيم به آنها توجه کرديم و...

بحث برسر اين نيست که چه گروهي را توجه کنيم يا نکنيم، بلکه بحث برسر اين است که اهل فرهنگ را فراموش نکنيم، اگر قرار است به فرهنگ توجه کنيم. باز بحث برسر اين نيست که آيا اين نوع توجه شايسته است يا نيست.

واقعيت عيني هنجاري جامعه اين است که اين نوع برخوردها و رفتارها کارکردي پيدا کرده است که نمي توانيم نسبت به آن بي تفاوت باشيم، مگر هنجارهاي رفتاري  و کارکرد آنها را تغيير دهند.
يکي از افراد صاحبنظر و موفق که خود مدتي مسووليت فرهنگ عامه و فرهنگ فولکلور را در ميراث فرهنگي برعهده داشت نقل مي کرد که سالها قبل پژوهشگري صاحب نام از يک کشور اروپائي براي مطالعه فرهنگ مذهبي در محرم مراجعه کرده بود و مقرر بود با همراهي ايشان کار تحقيق را انجام دهد، در شهرستانهاي مختلف اين فرد تلا ش وسيعي مي کرد که از صفوف اول دستجات سينه زني و هيات هاي مذهبي عکس و فيلم تهيه کند. اين تلا ش او موجب کنجکاوي دوستمان شده بود و علت را از او جويا شده بود، آن فرد گفته بود براي تشخيص طبقات اجتماعي موثر در جامعه ايران و مطالعه روي افرادي که در صفوف اول قرار مي گيرند به اين مطالعه نياز دارد. کارکرد رفتارهاي به ظاهر ساده، اهميت ها را مشخص مي کند.

غرض از اين مقدمه درد دلي است در رابطه با ضرورت توجه به فرهنگ، فرهنگ سازان و اهالي فرهنگ و يکي از رفتارهايي که اين روزها شاهدش هستيم و آن بحث «طرح ترافيک» است. سازمان ترافيک گرچه توجهي به مطبوعات و خبرنگاران داشته و دارد و سهميه اي با هماهنگي و پيگيري معاونت مطبوعاتي را منظور کرده است که شايسته تقدير است; ولي براي اهل فرهنگ و حتي شاخص هاي فرهنگي هيچ توجهي نشده است.

موسسات فرهنگي متقاضي طرح  با تعرفه حداکثري که احتمالا  ويژه شرکت هاي پردرآمد و افراد با درآمد بسيار بالا ست منظور مي شود و آن هم براي افرادي که نامشان در آگهي روزنامه  رسمي يا ليست بيمه آمده باشد.
موسسات فرهنگي، از شخصيت هاي فرهنگي شاخصي براي توليد و ارتقاي فرهنگ به صورت نيمه وقت و با نهايت احترام بهره  مي جويد و در اختيار گذاشتن يک طرح براي آمد و رفت به موسسات تحقيقاتي و کتابخانه ها حداقل انتظاري است که اميد است مورد توجه قرار گيرد  اين مصداق از جمله رفتاري است که کارکرد قطعي آن توجه به فرهنگ  وعکس آن بي اعتباري يا کم اعتباري فرهنگ است.

تهران امروز

«چه كسي به مردم توهين مي‌كند؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسين صادقي است كه رد آن مي‌خوانيد:
چگونه مي‌توان با اجرانكردن قانون و تن ندادن به تصميم نمايندگان ملت كه چكيده و عصاره راي و نظر مردم هستند و همچنين داشتن درخواست‌هاي مكرر فراقانوني و غيرقانوني مبني بر در اختيار گرفتن مديريت مترو، باز هم از قانون و قانونگرايي سخن گفت؟! اين البته كاري است كه دولتمردان چند صباحي است كه در پي گرفته‌اند و بر اين منهج رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور نيز با ارائه آدرس‌هاي غلط و آمارهاي اشتباه مي‌رود تا با سبقت گرفتن از دوستان خود در دولت شانه به دولتمردان بزند و در عين بي‌توجهي به قانون و به تبع آن بي‌احترامي به ملت، از توهين به مردم سخن بگويد. هم مجلس شوراي اسلامي كه قانون پرداخت از حساب ذخيره ارزي به مترو كلانشهرها را تصويب كرد و هم شوراي اسلامي شهرهاي كشور كه شهرداران را تعيين و بر كار آنها نظارت مي‌كنند، مستقيما با راي مردم سر كار مي‌آيند، آيا بي‌توجهي آشكار دولتمردان به مصوبات اين نهادهاي تصميم‌گير، توهين به مردم و نمايندگان آنها نيست؟ و آيا همين كه شوراي اسلامي شهر اعلام كند در صورت پرداخت نشدن حق‌السهم دولت در حمل‌و‌نقل شهري، قيمت بليت‌ها افزايش مي‌يابد اين بي‌احترامي به مردم است؟ دولتمردان براي اينكه احترام خود را به مردم نشان دهند، نياز نيست مصاحبه كنند و اعداد و ارقام اشتباه را به جاي عملكرد خود اعلام كنند بلكه كافي است به عملكرد خود در برابر قوانين موضوعه كشور نگاهي بيندازند كه اگر آنها هم نيندازند، مردم خود به درستي ابعاد ماجرا را درك مي‌كنند.

مردم به خوبي تفاوت مديريت كارآمد، پركار و اثربخشي كه به‌رغم همه محدوديت‌ها و سنگ‌اندازي‌ها مي‌تواند چهره شهر را به سمت تعالي و رفاه دگرگون كند و همشانه مردم به افزايش توانمندي محيطي و ارتقاي زندگي شهري بپردازد با مديريتي كه با پايتخت‌نشينان از سر نامهرباني در مي‌آيد و مشكلات زندگي عادي آنها را به عدد و رقم و گزارش كارهاي غلط احاله مي‌دهد به نيكي درك مي‌كنند و نياز به توضيح اضافه هم ندارد.
آنچه نيازمند توضيح است نكاتي است براي رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور كه براي پياده‌سازي ايده دولت جهت در اختيار گرفتن مديريت مترو حاضر به ارائه گزارشات اشتباه است. دست‌آمد گزارشات اشتباه، نتيجه درست نيست بلكه فرجام غلط است چنان‌كه رئيس ستاد نيز بدان دچار شده است.

رويانيان گفته است: «دولت آماده است تمام فعاليت‌هاي مترو اعم از اقدامات زيربنايي، توسعه ناوگان، خطوط و بهره‌برداري را به عهده بگيرد و با قيمتي كمتر از 400 تومان براي هر بليت كه سهم مردم از آنها 150 تومان خواهد بود، براي هميشه به جوسازي‌ها عليه دولت خاتمه دهد.» اين در حالي است كه اگر دولت تنها سهم قانوني خود را پرداخت كند قيمت بليت مترو نه 150 تومان پيشنهادي آقاي رويانيان كه با استفاده از بليت اعتباري به 111 تومان كاهش خواهد يافت، مشروط بر آنكه دولتمردان حقوق قانوني و مصوب بودجه مترو را «فرافكني» نكرده و آن را تبديل به «گروكشي» مديريتي نكنند كه زيبنده مديريت كلان كشور نيست.

رويانيان گفته: «متوسط سالانه ساخت خطوط مترو در 15 سال قبل از دولت آقاي احمدي‌نژاد 6 /2 كيلومتر بود كه اين رقم در پنج سال گذشته به 3 /7 كيلومتر رسيده است. همچنين متوسط ساخت ايستگاه مترو در قبل از دولت نهم و دهم سالانه دو ايستگاه بوده كه اين رقم در پنج سال گذشته به پنج ايستگاه افزايش يافته است.
متوسط تامين واگن مترو در 15 سال 68 تا 83 چهارده واگن بود كه اين رقم در دولت آقاي احمدي‌نژاد به 60 واگن افزايش يافته است.» اما آقاي رويانيان آنچه فراموش كرده بگويد اين است كه اگر در اين آمارها افتخاري است ربطي به ايشان و دولت نهم و دهم ندارد بلكه مديون دورانديشي شوراي اسلامي شهر و مديريت شهرداري تهران است و نمي‌شود عملكرد آنها را به نام خود سكه زد.

آقاي رويانيان البته چيزهاي زيادي است كه نگفته، مثلا نگفته است چرا از سهم 445 ميليارد توماني دولت در بودجه عمراني مترو در سال 89 فقط 160 ميليارد تومان آن را پرداخت كرده است؟ يا مثلا توضيح نداده است چرا از سهم 60 ميليارد توماني دولت در يارانه بليت مترو براي سال جاري تنها 16 ميليارد تومان داده شده و مابقي سهم دولت ناديده گرفته شده است؟
آقاي رويانيان نگفته كه براساس مطالعات جامع صورت گرفته اگر تنها سالانه يك ميليارد دلار از درآمد 80 ميليارد دلاري نفت ايران ـ يعني همان قانوني كه مجلس تصويب و دولت اجرا نكرد ـ در مترو تهران هزينه شود در كمتر از 7 سال مشكل ترافيك و حمل و نقل شهري تهران براي هميشه حل خواهد شد كه اين مبلغ تنها معادل مصرف يك سال سوخت در تهران است. بر اين ناگفته‌ها مي‌توان نكات ديگري افزود ولي بهتر آن است كه دولتمردان به جاي در پيش گرفتن روندي عجيب براي رسيدن به نتايج غريب مثل «دستيابي به مديريت مترو»، تنها به وظايف قانوني خود بپردازند و بر مشكلات اصلي حيطه مديريتي خودشان فايق آيند.

ابتكار

«بگذاريد خبرگان، خبرگان بماند!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
گمانه‌زني‌ها درخصوص وضعيت آقاي هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات 18اسفند هيئت‌رئيسه مجلس خبرگان، هر روز پُردامنه‌تر مي‌شود. آن‌طورکه از قراين و شواهد فعاليت‌ها پيداست، حضور آقاي مهدوي‌کني به‌عنوان کانديداي رياست خبرگان قطعي است. خبرگان آنچنان‌که از اسمش پيداست، مجلس خبره‌ها و امناي ملت است. اين جمع به‌صورت ساليانه، دورهم جمع مي‌شوند؛ ولي کارکردي اجرايي آن‌طورکه برخي تصور مي‌کنند، ندارند؛ اما حضور به‌موقع آن، در ضرورت‌ها، ارزش و اهميت آن‌را نشان مي‌دهد. اقدام به‌موقع و به‌هنگام مجلس خبرگان بعد از رحلت امام، در تعيين رهبر انقلاب نشانگر کارکرد آن است.

بنابراين، مجلس خبرگان اگرچه شأن اجرايي ندارد، مدت‌هاست که حضور و تصميم به‌موقع آن، هنگام ضرورت، باعث اهميت آن و موجب اطمينان ملت است. کارکرد اين مجلس با افزايش اعتماد ملي نسبت و رابطه‌اي مستقيم دارد. خبره‌هاي ملت بايست از چنان وزانت و شأني برخوردار باشند که تصميم آنان موجب آرامش و اطمينان ملي شود. به‌همين‌دليل هم در قانون، براي اعضاي خبرگان شرايط ويژه‌اي لحاظ شده است.

شرايط منتخبان و کارکرد مجلس خبرگان باعث تفاوت بنيادين آن با مجلس شوراي اسلامي شده است و انتخابات آن نيز با انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي تفاوت و تمايزهاي بسياري دارد.با وجود برگزاري چهار دوره انتخابات خبرگان در کشور، تاکنون شاهد رواج رويه‌هاي تبليغي نبوده‌ايم؛ رويه‌هايي که در ديگر رويکردهاي انتخابات مرسوم است.

حتي در برخي استان‌ها گاهي به‌لحاظ حرمت و احترامي که فرد خبره از آن برخوردار بوده است، کس ديگري حاضر به رقابت نشده است و به دليل ضرورت، از شخصي خواهش شده تا رقابتي به‌صورت سمبليک انجام دهد و تنها به‌صورت اسمي حاضر به رقابت شود. انتخاب هيئت‌رئيسه هم تاکنون، تابع همين منش و روش بوده است. در دوره‌هاي گذشته، رئيس خبرگان به‌شکل اخلاقي و بدون رقابت و با اجماع حاضران انتخاب مي‌شد، چنانچه اين رويه تا زمان حيات مرحوم آيت‌ا... مشکيني ادامه داشت.

اما انتخابات خبرگان چهارم کمي با مراحل پيشين خود تفاوت پيدا کرد. در آن انتخابات، گروه‌هاي سياسي تلاش کردند با ليست‌هاي خود، سلايق خويش را بر انتخابات خبرگان تحميل کنند. در گذشته، همواره مردم در تبعيت ازليت جامعتين، اقدام به انتخاب خبره مي‌کردند؛ اما در خبرگان چهارم، حداقل چهار ليست سياسي ارائه شد.

از يک سو، جبهه سنت‌گرايان با محوريت جامعه روحانيت و جامعه مدرسين به‌صورت مستقل، اقدام به ارائه ليست نمود. جبهه اصلاحات نيز در حد محدود، ليست ارائه داد. از سوي ديگر، ائتلاف اصولگرايان با عنوان خبرگان و کارآمدي، ليست جداگانه دادند. در نقطه مقابل همه اين‌ها، شاگردان آيت‌ا... مصباح‌يزدي به‌صورت مجزا، ليست حمايت منتشر کردند.در آن ايام، هشدارهاي لازم داده شد که مجلس خبرگان را در حد حزبي سياسي تنزل ندهيد و اجازه دهيد مجلس خبرگان تابع رفتار و اخلاق خبرگاني بماند.

اما از آنجا که گويي عزم ملي بر مخدوش‌کردن همه مرزها جزم است، بنابراين گوش شنوايي يافت نشد. از همان زمان، آرايش مجلس خبرگان تغيير جدي يافت و خط و نشان براي ترکيب هيئت‌رئيسه کشيده شد. هاشمي‌رفسنجاني در کانون همه اين فراز و فرودها قرار گرفت.
ياران ديروز، رقيبان امروزش شدند. مجلس خبرگان ملت به محل وزن‌کشي گروه‌هاي سياسي تبديل شد. در يک مرحله، آيت‌ا... يزدي به مصاف هاشمي رفت. در مرحله ديگر، نوبت به آيت‌ا... جنتي رسيد. دراين‌ميان، شايد تنها شيخ معتمدي که حضورش باعث فروکشي بسياري از منازعات است، آيت‌ا... مهدوي‌کني بود. اما روند تحولات به‌گونه‌اي است که ظاهراً او هم قانع شده است که بايد به اين مصاف آيد.

نگارنده معتقد است رقابت هاشمي و مهدوي‌کني بازي باخت، باخت است و رودررويي اين دو به صلاح نيست. اگر آنچنان‌که بعضي گمانه‌ها حکايت دارد، هاشمي ميدان را خالي کرده و حاضر به رقابت نشود، هزينه آن جبران‌ناپذير است و اين به دليل تأثيري است که اين حذف در رفتار آينده هاشمي خواهد داشت.

به‌هرحال، هاشمي‌رفسنجاني همچنان جزو سرمايه‌هاي ملي است و حضورش در ميدان‌هاي مختلف، موجب دلگرمي است. حرکت‌هايي که به‌منظور حذف ايشان صورت مي‌گيرد، بهقين در مسير منافع ملي نيست.

حذف هريک از نيروهاي انقلاب هزينه‌هايي جبران‌ناپذير به بار مي‌آورد، چه رسد که اين يک نفر هاشمي‌رفسنجاني باشد. اگرهم هاشمي حاضر به رقابت با آقاي مهدوي‌کني شود، پيروزي هرکدام نتايج و پيامدهاي نگران‌کننده‌اي براي کشور و آينده سياسي دربر خواهد داشت؛ چراکه اگر اين رقابت باعث پيروزي هاشمي شود، از وزن شيخوخيت آيت‌ا... مهدوي‌كني كاسته خواهد شد.

قدس

«آمريکا در ليبي به دنبال چيست؟» عنوان سرمقاله ‌روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي اخير احتمال دخالت نظامي آمريکا در ليبي بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشته است و بار ديگر موضوع اشغال ليبي از سوي کشورهاي غربي - بويژه ايالات متحده آمريکا - در صدر تحليلها قرار گرفت.
يکي از هدفهاي مداخله احتمالي واشنگتن در طرابلس را مي توان مصادره قيام مردم اين کشور عنوان نمود، دولتمردان اين کشور تلاش مي کنند پس از ناکامي در حفظ زمامدار وابسته، گام بعدي، يعني جايگزين نمودن حاکمي دست نشانده را بردارند تا از اين منظر مانع از دست رفتن منافع خود شوند. آمريکا پس از کنار نهادن همپيمانان ديکتاتور براي جايگزين کردن مهره دست نشانده به گونه اي که تأمين کننده حداکثري منافع واشنگتن در کشورهاي عربي باشد، تلاش خواهد کرد.

آنچه در عراق و افغانستان عملي گرديد نيز نمونه اي از اقدامهاي واشنگتن پس از حذف ديکتاتورها بود، اگر چه در عراق گزينه مورد نظر آنها نمره قبولي را در فرايندهاي دموکراتيک - با وجود همه سرمايه گذاريها - نتوانست کسب نمايد. لذا کاخ سفيد در تلاش است با اتخاذ گزينه هاي مختلف اشغال، از بروز هر گونه آسيب به منافع آمريکا جلوگيري کند و به دنبال متقاعد کردن همپيمانان نظامي و سياسي خود در غرب مي باشد تا بستر مداخله را فراهم کند، در حالي که در اذهان مردم ليبي نيز متهم به اشغالگري نگردد.

رويکرد و توجه اخير آمريکا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر بند هفت منشور ملل متحد و مشروعيت بخشيدن به استفاده از نيروي نظامي در ليبي نيز تحت شعار توقف خونريزي در اين کشور متمرکز شده و اين درحالي است که تمامي شواهد و قرائن نشان مي دهد هدف آنها نه تنها توقف خونريزي نبوده، بلکه تلاش براي حفظ 1/5 ميليون بشکه نفتي است که روزانه از ليبي استخراج مي شود و در نهايت فراهم نمودن زمينه مناسب براي گسترش سيطره آمريکا بر منابع نفت اين کشور است.

«سوماس ميلن» تحليلگر روزنامه گاردين در اين باره مي نويسد:  برخلاف تونس و مصر، ليبي به لحاظ ذخاير عظيم نفتي در آفريقا به مراتب براي غرب اهميت بيشتري دارد. قذافي افزون بر سرکوب تظاهرات و به تاراج بردن ثروت ملي ليبي، از زمانهاي طولاني در برابر قدرتهاي غربي سر تعظيم فرود آورده است.
پر واضح است، آمريکا روزانه 20 ميليون بشکه نفت مصرف دارد که 50 درصد آن وارداتي است و بر کسي پوشيده نيست يکي از هدفهاي واشنگتن در لشگرکشي به عراق نيز موضوع نفت اين کشور بود.

با قوت گرفتن حمله نظامي، شعار دموکراسي آمريکايي ها کاملاً در محکمه وجدان عمومي ملتها تعبير و تفسير گرديد. دو گانگي و چند گانگي دولتمردان آمريکايي در حالي بر همگان آشکار گرديده است که آنها موضوع دموکراسي را به فراموشي سپرده اند، زيرا شعار مردم سالاري نيز نه تنها منافع آنها را تأمين نکرد، بلکه به ضد خودش تبديل گرديد، تا جايي که انتخابات فلسطين را که حماس پيروز صحنه بود، بر نتافتند و پس از آن نيز در قبال ربوده شدن نمايندگان قانوني پارلمان فلسطين، سکوت پيشه کردند، اين در حالي است که انتخابات ترديدآميز و نقض حقوق آشکار مردم مصر را موفقيت آميز توصيف نمودند!

آمريکا و ليبي در سال 2003 قراردادي به امضا رساندند که به موجب آن قرار شد ليبي تمام تأسيسات هسته اي و سلاحهاي خود را به ايالات متحده تحويل دهد. طبق اين قرارداد، همچنين معمر قذافي متعهد شد، به دليل سرنگوني هواپيماي «پان آمريکن» در لاکربي اسکاتلند در سال 1988 يک ميليارد دلار غرامت بپردازد. از ديگر مفاد اين قرارداد اين بود که قذافي موظف شد تمامي اطلاعات خود را که مربوط به گروه هاي تروريستي و افرادي که در سازمانهاي آزاديبخش فعال هستند را در اختيار «سيا» قرار دهد و در مقابل آمريکا و اروپا، ليبي را از فهرست کشورهاي حامي تروريست خارج کنند.

نکته حايز اهميت در روزهاي اخير سکوت مجامع حقوق بشري غرب در قبال حمايت از اقدامهاي قهري ديکتاتورها در پايتختهاي عربي و دست به اسلحه بردن آنها عليه مردم بي دفاع، بويژه آنچه در ليبي اتفاق افتاده است، مي باشد.
آنها که سنگ دفاع از حقوق بشر را به سينه مي زنند و با اين اهرم حقوقي همواره دولتهاي غيرهمسو را شماتت مي کنند و بدون فوت وقت قطعنامه هاي تنبيهي در شوراي امنيت تصويب مي کنند، چرا در مقابل ددمنشي قذافي سکوت کردند؟ اکنون نيز به نظر مي رسد اگر با ظاهري فريبنده به صحنه آمده اند، نه براي دفاع از مردم و توقف خونريزيها، بلکه نگران از دست رفتن منافعي هستند که با روند کنوني حوادث در ليبي به دست انقلابيوني خواهد افتاد که سلطه آمريکا را برنمي تابند.

سياست روز

«شأن دولتمردان!» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم حسن وظيفه‌خواه است كه در آن مي‌خوانيد:
رسول اكرم حضرت محمد (ص) كه پيامبر اعظم است و عقل كل، اشرف مخلوقات و اسوه كائنات، خاتم پيامبران و ختم رسل، پيامبري است از جنس مردم، با بردگان غذا مي‌خورد، بر الاغ بي‌پالان سوار مي‌شود.
وقتي در جمع ياران خود ‌نشينند قابل تشخيص از سايرين نيست. بر كودكان سلام مي‌كند، نه از باب تعليم و تاديب، بل از روي عشق و علاقه وافري است كه به آنها دارد. او خود مي‌فرمايد:  از پنج كار تا هنگام مرگ دست بر‌نمي‌دارم «غذا خوردن روي زمين با بردگان، سوار بر الاغ بي‌پالان، بز را با دستان خود دوشيدن، لباس پشمينه پوشيدن، به كودكان سلام كردن، تا كه بعد از من سنت شود.»

سه دهه از تشكيل جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد، در دهه چهارم، نظام در پي پيشرفت و عدالت است. در طول 32 سال گذشته، هزاران جلسه، نشست، همايش برگزار شده و ميليونها جلد كتاب در سيره نبوي نگاشته و منتشر گرديده است.

به راستي خلق و خوي مسئولان محترم و معزز جمهوري اسلامي ايران با سيره عملي رسول اكرم (ص) چقدر قرابت و نزديكي دارد؟ رهبر كبير انقلاب امام (ره) خود را خادم ملت ناميد و رهبري معظم افتخار خدمتگزاري مردم را دارد. از عزيزان كه بگذريم، كداميك از دولتمردان، نه درجه يك، بلكه درجه سوم و چهارم نظام حاضرند نه با بردگان- علي‌الظاهر در حال حاضر برده‌داري از نوع كلاسيك آن وجود خارجي ندارد- بلكه كارمندان خود و يا مردم عادي بر روي زمين يا سر يك ميز غذا بخورد. كدام مدير كل و يا رئيس اداره‌اي است كه حاضر باشد به راحتي و مستقيم پاسخ تلفن و يا جواب ارباب رجوع را شخصا بدهد.

چه تعداد از مسئولان ريز و درشت كشور ما ايران اسلامي آمادگي دارند نه بر الاغ بي‌پالان- در حال حاضر متداول نيست- بلكه بر وسائط عمومي، همچون مردم عادي سوار شوند و يا از بين اتومبيل‌هاي موجود وسيله نقليه كلاس پايين‌تري را انتخاب كنند. البته وجود راننده شخصي براي مديران و خانواده آنها و انجام خريد براي منزل و داشتن نيروهاي گماشته از پرسنل اداري براي كارهاي شخصي دروغي بيش نيست! كه توسط ضد انقلاب و عوامل داخلي آنها و امپرياليسم خبري براي بدنام كردن خادمان ملت صورت مي‌گيرد.

در نشست‌ها و همايش‌ها و ديدارها وجود جايگاه مخصوص با اتيكت نام و مقام مسئول و گاردريل‌هاي آهني براي جدا كردن مردم از دولتمردان تهمتي بيش نيست، كه توسط ماهواره‌ها و وب‌سايت‌هاي ضد انقلاب منتشر مي‌شود؟! تعجب نكنيد قصد سياه‌نمايي و طنزنويسي در كار نيست. وليكن شان مسئولان واقعيتي انكار ناپذير است كه چون خوره به جان نظام افتاده است و هر روز فاصله بين مسئولان با مردم را زيادتر مي‌كند. اين درد را كجا بايد رفت و گفت، در اسلامي كه وقتي پيامبر عظيم‌الشان آن در بين مردم مي‌نشيند قابل تشخيص با سايرين نمي‌باشد.

در جمهوري اسلامي در نشستها و همايش‌ها جاي اختصاصي دولتمردان قبلا توسط عوامل آنها بررسي مي‌شود. اگر محل در نظر گرفته شده براي فلان مسئول با شان ايشان همخواني نداشته باشد، آقاي محترم يا خانم محترم آن جلسه تشريف نمي‌آورند. چرا كه شان آنها رعايت نشده است! نه مردم با مسئولان بلكه مديران با يكديگر، اگر همطرازي حفظ نشود، شان مسئول اجازه نمي‌دهد كه به تلفن طرف مقابل پاسخ دهد و در صورت همطرازي نيز منشي‌ها همزمان با هم ارتباط مي‌دهند، چرا كه اگر يكي خداي ناكرده پيش‌دستي كند شانش در مقابل طرف پايين مي‌آيد و اين جزو گناهان كبيره و نابخشودني است؟!

بسيار جاي اميدواري بود كه با روي كار آمدن دولتهاي نهم و آنگاه دهم كه با شعار گفتمان انقلاب بر مسند قدرت تكيه زد و خود را نوكر مردم ناميد، تغييري در رفتار دولتمردان پديد بيايد كه اكثر آنها تغيير كردند، اما تغييري در رفتارها صورت نگرفت. دولتمردان جديد نيز به مرور شان پيدا كردند، اگر در روزهاي اول از شوق خدمت‌گزاري خود شخصا به تلفنها پاسخ مي‌دادند و شماره تلفن همراه خود را از رسانه ملي اعلام مي‌كردند بعد به اشتباه و ناشيگري خود پي بردند و آداب و رسوم اداري را ياد گرفتند و كم‌كم شان پيدا كردند و بعضا شانشان از قبلي‌ها هم بالاتر رفت و كاملا به روز (‌up to day) شدند تا استندباي (stand bay) در خدمت مردم باشند؟! ايكاش دولتمردان ما به پيامبر رحمت (ص) تاسي مي‌كردند و هرگز براي خود شاني قائل نبودند!

آفرينش

«اثرات منفي حذف يارانه شير بر جامعه» عنوان سرمقاله‌ِ روزناتمه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از كشاكش هاي چند وقت اخير در مورد حذف يارانه شير بالاخره اين امر به وقوع پيوست. امري كه عواقب بسيار بدي براي سلامت جامعه خواهد داشت . البته موضوع پرداخت يارانه نقدي شير از سوي مسئولين مطرح گرديده است اما نبايد از اين موضوع دور ماند كه پرداخت يارانه نقدي شير در حساب خانوار قطعا از ميزان مصرف سرانه شير خانواده خواهد كاست.ما در يک کشوري زندگي مي‌کنيم که حجم بالايي از خانوارها بر اساس تحقيقات، کلسيم کافي دريافت نمي‌کنند بنابراين يکي از کارهاي مثبت دولت پايين آوردن قيمت شير است ضمن اين که قيمت يارانه شير نيز بايد از سوي دولت حمايت شود.

امروزه در تمامي كشورهاي پيشرفته اروپايي،آمريكا،ژاپن و... با حمايت دولت ها از يارانه شير ميزان سلامت مردم را افزايش مي دهند.ضمن اينكه اين كشورها با حمايت همه جانبه از توزيع شير ارزان در بين مردم و پخش شير در ادارات و مدارس در صدد نهادينه كردن مصرف شير در كشورشان مي باشند. چون نه تنها اين امر را هزينه نا بجا نمي دانند بلكه آن را نوعي سرمايه گذاري برروي نيروي انساني خويش براي نسل هاي آينده شان تلقي مي كنند.

ميانگين سرانه مصرف جهاني شير 144‌کيلوگرم است. در اروپا اين رقم 425‌کيلوگرم است، اما آمارها در کشور ما حکايت از مصرف تنها 91‌کيلوگرم شير دارد. اين اعداد نشان مي‌دهد که سرانه مصرف محصولات لبني کشورمان فاصله زيادي با سرانه جهاني و حتي کشورهاي درحال توسعه دارد. و اين امر خود را در سلامت نسل هاي آينده كشور به وضوح نشان خواهد داد.

ضرر اقتصادي مصرف کم لبنيات چندين برابر يارانه شير است
دولت تا سال گذشته بيش از 580 ميليارد تومان به عنوان يارانه شيردر سال در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي‌داد تا اين وزارتخانه با ارايه آن به کارخانجات توليدي، شير يارانه‌اي در ميان مردم توزيع کند.اين درحالي است که در سالجاري، با کاهش يارانه شير به 480 ميليارد تومان، دولت 100 تومان به قيمت شير يارانه‌اي اضافه کرد و قيمت شير را از 250 تومان به 350 تومان رساند.

اما اين كاهش هزينه براي يارانه شير و كاهش مصرف شير در بين افراد جامعه به بروز مشكلات استخواني خواهد انجاميد. طبق آمارهاي موجود از سن 50سالگي به بالا از هر 4 زن يک نفر و از هر 5 مرد يک نفر دچار شکستگي استخواني مي‌شوند که ناشي از بيماري پوکي استخوان است. ضمن اينکه وزارت بهداشت هم اعلام کرده 6/4‌درصد افراد 20‌تا 70 سال در ايران به پوکي استخوان در ستون فقرات مبتلا هستند. و مهمترين علت اين بيماري ها كمبود كلسيم مي باشد كه مهمترين منبع آن شير مي باشد.

با حذف يارانه ها پوکي استخوان که از بيماري هاي شايع در بين مردم است، رشد صعودي خواهد داشت و مشکلات استخواني مردم در آينده نگران کننده و اسفبار خواهد بود.با حذف يارانه شير، هم هزينه درمان مردم افزايش مي يابد و هم دولت بايد هزينه زيادي براي درمان بيماري هاي استخواني پرداخت کند.

حمايت

«بايسته هاي توفيق مضاعف در جنگ اطلاعاتي امروز» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه حمايت به قلم سيد محمد مهدي موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛:
رهبر معظم انقلاب روز پنجشنبه هفته گذشته ضمن بازديد از نمايشگاه فعاليتها و پيشرفتهاي مختلف سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات در جمع مديران، کارشناسان و کارکنان اين وزارتخانه با تاکيد بر اين که وزارت اطلاعات از معدود دستگاههاي برآمده از انقلاب اسلامي است، تصريح کردند:  "وزارت اطلاعات به همت نيروهاي با ايمان، متعهد، متخصص، دلسوز و انقلابي خدمات بزرگي براي انقلاب انجام داده است و اکنون پايگاه عظيم مبارزه و جهاد در عرصة‌ جنگ اطلاعاتي در دنياي امروز است."‏

اشاره معظم له به جهاد وزارت اطلاعات در عرصه بسيار پيچيده جنگ اطلاعاتي امروز، در نگاه نخست اذهان را متوجه اهميت موضوع مي کند.‏

جنگ اطلاعاتي به معناي استفاده از شبكه هاي الكترونيكي براي تخريب يا از كار انداختن و غير عملياتي كردن زير ساخت هاي اطلاعاتي دشمن است كه البته اين نبرد هم مي‌تواند عليه يك جامعه با اهداف غير نظامي و هم عليه يک نيروي نظامي متمرکز باشد.‏
بايد توجه داشت که اساسا جنگ اطلاعاتي با جنگ کلاسيک توام با تسليحات پيشرفته متفاوت است.‏

اصولا جنگ اطلاعاتي در عصر جديد در نتيجه پيشرفت هاي سريع در تكنولوژيهاي اطلاعاتي وارتباطاتي جديد همانند شبكه هاي الكترونيك و ظهور جامعه اطلاعاتي نمايان تر از هر زماني شده است.‏

به همين خاطر هم است که بزرگترين استراتژيست ها ، جنگ امروز ملتها را در زمينه جنگ اطلاعاتي ، جنگي تلقي مي کنند که سربازان آنها صدها ميليون انساني هستند که از سيستمهاي مدرن اطلاعاتي استفاده جنگي مي کنند.‏
در اين بين و وراي تعاريف متداول از جنگ اطلاعاتي ، در برهه کنوني لازم است با اهداف چنين نبرد حساسي آشناتر شويم.‏

بي شک آنچه صاحبان دستاورد‌هاي دانش جديد بشري در عرصه نبرد اطلاعاتي هدف خود قرار داده‌اند، چيزي جز مخدوش کردن فرهنگ ملي کشورها و آداب و رسوم و سنن آنها نيست و لذا تنها کشورهايي قادرند از اين نبرد و درگيري سربلند و پيروز بيرون آيند که متکي بر فرهنگ ملي ، حمايت مردمي و از مهم تر ايمان به ايدئولوژي اعتقادي خويش باشند.‏

از همين روست که مقام معظم رهبري در ديدار ياد شده ، مجموعه نيروهاي جان بر کف وزرات اطلاعات را به اهتمام نسبت به امور بسيار مهمي چون پايبندي هر چه بيشتر به اصول و مباني انقلاب ، رعايت حدود شرعي و قانوني در ماموريت ها ، حفظ انسجام در کار تشکيلاتي، لزوم نگاه فرا جناحي و فراگروهي و دقت و حساسيت در قبال نفوذ دشمن و جريان هاي معيوب فکري و سياسي توصيه فرمودند.‏

آرمان

«هاشمي تسليم شانتاژ نمي‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم صادق‌زيباکلام است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از اهداف جدي جناح پيروز بعد از انتخابات 22خرداد88 حل مساله هاشمي رفسنجاني بوده است. و مراد از«حل» هم يعني کنارگذاردن ايشان از هرم قدرت سياسي کشور.به تعبير ديگر، يعني ايشان را «بازنشسته اجباري» کردن.

طبيعي  است که هيچ جريان سياسي خواهان از دست دادن نيروهاي سياسي امن نيست و باز طبيعي است که هر جريان سياسي خواهان داشتن قدرت و نيروي بيشتر است. بنابراين جناح پيروز انتخابات 22 خرداد هم بدوا نمي‌خواست و نمي‌خواهد هاشمي را کنار بگذارد. اما ميان هاشمي تسليم نشده و هاشمي که حاضر نيست سرخم کرده و تمکين نمايد و هاشمي که کنار گذارده شود، مخالفين وي دومي را انتخاب کرده‌اند. اين هم باز طبيعي است ما بالطبع ترجيح مي‌دهيم که هرچه بيشتر نيرو و يار سياسي داشته باشيم.

اما اگر نيرو و يارسياسي  ما تمکين نکرد و بدتر آنکه تسليم نشده و منتقد ما شود، چاره‌اي نيست الا اينکه او را به کنار بگذاريم. صد البته اگر هاشمي تمکين مي‌کرد  ، امروز هم نماز جمعه‌مي‌خواند، هم قدرت و نفوذ سياسي‌اش خيلي خيلي بيشتر از اينها مي‌بود، وهم شعار«درود بر هاشمي»  داده مي‌شد.

اما چرا اين همه مشکل با هاشمي دارند؟ به هر حال چهره‌ها و شخصيت‌هاي ديگر روحاني هم هستند که خيلي با آنان همراه نيستند. و اگر چه سکوت پيشه کرده اند، اما کاري با آنها ندارند و به رغم آنکه مي‌دانند بسيار منتقد هستند از کنارشان به آرامي مي‌گذرند و کاري به کار آنان ندارند اما چرا در مورد هاشمي رفسنجاني اين‌گونه نيست؟

چرا عدم  همراهي او اينطور سنگين و غيرقابل تحمل است؟ چرا آنان در بغض و کينه شان نسبت به هاشمي کار را به جايي رسانيده‌اند که ديگر در محافل و مجامع سياسي‌شان شعار«مرگ بر هاشمي» مي‌دهند؟ پاسخ اين پرسش باز مي‌گردد به نگراني اي که از هاشمي و جايگاه سياسي و اجتماعي وي دارد.

هاشمي رفسنجاني در ميان شماري از نيروهاي سياسي و اجتماعي کشور همچنان از محبوبيت برخوردار است. نخست در ميان سطح بالاي هرم روحانيت کشور. از روحانيت متمايل به نظام که بگذريم هاشمي در ميان بسياري از روحانيون مستقل‌تر همچنان از يک جايگاه نسبتا مطلوبي برخوردار است.

آيات عظام مهدوي‌کني، جوادي آملي، علامه اميني، واعظ طبسي، امامي کاشاني، وحيد خراساني و شمار ديگري از ياران و شاگردان امام و روحانيوني که در دوران رژيم شاه مبارزه مي‌کردند و از سال‌هاي40-39 با امام خميني(ره) بودند، همچنان به آقاي هاشمي رفسنجاني قلبا وفادارند. اين روحانيون اگر چه حتي ممکن است بعضا انتقادات و گلايه‌هايي از آقاي هاشمي داشته باشند اما به هيچ روي حاضر به کنار گذاردن ايشان نيستند، چه  رسد به آنکه حاضر شوند به‌اي شان توهين شود.

دنياي اقتصاد

«واكاوي بسته پولي 90» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد:
بانك مركزي از ابتداي سال 87، سالانه اقدام به انتشار بسته سياستي- نظارتي براي بانك‌ها كرده است. بسته‌اي كه منشور عملكرد بانك‌ها طي هر سال محسوب مي‌شود و در واقع حدود و ثغور حركت اين بنگاه‌ها را تعيين مي‌كند.

هرچند اين بسته طي سه سال گذشته در اواخر فروردين‌ماه نهايي و از اوايل ارديبهشت براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود، اما طي روزهاي گذشته، انتشار گمانه‌هاي برخي منابع خبري از مفاد بسته سال 90، موضع‌گيري‌هاي متفاوتي را از سوي كارشناسان در پي داشته است. در اين ميان، مفاد منتشر شده از بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در سال 90 نشان مي‌دهد بخش‌هاي كلي اين بسته شامل نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، نرخ سود عقود مبادله‌اي و نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي با تغييرات جزئي نسبت به بسته سال 89 مواجه بوده است.

هرچند تجربه نشان داده بانك مركزي پيش از ابلاغ بسته نهايي، با انتشار پيش‌نويس اوليه، بازخورد محافل كارشناسي و بانك‌هاي فعال در ايران را مي‌سنجند، اما براساس موارد اعلامي، در حال حاضر بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در برخي قسمت‌ها ازجمله، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت افزايش و در سپرده‌هاي بلندمدت كاهش داده است. رويكردي كه مي‌تواند با توجه به پايين بودن نسبي نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت و نبود انگيزه و جذابيت لازم براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها، با هدف جذب منابع بيشتر از سوي بانك در سال آينده اتخاذ شده است. در همين حال، افزايش يك درصدي نرخ سود عقود مبادله‌اي براي عقود بيش از چهار سال و افزايش آن از 14 به 15 درصد نيز، مي‌تواند نقطه‌اي مثبت براي بانك‌هاي دولتي يا تازه خصوصي شده تلقي شود؛ چرا كه با توجه به پايين بودن نرخ سود اين‌گونه عقود، در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي رغبت چنداني به اعطاي اين نوع از تسهيلات ندارند و در عمل بانك‌هاي دولتي مي‌توانند از افزايش سود اين عقود منتفع شوند.

به‌طور كلي، بررسي پيش‌نويس فعلي بسته پولي سال آينده نشان مي‌دهد، بانك مركزي از يك سو به واسطه رويكرد انبساطي دولت در تدوين بودجه، براي جلوگيري از تشديد تورم، از اتخاذ سياست‌هاي انبساطي خودداري كرده كه مصداق‌هاي آن در ثبات نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و افزايش جزئي نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مشهود است. از سوي ديگر، بانك مركزي سياست‌هاي انقباضي را نيز در دستور كار قرار نداده است. به بيان ديگر، به واسطه برخي انتظارات تورمي در سال آينده، بانك مركزي سعي در تثبيت شرايط و ضوابط فعلي حاكم بر اقتصاد داشته است.

اما نكته قابل توجه مواد در نظر گرفته شده براي بسته پولي سال آينده، اينكه اين بسته قدرت عمل بانك‌هاي خصوصي را نسبت به بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي خصوصي شده بيش از پيش كاهش مي‌دهد. زمزمه‌هاي تعيين سقف براي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي (هرچند كه از ديد بانكداري اسلامي خلاف است) در صورت تحقق مي‌توانند بانك‌هاي خصوصي را نسبت به دولتي در موضع ضعف قرار دهد.

بايد توجه داشت كه بانك‌هاي دولتي در حال حاضر با ميانگين نرخ سود تسهيلات در سطح 12 درصد در حال فعاليت هستند كه اين نرخ پايين با توجه به وجود سپرده‌هاي ارزان قيمت عمدتا در قالب سپرده‌هاي ديداري، فعاليت آنها را توجيه‌پذير مي‌كند، اما بانك‌هاي خصوصي با توجه به دارا بودن سپرده‌هاي گران‌قيمت، در عمل مجبور به اعطاي تسهيلات با نرخ بالا براي ادامه حيات هستند. در اين شرايط، تعيين سقف براي عقود مشاركتي (به عنوان اصلي‌ترين ممر درآمد بانك‌هاي خصوصي) مي‌تواند بانك‌هاي دولتي را به واسطه توجيه‌پذير بودن فعاليت نرخ‌هاي تعييني به عنوان يكه‌تاز بازار پول در سال آينده مطرح سازد.

جهان ضنعت

«حمايت منطقي‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهن صنعت به قلم مهدي محمدزاده‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي که حدود دو هفته تا پايان سال 89 باقي است، تکليف مزد کارگران در سال آينده مشخص نيست. اتحاديه‌هاي کارگري و فعالان اين حوزه اصرار بر افزايش نرخ دستمزد در سال 90 را دارند با اين حال آنچه از فهواي اظهارات مسوولان دولت و در راس آنها سخنگوي اقتصادي دولت برمي‌آيد نشان مي‌دهد که دولت هيچ علاقه‌اي به اين افزايش ندارد چراکه در بودجه سال 90 نيز حقوق کارکنان دولت افزايش نخواهد يافت کمااينکه در سال جاري نيز عملا حقوق کارکنان دولت با وجود اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها تثبيت شد.

سال 90 سال مهم و سرنوشت‌سازي براي اقتصاد ايران است چراکه آثار واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت ملموس ديده خواهد شد و تاثير خود را بر تمام ارکان اقتصادي کشور مي‌گذارد با اين حال شمس‌الدين حسيني معتقد است که افزايش نرخ دستمزد‌ها منجر به افزايش نرخ تورم مي‌شود در حالي که گويا ايشان فراموش کرده‌اند که افزايش قيمت‌ها در سال 90 امري محتمل است  زيرا حذف يارانه حامل‌هاي انرژي به طور طبيعي بار تورمي در پي خواهد داشت.

در چنين شرايطي کارگران که جزو پايين‌ترين دهک‌هاي درآمدي کشور محسوب مي‌شوند، نيازمند حمايت بيشتر دولت هستند و بهترين شيوه اين حمايت، بالا بردن قدرت خريد آنهاست.
اگرچه دولت معتقد است که اين حمايت را در قالب يارانه‌هاي نقدي به عمل خواهد آورد، اما قانون فعلي کار و قراردادهاي سه ماهه به خودي خود بزرگ‌ترين اجحاف بر قشر کارگري کشور به عمل مي آورد  و وضعيت شغلي آنها را ناامن  مي سازد ، از اين رو بهترين حمايت دولت کمک به ارتقاي توان خريد آنهاست.