افزایش بودجه عمومی، نشان‌ اجرای نادرست اصل 44

کد خبر: ۱۵۱۶۵۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۲

رئیس کمیسیون اصل 44، افزایش 50 درصدی بودجه عمومی دولت را در لایحه بودجه سال 90 نشان‌دهنده اجرای نادرست قانون خصوصی‌سازی و کوچک نشدن حجم دولت خواند.

به گزارش خانه ملت، "حمیدرضا فولادگر" افزایش بودجه عمومی دولت در بودجه 90 را نشان اجرای نادرست قانون اصل 44 خواند و گفت: اگر سیاست‌های اجرایی قانون اصل 44 درست اجرا می‌شد و خصوصی‌سازی واقعی صورت می‌گرفت، باید نتیجه آن را در کاهش حجم دولت و همچنین کاهش بودجه عمومی دولت  مشاهده می‌کردیم که افزایش 50 درصدی بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 90 نشان می‌دهد عکس این موضوع اتفاق افتاده است.

نماینده مردم اصفهان با انتقاد از شیوه واگذاری شرکت‌های دولتی در جریان اجرای قانون خصوصی‌سازی، خاطرنشان کرد: قانون اصل 44 قانون جامع و کاملی بود که هدف آن کاهش حجم دولت و واگذاری پست‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تعریف شده بود، اما اجرای نادرست این قانون موجب شد که متاسفانه شاهد کوچک شدن حجم دولت نباشیم.

وی همچنین افزود: دولت در بسیاری از موارد با وجود اینکه شرکت‌ها را واگذار کرده است، حاضر به واگذاری مدیریت این شرکت‌ها نیست و به همین جهت با وجود اینکه سرعت و حجم واگذاری‌ها قابل توجه بوده است، اما همچنان حجم دولت کم نشده و در برخی موارد بار مالی جدیدی نیز برای دولت ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر اینکه شیوه اجرای قانون اصل 44 منطبق با اهداف قانونگذار نبوده است، تصریح کرد: ممکن است دولت با واگذاری برخی شرکت‌ها در ظاهر حجم خود را کوچک کرده باشد، اما از بخش‌های دیگر خود را گسترش داده است و ساده‌ترین راه مشاهده این افزایش حجم هم افزایش 50 درصدی بودجه عمومی دولت است که به خوبی نشان می دهد دولت در سال آینده برای تامین مخارج خود 50 درصد بیشتر از امسال پول لازم دارد.