احتمال بررسی بودجه 90 در سال 90؛

بودجه بوی نفت می‌دهد

کد خبر: ۱۵۱۶۶۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۸

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه بهانه دولت برای تأخیر در ارائه بودجه سال 90 قابل قبول نیست، مکانیزم جدید مجلس در خصوص رسیدگی به این لایحه را تشریح کرد.

به گزارش خانه ملت، "حمیدرضا فولادگر"  با بیان اینکه کمیسیون تلفیق به طور رسمی کار خود را از هفته آینده آغاز خواهد کرد، گفت: احتمال بررسی بودجه سال 90 پیش از پایان امسال در صحن علنی خیلی کم است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: صحن علنی در شرایطی می‌تواند تا پایان سال بررسی بودجه را در دستورکار داشته باشد که کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را این هفته به کمیسیون تلفیق ارسال کرده و این کمیسیون کار خود را از روز شنبه (14 اسفند) آغاز کند.

به گفته این نماینده، اگر کمیسیون تلفیق از روز شنبه بررسی خود را آغاز کند، خلاف آیین نامه داخلی مجلس است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن راه کار دیگری مطرح کرد و گفت: مگر اینکه کمیسیون تلفیق غیر رسمی گزارش کمیسیون‌ها را بررسی کند و از چهارشنبه (18 اسفند) که به طور رسمی فعالیتش آغاز می‌شود، با سرعت از روی پیشنهادها و نظرات کمیسیون‌ها عبور کند تا گزارش نهایی هر چه زودتر به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.

فولادگر اظهار کرد: اگر کمیسیون‌ها کمتر از 15 روز بررسی بودجه را به پایان برسانند و کمیسیون تلفیق سه شیفته سند مالی سال 90 را مطالعه کند، تصور نمی‌کنم صحن علنی بتواند پیش از پایان سال رسیدگی به بودجه را در دستور داشته باشد.

این نماینده با بیان اینکه روش فوق روش بسیار سخت و سنگینی است، پیش بینی کرد: احتمال اینکه بودجه سال 90 در سال 90 بررسی شود، بسیار بالاتر است.

مکانیزم چند دوازدهم

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی برای حل مشکل بررسی بودجه در مجلس و کمبود وقت، مکانیزم چند دوازدهم را مطرح کرد و گفت: در چنین شرایطی راهی جز تصویب چند دوازدهم بودجه برای ماه‌های اولیه سال 90 باقی نمی‌ماند.

به گفته نماینده مردم اصفهان، در نظر دارد مکانیزم دیگری برای حل مشکل بودجه سال 90 در نظر بگیرد.

فولادگر در این زمینه، تصریح کرد: در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بحثی بر سر مکانیزم جدید است  تا قوه مقننه به دولت اجازه دهد تا در یک یا 2 ماه اول سال، اعتباری برای اداره امور کشور در اختیار داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تأکید کرد: به نظر می‌رسد این راه‌کار همان مکانیزم چند دوازدهمی است که در آیین نامه داخلی مجلس دیده شده تنها اسم آن را تغییر داده‌اند.

این نماینده گفت: با توجه به اینکه در ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس تاکید شده است لایحه، متمم و چند دوازدهم بودجه سنواتی باید از سوی دولت به دستگاه قانونگذاری تقدیم شود، در نتیجه مجلس نمی تواند طرح چند دوازدهمی بودجه را مطرح کند.

فولادگر با بیان اینکه این اولین باری است که بودجه در ماه اسفند در مجلس بررسی می‌شود، توضیح داد: مجلس بودجه چند دوازدهمی را یکبار در دوره دولت شهید رجایی تجربه کرده است، به همین دلیل قوه مقننه تجربه زیادی در این باره ندارد و تأخیر دولت در ارائه بودجه سال 90 باعث شده همه به فکر مکانیزم جدیدی باشند زیرا آیین نامه داخلی در چنین شرایطی قابل اجرا نیست.

دلیل تأخیر دولت قانع کننده نیست

‌به گفته این نماینده، دولت دلیل تأخیر در ارائه بودجه سال 90 را طولانی شدن بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس می‌داند.

فولادگر با بیان اینکه این دلیل قانع کننده نیست، تصریح کرد: اگر به عقب برگردیم مشخص می‌شود که دولت در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس تأخیر داشته است، همچنین ارسال همزمان برخی  لوایح از جمله هدفمندی یارانه‌ها به قوه مقننه، باعث شد مجلس نتواند به موقع برنامه پنجم را به دولت ابلاغ کند.

این نماینده اعلام کرد، در واقع تأخیر در ارسال برنامه پنجم توسعه از سوی دولت باعث تمام تأخیرها است.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با تأکید بر اینکه دستگاه مجریه تأخیر در برنامه پنجم را بهانه کرده است، گفت: بیش از 30 احکام بودجه سالانه خارج از احکام برنامه توسعه است و دولت می‌توانست این احکام را زودتر تنظیم کند و باقی احکامی که لازم به تطبیق بود را پس از ابلاغ برنامه تنظیم کند، اما ظاهرا همه احکام بعد از ابلاغ این قانون به دولت تدوین شده است.

فولادگر تصریح کرد: ردیف‌ها و جداول بودجه مستقل از برنامه پنجم توسعه بود و دولت می‌‎توانست به راحتی این بخش‌ها را تدوین و زودتر ارسال کند.

واگذاری سهام در بودجه 90 غیر واقعی است

رئیس کمیسیون اصل 44 در بخش دیگری از صحبت‌های خود بخش واگذاری‌های بودجه 90 را ارزیابی کرد و گفت: اعداد و ارقامی که برای واگذاری سهام، شرکت‌ها و رد دیون در لایحه بودجه سال بعد  کل کشور دیده شده به دور از واقعیت است زیرا دولت رد دیون سال 89  را هنوز پرداخت نکرده است.

فولادگر با اشاره به آماری در خصوص بخش واگذاری‌ها در بودجه سال 90، گفت: با توجه به لایحه پیشنهادی دولت، دستگاه مجریه در سال 90 باید 23هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار کند که این عدد در مقابل 14هزار 500 میلیارد تومان سال 89، قابل پرداخت و عملی نیست.

به گفته این نماینده دولت در سال 89 تنها توانست رد دیون سال 88 را پرداخت کند و تا کنون نسبت به رد دیون امسال اقدامی نکرده به همین دلیل افزایش مبلغ واگذاری‌ها در سال آتی به دور از واقعیت است.

فولاگرد افزود: البته دستگاه مجریه در سال جاری بخوبی از عهده واگذاری سهام شرکت‌ها برآمد و از 4هزار 500 میلیارد تومان، به 4 هزار میلیارد تومان دست یافته است.

واگذاری‌ها بی کیفیت است

این نماینده گفت: واگذاری‌ شرکت‌ها در سال 89 از لحاظ کیفی برابر با خواسته و اهداف ما بود، اما سوال اینجاست که آیا از لحاظ کیفی به اهداف دست یافته‌ایم؟

فولادگر تصریح کرد: اگر اهداف کیفی واگذاری‎ها محقق شده بود، بودجه سال آینده 50 درصد افزایش نمی‌یافت و حجم و تصدی دولت کاهش پیدا می‌کرد.

نماینده مردم اصفهان به نوع واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: از آنجا که بخش خصوصی ما همچنان توان خرید فولاد یا ایران خودرو چند هزار میلیاردی را ندارد، این اجازه داده شده است که صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی کارکنان در قالب نهادهای غیر دولتی سهام خریداری کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تأکید کرد: البته این کار تا زمانی قابل قبول است که مدیریت شرکت‌های واگذار شده تحت مالکیت شرکت‌های نیمه دولتی قرار نگیرد.

به گفته این نماینده شرکت‌های نیمه دولتی تا زمان توانمند شدن بخش خصوصی تنها باید سهام را بخرند و بفروشند تا باعث رونق اقتصادی کشور شوند.

بودجه بوی نفت می‌دهد

فولادگر با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه اصرار دارد بودجه کشور مستقل از درآمد حاصل از فروش نفت باشد، گفت: با این حال در بودجه سال 90 که اولین بودجه برنامه پنجم توسعه است، نفت بشکه‌ای 80 دلار دیده شده است.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی بر این باور است که خیزش در خاورمیانه عامل افزایش قیمت نفت می‌شود و می‌توانستیم قیمتی بالاتر از 80 دلار برای نفت در نظر گرفت اما باید بودجه کشور مستقل از فروش نفت شود.