بودجه 28 هزار ميليارد توماني براي يارانه نقدي

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور در تشريح جزئيات لايحه بودجه 90 كل اعتبار بودجه براي سازمان هدفمندي يارانه‌ها را 56 هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: به موجب قانون 50 درصد آن براي كمك به مردم، 30 درصد مراكز توليدي و 20درصد براي شركت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده است كه سقف اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها براي سال اول پيش‌بيني شده است و براي سال‌هاي بعدي اين سقف وجود ندارد.

کد خبر: ۱۵۱۳۵۳

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۴

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

به گفته ممبینی، به موجب قانون كليه درآمد هدفمندي در حساب‌هاي متمركز سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، رحيم ممبيني در مورد بودجه جاري دولت تصریح کرد: براي سنجش قطع وابستگي دولت به نفت شاخصي در بودجه وجود دارد كه تفاوت اعتبارات هزينه‌اي و درآمدهاي غيرنفتي بر اساس آن سنجيده مي‌شود. همچنين تراز مالياتي بودجه در سال آينده نسبت به سال 89 بهتر شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تاكيد كرد: در حالي كه در قانون بودجه سال 89 حدود 19 هزار ميليارد تومان تراز منفي بودجه جاري وجود داشت، در لايحه بودجه 90 اين رقم به 13 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

درآمدهای نفتی 40 درصد منابع عمومی

وي افزود: همچنين از 162هزار ميليارد تومان منابع عمومي بودجه حدود 57 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي است كه حدود 40 درصد منابع عمومي را تشكيل مي‌دهد. ممبيني همچنين با اشاره به اعتبارات عمراني خاص و با احتساب منابع مالي و عمومي دولت گفت: اين اعتبارات در سال آينده حدود 50 درصد رشد دارد و همچنين جهت‌گيري منابع نفتي به سمت بودجه‌هاي عمراني حركت كرده، از طرفي كنترل مصارف هزينه‌اي در بودجه آغاز شده به گونه‌اي كه به اذعان موسسات بين‌المللي در زمينه بودجه، ايران در كنترل مصارف هزينه‌اي موفق عمل كرده است.

ممبيني تاكيد كرد: از طرفي، دولت تلاش دارد ظرفيت درآمد مالياتي را از قوه به فعل برساند. همچنين درآمد سازمان خصوصي‌سازي و گمرك به عنوان درآمدهاي غيرنفتي مد نظر قرار مي‌گيرد.

100 ميليارد تومان بودجه مكانيزه كردن دريافت ماليات

وي در ادامه خاطرنشان کرد: دولت براي افزايش درآمد مالياتي 100 ميليارد تومان براي پروژه مكانيزه كردن دريافت ماليات اختصاص داده كه با مكانيزه شدن وصول درآمدهاي مالياتي افزايش يابد. از طرفي ديگر كنترل هزينه‌ها ادامه مي‌يابد و از فربه‌تر شدن دولت و هزينه‌هاي جاري جلوگيري خواهد شد.

هزينه جاري 76 هزار ميليارد تومان

وي تاكيد كرد: هزينه جاري بودجه 89 وابستگي بيشتري نسبت به هزينه جاري لايحه بودجه 90 دارد و رشد هزينه جاري به صورت شفاف از 68 هزار ميليارد تومان به 76 هزار ميليارد تومان در سال آينده رسيده است. وي تاكيد كرد: درآمد دولت از 50 هزار ميليارد تومان به بيش از 60 هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان مي‌دهد افزايش درآمدها نسبت به هزينه‌ها اتفاق افتاده است.

ممبيني در مورد نرخ ارز در لايحه بودجه گفت: نرخ تسعير (تبديل ارز به ريال) بودجه عمومي در حدود قيمت بازاري ارز تعيين شده و در حالي كه قيمت دلار امروز در بازار بين 1090 تا 1100 تومان است، در لايحه بودجه هر دلار 1050 تومان پبش‌بيني شده، سال گذشته نيز اين رقم 980 تومان در نظر گرفته شده بود؛ در حالي كه قيمت دلار بازار بين 1020 تا 1030 تومان بود. ممبيني تاكيد كرد: پيش‌بيني اين است كه با توجه به حضور مقتدرانه دولت در صحنه اقتصاد و در اختيار داشتن منابع كافي درآمدهاي ارزي قيمت ارز در سال آينده نيز در كنترل دولت قرار گيرد و قيمت دلار در همان حد 1100 تومان باقي بماند.

موجودی صندوق توسعه ملي 5/13ميليارد دلار

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در مورد صندوق توسعه ملي گفت: در حال حاضر بين 13 تا 13/5ميليارد دلار وارد اين صندوق شده و در سال 90 نيز حدود 15 ميليارد دلار وارد اين صندوق مي‌شود. اين صندوق از 29 بهمن 1389 رسما مي‌توانست كارش را شروع كند و در حال حاضر اركان اين صندوق در حال شكل‌گيري است و حتي مي‌تواند در سال جاري نيز فعاليت كند، اما تبديل قوه به فعل از سال آينده خواهد بود.

انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت

ممبيني در مورد انتشار اوراق مشاركت گفت: براي صنايع بالادستي و نفت و شهرداري‌ها پيش‌بيني انتشار اين اوراق ديده شده و ارقامي مانند 5 هزار، 3 هزار و 2 هزار ميليارد تومان و در مجموع مجوز انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي سال آينده پيش‌بيني شده است. ممبيني گفت: اينها در واقع مجوز انتشار است كه بازپرداخت اوراق به‏عهده خود ناشران است و در نتيجه دولت بدهكار نمي‌شود، به عنوان مثال شهرداري‌ها براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده اين اوراق را منتشر مي‌كنند و بازپرداخت نيز با خود آنهاست، يا شركت نفت و پتروشيمي نيز بر اين اساس عمل مي‌كند.

پرداخت طلب پيمانكاران در سال آينده

ممبيني در مورد پرداخت طلب پيمانكاران در سال آينده گفت: به طور قطع اين مساله از بودجه 89 آغاز شده و در بودجه 90نيز تقويت خواهد شد كه در يك مورد حدود 5 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران دستگاه‌هاي مختلف و نيز 3 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران طرف قرارداد وزارت نيرو پرداخت مي‌شود، همچنين براي ايجاد راه‌آهن بستر لازم فراهم شده، و در سازمان هواپيمايي كشوري پيش‌بيني واگذاري انجام شده است. وي گفت: مجلس در راستاي تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد از اين پيشنهادهاي دولت استقبال مي‌كند و براي واگذاري از 5 هزار ميليارد تومان سال 89 به 10 هزار ميليارد تومان در سال آينده خواهد رسيد و اين طرح‌ها داراي جذابيت براي بخش غيردولتي هستند و نيز برخي طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

23 هزار ميليارد تومان واگذاري سهام

وي افزود: 23 هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري سهام در لايحه بودجه پيش‌بيني شده كه از اين رقم 4هزار و 500 ميليارد تومان براي واريز به خزانه و بقيه به شكل درآمد هزينه خواهد بود.
ممبيني در مورد اعتبار رد ديون دولت به پيمانكاران گفت: فروش طرح‌هاي نيمه‎تمام براي اتمام پروژه‌ها بر اساس اصل 29 قانون اساسي، 23 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه 5/4 هزار ميليارد تومان وارد خزانه و بقيه به شكل درآمد هزينه‌اي خواهد بود.

کاهش حجم دولت از 460 شرکت دولتی به 440 شرکت

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در مورد حجم دولت گفت: به طور قطع دولت كوچك خواهد شد، از 460 شركت دولتي در سال 89 به 440 شركت در سال آينده كاهش خواهد يافت و به‏جز 2 مورد صندوق توسعه‌اي بقيه شركت‌ها غير از ادغام كاهش پيدا خواهند كرد.

وي افزود: شركت‌هايي كه سهم دولت در آن كمتر از 50 درصد باشد، وارد بودجه نمي‌شوند و در 6 ماه نخست سال آينده بايد واگذار شوند. ممبيني گفت: دولت‌ براي دستگاه‌هاي اجرايي به سمت ادغام برخي وزارتخانه‌ها قدم برمي‌دارد و منابع لايحه بودجه به گونه‌اي است كه حجم دولت كاهش و دولت چابك مي‌شود، در عين حال وظايف حاكميتي تقويت مي‌شود.